تطبيق الحدود في المناطق المحررة

[جابر عثرات الكرام]

سأل شخص السؤال التالي:

أصبح في سوريا الآن مناطق محررة هي ليست تحت سيطرة النظام ، بل هي تحت سيطرة القوى الموجودة على الأرض أي الجيش الحر وغيره من القوى ذات الأسماء المختلفة. وقد طال الأمر في سوريا، فلا النظام سقط ولا الصراع انتهى بين النظام وبين القوى الموجودة ولا حُسِم الأمر. وقد قامت بعض القوى الفاعلة على الأرض في بعض المناطق المحررة بتشكيل هيئات أطلقوا عليها تسمية " المحاكم الشرعية". وظيفة هذه المحاكم الفصل في الخصومات بين الناس في تلك المناطق وفق الشرع.

 

السؤال: ما هو رأي الشرع بخصوص تطبيق الحدود على الناس من قِـبـَل هذه المحاكم ؟ فمن لديه رأي شرعي يستند على دليل فليعطنا رأيه وبارك الله به.

[مجرد مؤمن]

بالنسبة للزنا واللواط فرأيي أنه يقام حماية للمجتمع من الانحلال الاخلاقي وبالنسبة للردة فانها تقام وبشدة... اما ما يتعلق بالسياسة والافكار السياسية فانه يؤخذ فيها الاقناع والحجة ولا تقام فها حد الردة..... اما بالنسبة للسرقة فترجع الحقوق الاصحابها ولا تقطع اليد كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب.. وهذه الحدود فتطبق حماية للمجتمع هذا راي الشخصي ولا اعتمد على راي شرعي لاني ضعيف في هذه الامور

[عماد النبهاني]

تنفيذ الحدود منوط بالحاكم وهو من بايعته الامة على حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي في دار الاسلام وليست دار الحرب التي لم يستتب بها حكم الاسلام

[جابر عثرات الكرام]

إن واقع المناطق المحررة لا تنطبق عليها أنها دار كفر أو دار حرب أو دار اسلام (حسب اعتقادي)، حيث لا وجود لسلطة كاملة لأحد على تلك المناطق . فهل ينتظر الناس حاكماً مسلماً يبايعه الناس كي يقيم عليهم الحدود ؟ أم يجوز لهم أن يؤسسوا هم محاكم تحكم بينهم وتقيم عليهم الحدود ؟

[عماد النبهاني]

اذا أردت النظر لها كحالة استثنائيه لم يتكلم بها المجتهدون من قبل فانها اذن تحتاج لاجتهاد مجتهد

 

ولكن ما هو متفق عليه أن الحدود لا تقام الا في دار الاسلام ومن قبل امام المسلمين أو من ينوب عنه .