حزب التحرير يصدر نشرة عن السياسة الزراعية في دولة الخلافة

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

حزب التحرير يصدر نشرة عن السياسة الزراعية في دولة الخلافة

الخلافة توفر الأمن الغذائي للأمة

 

(مترجم)

 

 

 

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤية سياسية وإعلامية فيما يتعلق بضمان التنمية الزراعية بشكل قوي على الأراضي الزراعية الشاسعة في دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله.

 

من المعروف أنّه حين طُبقت الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين تحولت الأراضي الزراعية فيها إلى معجزة في العالم؛ في الوقت الذي كانت ترزح فيه أوروبا تحت الجوع والمجاعة، فأثارت الأراضي المباركة في الشام وثروتها الزراعية الهائلة مطامع الصليبيين، فكان غنى بلاد المسلمين سبباً للحملات الصليبية عليها، حتى كان شعار الحملات الصليبية الحقيقي هو "دعونا نذهب إلى أرض العسل واللبن". وعلاوة على ذلك، فإنّ الأراضي الإسلامية كانت خلال العصور المظلمة في أوروبا مصدراً رئيسياً للمحاصيل الزراعية الأساسية لها، وكانت دولة الخلافة السبّاقة في تعليم الأوروبيين أساليب الري الصيفي. أما بالنسبة لشبه القارة الهندية، فقد كانت في ظل الحكم بالإسلام تنتج أكثر من 25٪ من الناتج الإجمالي العالمي من المحاصيل الزراعية، مما أسال لعاب المستعمرين البريطانيين على الثروة الهائلة الزراعية، ولا سيما التوابل والبهارات.

 

ولكن عندما تم استبدال القوانين الوضعية خلال فترة الاحتلال البريطاني بالأحكام الشرعية، كانت هناك مجاعة واسعة النطاق ضمن الأراضي ذاتها بسبب الحكم البريطاني، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من شدة الجوع، وحتى وقتنا الحالي والقوانين الوضعية تطبق في مجال الزراعة، حارمة بذلك باكستان من نعيم إمكانياتها الحقيقية كقوة زراعية.

 

ستستخدم دولة الخلافة الأراضي الزراعية بكفاءة عالية عن طريق ربط ملكية الأراضي الزراعية بزراعتها، وسوف تعطي الخلافة المنح والقروض بدون ربا لتعزيز قدرة الزراعة، كما أن الإسلام يعطي حق ملكية الأراضي الزراعية بإحيائها، وهذا يُوجد الأمن الغذائي ويعزز من حصة سكان الريف في الثروة إلى حد كبير. كما ستلغي دولة الخلافة الاتفاقات الاستعمارية والسياسات الضريبية المدمرة والسياسات الخارجية المفروضة على الأمة، واستبدال أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على جمع الإيرادات من ملكية الأراضي (الخراج والعشر) بها، وستقوم الخلافة ببناء السدود على الأنهار لاستخدامها في ري المحاصيل الزراعية، كما ستمد شبكات للري إلى الأراضي القريبة والبعيدة من مصادر المياه، كما ستفتح المشاتل والمختبرات لتطوير المشاتل والحبوب المحسنة جينياً، وستوفر السماد والمبيدات الحشرية، حتى تصبح دولة الخلافة مكتفية ذاتياً في الزراعة ومنتجة لمختلف أنواع الحبوب والفواكه والخضروات والوقود الحيوي.

 

 

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة، والاطلاع على مواد مقدمة الدستور لحزب التحرير ذات الصلة، يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

 

ولاية باكستان

 

 

http://hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_26214

 

 

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية باكستان عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

تلفون: +(92)333-561-3813

www.hizb-pakistan.org فاكس: +(92)21-520-6479

 

 

 

المرسل البلد

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

سياسة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتطوير الريفي

 

 

أصدر حزب التحرير/ولاية باكستان خطوطاً عريضة فيما يتعلق بضمان التنمية الزراعية التي سيتم تطبيقها قريباً إن شاء الله في ظل الخلافة على الأراضي الزراعية الشاسعة.

أولاً: بداية: القوانين الوضعية الباكستانية لم تمكن باكستان من استغلال إمكاناتها الزراعية بشكل صحيح.

أ‌- من المعروف أنّه حين طُبقت الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين تحولت الأراضي الزراعية فيها إلى معجزة في العالم؛ في الوقت الذي كانت ترزح فيه أوروبا تحت الجوع والمجاعة، فأثارت الأراضي المباركة في الشام وثروتها الزراعية الهائلة مطامع الصليبيين، فكان غنى بلاد المسلمين سبباً للحملات الصليبية عليها، حتى كان شعار الحملات الصليبية الحقيقي هو "دعونا نذهب إلى أرض العسل واللبن". وعلاوة على ذلك، فإنّ الأراضي الإسلامية كانت خلال العصور المظلمة في أوروبا مصدراً رئيسياً للمحاصيل الزراعية الأساسية لها، وكانت دولة الخلافة السبّاقة في تعليم الأوروبيين أساليب الري الصيفي. أما بالنسبة لشبه القارة الهندية، فقد كانت في ظل الحكم بالإسلام تنتج أكثر من 25٪ من الناتج الإجمالي العالمي من المحاصيل الزراعية، مما أسال لعاب المستعمرين البريطانيين على الثروة الهائلة الزراعية، ولا سيما التوابل والبهارات.

ولكن عندما تم استبدال القوانين الوضعية خلال فترة الاحتلال البريطاني بالأحكام الشرعية، كانت هناك مجاعة واسعة النطاق ضمن الأراضي نفسها بسبب الحكم البريطاني، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من شدة الجوع، وحتى وقتنا الحالي والقوانين الوضعية تطبق في مجال الزراعة، حارمة بذلك باكستان من نعيم إمكانياتها الحقيقية كقوة زراعية.

ب‌- إنّ باكستان بطبيعتها تمتلك إمكانيات زراعية هائلة، فيوجد فيها مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تتغذى في غالبها من قبل أحد أكبر الأنهار في العالم (نهر السند)، وفيها أيد عاملة شبه ماهرة، ومناخها السائد متميز. وقد كانت الزراعة المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي الباكستاني، حيث يتغذى الناس ويوفرون المواد الخام اللازمة للصناعة من خلالها، وهي أساس التجارة الخارجية الباكستانية، حيث يسهم القطاع الزراعي بما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف عائدات التصدير، ويشغل ما يقرب 45٪ من القوة العاملة، ويوفر الدخل لما يقرب من ثلثي سكان الريف.

فبالإضافة إلى توفير الزراعة لأهم السلع الغذائية، فإنّها توفر المواد الخام للصناعات القائمة على الزراعة، وتولد عائدات ضخمة من خلال تصدير السلع الخام والمصنعة، يقدر متوسط معدل النمو السنوي من الناتج الزراعي في السنوات العشرين الماضية بنحو 4٪، مع انخفاض بنسبة 3٪ في السنوات الخمس الماضية. وكل هذا الإنتاج يحصل بالرغم من امتناع الحكومة عن دعم القطاع الزراعي، وبالرغم من استخدام المزارعين لأساليب زراعية بدائية، وعدم استخدامهم البذور المحسنة جينياً، وعدم توفر شبكات الري الحديثة، وعدم زراعة جميع الأرضي الصالحة للزراعة أو استصلاح الأراضي القابلة للاستصلاح. فهناك أراضٍ زراعية غير مستغلة في باكستان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في باكستان نحو 30 مليون هكتار، 22 مليون هكتار منها يتم زراعته والمساحة الباقية لا تزرع، ويتم زراعة 7 ملايين هكتار فقط لأكثر من مرة واحدة في السنة.

ت‌- لقد أدّت القوانين الوضعية -وكنتيجة حتمية للرأسمالية- إلى تركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، مما جعل الأمر يزداد سوءاً -على الرغم من عدة جولات من الإصلاح الزراعي- فأصبح الملايين من الناس لا يقدرون على كسب لقمة العيش الكريم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والسكان في المناطق الريفية في باكستان يعيشون حالة مجاعة حقيقية في وسط وفرة الأراضي والمحاصيل الزراعية، فوفقاً لتقارير التنمية البشرية الباكستانية فإنّ 57.4٪ من الفقراء يعملون عند أصحاب الأراضي من دون أجور، وهذا هو السبب في أن تصبح الأعمال غير الزراعية مصدراً كبيراً للدخل بالنسبة للأسر الزراعية، وخاصة تلك الأسر الفقيرة أو من التي ليس عندها أرض، فيضطر جيوش من سكان الريف إلى ترك قراهم والانتقال إلى المدن بحثاً عن سبل العيش، ليناموا في نهاية المطاف في الشوارع، وليقفوا في طوابير طويلة لتدني الأجور في الوظائف الوضيعة! وقد أضافت التسهيلات الائتمانية الزراعية في باكستان إلى هذه المشاكل مشكلة أخرى، فمعدل الفائدة على القروض الزراعية مرتفع، ولا يتم تقديم القروض في الوقت المناسب أو لتكون كافية لسد الحاجة، مما يضطر المزارعين إلى الاقتراض من مصادر غير رسمية، فنحو 50.8٪ من الفقراء يقترضون بمعدل مرتفع جداً للفائدة، ومن الشائع بين المزارعين القول "ولد في الديون، وينمو في الديون ويموت في الديون."

ثانياً: الاعتبارات السياسية: القوانين الوضعية هي السبب في شح الإنتاج الزراعي والفقر في الريف.

أ‌- ضمنت الرأسمالية بعد إلغاء قوانين الشريعة السماوية تركّز ملكية الأراضي في أيدي قلة قليلة. وعلى الرغم من رحيل الإنجليز، فقد ظلت الرأسمالية، وهكذا استمر هذا التركز حتى أصبح السمة الغالبة على الزراعة الباكستانية، فتمتلك 4٪ من الأسر الريفية أكثر من نصف الأراضي الزراعية، واكثر من 49٪ من الأسر الريفية لا تمتلك أي أرض زراعية، وعمال المزارع الذين لا يملكون أرضاً يستأجرون الأرضي الزراعية من ملاك الأراضي ثم يدفعون الأجرة الواجبة عليهم، وغالبية ملاك الأراضي يعتمدون على التأجير في تحصيل ثرواتهم، لذلك فإنّ أولئك الذين يزرعون الأرض لا يحصّلون عملياً الا على فائدة قليلة، بينما أولئك الذين يملكون الأراضي يحصلون على حصة الأسد.

وما يسمى "بالثورة الخضراء" التي حصلت في ستينات القرن الماضي جعلت الأمور تسوء أكثر فأكثر، حيث سمحت للنخبة الصغيرة باستعادة الأراضي المؤجرة وطرد المستأجرين السابقين، مما تسبب في زيادة الفقر في الريف، وتدفق العمال الريفيين إلى المدن في البحث المحموم عن سبل عيش بديلة، وبين ما تبقى من العمال الريفيين والمهاجرين إلى المدن وأصحاب الأراضي الغائبين، من الذين يؤجرون أرضهم، يبقى النقص الإجمالي في الاستفادة من الأراضي الزراعية الوفيرة في باكستان.

ب‌- بغض النظر عمن يأتي للحكم في الديمقراطية، فإنّ القوانين الكافرة المستعمرة التي يطبقونها تفاقم محنة المسلمين، لأنّ الديمقراطية ليست ملزمة بتطبيق أحكام الإسلام. إنّ حكومة بينظير بوتو هي أول من بدأ تطبيق سياسة زراعة الشركات لأول مرة في أواخر التسعينات، حيث وافقت على إدخال 19 شركة زراعية متعددة الجنسيات للعمل. وجاءت دفعة قوية لإطار السياسة العامة في عام 2001م-2002م عندما مررت حكومة مشرف سياسة الشركات الزراعية وقانون الشركات الزراعية، التي وفرت الأساس التشريعي جنباً إلى جنب مع سلسلة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب. ووفرت مجموعة السياسات التي تبنتها حكومة كياني/زرداري لعام 2009م حوافز تنافسية للمستثمرين الأجانب في مجال الزراعة، مع الإفراج غير المسبوق عن مساحات شاسعة من أراضي الدولة للمستثمرين الأجانب.

وفي ظل حكومة كياني/نواز فإنّ هذه السياسات ستجلب المزيد من البطالة والمشقة وضعف الإنتاج، فبينما يتم سحق المزارعين المحليين -من خلال الضرائب العالية على المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور والآلات والنقل والوقود- تتمتع الشركات الأجنبية بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بملكية الأراضي واستيراد الآلات والمعدات وكذلك تحويل أرباحهم إلى دولهم الأجنبية، وعلاوة على ذلك، فإنّ الشركات الأجنبية تفضل المحاصيل النقدية التي تستخدم في اقتصاداتها فلا تركز على توفير المحاصيل الغذائية الأساسية الضرورية للأمن الغذائي في باكستان. وبالتالي -وكنتيجة لتطبيق سياسات الاستعمار- فإنّ الديمقراطية عملت على اغتصاب قدرة باكستان الزراعية من خلال الشركات الأجنبية، وعملت على إضعاف قدرة باكستان على إطعام وكساء نفسها، مما يجعلها أكثر اعتماداً على الواردات الأجنبية الأكثر تكلفة.

ثالثاً: الأمور التشريعية: تشجيع زراعة الأراضي والازدهار في المناطق الريفية، وتوفير الأمن الغذائي.

أ‌- سيزداد بعودة الخلافة الإنتاج الزراعي والعمالة الريفية، وبالتالي زيادة الأمن الغذائي في باكستان والازدهار، من خلال تطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي في شبه القارة الهندية. والإسلام يربط بين مسألة ملكية الأرض وزراعتها، فعلى صاحب الأراضي -بغض النظر عما إذا كان يملك مساحات شاسعة من الأراضي أو مساحات صغيرة منها- الإشراف على زراعتها شخصياً، وسوف تساعد الدولة مالكي الأرض في زراعتها، سواء من خلال المنح أو عن طريق القروض غير الربوية.

ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (136): "يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره ".

أما إذا كان مالك الأرض غير راغب أو غير قادر على زراعة أرضه الزراعية -على الرغم من عرض تقديم مساعدة له- فإنّه لا يُسمح له أن يؤجرها لآخر لزراعتها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ".

كما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (135): "يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً."

كما ويشجع الإسلام إحياء الأراضي الزراعية غير المزروعة "إحياء الموات" عن طريق منح الملكية إلى الشخص الذي يحيي الأرض الميتة لزراعتها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه." ]الترمذي[، وورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (134): "الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع."

ب‌- سوف تلغي الخلافة ملكية الأجانب للأراضي الزراعية، وستحرر المزارعين المحليين من أعباء الضرائب الثقيلة على المدخلات الزراعية، من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الإيرادات (العشر والخراج)، وإيرادات العشر هي على الإنتاج الزراعي الفعلي، والخراج يقدر على قدرة الأرض الزراعية إذا زرعت بشكل حسن، وسيكون ذلك عاملاً قوياً لتحقيق الأمن الغذائي والرخاء أيضاً، كما تمتعت الأمة به لقرون تحت الحكم الاسلامي. وهكذا فإنّ الخلافة ستعطي الأولوية للمحاصيل الزراعية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء، وتصدير الزائد منها في التجارة الخارجية كجزء من بناء علاقات مع الدول الأخرى لحمل دعوة الإسلام لها، كما سترعى الدولة برامج لتطوير مستويات الزراعة حتى تصبح مقياساً تقود العالم به، بما في ذلك استخدام أساليب الري الحديثة والأسمدة والوقاية من الأمراض واستصلاح الأراضي الصالحة للزراعة، والتطورات الجديدة مثل الوقود الحيوي، كما سيتم إنشاء المراعي الكثيرة من أجل توفير الثروة الحيوانية.

ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (165): "يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي. " وورد أيضا في المادة (133): "الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال. "

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطلاع على الأدلة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: 134، 135، 136، 165.

وللاطلاع على المواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت

رابعاً: السياسة: الخلافة كقوة زراعية.

أ‌- استخدام الأراضي الزراعية بكفاءة عالية يحدث عن طريق ربط ملكية الأراضي الزراعية بزراعتها، وسوف تعطي الخلافة المنح والقروض بدون ربا لتعزيز قدرة الزراعة، والإسلام يعطي حق ملكية الأراضي الزراعية بإحيائها، وهذا يُوجد الأمن الغذائي ويعزز من حصة سكان الريف في الثروة إلى حد كبير.

ب‌- إنهاء الاتفاقات الاستعمارية والسياسات الضريبية المدمرة والسياسات الخارجية المفروضة على الأمة، من خلال استبدال أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على توليد الإيرادات من ملكية الأراضي (الخراج والعشر)، استبدالها بها لتمكين هذه الأراضي من العودة إلى ما كانت عليه في السابق "سلة الغذاء العالمية".

ت‌- ستقوم الخلافة ببناء السدود على الأنهار لاستخدامها في ري المحاصيل الزراعية، كما ستمد شبكات للري إلى الأراضي القريبة والبعيدة من مصادر المياه، كما ستفتح المشاتل والمختبرات لتطوير المشاتل والحبوب المحسنة جينياً، وستوفر السماد والمبيدات الحشرية، حتى تصبح دولة الخلافة مكتفية ذاتياً في الزراعة ومنتجة لمختلف أنواع الحبوب والفواكه والخضروات والوقود الحيوي.

01 من شـعبان 1434

الموافق 2013/06/10م

 

 

 

حزب التحرير

ولاية باكستان

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_26348