الحكّام يدحرجون قضية فلسطين في منحدر تنازلات لا ينتهي

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

 

الحكّام يدحرجون قضية فلسطين في منحدر تنازلات لا ينتهي

 

 

 

 

 

الخبر:

 

تناقلت وكالات الأنباء خبر تعديل مبادرة السلام العربية كما أكّدت الإدارة الأمريكية (الجزيرة- حصاد اليوم 30/4/2013)، وذلك بعد اجتماع وفد الجامعة العربية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بواشنطن الاثنين (29/4/2013)، ورحبت "إسرائيل" بالموقف الجديد للدول العربية، التي وافقت على تعديل حدود الرابع من حزيران عام 1967. وربطت وزيرة خارجية "إسرائيل" التسوية بالتطبيع (الجزيرة نت 30/4/2013). وفي طريق عودته من أمريكا، زار وزير الخارجية القطري مصر الثلاثاء 30/4/2013، بعدما ترأس وفد الجامعة العربية إلى أمريكا، وقد ضم الوفد وزراء خارجية مصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية (العربية نت 30/4/2013).

 

 

التعليق:

 

إن مبادرة السلام العربية التي قامت على التطبيع الكامل مع الاحتلال اليهودي هي مبادرة باطلة سياسيا وشرعيا قبل تقزيمها، إذ هي تضفي الشرعية على الاحتلال اليهودي فوق جل أرض فلسطين، وتمكّنه من مد جسور العبور إلى وجدان الأمة عبر التطبيع المشرّط عليه فيها. وتأتي هذه الموافقة على تعديل المبادرة لتضيف مزيدا من التخلي عن تراب فلسطين لليهود، ولتزيد من فظاعة الجريمة النكراء التي تمارسها الأنظمة العربية.

 

وإن هذا الدفع نحو مبادرة السلام ونحو تعديلها يكشف عن احتياج أمريكا إلى إطفاء حالة الصراع مع دولة اليهود، من أجل مواجهة "الحريق" الهائل الذي يجتاح نفوذها في الشام، ولأجل مواجهة النَّفَس الثوري فيها، وخصوصا أن الثوار يرسمون طريقهم للقدس بعد دمشق على خطى صلاح الدين الأيوبي، مما يستوجب أن تلتحم قضية فلسطين بثورة الشام، ويوجب على المسلمين التصدي للمؤامرات التي تحاك على الصعيدين.

 

ويفضح هذا الخبر الدور القطري المتآمر على قضية فلسطين، والسّاعي إلى تقزيمها بما يلبي متطلبات دولة اليهود، وهو بذلك يعري تصريحات بعض القادة الفلسطينيين من أن قطر تخدم قضية فلسطين، إذ ما انفكت قطر تمد جسور العلاقات الودية مع الاحتلال اليهودي وتسير في دفع مسيرة التنازلات بلا كلل.

 

وهو يكشف عن خذلان بقية حكام الدول العربية ومشاركتهم في هذه المؤامرة، لا فرق فيهم بين من تسلّط على الأمة من قبل الثورات ومن تسلق عليها من بعدها، إذ شاركت مصر-الثورة(!) في وفد الجامعة، وعاد الوزير القطري إليها ليحبك التنازلات الجديدة مع النظام المصري. وهو أيضا يكشف عن دور النظام السعودي المتمسح بالإسلام، وهو الذي كان قد بادر إلى عرض مبادرة السلام العربية على الجامعة العربية عام 2002، بعد مبادرة فهد للسلام عام 1982.

 

وإن ترحيب "إسرائيل" بالتعديل يؤكد أن تعنّت "نتنياهو" وحكومته قد أثمر دحرجة قضية فلسطين إلى مزيد من التنازلات، وهو ما يدفع اليهود إلى طلب المزيد طالما أن الحكام يرضخون في كل مرة، وطالما أن ثورات الربيع العربي قد أنتجت أنظمة عربية تجدد التزامات الأنظمة الهالكة بالسلام مع اليهود. وقد تمكّن اليهود من جعل التطبيع استحقاقا ملزما للأنظمة العربية، حتى دون شرطها السابق في الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران.

 

إن هؤلاء الحكام غير مؤتمنين على قضية فلسطين، وإن قيادة فلسطينية ترهن القضية بأيدي هؤلاء الحكام المتخاذلين هي شريكة لهم بالجرم، وخصوصا وهي تصدر شهادات حسن سلوك لهذه الأنظمة. لذلك آن الأوان لسحب البساط من تحت أرجل من يختطف قضية فلسطين، ووضعها على أجندة ثوار الشام لا على طاولة الحكام.

 

 

 

 

الدكتور ماهر الجعبري

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

 

23 من جمادى الثانية 1434

الموافق 2013/05/03م

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_25022

[عز الدين24]

تعليق:- الذى يتنازل اليوم مرة, غدا يتنازل مرتين, و بعده يتنازل ثلاثا و بعده مرات و مرات. و الذى يتنازل عن 78% من أرض فلسطين ليهود في 1982 ( مشروع فهد للسلام ) و في 2002 ( مبادرة قمة بيروت العربية ) و ذلك في مقابل اعادة 22 % من تلك الأرض للفلسطينيين من السهل جدا عليه بأن يتنازل عن بعض أو معظم ال 22% الباقية من تلك الأرض في 2013 فهؤلاء الحكام جبلوا على تقديم التنازلات تلو التنازلات فلا يستغرب ذلك منهم. و من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام.

[الرضا]

العرب يتنازلون لنا

 

 

 

هآرتس

ايال مغيد

3/5/2013

أفترض أنه لن يخرج شيء من الحاحي على مبادرة السلام العربية. ولكن مع ذلك سأحاول. ربما فقط بعد أن أشطب الحاحي عن جدول الاعمال، سينتبه اليه أحد ما. هذا الاسبوع وصل وفد الجامعة العربية الى ما وراء جبال الظلام كي يستجدي السلام، هذه المرة في الاذان الاميركية. ذات الجامعة التي في العهد البائد هتفت للخيال الواسع لاحمد الشقيري عن تدمير اسرائيل، ذات الجامعة التي لوحت بـ "لاءات" الخرطوم في أعقاب حرب الايام الستة، تأتي لتقترح من جديد منذ أكثر من عقد من الزمان اقامة علاقات سلام بين العالم العربي وبيننا، مقابل انسحاب الى حدود 1967.

الطلب الاخير للعرب في واشنطن تضمن ايضا تنازلا. حدود 67 لم تعد بعد اليوم بقرة مقدسة لا يلمسها أحد. وعلى حد قولهم، فانهم يفهمون بانه طرأت تغييرات على الارض وسيوافقون على التعديلات ايضا. وماذا تقول اسرائيل بالمقابل: يسرنا أن ندخل في المفاوضات، ولكن دون اي شروط مسبقة. غير أنه في ردنا التلقائي لا ننتبه الى أن هذه المرة الشرط المسبق هو في صالحنا. فحتى قبل أن تبدأ المفاوضات نجد أن الطرف الاخر بالذات يتنازل لنا. وهو لا ينتظر ان نعرض مطلب ابقاء الكتل الاستيطانية على حالها (إذ باسمها ستجرى التعديلات)، بل يقبلها مسبقا. فما الذي نريده نحن بعد ذلك إذن؟.

نحن نريد أن يتركونا لحالنا. الا يزعجونا بالسلام. فليس لنا اي مصلحة في السلام. السلام ليس ضروريا لنا على الاطلاق. وهو غير ذي صلة بحياتنا هنا. الام اليهودية منشغلة بالحسم المصيري للمحلفين في الطباخ الاعلى. بالمذيع المشاكس. بالضريبة على صناديق الاستكمال. ليس لنا رأس لبضعة عرب يمدون يدهم. اذا واصلوا ازعاجنا فسنمتشق السؤال الجاهز "ماذا عن حل العودة؟" فلعلهم نسوا. ينقصهم انهم نسوا. لا سمح الله أن ينزعوا منا هذا السلاح المضمون جدا.

أنا أسأل فقط، باعتذار، اذا كانت حكومة اسرائيل لا تضم الا بنيامين نتنياهو. فأين كل باقي اعضاء الحكومة، الذين لا يروق لي حتى أن أذكر اسماءهم، من شدة خيبة الامل منهم. أين السياسة الجديدة الموعودة؟ هل هي لا تتناول غير الاصوليين، ام لبضعة شؤون وجودية اخرى؟ أين القوى المنتعشة، هل ما تزال منشغلة بتعديل مقعدتها على كرسي الوزير؟.

قد أكون منقطعا عن الواقع، ولكن مثل هذا الاقتراح من العالم العربي – الذي ليس فقط لا يحظى بالحماسة بل ولا حتى بالرد الايجابي. – ينبغي أن يخرج الجماهير الى الشوارع، أليس كذلك؟ أم ربما لدى كل الجماهير الذين تظاهروا ذات مرة في صالح السلام يوجد لهم الان مستقبل آخر غير مستقبلي؟ يبدو أن هذا هو الجواب الصحيح: يوجد لهم مستقبل آخر تماما.

المشكلة هي أنه لا مفر من أن نقول المرة تلو الاخرى انه اذا لم يكن سلام فستكون حرب. جبهة الرفض الاسرائيلية الحالية لا تختلف في النتائج التي تجرها عن جبهة الرفض العربية في الماضي. نحن نتذكر جيدا (او ربما يجدر بنا أن نذكر مرة اخرى) الى أين أدى الخرطوم. ولكن ربما يكون هذا هو ما نريد – يوم غفران آخر. لعله مريح لنا أكثر مع الحروب، مما مع السلام. لعلنا نؤمن بالحرب اكثر مما نؤمن بالسلام. لعل ميدان القتال يبدو لنا واعدا أكثر. على اي حال اذا كان خريجو وحدة الاركان الخاصة المسؤولون عن سلامتنا يفكرون هكذا، ولكن ماذا عن خريجي "بمحنيه"؟.

http://www.alghad.com/index.php/portal/default/article/623790/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7.html

[الرضا]

القيادة الفلسطينية اشترطت تبادل الأراضي مع إسرائيل على أن لا تتجاوز 1.5بالمئة من مساحة الضفة الغربية ومتساوية في المقدار والجودة

MAY 3, 2013

 

رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: أكدت مصادر فلسطينية لـ’القدسالعربي’ الجمعة بأن القيادة الفلسطينية اشترطت موافقتها على تبادل الأراضي مع إسرائيل على أن لا تزيد المساحة عن 1.5 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وان تكون متساوية بالمقدار والجودة.

ووفق المصادر التي كانت مطلعة على المفاوضات التي أعقبت اتفاقية ‘انابوليس′ عام2007 بين احمد قريع رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية ورئيسة الوفد الإسرائيلي للمفاوضات، فان الموافقة الفلسطينية على تبادل الأراضي التي طرحت خلال تلك اللقاءات، التي عقدت في عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت استندت الى ثلاثة شروط فلسطينية أولها أن لا تتجاوز 1.5 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر بأن تبادل الأراضي طرح خلال المفاوضات التي أعقبت مؤتمر انابوليس، الذي عقد في 27 تشرين الثاني (نموفمبر) عام 2007 برعاية الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه ايهود اولمرت.

وحسب المصادر فان فكرة تبادل الاراضي سبق وان طرحت على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عهد الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون، وخاصة في المفاوضات التي جرت بين عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود باراك، وذلك في المفاوضات التي جرت في كامب ديفيد.

وكان كلينتون نظم لقاء قمة في كامب ديفيد بين باراك وعرفات من 11 إلى 25 تموز (يوليو) 2000، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق شامل قبل انتهاء ولايته. وفشلت هذه’المفاوضات’أيضاً في تحقيق نتائج، وذلك لأن الحد الأقصى الذي طرحته إسرائيل لم يف بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين.

وحسب المصادر فان الذي طرح خلال المفاوضات، التي جرت عقب اتفاق انابوليس في عهد اولمرت بين وفدي المفاوضات برئاسة قريع عن الجانب الفلسطيني وليفني عن الجانب الاسرائيلي، بشأن تبادل الاراضي كان يرتكز من قبل القيادة الفلسطينية على ان تكون المساحة التي يجري التفاوض على التبادل بشأنها متساوية بالمقدار والجودة.

واشارت المصادر الى ان تبادل الاراضي طرح خلال المفاوضات التي جرت بين عباس واولمرت، وان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية في حينه احمد قريع وضع 3 شروط للتبادل، وهي ان لا تتجاوز المساحة 1.5 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ومتساوية بالمقدار والجودة، وهو مالم يكتب بشكل رسمي كاتفاق على تلك القضية.

وأوضحت المصادر بان تبادل الاراضي الذي طرح في عهد اولمرت كان يهدف لتعديل طفيف على حدود الاراضي المحتلة عام 1967 وبما يسمح لاسرائيل بضم بعض المستوطنات المحاذية للخط الاخضر الذي يفصل بين الاراضي المحتلة عام 1948 والمحتلة عام 1967 في حين رفضت القيادة الفلسطينية ان يشمل التبادل المستوطنات المقامة وسط الضفة الغربية ومستوطنات القدس الشرقية.

وفيما رفض وفد المفاوضات الفلسطيني الذي قاده قريع عقب انابوليس ان يكون هناك تبادل لضم مستوطنات وسط الضفة الغربية، مثل معاليه ادوميم شرق القدس وكفار عتصيون جنوب الضفة، كان هناك موافقة على التبادل لضم المستوطنات المحاذية للخط الاخضر على شرط ان يحصل الجانب الفلسطيني على نفس مساحة الاراضي المقامة عليها المستوطنات المضمومة لاسرائيل وبنفس القيمة والمقدار.

ونفت المصادر ان يكون الوفد الوزاري العربي استند في موافقته الاخيرة في واشنطن على تبادل الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين على ذلك الذي جري بين طاقمي المفاوضات التي جرت بين عباس واولمرت خلال عامي 2008-2007.

واثارت الموافقة العربية على تبادل الاراضي مؤخر خلال زيارة الوفد الوزاري العربي برئاسة قطر لواشنطن، موجة من الرفض الفلسطيني خلال الايام الماضية حيث اعتبرت حركة فتح بان تلك الموافقة العربية ‘سلفة تفاوضية’ قدمت بالمجان لاسرائيل، في حين اعلنت حماس عن رفضها لذلك الموقف العربي حيث اعلن اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس رئيس الوزراء المقال في غزة ان ارض فلسطين ليست للبيع او التبادل.

وأعلنت مصر براءتها من المبادرة العربية لتبادل الاراضي بين السلطة واسرائيل للوصول لاتفاق سلام بالمنطقة الامر الذي رحبت به اسرائيلواعتبرت الموافقة العربية فرصة لضم المستوطنات.

وفي ظل موجة ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالموافقة العربية اعلنت مصر براءتها من الموافقة، وأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أن مبادرة السلام العربية مازالت هي الأساس الذي يرتكز عليه الموقف العربي إزاء تسوية النزاع في الشرق الأوسط دون أي تعديل أو تغيير في صيغتها الأصلية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير عمرو رشدي، في بيان صحافي مساء الخميس، أن وزير الخارجية يؤكد أن هذه المبادرة صدرت عن القمة العربية في بيروت عام 2002 وبالتالي لا يمكن لأي جهة أخرى إجراء أي تعديل عليها.

وأضاف، أن ما تردد حول مسألة تبادل طفيف في الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل متفق عليه ومتساو فى الحجم والقيمة، لا علاقة له من قريب أو بعيد بمبادرة السلام العربية، وإنما هو موقف تفاوضي فيما بين الجانبين سبق أن تباحثا حوله في إطار الجولات السابقة للمفاوضات فيما بينهما.

يذكر أن وزير الخارجية المصري محمد عمرو، شارك ضمن الوفد الوزاري العربي للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي بواشنطن حول مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والجهود الامريكية بهذا الشأن.

http://www.alquds.co.uk/?p=40586