بيان صحفي - نفاق المنظمات الدولية واستبداد الحكومة

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

نفاق المنظمات الدولية واستبداد الحكومة

 

ألقي القبض على 11 صحفياً في الأسبوع الماضي، في قرغيزستان، ووجهت تهماً جنائية إلى رؤساء بعض المواقع الإلكترونية. ولهذا السبب، وجهت المنظمات الدولية والدول الغربية نداءات متكررة إلى السلطات القرغيزية.

 

على سبيل المثال، أصدرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في قرغيزستان وسفارات بريطانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بياناً مشتركاً في 19 كانون الثاني/يناير، أعربت فيه عن قلقها بشأن اعتقال الصحفيين في قرغيزستان. ودعت في البيان المشترك الحكومةَ القرغيزية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان، وحماية حقوق الصحفيين وحرية الإعلام، وإجراء التحقيق ضمن الإطار القانوني بمشاركة المحامين.

 

كما أعربت السلطات الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال الصحفيين. وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر البيان التالي في 18 كانون الثاني/يناير، فيما يتعلق بالوضع في قرغيزستان وقال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة قرغيزستان مؤخراً ضد وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين. ويبدو أن هذه الإجراءات تشير إلى أن الحكومة تحاول قمع النقاش العام وحرية التعبير.

 

ندعو الحكومة القرغيزية إلى توفير بيئة عمل خالية من الضغوط على الصحفيين. إن حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان ودعم المؤسسات الديمقراطية الفعالة أمر مهم لضمان السلام والأمن في البلاد".

 

وطالب المعهد الدولي للصحافة (International Press Institute)‏ الذي يقع مقره في فينا بالنمسا، بالإفراج الفوري عن 11 صحفيا في 17 كانون الثاني/يناير. كما أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً مفاده أنه "يجب على الحكومة القرغيزية وقف الضغط على المواطنين الذين يفكرون بشكل مختلف، والإفراجُ عن الصحفيين المعتقلين والأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

 

وتم التصويت في اليوم نفسه على قرار بشأن آسيا الوسطى وتمت الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وقد أيده 543 نائبا من أصل 629 عضوا في البرلمان. وينص القرار على أن "الأنظمة الاستبدادية الموجودة في السلطة في آسيا الوسطى يجب أن تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

 

وقال الرئيس صدر جباروف في مقابلة مع وكالة "خبر" إن الصحفيين اعتُقِلوا للاشتباه في "دعوتهم إلى اضطرابات جماعية". ووفقا له، يستخدم الصحفيون والمدونون المستقلون أموال المنح الواردة من مختلف المؤسسات والمنظمات لأغراض أخرى. وقال "في المجمل، تتلقى وكالات الأنباء kloop.media وMediahab وkaktus.media وPolitKlinika وfactcheck.kg وT-Media أكثر من 600 ألف دولار أمريكي كل عام على شكل منح من مانحين أجانب. سيتم تخصيص أموال المنح هذه لحرية التعبير ودعم المجتمع الإعلامي ومشاريع تطوير الصحافة المستقلة. ومع ذلك، في الواقع، يتم إنفاق أموال المنحة على سياسة التنديد وانتقاد الحكومة، وتعطيل السلام العام، وتقديم الطعون غير الدستورية، ونشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي".

 

فهل ترتبط مناشدات هذه المنظمات الدولية حقاً باعتقال الصحفيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير؟ أم أن هناك مصالح أخرى وراء مناشداتهم؟ أم أنها خطوة لإقامة نظام دكتاتوري في البلاد؟

 

من المعروف أن الحكومة الحالية منذ توليها السلطة، وَجهت تهماً جنائية إلى مئات المسلمين بسبب نشر آرائهم أو معلومات دينية على وسائل التواصل الإلكتروني. وحتى الآن ما زال العشرات من إخواننا وأخواتنا المنتمين إلى حزب التحرير محتجزين في السجون بحجة التطرف! ويتعرضون لظروف قاسية بشكل خاص خلال فترة احتجازهم، بما في ذلك التعذيب القاسي وغير المعتاد والضرب والصدمات الكهربائية والحبس الانفرادي في غرف مغلقة. إلا أن المنظمات الدولية والدول الغربية المذكورة أعلاها لم تنبس ببنت شفة حول مثل هذه التصرفات ضد المسلمين، ناهيك عن صراخهم بشأن "حرية التعبير" و"حقوق الإنسان"! بل إنهم عندما اتُّهم مسلمون مخلصون بالتطرف وواجهوا عقوبات شديدة، صفق هؤلاء "العلمانيون" وابتهجوا. ومن المثير للاهتمام أن هذه المنظمات لم تبدأ في إثارة الضجة إلا بعد أن تم سجن معارضي الحكومة تحت بند "التطرف..." و"ضد نظام الدولة...".

 

وبالتالي فإن شعارات "حرية التعبير" و"حقوق الإنسان" ما هي إلا حيل منافقة للغرب والمنظمات الدولية لتحقيق أهدافها. وهذا يدل على أن الكفار المستعمرين يخسرون الصراع الفكري ضد الإسلام ودعاته.

 

وفي الواقع، من المعروف أيضاً أن "حرية التعبير" التي يقدمها الغرب تتعارض تماماً مع الإسلام. لأن حرية التعبير لا تقتصر على انتقاد السياسيين، بل، على العكس تماما، تشمل "حرية التعبير" قول الكفر، والدعوة إلى آراء تخالف العقيدة الإسلامية، وترويج الربا والزنا، فضلا عن إظهار أنواع مختلفة من الفسق من خلال المسلسلات التلفزيونية ونحوها. وقد شهدنا ذلك بوضوح في الأحداث غير الأخلاقية مثل نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للرسول ﷺ وحرق المصحف الشريف. ولذلك، فإن حرية التعبير للكفار تستخدم فقط عندما يتعلق الأمر بمحاربة الإسلام.

 

كما أن محاسبة الحكام في الإسلام ليست من حرية التعبير، بل هي من باب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو واجب على المسلمين. ولو كانت محاسبة الحكام من حرية التعبير، لكان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مباحا للمسلمين، ولكن رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (رواه مسلم). وهذا الحديث يشمل محاسبة الحكام أيضا.

 

نحن لا نريد بهذه الكلمات أن ندافع أو نبرر القمع من الحكومة الحالية في سبيل إقامة دكتاتورية، بل نريد أن نؤكد على نفاق الغرب في نشر وتطبيق القيم الديمقراطية؛ لأن اتهام الحكومة للمسلمين والصحفيين بالتطرف واعتقالهم ما هو إلا قمع ومحاولة للحفاظ على سيطرتها. ففي نهاية المطاف، خدمت حكومة قرغيزستان روسيا بإخلاص منذ سنوات الاستقلال، إلا أنها تحاول الآن في بعض الأحيان إقامة علاقات مع الغرب والنأي بنفسها عن روسيا. لم تنجح محاولات السلطات السابقة لإقامة دكتاتورية، أما حكومة الرئيس الحالي صدر بيك جباروف فإنها تحافظ على مسافة في علاقاتها مع الغرب. والدليل على ذلك تجميد الاتفاقيات الاستراتيجية مع الغرب. والسياسة الخارجية للحكومة الحالية موجهة نحو الصين. ولذلك هو يحاول جاهدا السيطرة على السلطة بنظام دكتاتوري. ونتيجة لذلك، تزايدت الهجمات على الصحفيين والمنظمات غير الحكومية التابعة للغرب.

 

من أجل إقامة نظام دكتاتوري، من الضروري أولاً إنشاء احتكار المعلومات، ويمكن رؤية هذه العملية في تجارب النظام العالمي وتصرفات جميع الأنظمة في التاريخ.

 

ومع ذلك، أطلقت قرغيزستان على نفسها اسم "الجزيرة الديمقراطية" بين الدول الاستبدادية في رابطة الدول المستقلة وحصلت على قروض بملايين الدولارات من الدول الغربية والمنظمات الدولية. ولذلك، تطالب المنظمات الدولية السلطاتِ القرغيزيةَ بالامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الثقافة في النظام الدكتاتوري في قرغيزستان ضئيل للغاية، وإن تكوين رأي عام في هذا الاتجاه يتطلب الكثير من الوقت.

 

وفي الختام، يجب على المجتمع القرغيزي أن يقاوم محاولات الحكومة إقامة دكتاتورية، وتعزيز بطولة شعبنا ضد القمع. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن ننخدع بسياسات الغرب التدميرية والمنافقة، بل يجب أن ندرس الثقافة الإسلامية ونستخدم قدرتنا لنرفعها أعلى الدرجات!

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في قرغيزستان