صندوق الإدخار

[Guest المحقق]

الأخوة الكرام

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

لدي سؤال بخصوص صندوق الإدخار المعمول به في معظم الشركات ، حيث تقوم الشركة باقتطاع نسبة معينة من راتب الموظف كل شهر ، وتضع المؤسسة نسبة أخرى من النسبة التي تم اقتطاعها ( مثلا 5% من راتب الموظف + 5% مساهمة من الشركة )

 

يتم الاحتفاظ بهذه الأموال حتى نهاية خدمة الموظف في الشركة

 

 

ربما حتى هذه النقطة لا توجد مشكلة

 

المشكلة تكمن في أن بعض الشركات تقوم بتشغيل هذه الأموال ، ولا يعلم الموظف أين يتم تشغيل هذه الأموال ، هل هو في قطاع أسهم أم بنوك أم غير ذلك ، وهذا التشغيل قابل للخسارة أو الربح

 

أي أن الموظف في نهاية خدمته قد يحصل على نفس المبلغ المقتطع منه بالاضافة للمبلغ المضاف من الشركة أو أنه قد يحصل على هذا المبلغ بالاضافة لأرباحه أو هذا المبلغ محسوم منه الخسائر

 

ما الحكم الشرعي في ذلك ؟ إذا كان حراما وكان صندوق الادخار بهذا الشكل إلزاميا هل يجوز العمل في هذه الشركات ؟

 

أشكركم جزيلا

[عماد النبهاني]

الموظف لم يشغل أمواله في بنوك وشركات وغير ذلك وهو يأخذ ما تعطيه له الشركة في نهاية عمله سواء أكان قليلا أو كثيرا , أقصد ان الموظف يأخذ الأموال وكأنها مكافئه او هدية في نهاية عمله , فهو لم يعمل في الشركة من الأساس من أجل الادخار انما هو تحصيل حاصل

[Guest المحقق]

الموظف لم يشغل أمواله في بنوك وشركات وغير ذلك وهو يأخذ ما تعطيه له الشركة في نهاية عمله سواء أكان قليلا أو كثيرا , أقصد ان الموظف يأخذ الأموال وكأنها مكافئه او هدية في نهاية عمله , فهو لم يعمل في الشركة من الأساس من أجل الادخار انما هو تحصيل حاصل

 

حتى لو علم الموظف أن الأموال المقتطعة من راتبه سيتم تشغيلها في البنوك ليتحمل هو بعدها ربحها أو خسارتها ؟

[عماد النبهاني]

حتى لو علم هل يستطيع منعهم ؟ أكيد لا , فهو لا دخل له بها فهي ليست أمواله فعلا

[Guest المحقق]

طيب أخي هو لا يستطيع منعهم ، لكن يستطيع أن لا يعمل في هذه الوظيفة مثلا إن كان هذا حراما ، أما أنها ليست أمواله بل هي أمواله أخي ،فهم يقتطعون من راتبه ويشغلونها