الاضطرابات العمالية لن تنتهي ما دام المبدأ الرأسمالي الاستغل

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

الاضطرابات العمالية لن تنتهي ما دام المبدأ الرأسمالي الاستغلالي قائما

(مترجم)

 

 

لقد بدأ معلمو المدارس الابتدائية والثانوية في كينيا إضرابا آخر هو السابع منذ 2007. وقد اشتكى هؤلاء من الخطوة التي ستتخذها الحكومة بحرمانهم من مخصصاتهم وتعويضاتهم التي تساوي في مجموعها 40 بليون شيلينج كيني تنفيذا لوعودها في إشعار رقم 534 الذي نشر في الجريدة الرسمية لعام 1997. ويطالب المعلمون الحكومة أيضا بتوظيف مزيد من المعلمين للتعويض عن النقص الكبير في عدد المعلمين. والمشاهد المحسوس يُظهر أن هذا الوضع سيستمر فإن المزيد من العمال هددوا بالإضراب عن العمل.

 

وفي ضوء ذلك فإن حزب التحرير/ شرق أفريقيا يرغب في تسليط الضوء على ما يلي:

 

إن هذا الإضراب والذي أخذ بعدا جديدا في مَظهره لهو مؤشر واضح على أن المعلمين والعمال الآخرين يتعرضون لكثير من الظلم والاضطهاد في البلاد. وما هذه النداءات والصرخات من أجل الرواتب والتعويضات إلا تعبيرا عن حجم المشقة والمعاناة والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها هؤلاء والتي فيها أكثر من نصف الكينيين يعيشون على أقل من دولار يوميا. وبعدم تحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير الحاجات الأساسية لمواطنيها، لن تتمكن رواتب العمال من إشباع حاجاتهم الأساسية.

 

إن هذه المشقة في الظروف المعيشية سببها تطبيق الحكومة النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد الذي يركز على إنتاج الموارد بحيث تبقى بيد الثلة الغنية القليلة. وهذا في العادة أمر واضح في الحكومات الرأسمالية التي تفرض الضرائب على العامة على كل شيء تقريبا، ولكن إذا ما جاء الدور على الرواتب نراها ترفض توفيرها مدعية أن الاقتصاد يمر بوضع صعب!! وفي الوقت ذاته، فإن الحكومة تتحايل لتشبع الاحتياجات الجشعة للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ حيث تدفع للنواب ما مجموعه المليون في الشهر الواحد وقرضاً بخمسة ملايين لشراء سيارات فاخرة. هذه هي الرأسمالية. هي تعلم تماما كيف تجمع الأموال من العامة وتضعها في النهاية بيد قلة قليلة.

 

أما فيما يتعلق بالنقص في عدد المعلمين في المدارس والذي يقدر عددهم حاليا بأربعة معلمين للمدرسة الواحدة، فإن هذا واحد من مشاكل عديدة تعاني منها المدارس الحكومية بما في ذلك قلة عدد الصفوف والتي تجبر الطلبة على الدراسة تحت الأشجار! إن في ذلك كله حرماناً للأطفال من حقهم الأساسي في الحصول على تعليم جيد كما يدعي الدستور الكيني. ولكن في الدول الحزبية وفي أغلب الأحيان فإن ما تخطه أيدي الناس من قوانين ودساتير في الصباح تتجاهله وتتغاضى عنه الأيدي ذاتها التي خطته في المساء. إنه لمن الواضح أن هذه المشاكل لا يعاني منها إلا الطلبة من العائلات الفقيرة فأبناء السياسيين والأثرياء يسجلون في أفضل المدارس الخاصة والدولية التي تتمتع بأفضل المرافق التعليمية. وهذا يكشف كيف ينأى القادة الرأسماليون بأنفسهم عن شعوبهم ويتحيزون ضد العائلات الفقيرة!

 

وختاما، فإننا نقول أن على المجتمع الكيني عامة والمسلمين على وجه الخصوص التصدي لهذه المظالم التي ترتكب بحق المعلمين وغيرهم والتي تسببت بها هذه العقيدة الرأسمالية. وزيادة على ذلك نقول أن من واجب المسلمين الوقوف مع حزب التحرير في محاربة ونقض هذه الأيديولوجية الغربية الفاسدة الخاطئة. إن الحزب يؤمن بأن الإسلام يمتلك النظام الاقتصادي الأفضل على الإطلاق والذي يقوم على أساس توزيع الثروة على جميع المواطنين. إن الإسلام لا يحتاج إلا لقائد مسلم يحكم دولة مسلمة، خليفة يرعى شؤون الأفراد وحاجاتهم الأساسية كالغذاء والمسكن والملبس. وفضلا عن ذلك يُوفر ما يُحتاج إليه من خدمات كالتعليم والصحة مما لا بد أن توفره الدولة للمواطنين غنيهم وفقيرهم على حد سواء.

 

إنه لمن الواجب على المسلمين في كينيا أن يحملوا الإسلام بإظهار كونه أيديولوجية كاملة ذات حلول جذرية دائمة لكل المشاكل التي يعاني منها البشر ليس فقط في كينيا بل في العالم بأسره.

 

 

 

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

شرق أفريقيا

 

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_26791