اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

القوانين الوضعية تحول النساء إلى سلع تجارية!/ولاية أفغانستان


Recommended Posts

بيان صحفي

 

القوانين الوضعية تحول النساء إلى سلع تجارية!

(مترجم)

 

تنفّذ المؤسسات القانونية والقضائية في الحكومة الأفغانية، منذ عام 2009، مشروع قانون بشأن الحد من العنف ضد المرأة، والذي صدر بموجب مرسوم رئاسي. في يوم 18/05/2013، أُحضر المشروع إلى البرلمان الأفغاني (ولسي جيرغا) للتصديق عليه، لكن عدداً من النواب اعترضوا عليه بحجة أن العديد من بنوده تخالف الإسلام، وبالتالي لم يتمكن البرلمان من الوصول إلى أي نتائج. لذلك، يتم الآن عرض مشروع القانون هذا على لجنة المرأة وحقوق الإنسان في البرلمان.

 

منذ فترة طويلة، ترفع قضية العنف ضد النساء من قبل الجماعات الاجتماعية الليبرالية، ومنظمات حقوق المرأة من الدول الغربية والأمم المتحدة وبعض الناشطات الساذجات. ويتم نشر ذلك بقوة من قبل بعض القنوات الإعلامية الليبرالية في أفغانستان التي مهدت الطريق لعشرات النساء إلى تنظيم احتجاج أمام البرلمان. حيث كان مطلبهن التصديق على مشروع القانون كما هو، دون تغيير أي من بنوده.

 

ينبغي على الشعب المسلم والمجاهد في أفغانستان أن يدرك أن الإسلام لم يُتّخذ كمصدر أساسي ووحيد عند صياغة هذا القانون. لذا يظهر، بدءاً من المادة الأولى من مشروع القانون، أن المشروع قد تم نسخه من دستور أفغانستان الذي استمد من الغرب وليس من الشريعة الإسلامية. إلى جانب ذلك، فإن المادة الفرعية 3 من المادة 3 من مشروع القانون ذاته، تنص على أن الزنا والشذوذ الجنسي لا يعتبران جريمة إذا لم يقترنا بعنف. إضافة إلى أنه لا يوجد في الجزء الخاص بالعقوبات من مشروع القانون أي ذكر للعقوبات الإسلامية. فعلى سبيل المثال ليس هناك إشارة على الإطلاق إلى عقوبة الإعدام بتهمة الزنا. وبالمثل، فإن إنشاء خان الأمن (بيت السلام)، وتحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج، واشتراط الحصول على إذن الزوجة الأولى للزواج الثاني، وإزالة شرط إذن الوالدين للزواج، والعنف الجسدي ضد المرأة، هي أمور تتناقض بشكل واضح مع الشريعة الإسلامية. فالهدف من تلك القوانين البشرية هو إهانة المرأة وجعلها مجرد منتج لأغراض تجارية.

 

يحاول الغرب الصليبي منذ عام 2001، أي بعد الغزو الأمريكي الغاشم لأفغانستان، وذلك من خلال عملائهم الحكام، استبدال جميع القوانين الإسلامية المطبقة في البلاد. ولكي يحدث هذا، كانت إحدى الخطوات الأساسية هي تأسيس اللويا جيرغا، ثم جعل ممثلي ما يسمى شعب أفغانستان يضفون الشرعية على أفعالهم الخبيثة وعلى الدستور الأفغاني. بعدها تمكنوا من إنشاء مؤسسة وهمية أخرى تسمى البرلمان، لكي تضفي الشرعية على القوانين القائمة على الأغلبية.

 

ومع ذلك، تعتبر القوانين التي يتم وضعها وتقبلها أغلبية اللويا جيرغا والبرلمان أو حتى التي يتم سنها من خلال الاستفتاء، حرام، لأن عملية صنع القانون ومصادر تشريعها لم تكن من الله سبحانه وتعالى وشريعته، وإنما هي آراء الممثلين في البرلمان وغيرهم من البشر. يعني ذلك بعبارة أخرى، أنه حتى وإن تم تمرير حكم إسلامي معين عبر العملية الديمقراطية، فإنه يبقى حراماً، لأنه لا يجوز لأحد أن يعرض أحكام الله سبحانه وتعالى للتصويت.

 

ولذلك لا يجوز للأمة الإسلامية أن تقر القوانين التي لا تستند إلى المصادر الشرعية، والتي هي القرآن والسنة، والإجماع (إجماع الصحابة) والقياس، ولا يجوز الاستناد إلى رأي الأغلبية وما إلى ذلك. أما تلك الأمور التي لم تذكر بوضوح في المصادر الإسلامية، فإن على المجتهدين القيام بالاجتهاد فيها. بعدها يتبى الخليفة، استنادا إلى قوة الأدلة، واحداً من الاجتهادات التي تحمي العقيدة ووحدة الأمة.

 

ومن هنا، فإننا ندعو جميع المسلمين في أفغانستان أن يتبعوا خطى الطلاب والمدرسين من جامعة كابول، ويسجلوا احتجاجاتهم في كل ركن من أركان البلاد، من أجل وقف تلك التشريعات الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية بها بإعادة إقامة دولة الخلافة.

 

(( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ))

 

 

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

 

ولاية أفغانستان

 

 

 

 

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

أفغانستان عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

تلفون:

E-Mail: hizbuttahrir.af@gmail.com

رابط هذا التعليق
شارك

مشروع قانون يريد به الغرب الكافر المستعمر سلخ اهل الاسلام والجهاد اهل افغانستان من دينهم وقيمهم الاسلامية الرفيعة وعبادة ربهم والاهتداء بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم والقضاء على قوامة الرجل على اهل بيته وتعبيدهم للدنيا والشهوات والاهتداء بهدي الشيطان وهدي اهل الرذيلة والفواحش وهدي العملاء والساقطين والخونة وهدي اهل الدياثة والشذوذ الجنسي ومن هم لجهنم حطبا

 

هذا الكفر وهذا الباطل وهذه الظلمات وهذه المهلكات في الدنيا والاخرة زينوها بعنونتها بعنوان__مشروع قانون الحد من العنف ضد المرأة__ ليظن السفهاء والسذج من الناس انه مشروع حق وصدق وعدل فيقتنعوا به ويعتنقوه على غير وعي ولا هدى,,ويتخذه اهل النفاق واصحاب الانفس المريضة حجة ليعلنوا تمردهم على الله ورسوله فلا يبقوا حرمة من حرمات الله الا وانتهكوها وليصدوا عن سبيل الله بالدعوة الى تبني هذه الضلالات والكفريات والرذائل,,وليحرجوا المتمسكين بيدينهم والعاضين عليه بنواجذهم الواعيين على مكر اهل الكفر والباطل وكيدهم الخبيث بالاسلام والمسلمين من ان يتصدوا لها ويحاربوها خشية ان يتهموا من السفهاء والسذج ومرضى الانفس والقلوب والمهزومين فكريا بانهم مع العنف ضد المرأة

 

لكن الذي يجهله الغرب الكافر واشياعه او يتجاهلوه ان لله عبادا مخلصين يهتدون بهديه ويرون بنوره سبحانه لا يخشون فيه لومة لائم لا تنطلي عليهم حيل عالم الكفر كله ولا يغترون بزينته وخيله ورجله ولا ترهبهم صياحاته ومكاءه وصفيره ولو اتخذوا بعضهم لبعض ظهيرا وانهم ما ضون على طريق اعلاء كلمة الله باذلين في سبيل ذلك الاموال والاوقات والجهود والمهج والاشلاء والارواح حتى يحق الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وانهم لعلى موعد من ربهم انهم هم المستخلفون والممكنون في الارض وانهم لهم الوارثين لها ولو بعد حين

 

وبوم اذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...