ألِمشروع دستور كهذا تنتصرون؟! .. والإسلام بريء منه جملة وتفص

[عبد الله العقابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

ألِمشروع دستور كهذا تنتصرون؟! .. والإسلام بريء منه جملة وتفصيلاً!

بعد أن فاجأ الرئيس الجميع بإعلانه الدستوري الجديد الذي أدى إلى هذا الهيجان الواسع وانقسام الشارع المصري إلى مؤيد ومعارض، انتهت الجمعية التأسيسية في عُجالة محمومة من كتابة الدستور الجديد وإقراره سريعاً بالتصويت عليه في جلسة "ماراثونية"، بالرغم من مدّ الفترة الزمنية الممنوحة لها للانتهاء من وضع الدستور بموجب هذا الإعلان الدستوري الجديد لشهرين إضافيين، ومنذ ذلك الحين والشحن الجماهيري يجري على قدم وساق،.. وكأن مشروع الدستور هذا تم انتزاعه من "فم الأسد" في معركة تطبيق الإسلام والحفاظ على هوية مصر الإسلامية!! مع أنه لا يختلف في مواده الرئيسة عن سابقه في شيء، بل مواده التي تناقض الإسلام هي هي في صياغتها وحتى في ترقيمها لم تتغير! وإذا كانت صياغة بعض المواد تتشابه مع صياغات صحيحة في الشريعة فإن أخذها ليس مستندا إلى العقيدة الإسلامية وإنما هو أخذ مصلحي ديمقراطي، ونحن إذ نرفض هذا الدستور جملةً وتفصيلًا نبين - من باب النصيحة الواجبة وتبرئة الذمة - ما يلي:

أولاً: المادة الأولى من مسودة الدستور تقرر أن "جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي"، وهذا مخالف للإسلام، لأن النظام الجمهوري الديمقراطي عقيدته فصل الدين عن الدولة، التي نشأت في أوروبا بعد صراع مرير بين المفكرين والكنيسة في العصور الوسطى، وهذه العقيدة تجعل السيادة للشعب، أي تجعل التشريع للإنسان .. يحل ويحرم كيف يشاء!! والله تعالى يقول: "إِن الْحُكْمُ إِلَّا للهِ".

ثانياً: المادة الثانية من مسودة الدستور تقول إن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذكر "مبادئ" الشريعة الإسلامية دون "الأحكام" يفتح الباب على مصراعيه للتشريع البشري، "فالمبادئ" كما يفسرونها هي "الأسس القطعية" للإسلام كما يفهمونها هم، دونما إدخال للأحكام القطعية فيها مثل الحدود وغيرها كثير، ناهيك عن الأحكام الظنية، ونحن مطالبون بتطبيق الإسلام كاملاً بأحكامه القطعية والظنية، فكله شرع واجب الاتباع، وأما كون الشريعة "المصدر الرئيسي للتشريع" فهذا لا يمنع من وجود مصادر أخرى، ولو كانت فرعية، وهذا هو عينه الإشراك بالله في الحاكمية!!

ثالثاً: المادة الرابعة من مسودة الدستور، والخاصة بالأزهر، تجعله الجهة المكلفة بحمل الدعوة الإسلامية، بينما حمل الإسلام بالدعوة والجهاد هو من واجبات الدولة الإسلامية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يقومون بهذه الفريضة بوصفهم رؤساء لهذه الدولة، فلا يجوز نقلها وحصرها في مؤسسة تعليمية وإلغاء فريضة الجهاد.

رابعاً: المادة الخامسة في مسودة الدستور تنص على أن "السيادة للشعب يصونها ويحميها، وهو مصدر السلطات" وهذه المادة تأكيد للمادة الأولى التي تقول إن "جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي"، فالديمقراطية هي "السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات"، فالشعب هو المشرع وصاحب سلطة التشريع، والشعب هو المنفذ وصاحب سلطة التنفيذ ولا يصير شرعاً نافذاً ملزماً بقوة القانون إلا به، والشعب هو القاضي وصاحب سلطة القضاء ولا يصير قانوناً ولا محكمة يُقضى بها إلا بما يقضيه الشعب، فأين هذا من قوله تعالى: ﴿وَمَا كانَ لِمُؤمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُم الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم﴾

خامساً: المادة السادسة من مسودة الدستور تصرح بأن النظام الديمقراطي - الذي هو نظام الدولة - يقوم "على مبادئ الشورى والمواطنة ..." والشورى في الإسلام تختلف عن الديمقراطية عقيدة ونظاماً، فالديمقراطية هي التصويت البشري على القوانين والأحكام ابتداءً، هل تؤخذ أو لا تؤخذ، والشورى هي أخذ الرأي في الأمور التي جاء الحكم الشرعي بإباحتها، وليس التصويت على الحكم الشرعي نفسه! وشتان بين الأمرين!!

ناهيك عن مواد أخرى كثيرة في مسودة الدستور تخالف الإسلام، لا يسعنا حصرها هنا. يكفي هذا للاستدلال على مخالفة مسودة الدستور الجديد للإسلام في الأسس والتفاصيل، ناهيك عن الصياغات "التوافقية" التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا بالإسلام حكمت، ولا على درب واحد تسير! إضافةً إلى أن هذا الدستور الجديد لم يحدد لنا نظاماً اقتصادياً إسلامياً، ولا قضاءً على أساس الإسلام، ولا سياسة تعليمية إسلامية ولا سياسة خارجية أساسها الدعوة إلى الإسلام!

فإننا نتعجب: ألهكذا دستور يستنفرون الأمةَ ويستميتون في الدفاع عنه؟! ساء ما يحكمون!

أيها المسلمون، يا أهل مصر الكنانة!

إن الأزمة السياسية الحالية هي نتاج صراع بين قوى مختلفة: التيارات المسماة بالإسلامية من جهة، والتيارات العلمانية من جهة أخرى، ومن أمامها ومن خلفها "قوى النظام البائد" التي ما زالت تتحكم في كثير من مفاصل الدولة، لا تفتأ أن تَحِل وتُلغي وتعرقل، وهذا أدل دليل على أنه لا يمكن تغيير النظام الفاسد من داخله، بل يجب إزالته من الأساس، وكنسه تماماً، بدستوره البائد ومسودته الجديدة القديمة، وبفلوله التي ما زالت تعيث فسادًا. ولن يصلح حال الأمة إلا بإقامة نظام الخلافة الإسلامية مكانه، الذي سيطبق الإسلام كاملاً، فيرضى بذلك رب العالمين، وينعم به البشر كلهم، مسلمون وغير مسلمين، ويعم الرخاء ربوع البلاد.

وإنا في حزب التحرير لندعوكم أن تعملوا معنا لتحقيق هذا الفرض العظيم، فهل أنتم مجيبون؟

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

18 من محرم 1434

الموافق 2012/12/02م

حزب التحرير

ولاية مصر

 

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_21441

Edited December 3, 2012 by عبد الله العقابي

[موسى عبد الشكور]

الشيخ والاتباع وحكم الله والبراءه لله ورسوله

ان من يرضى بالدستور الجمهوري في مصر وغيرها المخالف للشرع الاسلامي معناه انه رضي باحكام غير الاسلام ان تطبق عليه وهذا يعني مدعاة لوصفه بالفاسق او الظالم او الكافر مصداقا لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون ..الظالمون ... الفاسقون فاحرص اخي الكريم ان لا تكون من هؤلاء وكن من الذين يردون تطبيق الاسلام كاملا قال تعالى :...

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

فالمادة الأولى من مسودة الدستور تقرر أن "جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي"، وهذا مخالف للإسلام، لأن النظام الجمهوري الديمقراطي عقيدته فصل الدين عن الدولة، التي نشأت في أوروبا بعد صراع مرير بين المفكرين والكنيسة في العصور الوسطى، وهذه العقيدة تجعل السيادة للشعب، أي تجعل التشريع للإنسان .. يحل ويحرم كيف يشاء!! والله تعالى يقول: "إِن الْحُكْمُ إِلَّا للهِ".

ثانياً: المادة الثانية من مسودة الدستور تقول إن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وليس الوحيد وذكر "مبادئ" الشريعة الإسلامية دون "الأحكام" يفتح الباب على مصراعيه للتشريع البشري، "فالمبادئ" كما يفسرونها هي "الأسس القطعية" للإسلام كما يفهمونها هم، دونما إدخال للأحكام القطعية فيها مثل الحدود وغيرها كثير، ناهيك عن الأحكام الظنية، ونحن مطالبون بتطبيق الإسلام كاملاً بأحكامه القطعية والظنية، فكله شرع واجب الاتباع، وأما كون الشريعة "المصدر الرئيسي للتشريع" فهذا لا يمنع من وجود مصادر أخرى، ولو كانت فرعية، وهذا هو عينه الإشراك بالله في الحاكمية!!

ولهذا فلا يجوز التصويت له او تاييده بتاتا ولا تاييد أي شخص يعمل به وله فتاييد اي شخص لاي شخص اخر يعني انك موافق على اراءه فمن يرضى بحكم مرسي ويؤيده في حكمه وقسمه على الدستور الجمهوري والمحافظه عليه يعني وكانك حلفت انت ايضا على المحافظه على الدستور المخالف لشرع الله

والذي يرضى بتطبيق احكام الدستور المصري الذي تضمن احكاما من غير الاسلام اي احكام طاغوت يعني ولسان حاله يقول لناخذ بعض الاحكام من غير الاسلام اي من احكام الكفر الراسماليه او غيرها اي من الطاغوت فاحرص اخي على ما يصدر عنك فكن مع الاسلام كاملا غير منقوص فهل ترضى بحكم غير حكم

لقد ان الأوان لكل مؤمن مخلص فردا او في اي جماعة أن يحدد موقفه من هذا الدستور المخالف لشرع الله والمشين فاما أن تستقيم الأمور لدين الاسلام في كل شؤون الحياة وإما البرائة لله ولرسوله قال تعالى :إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 166 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

[موسى عبد الشكور]

دستور جمهوري منكر ام شرع اسلامي معروف ؟

ان من يرضى بالدستور الجمهوري في مصر وغيرها المخالف للشرع الاسلامي معناه انه رضي باحكام غير الاسلام ان تطبق عليه وهذا يعني مدعاة لوصفه بالفاسق او الظالم او الكافر مصداقا لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون ..الظالمون ... الفاسقون فاحرص اخي الكريم ان لا تكون من هؤلاء وكن من الذين يردون تطبيق الاسلام كاملا قال تعالى :...وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ...

مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

وكن ممن يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذى نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " وعن هيثم$ قال : واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على ان يغيروا، الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب " وعنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد قوله " ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب الخاصة والعامة