أم صهيب الشامي : كفاك تجاوزاً لأحكام الله يا غنوشي

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

خبر وتعليق

 

كفاك تجاوزاً لأحكام الله يا غنوشي

 

 

الخبر:

 

"أشار رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي إلى أن "حزبه لا يمانع في أن تتولى المرأة رئاسة الدولة أو الحكومة"، لافتاً إلى "حرص حزبه على الدفاع عن حقوق المرأة". وذلك في كلمة له أثناء احتفالية لحزبه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأشار إلى "دور المرأة التونسية في النضال ضدّ الديكتاتورية والاستبداد"، مؤكداً "مساندة حزبه للحريّات العامة للمرأة ودفاعه عن مكتسباتها".

 

 

 

التعليق:

 

تستمر حركة النهضة التونسية في سياسة الانبطاح والتنازل لصالح العلمانيين، محاولة التشبث بكرسي الحكم الذي وصلت إليه بعد الثورة نتيجة توجه الناس نحو الإسلام وظنهم أن هذا الحزب قادر على الحكم بالإسلام وإنهاء الظلم الذي عاشوا فيه عقودا عديدة. فقد أكدت الحركة أكثر من مرة أنهم يريدونها دولة مدنية ديمقراطية، وغضت الطرف عن موقفها الداعي إلى إدخال الشريعة الإسلامية في الدستور القادم "كمصدر وحيد" للتشريع في البلاد، مما يؤكد أن النظام لم يتغير بل الذي تغير هو الوجوه فقط حتى لو لبست مسوح الإسلام.

وحتى على الصعيد السياسي الداخلي فقد أجبرت الأزمات قيادة الحركة على التخلي عن المناصب الوزارية السيادية كوزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع وذلك استجابة لمطالب المعارضة ومكونات المجتمع المدني.

 

وها هو الغنوشي يعاود مغازلة العلمانيين الليبراليين محاولا كسب ودهم وتأييدهم مؤكدا حرص حزبه على الدفاع عن حقوق المرأة مشيرا إلى نضاله ضد الاستبداد، ونفى مرة أخرى أن يكون حزبه يعارض حريّات المرأة أو الحرّيات العامة، وأنهم سيدافعون عن مكتسبات المرأة التي حققتها خلال العقود الأخيرة على حدّ تعبيره قائلا: "النهضة منذ أن وصلت إلى السلطة وعلى عكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام لم تغلق الحانات ولم تشترط لباسا محتشما على النساء ولم تغلق الشواطئ، بل زار تونس خلال السنة الماضية 6 مليون سائح". كما أفاد أن حزبه قبل بمبدأ المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية ضمن الانتخابات الماضية مشيرا إلى أن 42 نائبة من بين 49 من نائبات المجلس التأسيسي هم من حركة النهضة. وكأنه بزيادة عدد مقاعد النساء في البرلمانات يتحقق التغيير الحقيقي الذي تنشده المرأة ويرفع عنها الظلم!

وقد وصل به التمسك بعرض الدنيا إلى مخالفة أخرى للأحكام الشرعية التي تمنع المرأة من تولي الحكم، فيقول إنهم لا يمانعون توليها رئاسة الدولة متناسيا حديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا لا يخالف الدستور حيث إن مسوّدة الدستور التونسي المرتقب لا تتضمّن ما يمنع المرأة من الترشّح لرئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة.

 

وحق لنا أن نتساءل: هل بوصول المرأة للحكم يتغير واقعها إلى الأفضل؟ وهل ستصبح غير مضطرة لترك بيتها وأولادها والخروج للعمل لتأمين احتياجاتها وتوفير نفقاتها؟ وهل ستتخطى الاقتصاد السيئ والظلم الاجتماعي السائد؟ وعندنا أمثلة عديدة على بلاد تحكمها وحكمتها نساء، فهل تحسنَّ وضع المرأة فيها؟ وهل اختفى أو حتى قلَّ تعرضها للعنف والاضطهاد والظلم والتحرش؟!! لا طبعا لم يحصل هذا. فالفيصل هنا إذاً ليس في جنس الحاكم ذكرا كان أم أنثى بل في الأنظمة القائمة وشكل الحكم الذي لا يستند إلى شرع الله تعالى. فالحل والتغيير لا يكون إلا بدولة تحكم بالإسلام الذي يضمن حقوق الجميع رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين، فهو مبني على تشريع الله، وليس فيه تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق السياسية.

 

 

 

قال تعالى:

((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

 

 

 

أم صهيب الشامي

 

 

 

 

02 من جمادى الأولى 1434

الموافق 2013/03/14م

 

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_23732