تعريف الدولة و علاقة السلطة بالقوة

[أبو مالك]

: تعريف الدولة:

 

عرف حزب التحرير الدولة على أنها كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تحملها أمة من الأمم.

جاء في موقع موسوعة الحقوق العالمي^[1] :

تعريف الدولة " على أنها هي مجموعة من البشر يرتبطون فيما بينهم بروابط معينة ، ويقيمون على إقليم معين و يخضعون لنظام وسلطة معينين.

وجاء في تعريف للدولة على أنها^[2]:

 

A state is a political association with effective dominion over a geographic area. It usually includes the set of institutions that claim the authority to make the rules that govern the people of the society in that territory

 

مؤسسة (كيان) سياسي له سيادة فعالة على رقعة من الأرض، عادة تتضمن مجموعة مؤسسات لها السلطة لتشريع القوانين التي تحكم من خلالها الناس في المجتمع في تلك البلد.

علاقة السلطة بالقوة:

 

وللوقوف على دقة تعريف الحزب للدولة، والذي قال به منذ نشأته في العام 1953 تقريبا، والأمر الذي سنبني عليه إن شاء الله بناء مهما فيما يتعلق بطريقة أخذ السلطة، بالتفريق بين إنشاء الدولة وإقامة الدولة، وبعلاقة السلطة بالقوة، وبحكم أخذ السلطة من الحاكم بالقوة أقول وبالله تعالى التوفيق:

وردت كلمة السلطة في التعريف وقولنا كيان تنفيذي يحمل معنى السلطة، فما هي السلطة؟

عرف السلطة على أنها^[3]:

 

is often used interchangeably with the term "power". However، their meanings differ. "Power" refers to the ability to achieve certain ends، 'authority' refers to the legitimacy، justification and right to exercise that power.

 

غالبا ما تستعمل كلمة السلطة بشكل تبادلي مع كلمة القوة مع أن معنييهما مختلفان فالقوة تعود على القدرة على الوصول إلى غايات معينة، والسلطة تعود على الشرعية والتبرير وحق استعمال القوة. انتهى

لو تفكرنا في هذا التعريف فسنجد أن السلطة هي غير القوة وهي تمثل الحق في تنفيذ تشريعات

واستعمال القوة في تنفيذها، وقد قال بهذا الكلام بهذه الدقة الحزب في نشرات كثيرة صدرت منذ أكثر من خمسين عاما! قالها نتاج تحليله المستنير لمفهوم السلطة، والقوة والدولة في الفكر الاسلامي ودور كل منها، وهذه تعريفات عالمية لذا فلا عجب أن يوافق القانونيون في الغرب على عين التفريق والتعريف!

 

 

 

[1] http://ar.jurispedia.../index.php/دولة

 

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/State

 

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Authority

 

 

[أبو مالك]

السلطان للأمة، توكل الخليفة عنها ليقيم فيها أحكام الاسلام:

 

جاء في العدد الخامس والعشرين من مجلة الوعي:

السيادة عند الغرب: هي امتلاك الإرادة وامتلاك التنفيذ، فإذا سُلبت الإرادة وصار تسييرها بيد الغير، يُصبح مسلوب الإرادة عبداً، وإذا سيّر إرادته بنفسه كان سيداً.

أما السلطة عندهم فهي: ممارسة الحكم والقضاء. والفرق بين السيادة والسلطة هو أن السيادة تشمل الإرادة والتنفيذ أي تشمل تسيير الإرادة، وتشمل التنفيذ، بينما السلطة تختص فقط بالتنفيذ ولا تشمل الإرادة.

... فالأمة الإسلامية مأمورة بأن تسيّر جميع أعمالها بأحكام الشرع، فالمسلم عبدٌ لله، فهو لا يسيّر إرادته ولا ينفذ ما يريد، وإنما يسيّر إرادته بأوامر الله ونواهيه، ولكنه هو المنفذ، ولذلك فإن السيادة ليست للأمة وإنما هي للشرع، أما التنفيذ فهو للأمة، ولذلك كان السلطان للأمة. انتهى

إذن:

فمجموع الأوامر والنواهي التي نزل بها الوحي والتي تسير سلوك الإنسان في الحياة، وتقيم العلاقات في المجتمع وفق نمط عيش خاص، وتضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الرعية بعضها مع بعض، وتحيط بأفعال الإنسان وفق نظام خاص، على الفرد والدولة والحزب واجب تنفيذها وفق الآلية التي بينتها الشريعة، ويعتبر تنفيذها ممارسة للسلطان، ويعتبر إحلال منظومة أخرى محلها سلبا للسلطان من الأمة.

فأن ترى المنكرات في المجتمع تتناقض مع ما أمر الله به، ويعتبر إنكارك لها أمرا مستوجبا للمحاكمة، يعني أن السلطان مسلوب لأنه يطبق منظومة أخرى في الحياة تتناقض مع الإسلام.

 

مجموعة الأوامر هذه أي الشرع، ينفذ الفرد ما يخصه كفرد فيها بنفسه، فهو يصوم ويصلي ويحج ، ويتنفيذه لهذه الأوامر يكون أقام السلطان فيما يخصها في خاصة نفسه.

 

ومن هذه الأحكام ما أنيط بالدولة، فقطع يد السارق لم يترك للناس ينفذه أي شخص، ولو رآى مجموعة من المسلمين أن أحكام الله التي أناطها بالدولة معطلة، وقالوا في أنفسهم أن إقامتها خير من تعطيلها وشرعوا بذلك بأنفسهم فبدأوا بتنفيذ الحدود والقصاص، فإنهم يكونوا قد اعتدوا وعملهم غير مشروع.

[أبو مالك]

قال الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد الله فخر الدين ولد بالري من أعمال فارس من تصانيفه الكثيرة: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم. قال في تفسيره لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة، فلا بدّ من شخص يكون مخاطباً بهذا الخطاب، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام، فلما كان هذا التكليف تكليفاً جازماً ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام، وما لا يتأتى الواجب إلا به، وكان مقدوراً للمكلف، فهو واجب، فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذٍ.

وقال في تفسير قوله تعالى : {فاجلدوا} في أن المخاطب بقوله تعالى: {فَٱجْلِدُوا} من هو؟ أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام، ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام، قالوا لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد/ وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً،

قال الشوكاني في قوله تعالى {والزانية والزاني } والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم، وقيل: للمسلمين أجمعين، لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً ، والإمام ينوب عنهم، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود

أكتفي بهذه النقولات لأقول:

السلطان غير القوة وإن كان لا يعيش إلا بها. والقوة غير السلطان، وإن كان لا يستقيم أمرها إلا به.

فالسلطان هو الحكم، وولاية الأمر، وهو كيان تنفيذي لمجموعة الأفكار والمفاهيم والمقاييس التي تقبلتها الأمة، فعمله هو تنفيذ الأحكام، والرعاية لشؤون الناس، وتصريف أمورهم.

وبذلك يكون غير القوة، وإن كان السلطان لا يمكن أن يعيش إلا بالقوة، لأنها هي أداة الحماية للحكم، ولمجموعة الأفكار والمفاهيم والمقاييس والأحكام التي قام عليها السلطان، وهي في الوقت نفسه أداة بيد السلطان يستخدمها لتنفيذ الأحكام، وقهر المجرمين والظالمين والمعتدين، وقمعهم حتى يلتزموا بالأحكام.

أما القوة في الدولة، فهي ليست رعاية شؤون الناس، ولا تصريفاً لأمورهم، أي هي ليست السلطان، وإن كان وجودها وتكوينها وتسييرها وإعدادها وتجهيزها لا يتأتى بدون السلطان.

وهي عبارة عن كيان مادي يتمثل في الجيش، ومنه الشرطة، ينفذ به السلطان الأحكام، ويقهر به المجرمين والفسقة، ويقمع الخارجين، ويصدّ به المعتدين، ويتخذه أداة لحماية السلطان، وما يقوم عليه من أفكار ومفاهيم ومقاييس.

ومن هنا يتضح أن السلطان غير القوة، وأن القوة غير السلطان.

لذلك لا يجوز أن يصبح السلطان قوة، لأنه إن تحول السلطان إلى قوة فسدت رعايته لشؤون الناس، لأن مفاهيمه ومقاييسه تصبح هي مفاهيم القهر والقمع والتسلط، وليس مفاهيم الرعاية، ويتحول إلى حكم بوليسي، ليس له إلا الإرهاب والتسلط والكبت والقهر وسفك الدماء.

وكما لا يجوز أن يصبح السلطان قوة، كذلك لا يصح أن تكون القوة سلطاناً، لأنها ستصير تحكم بمنطق القوة، وترعى شؤون الناس بمفاهيم ومقاييس الأحكام العسكرية، ومقاييس القمع والقهر، وكلا الأمرين يسبب الخراب والدمار، ويولد الرعب والخوف والفزع، ويوصل الأمة إلى حافة الهاوية، مما سيوقع أشد الضرر بالأمة، والقاعدة الشرعية تقول: «لا ضرر ولا ضرار».

[أبو مالك]

^{الخلافة في المصادر الإسلامية والتاريخ الإسلامي تعني: السلطة السياسية الإسلامية.}

 

^{وقد عرّف الماوردي الإمامة بقوله هي: «... موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا».}

^{وعرّفها ابن خلدون بقوله: «حمل الكافَّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية، والدنيوية الراجعة إليها.. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به...».}

^{وعرّفها الإمام الجُوَيْني «الإمامة: رياسة تامّة في مهمات الدين والدنيا... لحفظ الحَوْزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفائها على المستحقين».}

^{هذا.. ونلاحظ في التعريفات الإسلامية توفر عنصر القوة للسلطة السياسية من أجل القيام بمهماتها (في حراسة الدين).}

^{(حمل الكافة..) (لحفظ الحَوْزة... وإقامة الدعوة بالحجة والسيف....) كما نلاحظ في التعريفات}

^{الإسلامية أن المهمة التي تنهض بها السلطة السياسية مزدوجة فهي إقامة الدين، ورعاية الأمور الدنيوية والمعاشية على أساس أحكام الدين.}

^{أختم هذا الجزء بهذه النقولات لأقول:}

^{يوجد الإسلام في الأرض إن طبق عمليا، وتطبيقه العملي في أغلب أحكامه لا يتم إلا إن وجدت الدولة، تلك التي ترعى مصالح الناس الدنيوية والأخروية وتسوسهم وتحرس دينهم وتأخذ الحق من المعتدي وبدون هذه الدولة يغيب سلطان الإسلام عن الأرض}