تبعات الأزمة المالية العالمية / أبو محمد خليفة

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

 

تبعات الأزمة المالية العالمية

 

الخبر:

 

فقدت فرنسا التصنيف الائتماني الممتاز من آخر مؤسسة تصنيف دولية بعد أن خفضت المؤسستان الأوليان تصنيف فرنسا في وقت سابق.

 

فقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس خفض تصنيف فرنسا من أيه.أيه.أيه إلى أيه.أيه موجب.

 

وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسي المرتفع وكذلك تباطؤ نمو الاقتصادي دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتماني.

 

وأشارت فيتش في بيان إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه عددا من التحديات الهيكلية بما في ذلك التراجع التدريجي للقدرة التنافسية وضعف الربحية وجمود أسواق العمل والسلع والخدمات. [المصدر: موقع الاقتصادية]

 

 

 

التعليق:

 

خمس سنوات مضت على انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية وما زالت دولُ العالمِ الرأسماليّ تعاني من تبعاتِ تلك الأزمة، وما زال شبحُ الأزمة يطارد تلك الدول، وما زالت الانعكاسات تتوالى على شتى مناحي الاقتصاد في دول العالم الرأسماليّ.

 

فها هي أوروبا بمختلف دولها تعاني تبعات الأزمة المالية، من إيطاليا إلى اليونان إلى إسبانيا، وبريطانيا، وغيرها، وها هي فرنسا.. رغم محاولات السياسيين والاقتصاديين والمفكرين الغربيين إيجاد حلولٍ للتخلص من تلك التبعات، ولكن أنّى لهم هذا؟ أنّى لهم أن يدركوا أن النظام الرأسمالي نفسَه يحملُ بذورَ دمارِهِ في ذاته؟

 

لم يدرك الرأسماليونَ أساسَ المشكلةِ الاقتصادية، فظنوها في عدم كفاية الموارد (القليلةِ بزعمِهم) للحاجاتِ (المتجددةِ بزعمهم)، حتى أدّى بهم هذا الظنّ إلى أنْ أُتْخِمَت الأسواقُ بالسلع والمواد، ولكن مع هذا فإن نسبَ البطالةِ في العالم كله ترتفع يوماً بعدَ يوم، وأسعار السلعِ والخدمات ترتفعُ يوماً بعدَ يوم، وكل يومٍ يمرُّ يزدادُ عددُ الجائعين في العالم، وبالمقابل يزدادُ الأغنياءُ الرأسماليونَ غنى وتُخمةً.

 

لقد آنَ للاقتصاديين في العالم مهما كان مبدؤهم أن يفهموا أن المشكلةَ الاقتصاديةَ تكمنُ في سوءِ توزيعِ الثروةِ، ولا بدَّ لهم من اللجوءِ إلى الحلِّ الصحيحِ لهذه المشكلة، وليس لها من حلٍّ صحيحٍ إلا بالنظام الاقتصاديِّ في الإسلامِ، في دولةٍ تقوم على أساس العقيدةِ الإسلامية، وتُقيمُ الحياةَ والمجتمعَ والعلاقاتِ على أساسِ هذه العقيدةِ، ومن ضمنِ ذلك النظامُ الاقتصاديُّ الذي ضمنَ حسنَ توزيعِ الثروة، وضمنَ الحاجاتِ الأساسيةَ لكلِّ فردٍ من أفرادِ الرعيةِ، ويمكّنُ كلَّ فردٍ من السعي للحصولِ على الحاجات الكماليةِ، إنها دولةُ الخلافةِ التي ينتظرُها العالمُ، وحدَها ستقيمُ العدلَ وتوجِدُ الإنصافَ الذي حُرِمَتْهُ البشريةُ عقوداً من الزمن.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أبو محمد خليفة

 

 

07 من رمــضان 1434

الموافق 2013/07/16م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_27246