أمريكا تغرق فرنسا في مستنقع مالي من أجل الوصول إلى الجزائر

محمد سعيد · January 21, 2013

by ‎حزب التحرير تونس‎ on Monday, January 21, 2013 at 4:55am ·

مقدمة

مالي، أو بالأحرى "السودان الفرنسية" أيام الانتداب الفرنسي، تلك البلدة التي انفصلت عن السودان والسنغال ضمن مخطط الغرب لتقسيم المسلمين، ولكنها ظلّت كغيرها من دول إفريقيا دولة هائلة المساحة وفقيرة تعتمد على الرعي والزراعة، في نفس الوقت الذي تزخر فيه هذه البلدة بما يسيل لعاب فرنسا وغيرها من اليورانيوم والذهب والمعادن مع وجود نهرين هادرين يشقان صدر الصحراء هناك.

مالي، نجدها اليوم مسرح أحداث دامية يقودها نفس البلد المستعمر فرنسا في انتكاسة حقيقية لتعهدات الرئيس "الإشتراكي" فرانسوا هولاند بانتهاء ما يعرف بسياسة "إفريقيا-فرنسا" التي مثلت امتدادا للهيمنة الفرنسية على إفريقيا، وهي السياسة التي جزم هولاند -خلال زيارته إلى السنغال في أكتوبر الماضي- بأن عصرها قد انتهى، مؤكدا أن العلاقة الفرنسية – الإفريقية ستقوم على الشراكة واستقلال كل طرف عن الآخر. فهل تقف قراءة الأحداث الحالية عند خرق فرنسا لتعهداتها تجاه القارة المنسية دون أن تنازعها أطراف غربية أخرى في سياستها الاستعمارية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، أم أن الحرب الأممية على مالي يراد لها أن تكون منطلقا لتوسع استعماري جديد يجسد صراع النفوذ الغربي على بلاد الإسلام

ومنها بلدان الساحل الإفريقي؟

نبذة تاريخية

في أواخر الخمسينات قامت فرنسا بالعمل مع بعض الدول بتقسيم المسلمين الطوارق (1) بين صحاري الدول التي يوجد بها الطوارق (2)، كما حدث مع الشعب الكردي بعد الحرب العالمية الأولى وكما تفعل الدول الغربية عموما لخلق مشكلة التعامل مع الأقليات أو استغلال ذلك في إثارة النعرات العرقية والطائفية داخل المستعمرات بعد تقسيمها لإثارة القلاقل من جديد، والسبب هذه المرة أن أمراء الطوارق رفضوا مساندة فرنسا ضد ألمانيا مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى تقسيم أرضهم وفرض سياسات عنصرية ضدهم خاصة في مالي والنيجر. وبعد الاستقلال المزعوم سنة 1960، بدأت أول ثورة مسلحة في كيدال وقد قادها أبناء إفوغاس ومعهم زعيم أهل تمبكتو الأمير محمد علي الأنصاري، لكن دول الجوار وقفت مع مالي عندما وقعت اشتباكات حدودية بين الجزائر والمغرب أدت إلى قيام الجزائر بتسليم القيادات الطوارقية من إفوغاس بينما سلم المغرب الأمير محمد علي الأنصاري الذي كان لاجئا في الرباط، و ذلك ضمن سعي الطرف الأوروبي عبر عملائه في المنطقة لقطع الطريق أمام التدخل الأمريكي في شؤون المستعمرات الأوروبية. وهكذا عاش الطوارق عشرية من القهر والتنكيل والتعتيم الإعلامي حتى جفاف عام 1973 والذي زاد من وطأته تغيير حكومة مالي مجرى نهر النيجر ليروي مناطق السود ويعطشهم.

وبإيعاز من بريطانيا لنظام القذافي قصد احتواء المشهد مجددا والتخفيف عن فرنسا بما يؤخر على الأقل تدخلا أمريكيا محتملا، توالت هجرة الطوارق إلى ليبيا بهدف اكتساب المزيد من الخبرات وانخرط هؤلاء في الجيش الشعبي الليبي حيث أرسلوا للحرب مع تشاد ومع المنظمات الفلسطينية التي تدعمها ليبيا مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل وتوفي منهم 600 من أصل 1800 أرسلوا إلى هناك أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان 1982. بعدها، عادوا إلى ليبيا وفي عام 1985 شكلوا أول خلية لحشد الدعم الشعبي للجبهة التي حملت اسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد " بقيادة إياد آغ غالي (مؤسس حركة أنصار الدين حاليا المرتبطة بتنظيم القاعدة والقنصل السابق لمالي في السعودية) ثم انشقت عنها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" يقيادة عيسى سيدي محمد و"الجيش الثوري لتحرير أزواد" فيما شكل العرب الأزواد جبهة خاصة بهم باسم "الجبهة العربية الإسلامية لتحرير أزواد". شنت الجبهات الأربع هجمات ناجحة وموجعة بحق الجيش المالي أربكته مما جعله يستنجد بدول الجوار وقد تزامنت هزائم مالي مع ثورة شعبية ضد الرئيس المالي موسى تراوري الذي حكم البلاد مابين 1968 – 1991 ووقع انقلاب بقيادة الرئيس أمادو نوماني توري الذي كان متطرفا في عدائه للبيض الطوارق والعرب فقتل الآلاف في مدن تمبكتو وليرة على الحدود الموريتانية – المالية وأباد قرى ومجمعات سكنية طوارقية ورفضت وسائل الإعلام العربية والفرنسية في عام 1992 الإشارة لجرائمه بحجة أن مالي جزء من التحالف الدولي المعادي للعراق بقيادة صدام حسين. وفي عام سبتمبر 1992 أرغم الطوارق بضغوط أوروبية عبر عملائها على التوقيع على اتفاق سلام يحفظ لمالي ماء الوجه ويفكك جبهتهم وينقل مقاتليهم للجيش النظامي المالي. وقد انشأ الرئيس المالي أمادو توماني توري المدعوم فرنسيا ميليشية معادية للطوارق تدعى حركة (غندغوي) حامية العنصرية في مالي وقد بدأت هذه الحركة بزرع التفكير العنصري في أذهان السود، من أن الأبيض لا يعتبر الأسود سوى عبدا له. كان اسم جبهة غندغوي مرادفا للفساد والقتل والتشريد وكل صنوف العنصرية الذين عانى الشعب الازوادي منها في مالي. استطاعت هذه الحركة أن توجد رأيا عاما على أن شعوب الشمال (الطوارق) هي شعوب تائهة لا موطن لها ولا دول، فهم جسم أجنبي في التنظيم الاجتماعي في مالي ولهذا لا بد من دكهم لتطهير المدن والقرى من وجودهم.

من الأقوال المشهورة لأمادو توريه في إحدى خطاباته الجماهيرية: "إن حل الشمال (قضية الطوارق) ليس في المناقشات السياسية بل في حقائق الميدان، اهجموا على المتمردين اللصوص، هذا هو القانون وهذه هي الديمقراطية". وهكذا، لم يجد الطوارق لهم سندا خلال حكم توريه، إلا من قبل نظام القذافي الذي ظل يدعمهم ويستميلهم باعتباره الحاضنة الأساسية لمختلف الحركات الانفصالية في المنطقة، وذلك خدمة لمصالح بريطانيا التي تخشى على هذا البلد من الفراغ السياسي وبالتالي من التدخل الأمريكي، ولكن ما إن قامت الثورة الليبية وانقسم الطوارق بين كتائب القذافي والثوار ثم عادوا إلى أزواد (شمال مالي) مسلحين بمختلف أنواع السلاح، فعادت أزمة الطوارق والتمرد على الحكومة المالية وزعزعة نفوذ فرنسا لتطفو من جديد على السطح مع نزعة إسلامية واضحة في توجهات هذه الجماعات المسلحة، ولكن الأزمة تزامنت هذه المرة مع انقلاب جديد ومفاجئ، قاده النقيب آمدو سونغو برعاية أمريكية. فلمن سترجح الكفة بعد هذا الانقلاب العسكري: لصالح القوى الإستعمارية المتصارعة على النفوذ في مالي نقطة الفصل بين شمال إفريقيا وغربها، أم لصالح شعوب المنطقة التي باتت واعية على خطر بقاء الأنظمة العميلة جاثمة على صدورها؟

مراحل دخول أمريكا على الخط

لقد رأت سوسان رايس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية في إدارة بيل كلينتون: "أن الولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على القارة الإفريقية في البترول والمعادن الإستراتيجية. فما يقارب 14% من استيراد النفط الخام يأتي من القارة الإفريقية، بالمقارنة مع 18% تقريباً تأتي من الشرق الأوسط. ويتوقع أن تكون القارة مصدراً لأكثر من 20% من الاحتياجات النفطية المستوردة خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين". كما أشارت تقديرات مجلس الأمن القومي الأمريكي أن أمريكا ستستورد من إفريقيا عام 2015 مانسبته 25% من مجموع إستيراداتها النفطية، في إطار سياسة تستهدف تنويع مصادر الطاقة والنفط وعدم الاعتماد كلياً على نفط الشرق الأوسط. لذا توزع الاهتمام الأمريكي على جميع الأقاليم، الغنية بالنفط والمعادن الحيوية. كما اتسمت السياسة الإفريقية لواشنطن خلال إدارة بيل كلينتون بالحذر في معالجة الأزمات والقضايا الإفريقية، معتمدة على سياسة رد الفعل لمواجهة تطور الأزمات في القارة، لاعتقادها أن التدخل المباشر المحفوف بمخاطر الفشل قد يؤدي إلى نتائج عكسية في مجال السياسة الداخلية الأمريكية. لاحقاً بين جورج بيرسُن ، نائب مساعد وزير الطاقة الأسبق قائلا: "لا يمكن للعلاقات الأميركية-الإفريقية التجارية إلا وأن تصبح أوثق في المستقبل نظراً لكون كل برميل بترول واحد من خمسة براميل تستهلكها الولايات المتحدة في العقود القليلة القادمة سيكون على الأرجح من إفريقيا، إن الولايات المتحدة تستورد حوالي 8 % من جميع وارداتها البترولية من نيجيريا و7 % منها من أنغولا، وإن الحقول في منطقة خليج غينيا تتسم بأهمية متزايدة في ما يتعلق بإمدادات (الطاقة) إلى الولايات المتحدة." ويتكهن بعض المحللين بأنه يمكن حتى لتلك النسبة أن ترتفع بشكل هائل. وأشار جورج بيرسُن إلى وجود إمكانيات أخر، علاوة على البترول في إفريقيا ، وذكر على سبيل المثال: أن الغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسيّل، يتحول بشكل مطرد إلى سلعة عالمية، والولايات المتحدة مستهلك رئيسي لذلك.

إن وقائع الأحداث أكدت على أن القيمة الجيوسياسية لإفريقيا، تشكل عنصراً حيوياً في السياسة الخارجية الأمريكية. لذا تشجع واشنطن المنظمات الإقليمية الإفريقية التي تستهدف تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي، مثل منظمة مجموعة الدول في غرب إفريقيا (إكواس) التي تظم 16 دولة من ضمنها نيجيريا، ومنظمة التنمية الإفريقية (سادك) في الجنوب الإفريقي التي تظم 14 دولة، اللتان تشكلان قيمة إستراتيجية في تحديد المواقف الأمريكية تجاه الكوارث الطبيعية واندلاع الأزمات والنزاعات وقضايا حفظ السلام وضمان الأمن والاستقرار وحماية مصادر الطاقة النفطية. فالنظام الاقتصادي الدولي للعولمة شجع الأقاليم الإفريقية للانفتاح على الاقتصاديات العالمية وإتباع سياسات اقتصاد السوق وتنفيذ شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة لانتقال الدول من نظام الحزب الواحد إلى التعددية السياسية للاستجابة إلى مفاهيم الليبرالية الجديدة.

ولإقامة نظام متماسك للمساعدة العسكرية، أطلقت واشنطن سنة 1996 فكرة تأسيس قوة عسكرية سميت (أفريكوم) سرعان ما استبدلت بهيئة باسم (مبادرة الاستجابة للأزمات الإفريقية) التي حددت مهمتها الرسمية بالتدريب على "المحافظة على السلام" و"المساعدة الإنسانية" على أن تكون المعدات المستخدمة غير قاتلة. وفي الواقع ترمي (المبادرة الإفريقية) إلى تحديث عمل القوات المسلحة في البلدان الإفريقية ومطابقته للمعايير الأميركية خصوصا في مواجهة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا والتي تتخذها شماعة للتدخل العسكري في مختلف بلدان العالم، كما تهدف أيضا إلى تفادي تكرار كارثة ما حدث للأميركيين في الصومال. ومع أن (المبادرة الإفريقية) كانت من تصميم وزارة الخارجية الأميركية إلا أن القيادة الأوروبية للجيش الأميركي هي التي تنسق إمكاناتها العسكرية لا سيما اللجوء إلى الوحدات الخاصة.

ثم أعادت إدارة جورج بوش في ربيع العام 2002، تنظيم (المبادرة الإفريقية) لتصبح (برنامج المساعدة على التدريب العملاني) (أكوتا)، الذي بات يضم إضافة إلى هدف: "الحفاظ على السلام والمعونة الإنسانية"، تدريبات هجومية مخصصة لوحدات المشاة النظامية والوحدات الصغيرة وفق نموذج الوحدات الخاصة وكذلك الإعداد للتأقلم مع بيئة معادية. وباتت القوات الإفريقية مزودة بتجهيزات هجومية موحدة (بنادق، رشاشات، مدافع مورتر) ولم تعد واشنطن تتحدث عن أسلحة "غير قاتلة" كما في زمن (المبادرة الإفريقية) بل صار التركيز يدور على التعاون الهجومي. وبعد أن أكد الرئيس جورج بوش خلال جولته الإفريقية في جويلية 2003 قائلاً: " لن ندع الإرهابيين يهددون الشعوب الإفريقية أو استخدام إفريقيا قاعدة لتهديد العالم"، سارعت دول المنطقة إلى رفع شعار مكافحة الإرهاب وتجسيده في سياساتها الداخلية والخارجية إرضاء لأسيادها الأمريكان. كما استطاعت أمريكا في 23 و24 مارس 2004 أن تفرض مشاركة رؤساء أركان الجيوش في ثماني دول إفريقية هي: تشاد، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، السنغال، الجزائر و تونس، وللمرة الأولى في اجتماع سري في مركز قيادة الجيش الأميركي في مدينة شتوتغارت.

إن هذا اللقاء غير المسبوق كما تم التعريف عنه والذي بقيت مداولاته طي الكتمان تمحور حول موضوع "التعاون العسكري في المكافحة الشاملة للإرهاب" وبصورة خاصة في منطقة الساحل الفاصلة بين المغرب وإفريقيا السوداء، بين المناطق النفطية في الشمال وخليج غينيا. خلال بضع سنوات تنامت بقوة الاهتمامات السياسية والعسكرية الأميركية بإفريقيا كما دلت على ذلك زيارة وزير الخارجية كولن باول إلى الغابون وأنغولا في سبتمبر 2002، ورحلة الرئيس بوش إلى كل من السنغال ونيجيريا وبوتسوانا وأوغندا وجنوب إفريقيا في جويلية 2003 وزيارة مساعد قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال تشارلز والد التي قادته إلى عشر دول هي: غانا ونيجيريا والجزائر وانغولا وجنوب إفريقيا وناميبيا والغابون وساوتومه والنيجر وتونس، قبل أسبوعين على اجتماع شتوتغارت.

وانطلاقا من جويلية 2004، بدأ الجيش الأميركي في نشر إمكانات عسكرية ضخمة لدعم معركة السلطات المحلية ضد الجماعة السلفية للدعوى والجهاد وذلك في إطار برنامج المساعدة العسكرية لـ "مبادرة الساحل" الذي دخل حيز التنفيذ منذ نوفمبر 2003 وقد رصدت له في العام 2004 موازنة بلغت 6.5 مليون دولار. ويقضي البرنامج المذكور بتقديم العون إلى مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا في مكافحتها "التهريب والمجرمين الدوليين والحركات الإرهابية".

نعم، لقد أدركت واشنطن ارتهانها للمواد الأولية التي تنتجها القارة وهي المانغانيز (لإنتاج الفولاذ) والكوبالت والكروم الضروريين للسبائك المستخدمة في صناعة الطيران، الفاناديوم، الذهب، الانتيموان، الفلور، الجرمانيوم، يضاف إليها بالطبع الألماس الصناعي. تملك زائير وزامبيا 50 % من الاحتياط العالمي للكوبالت و98 % من المخزون العالمي للكروم موجود في زيمبابوي وجنوب إفريقيا التي تمتلك إضافة إلى ذلك 90 % من مخزون مشتقات البلاتين (بلاتين، بالاديوم، روديوم، روتانيوم، ايريديوم واسميوم) ، إذ تنتج القارة 57 % من الكوبالت المستخلص في العالم، و46 % من الألماس، و49 % من المانغنيز، و31 % من الفوسفات، و21 % من الذهب، وكذلك 9 % من البوكسيت، والأسعار ترتفع بانتظام منذ سنة 2002. فبالنسبة لاحتياطي النحاس مثلاً تحتلّ جمهورية الكونغو الديمقراطية (RDC) وحدها المرتبة الثانية (70 مليون طن) بعد تشيلي (88 مليون طن).

والحال أنّ طن النحاس، الذي كان يباع بـ 1178 دولاراً سنة 2003 ، قد بات يُتداول بـ 8438 دولار في مارس 2008. أمّا سعر التوتياء (الزنك) فقد ارتفع بنسبة 184 %، وسعر النيكل بنسبة 170 % وسعر القصدير 232 %. كما إن الحاجة إلى النفط في مطلع الألفية الجديدة ستزيد أيضا من أهمية بلدان مثل انغولا ونيجيريا. مع ذلك، قّلما تستفيد الحكومات، وخاصّةً الشعوب من هذه الموارد والثروات، لدرجة أنّ هذه البلدان الغنية بالمواد الأولية غالباً ما تجد نفسها في أسفل سلّم مؤشّر التنمية البشرية الذي يضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إحدى الأدوات الإستعمارية لأمريكا، إذ تحتلّ غينيا المرتبة 160 من أصل 177، والجزائر المرتبة 104، أما نيجيريا التي يرتبط 97.8 % من مداخيلها بتصدير النفط فهي في المرتبة 158.

بناء على ماتقدم ، يمكن اختصار عناصر الإستراتيجية الأميركية في إفريقيا بمحورين أساسيين: من جهة الوصول غير المحدود إلى الأسواق الأساسية ومصادر الطاقة وغيرها من الموارد الإستراتيجية، ومن جهة أخرى التأمين العسكري لسلامة طرق المواصلات، خصوصا السماح بإيصال المواد الأولية إلى الولايات المتحدة. وفوق هذا وذاك، فرض رؤيتها السياسية القائمة على عقيدة فصل الدين عن الحياة على الشعوب المحتلة. وكان سبق للسيد جيمس شلسنغر، وزير الطاقة الأسبق في عهد الرئيس جيمي كارتر أن قال خلال المؤتمر العالمي الخامس عشر للطاقة في سبتمبر 1992: "بالطبع إن ما تهتم به الولايات المتحدة هو النفط الإفريقي، حيث يتفق الخبراء على التأكيد أن القارة الإفريقية ستصبح خلال العقد المقبل المُصدر الثاني للنفط بعد الشرق الأوسط وربما للغاز بالنسبة للسوق الأميركية.

في جويلية 2003، أدى وقوع محاولة انقلاب في ساو تومه وبرنسيب ، وهي دولة صغيرة غنية جدا بالنفط ومتعاونة مع نيجيريا، إلى تسريع التدخل الأميركي في الأرخبيل. وبعد ثلاثة أشهر فقط، قدمت الشركات البترولية وهي أميركية أساسا 500 مليون دولار من أجل التنقيب في عمق مياه خليج غينيا الذي تتقاسمه نيجيريا مع ساو تومه وبرنسيب. أي ضعف ما كان هذان البلدان يأملان في الحصول عليه.

كما أعلن الجيش الأميركي عن برنامج لمساعدة القوى الأمنية المحلية الصغيرة واقترح إنشاء قاعدة عسكرية. وقد أعلن كل من الكونغرس وإدارة بوش رسميا تلك المنطقة "ذات أهمية حيوية" بالنسبة لواشنطن التي أعدت العدة جيدا من خلال وزارتي الخارجية والدفاع. فقد قام الجنرال كارلتون فلفورد ، القائد الأعلى للقوات الأميركية في أوروبا، بزيارة ساو تومه في أكتوبر 2002 من اجل دراسة إمكان إبرام اتفاق إقليمي في إفريقيا الغربية على أن يصار إلى تدريب حرس الحدود في كل من غينيا وانغولا.

إن سياسة التدخل الأميركية في إفريقيا تستهدف السيطرة على مناطق النفوذ التقليدية للدول الاستعمارية السابقة لا سيما فرنسا. والتنافس واضح في جيبوتي أحد أفقر بلدان العالم وهو صحراوي ومعدوم الموارد. ليس له سوى أهمية إستراتيجية باعتباره يحتل موقعا متقدما في منطقة بحرية يمر عبرها ربع إنتاج العالم من النفط إضافة إلى قربه الجغرافي من أنبوب النفط السوداني ووجوده على الشريط الاستراتيجي بين الساحل والقرن الإفريقي والذي تسعى واشنطن أيضا إلى فرض الأمن فيه. وبالرغم من محافظة فرنسا على قاعدتها العسكرية الأساسية هناك في (كامب لوموان)، فان جيبوتي تحولت إلى قاعدة عسكرية دائمة.

وفي إطار نظرية الحرب الإستباقية أقرت الإدارة الأمريكية إستراتيجية نشر قواعد أمريكية في القارة الإفريقية لمواجهة الأزمات والنزاعات المحتملة ولحماية منابع النفط التي تشكل عنصراً هاما في القلق والاهتمام الإستراتيجي، فالولايات المتحدة بحاجة إلى 10 مليار غالون سنوياً من النفط الإفريقي. فثمة توجه أمريكي للاهتمام بالجوانب الأمنية للقارة عن طريق إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وسبق أن اعترف قائد القيادة الأوربية لحلف شمال الأطلسي، الجنرال جيمس جونز: بأن الولايات المتحدة لا تنظر بجدية للتهديدات المحتملة في إفريقيا، وعبر عن اعتقاده بأن القرن 21 سيشهد اهتماما أكبر، فالبنتاغون يراقب الأحداث وينسق الجهود بين المبادرات العديدة في الأقاليم الإفريقية وقوات الاستجابة للأزمة الإفريقية.

إن التصور الأمريكي لاستراتيجية أمنها القومي تجاه القارة السمراء يقوم على ثلاثة مستويات مترابطة: التأكيد على أهمية التعاون مع الدول المحورية والمؤثرة في كل إقليم، مثل جنوب إفريقيا في الجنوب ونيجريا في الغرب وإثيوبيا في الشرق؛ تعزيز مكانة الدول الإفريقية التي نجحت في تحقيق إصلاحات "ديمقراطية" لمواجهة التهديدات العابرة للحدود؛ ودعم جهود تسوية النزاعات وعمليات حفظ السلام من خلال نشر القوات العسكرية الأمريكية وفق مقتضيات المصلحة وطبيعة الأهداف وعبر الاعتماد على مساندة الحلفاء والمؤسسات الدولية. بناء عليه، تعمد الولايات المتحدة لعقد تفاهمات ونشر القواعد العسكرية الأمريكية لحماية مناطق النفط والغاز والمعادن الإستراتيجية، بما يشجع الدول الإفريقية بالانخراط في العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب والاندماج في نظام العولمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أعلنت أمريكا عن تأسيس برنامج مكافحة الإرهاب "أفريكوم" (قيادة أفرقيا للقوات الأمريكية) التي بدأت نشاطها رسميا يوم 1 أكتوبر 2008 (3)، حيث تم التعاون الدولي بين عدة دول في القارة الأفريقية و ساهم كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في تمويل هذه المبادرة و ذلك للحد من انتشار الإرهاب و عناصر القاعدة في القارة الأفريقية. وفيما يتعلق بمالي، أشرفت الولايات المتحدة في أكتوبر 2009، على منح معدات بملايين الدولارات للجيش المالي و الإشراف على تدريبه و رفعه من وضعية جيش خامل إلى وضعية جيش حي ومتمرس. كما أشرف النقيب الأميركي روبرت برايس على تدريب وحدات مالية مقاتلة يوجد على رأسها النقيب ساناغو الذي قاد الانقلاب في مالي، الذي- مثله مثل العقيد خليفة حفتر في ليبيا- تدرب أيضا في فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميريكة، و قام العقيد ساناغو بقيادة انقلاب مالي ثاني أغبى انقلاب عسكري في تاريخ المنطقة جاء قبل أسابيع من انتخابات لم يكن سيترشح لها الرئيس السابق.

منح برنامج بوش من خلال "الأفريكوم" معدات بخمس ملايين دولار أمريكي فيها معدات عبارة عن عشرات عابرات الصحراء و الراجمات و الرشاشات و التدريبات على المناورات و البدلات العسكرية المنسوجة على طريقة المارينز الأميركي، و التي رأينا النقيب ساناغو يرتديها بفخر في بيان إعلانه لانقلابه.

و قد أقر دبلوماسي رفض ذكر اسمه أن قائد الانقلاب أمابو سانوغو كان من ضمن القادة الذين تم تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة الانقلاب كما ذكرت ذلك مجلة "فورين بوليسي". (4) هذا البلد الذي تسعى أمريكا من خلاله إلى النفوذ إلى المنطقة من أجل الوصول إلى مرادها، وهو الجزائر.

ومن ذلك الوقت، تفاقمت مشاكل فرنسا في بلاد الطوارق خصوصا مع تعاظم التأييد الشعبي لمشروع الدولة الإسلامية في فترة ما بعد الثورات، وأحست أن نفوذها بات في خطر محدق مما يستوجب التدخل السريع للحسم في الموضوع نهائيا لصالحها. فهل ستكسب الرهان وتعيد انتصاراتها السابقة على القارة السوداء أم أنها ستحفر قبور جنودها بيدها في رمال الصحراء الإفريقية؟

الصلف الفرنسي والحرب بالوكالة

رغم أن فرنسا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) شرعت في دق طبول الحرب في مالي منذ أشهر عديدة على إثر انقلاب مارس 2011 وسيطرة الإسلاميين على شمال البلاد بما لم يرق للطرف الأوروبي، ورغم استصدار فرنسا قرارا دوليا من مجلس الأمن بمباركة مساعي دعاة الحرب، إلا أن الانطلاقة المبكرة لشرارة العمل العسكري كانت مفاجئة للجميع وسابقة جدا لموعدها - المحدد سلفا في سبتمبر- بمسافة زمنية تزيد على سبعة أشهر.

ولقد واكبت دقَّ طبول الحرب دعوات إقليمية ودولية بضرورة البحث عن حل سياسي بديل، واعتبار الحرب خيارا أخيرا، لكن يبدو أن الجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تفاوض عن طريق جماعة أنصار الدين، توصلت -عبر مسار المفاوضات المتعثر- إلى قناعة بأن الحكومة المالية ومن ورائها فرنسا أكثر جدية في الإعداد للحرب من جديتها في البحث عن حل سياسي، فكان أن سارعت هذه الحركات إلى أخذ زمام المبادرة، عبر تحديد موعد الحرب وميدانها، استباقا للخطط الفرنسية الإفريقية التي كانت تحضر لتدخل عسكري وفق خطة يجري إعدادها على نار هادئة، فآثرت تلك الجماعات المسلحة دفع الفرنسيين والأفارقة إلى الدخول في الحرب قبل أوانها، وقبل أن تنضج طبخة خطتها.

وقد عمدت جماعة أنصار الدين، التي تمثل الواجهة الحوارية لتلك الجماعات، إلى سحب عرض قدمته في الجزائر يقضي بوقف الأعمال العدائية مع مالي، كما طلبت من الوسيط الإفريقي الرئيس البوركينابي ابليز كومباوري تأجيل موعد جلسات المفاوضات التي كانت مقررة في الرابع عشر من جانفي 2013، للتباحث بشأن خريطة طريق قدمتها الحركة لحل الأزمة في أزواد، تقوم على منح الإقليم حكما ذاتيا وفقا لنظام يسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية.

ثم أشفعت حركة أنصار الدين، ومن ورائها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجماعة "الملثمون"، المنشقة عن القاعدة بقيادة مختار بلمختار، خطوة تجميد المفاوضات بإرسال قواتها من مدينة تمبكتو نحو الوسط المالي، لمهاجمة ولاية "موبتي" في محاولة لإيهام الفرنسيين والماليين، أن المسلحين الإسلاميين قرروا الزحف نحو العاصمة باماكو، ليدفع ذلك الفرنسيين إلى قرار متسرع بالدخول في الحرب.

وبذلك، سارع الفرنسيون إلى التحرك على عجل، ونجحت الجماعات الإسلامية في إرباك المخطط الفرنسي، ودفَع التطور الجديد فرنسا إلى التخلي عن أول تعهد لها بأنها ستكتفي بالدعم اللوجستي والاستخباراتي، ولن تنزل قوات برية للمشاركة في الحرب التي كان يجري الإعداد لها في مكاتب القادة العسكريين، لتجد سلطة هولاند نفسها ملزمة، بدخول الحرب وبحراك عسكري يشمل القوات البرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والإسناد الجوي، وطلب الدعم من دول الجوار والمجتمع الدولي ككل.

ومع وصول قوات الحركات المسلحة إلى مشارف مدينة "موبتي"، وسيطرتهم على بلدة "كونا"، وانهيار دفعات الجيش المالي أمام ضرباتهم، اضطرت فرنسا إلى التراجع عن وعدها السابق وسارعت إلى إرسال قواتها إلى مالي، لمنع سقوط العاصمة باماكو، لتحقق الجماعات المسلحة أول أهدافها، بجر القوات الفرنسية إلى حرب برية في صحراء مفتوحة، لتسقط في اليوم الأول مروحيتان فرنسيتان، ويقتل اثنان من الجنود الفرنسيين، الأمر الذي حدا بالفرنسيين إلى سحب سلاح المروحيات الفعال من المعركة بعد أن تبينت قدرة الإسلاميين على إسقاطها، والتركيز على الضربات الجوية عن بعد بواسطة طائرات "الجكوار" و"الميراج" و"رافال"، كما تم إرسال مئات الجنود الفرنسيين لحماية العاصمة بامكو والجالية الفرنسية هناك، والمؤلفة من حوالي ستة آلاف فرنسي، وهو انتشار يلبي مطلبا للحركات السلفية الباحثة عن أقرب نقطة لاصطياد الفرنسيين، فضلا عن أن مشاركة القوات الفرنسية في الحرب بشكل مباشر، يعطي دفعا معنويا للمقاتلين الإسلاميين باعتبارهم باتوا في مواجهة مفتوحة مع هذا الغزو الصليبي المفتوح، الأمر الذي يدعم الشرعية على حربهم، لدى الرأي العام الإسلامي خصوصا، ومن السكان المحليين وأنصار التيارات الجهادية.

ورغم أن التجربة الأمريكية في الصومال وهزيمتها النكراء ليست عن فرنسا ببعيد، ولكن يبدو أن الصلف الفرنسي واستعراض القوة وبسط النفوذ واستحضار التاريخ العسكري لفرنسا وغزوها للدول الإفريقية حال دون استيعاب هولاند للدرس، فأقدم على إرسال جنوده وطلب مساعدة الدول الأخرى في مجابهة الخطر القادم من أرض الفتوحات الإسلامية، ظنا منه أن جنود فرنسا سيثبتون فوق رمال مالي المتحركة أمام أحفاد طارق بن زياد، ناسيا أن المسلمين الطوارق هم من كسروا شوكة جيوش الفرنجة عند مضيق جبل طارق. هذا ما تدركه أمريكا جيدا بما في ذلك تأييد الشعوب لكل ما هو إسلامي، ولذلك لم تشأ أن تورط نفسها في قيادة هذه الحرب، وإنما دفعت باتجاه انهاك فرنسا المغترة بنفسها، لم تخالفها في ذلك بريطانيا كثيرا، حيث التزمت الحياد أمام إصرار فرنسا وتعنتها، ترقب الأحداث ومجريات الصراع بين أمريكا وفرنسا، بعد أن كانت تجذف في اتجاه معاكس للتدخل العسكري هناك. ولعل هذا ما ترجمته تصريحات دول شمال إفريقيا التي لا تزال تدور في سياساتها الخارجية ضمن الفلك البريطاني:

ففي لقائه مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية في ضاحية قرطاج بتونس العاصمة يوم 24 ديسمبر 2012، صرح وزير الداخلية علي العريض أن الموقف التونسي بخصوص الوضع في مالي يتطابق مع الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي لحل النزاع. (5) وفي إطار الاستجابة لمطالب بريطانيا في تعزيز هذه الدول لأمنها الحدودي أمام فزاعة الإرهاب التي رفعتها أمريكا وتورطت فيها فرنسا المحاربة بالوكالة، عقدت في ليبيا يوم 12 جانفي 2013 القمة الأمنية الثلاثية بين ليبيا وتونس والجزائر حضر فيها من الجانب التونسي كل من رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وزير الداخلية علي العريض، وزير الخارجية رفيق عبد السلام وقائد أركان الجيش رشيد عمار (6)، وعلى إثرها خرجت جميع الأطراف بموقف موحد تجاه ما يجري في مالي، وهو نفس الموقف البريطاني الرافض للتدخل العسكري، إلى أن عزمت فرنسا أمرها على تدخل فاجئ الجميع بما في ذلك الجزائر التي وجدت نفسها تبرر مرور أسيادها من مجالها الجوي لمحاربة المسلمين في مالي.

أما أمريكا، فهي تتابع عن كثب ما يحدث في مالي، ولم تبخل بتقديم مساعداتها العسكرية في حفاظ تام على سياستها المعهودة تجاه القارة الأفريقية، مع رغبة في تفعيل دور الأفريكوم في المنطقة، إلا أن عينها على الجزائر حيث تسعى لإقامة قاعدة عسكرية هناك، وتعمل جاهدة على تدويل الحرب على الارهاب وفرض انخراط بقية الدول في هذا المسار ومن أهمها الجزائر التي باتت البلد المصدر للمقاتلين في مختلف المناطق الإفريقية. وإنها وإن كانت ترى بأن الحرب الفرنسية على مالي من شأنه أن يخفف الضغط عليها بأن تنشغل الأمة بجرح جديد في جسدها عما يحدث ويحاك ضد أبنائها في سوريا، فضلا عن مساهمة فرنسا في تخفيف الضغط عن أمريكا معنويا بمقاسمتها العداء من قبل العالم الإسلامي، إلا أن المؤكد أن وعي الأمة الإسلامية بقضاياها المصيرية وعلى رأسها استعادة الخلافة الإسلامية التي توحدها من جديد، قد بلغ درجة من النضج يمكنها من كشف مخططات أعدائها في أنحاء العالم ودحر أعدائها بإذن الله بفضل مجاهديها المخلصين وساسييها المبدئيين، والله متم نوره ولو كره الكافرون أو تنازل المتنازلون.

ملاحظة: العلاقة الأمريكية-الجزائرية سيتم تخصيصها بمقال تفصيلي ان شاء الله

بقلم عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير المهندس وسام الأطرش

_______________

(1) الطوارق:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82

(2) خارطة عيش الطوارق:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Carte_peuple_touareg_ar.jpg

(3) أفريكوم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9

(4) Was the Mali coup leader trained in the U.S.?

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/03/23/was_the_mali_coup_leader_trained_in_the_us?wp_login_redirect=0

(5) تطابق الموقف التونسي والجزائري فيما يتعلق بالتدخل العسكري في مالي