المركزي المصري. احطياطي النقد في مستوى حرج,ومرسي يشيد بالنو

[طارق]

اعلن البنك المركزي المصري ان المستوي الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الادني والحرج الذي يتعين المحافظه عليه لتلبيه الاستخدامات الحتميه.

واشار الي ان بين تلك الاستخدامات سداد المديونيه الخارجية – حفاظا علي سمعه مصر في الاسواق الماليه العالميه ـ وتغطيه تكلفه الواردات من السلع الاستراتيجيه والتي تتركز في المواد التموينيه والمنتجات البتروليه.

وقال البنك في بيان له ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات جسيمه منذ بدايه عام 2011 نتيجه امتداد المرحله الانتقاليه وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات امني.

واشار البيان الي ان ذلك انعكس سلبا علي كافه المؤشرات الاقتصاديه ومن اهمها موارد النقد الاجنبي والتي تمثلت في الاساس في تراجع الدخل من قطاع السياحه بنحو 30 في المئه سنويا نتيجه تردي الاوضاع الامنيه.

كذلك انحسار الاستثمارات الخارجيه المباشره كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الاجانب في اوراق الدين وذلك نتيجه لارتفاع المخاطر المحيطه بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو5 درجات مما ادي الي تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار في نهايه عام 2010 الي تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار علي مدي العام ونصف العام االاخيره.

وقام البنك في تلك الفتره بصرف ما يتجاوز 35 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البتروليه و8 مليارات دولار لسداد اقساط وفوائد المديونيه الخارجيه و13 مليار دولار لتغطيه خروج المستثمرين الاجانب من سوق الدين المحلي.

وادي ذلك الي انخفاض احتياطي النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار في بدايه يناير/كانون الثاني 2011 الي نحو 15 مليار دولار في نهايه نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

واكد البنك التزامه بسداد اقساط وفوائد المديونيه الخارجيه فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الاجانب في سوق الأوراق الماليه في مصر وفقا لاليه المستثمرين الاجانب من صندوق الاستثمارات الاجنبيه لتحقيق المرونه الكامله لهم في تعاملاتهم في سوق الاوراق الماليه بيعا و شراء.

كما اكد علي قوه و سلامه المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافه حقوق المودعين لدي الجهاز المصرفي بالعمله المحليه والعملات الاجنبيه.

الرئيس المصري يؤكد علي استقلال القضاء وسياده القانون

اكد الرئيس المصري محمد مرسي علي انتقال السلطه التشريعيه مؤقتا الي مجلس الشورى في خطاب له امام المجلس.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي القي بيانا امام مجلس الشوري، الذي سيقوم بمهام التشريع حسب الدستور المستفتي عليه اخيرا، اكد فيه ان وضع مصر الاقتصادي ليس بالسوء الذي يصوره البعض.

واضاف ان الاقتصاد المصري نما بنسبه سنويه 2.6 في المئه في الربع الثالث من العام.

وقال الرئيس المصري: "ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصاديه التي تواجهها مصر لكننا نعرف ان هناك فرصه للعبور الثالث نحو تنميه حقيقيه. ومن يتحدث عن الافلاس هم المفلسون ومصر لن تفلس ولن تركع بفضل الله".

وعدد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، انجازات الاشهر الاخيره التي تولي فيها الرئاسه من قبيل "شهد هذا العام زياده مساحات زراعه القمح ليصل الي نحو 3.5 مليون فدان"، مشيرا الي ان "المؤشرات العامه للاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه سجل بعضها تقدما ملحوظا".

كما قال ايضا: "نتبني خطه عاجله لمكافحه الفقر ومحاربه الفساد وتوزيع الاعباء الضريبيه. وبالرغم من الشائعات حول البنوك الا ان اوضاع الجهاز المصرفي جيده والاحتياطي النقد الاجنبي 15 ونصف مليار دولار بزياده نحو 1.1 مليار دولار".

واكد مرسي علي تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله مشيرا الي ان الدوله لا يمكن ان تقوم بدون اعلام حر.

واضاف: "ادعو كل الاحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذي ارعاه بنفسي حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم".

وتعرض الرئيس المصري في خطابه الي ما يجري في سوريا مشيرا الي ان "نظام الاسد لا مكان له في سوريا".

وقال: "الثوره السوريه ستمضي ونحن ندعمها لتحقيق اهدافها في الحريه والعداله الاجتماعيه".

http://www.akhbarak.net/news/2012/12/30/1833132/articles/10728676/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%8C_%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_?ref=www.almesryoon.com

تم تعديل December 30, 2012 بواسطه طارق