لا عدل في ظل الأحكام الفاسدة والحكام المفسدين

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

خبر وتعليق

 

لا عدل في ظل الأحكام الفاسدة والحكام المفسدين

 

 

الخبر :

ما أبعد العدل من أمل الشعب الإندونيسي، وذلك لبعد العدالة من القضاء، وفي الوقت نفسه فساد القضاة. ويتبين ذلك من قضية الاختلاس، بخاصة تلك التي تتعلق بالنائبة عن الحزب الديموقراطي، أنجلينا سونداخ، التي تبين أنها اختلست مبالغ بقيمة 2،5 مليار روبية، و1،2 مليون دولار من مجموعة شركات (فرماي).

 

 

 

وللأسف الشديد، فقد عوقبت بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر فقط، مع وجوب دفع تعويض بقيمة 250 مليون روبية، وتخفيض 6 أشهر من الحكم وهي فترة حبسها أثناء التحقيق.

 

وهناك أعمال القضاة الفاسدة، حيث اعتقل قاضيان في قضايا اختلاس وتلقي أموال الرشوة. وأيضا القضاة الذين اعتقلوا وهم يتعاطون المخدرات بصحبة نساء عاهرات. وهناك كذلك قضاة ضبطوا وهم يمارسون علاقات جنسية مع نساء أجنبيات. إن فساد القضاة لم يقتصر على المحكمة الأولى فحسب، بل امتد حتى إلى المحكمة العليا. مثل قضية القاضي في المحكمة العليا أحمد يمني الذي تبين أنه زوّر حكم المحكمة العليا، وأعفي من منصبه في ديسمبر السنة الماضية، حيث زور حكم المحكمة بحق المتهم الرئيسي لمافيا المخدرات (هنكي غوناوان). وعدل الحكم من السجن 15 سنة إلى 14 سنة. وكان هذا المتهم قد عوقب بالإعدام ثم عدل إلى السجن 15 سنة، ولكن الحكم خفض مرة أخرى من قبل القاضي أحمد يمني.

 

 

 

التعليق :

 

كل ذلك ليس سوى جزء قليل من الواقع الفاسد للنظام في أكبر بلاد المسلمين. وهذا هو حال القضاء منذ فترة طويلة؛ صارما بحق الضعفاء وهم عامة الناس، بعكس الأقوياء من الحكام، والسياسيين وأصحاب رؤوس الأموال. إن فساد نظام القضاء أمر طبيعي لسببين رئيسين: الأول، هو فساد الأنظمة والقوانين المطبقة، لأنها أحكام وضعية لا تنفصل عن مصالح واضعيها، ومحدوديتهم وضعفهم في العلم والمعرفة. وستظل الأحكام فاسدة، ما دامت القوانين المطبقة أحكاما وضعية من صنع البشر. والثاني، لكون القضاة منحرفين وفاسدين ومفسدين. وفسادهم هو نتيجة فساد نظام القضاء. وزاد الطين بلة، فساد الأنظمة وفساد القائمين عليها.

ومن أجل تحقيق النظام القضائي الأفضل، وتحقيق العدالة بين الناس، فلا بد من تغييره بما أنزل الله من الأحكام الشرعية، وهي وحدها الأحكام العادلة. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ }.

 

وبعد أن يتم تغيير نظام القضاء، لا بد من تغيير القضاة كذلك، واختيارهم من الفقهاء الأتقياء. وفي الوقت نفسه بل وقبل ذلك، لا بد من خلع الحكام الفاسدين المفسدين، وتنصيب حاكم تقي نقي راشد. بالإضافة إلى إيقاع العقوبات الصارمة بحق المخالفين منهم حسب أحكام الإسلام.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتطبيق الأحكام الشرعية كافة في ظل دولة الخلافة الراشدة. إن تطبيق الأحكام الشرعية وإقامة الخلافة هو الخطوة الأولى والضرورية لحل المشاكل والمفاسد جميعها، بما فيه تحقيق نظام القضاء الذي سيحقق العدالة بين الناس. والله أعلم بالصواب..

 

 

 

 

كتبه: الأستاذ رحمة كورنيا

 

 

 

14 من ربيع الاول 1434

الموافق 2013/01/26م

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_22599

[عبق الجنان]

إن فساد نظام القضاء أمر طبيعي لسببين رئيسين: الأول، هو فساد الأنظمة والقوانين المطبقة، لأنها أحكام وضعية لا تنفصل عن مصالح واضعيها، ومحدوديتهم وضعفهم في العلم والمعرفة. وستظل الأحكام فاسدة، ما دامت القوانين المطبقة أحكاما وضعية من صنع البشر. والثاني، لكون القضاة منحرفين وفاسدين ومفسدين. وفسادهم هو نتيجة فساد نظام القضاء. وزاد الطين بلة، فساد الأنظمة وفساد القائمين عليها.