تنزانيا لديها فائض من الإحصائيات ولكن كمية أقل من الطعام

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

تنزانيا لديها فائض من الإحصائيات ولكن كمية أقل من الطعام

 

 

Share on facebook

 

 

الخبر:

 

في 12 سبتمبر 2013، نقلت "صحيفة الجارديان" عن "مدير الأمن الغذائي الوطني" في وزارة الزراعة والتعاونيات في تنزانيا، متامبو كريم، قوله أن خمسة أقاليم على الأقل تواجه نقصًا في المواد الغذائية بما في ذلك مدينة دار السلام، بالرغم من أن تنزانيا لديها مخزون كافٍ من المواد الغذائية وقد سجلت عدة مناطق إنتاجا فائضا.

 

 

 

التعليق:

 

أعلنت تنزانيا أن لديها ما يكفي من الفائض الغذائي في متاجرها لمكافحة الجوع. وقد ذكرت أيضا أنها تملك الاستراتيجيات اللازمة للتأكد من أن لديها سياسات جيدة للغذاء. إن الإعلان عن مستويات الفائض الغذائي شيء وتوزيع الغذاء على المحتاجين هو شيء مختلف عنه تماما، وهو دلالة على مفهوم المقياس في المبدأ الرأسمالي الذي يعطي الأفضلية للإحصاءات بدلا من التوزيع. وبالتالي فإن السؤال الذي يتعين طرحه هو هل يحصل جميع الأفراد على الغذاء؟ والجواب هو لا، إلا أنهم قد استخدموا المقياس الرأسمالي لتحديد أن فائض الغذاء المتاح يكفي لهذا العام. ومع ذلك، فإن هناك الكثير من الناس الذين ينامون جوعى بدون طعام ولا يملكون المال لشراء المواد الغذائية، والحكومة لا تشرف على التوزيع للتأكد من أنهم يحصلون على الغذاء.

 

كيف يتأكد الإسلام من أن جميع الأفراد يحصلون على الطعام؟

 

إن الإسلام قد حل هذه المشكلة بطريقة مختلفة. وكمثال على ذلك، عندما ذهبت زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له إهمال زوجها في تلبية احتياجاتها، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ بالعدل ما يلبي احتياجاتها من جيب زوجها. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكفل بإرسال الطعام من مصر لإمداد أهل المدينة بالغذاء حين كانت تواجه الجفاف والجوع. وأيضا ضمن عمر بن عبد العزيز تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد رعيته إلى حد أنه لم يوجد من يستحق أن يدفع له الزكاة.

 

لذلك، فإن دولة الخلافة سوف تتخذ الإجراءات التالية لحل قضية الأمن الغذائي:

 

أولا: ينظر الإسلام إلى أي مشكلة باعتبارها مشكلة إنسانية وليست مشكلة اقتصادية أو سياسية أو مشكلة مجاعة. ولذلك، فإن العلاج الذي يضعه يضمن حل المشكلة لجميع الأفراد الذين تقع عليهم المشكلة فردًا فردًا.

 

ثانيا: يلزم على كل شخص قادر أن يرعى شؤون أقاربه المحتاجين وينفق عليهم. وعندها فقط يتم ضمان الغذاء للمحتاجين. أما إذا لم يوجد للمحتاجين أقارب لسد احتياجاتهم، فإنه يصبح من مسؤولية الدولة الاعتناء بهم. وإذا لم تكن الدولة قادرة على رعاية المحتاجين، فإنها تقترض من الأغنياء لأجل حل المشكلة أو ستجبر القادرين لإطعام عدد معين من المحتاجين.

 

ثالثا: إن دولة الخلافة سوف تضمن إدارةً أفضل للزكاة، والغنائم، والأراضي، والاستخدام الأمثل لأموال الممتلكات العامة وتوزيعها على المستحقين في الوقت المحدد.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمُور

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ شرق أفريقيا

 

 

13 من ذي القعدة 1434

الموافق 2013/09/19م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_29210