Jump to content
Sign in to follow this  
عبد الكريم الزيتوني

تقييد صلاحيات الخليفة

Recommended Posts

درسنا السيرة النبوية و سيرة الخلفاء الراشدين و الخلفاء من بعدهم

الخليفة كان دائما ممتلكا لكل الصلاحيات مما ادى الي طغيانه و جوره ابتداء من الملك العضوض يعني ملك بنو امية

هل من مانع شرعي يجعلنا نحد من صلاحياته؟مثل صلاحية تعين القضاة و امير الجهاد الى غير ذلك؟؟؟

سؤال اخر عندما نتحدث عن نظام الحكم في الاسلام فنقول انه نظام الخلافة او نتحدث عن النظام الجمهوري او غيره فماذا نعني بكلمة نظام؟؟؟؟كيف نفرق بين النظام و الاليات؟؟؟؟او بمعنى اخر كيف نفرق بين ما يجوز اخذه من التجارب الانسانية او ما لا يجوز اخذه؟

ارجو ان لا تكون الاجابات مختصرة مقتضبة

و براك الله فيكم

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اعتقد أنك لو قرأت كتاب مقدمة الدستور بتأني فإنك ستجد إجابات عن كل أسئلتك , فطبيعة نظام الحكم في الإسلام , وتقسيم أجهزة الحكم , من رأس الدولة إلى محكمة المظالم ومجلس الأمة الذي مهمته المشاورة والمحاسبة , لهو كفيل بتصحيح أي زلل من الخليفة , ولا يجوز لنا عند الحكم أن نتأثر بالواقع الفاسد الذي نعيش ونجعل فساده هو معيارنا , فحينها سيكون حكمنا على الأمور مشوه , متأثر بالواقع وليس ماخوذا من الأدلة الشرعية .

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم أخي عبد الكريم ورحمة الله

سؤالاك جيدان،

أما الأول، فصلاحيات الخليفة محددة بدائرة الأحكام الشرعية، فهو مقيد بالحكم الشرعي، فإن خرج عن الحكم الشرعي، وأمر بمعصية فلا طاعة له، أي لا صلاحية له، وإن خرج إلى الدائرة الأخرى، أي الكفر، يجب الخروج عليه بالسيف

فكما ترى، صلاحياته مقيدة بالحكم الشرعي، وطاعته مترتبة على التزامه بالأحكام الشرعية

الخليفة اصلا تفوضه الأمة بتطبيق الأحكام الشرعية فيها، فعمله هو هذا،

وتحول الخلافة إلى ملك عضوض ليس من باب جور الحكام وطغيانهم، لأنك لو نظرت في الأحكام الشرعية التي طبقت في الدولة لوجدتها أحكاما اسلامية، لم يدخل كيان الدولة من أحكام وضعية إلا ما كان قبيل هدم الخلافة

لكن سوء تطبيق بعض الأحكام، أو الخروج عن الطريقة الشرعية في أخذ البيعة، وسلب المسلمين لسلطانهم ومثل هذه الأمور من المعاصي ، وهل لا تدل على استغلال صلاحيات أنيطت بالخليفة استغلالا خطأ

لأن الشارع لم يعطه هذه الصلاحيات أصلا، لم يعطه صلاحيات أن يعين ابنه خليفة من بعده، فهذا سوء تطبيق لا استغلال للصلاحيات

Share this post


Link to post
Share on other sites

كلمة نظام كلمة شاملة تدخل فيها الآليات التي يجوز أخذها، وتلك التي لا يجوز أخذها من الغير

النظام فكرة وطريقة تطبيقها

كلمة فكرة تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقائد وأفكار متعلقة بالعقائد، وهذا يشمل ما في الإسلام من القصص وأخبار السابقين أو ما تنبّأ به من أنباء المستقبل. وكلمة فكرة تشمل أيضاً الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات (ما عدا أحكام الجهاد، فهي من الطريقة) والمتعلقة بالأخلاق والمطعومات والملبوسات والمعاملات. فإن هذه الأحكام جاء الشرع بها من أجل ترسيخها عند الناس ومن أجل إقامة المجتمع الإنساني عليها، فهي الطابع للأفراد وهي الطابع للمجتمعات.

وأما كلمة طريقة، فهي تشمل أحكاماً شرعية فقط، ولا تشمل عقائد ولا أفكاراً متعلقة بالعقائد. والأحكام الشرعية المندرجة تحت الطريقة هي تلك الأحكام المقصود بها غيرها ولم يقصدها الشارع لذاتها. من هذه الأحكام (أحكام الطريقة) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، من حدود أو تعزير، ومنها أحكام الجهاد، وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحكام السياسية الخارجية، وأحكام كيفية حمل الدعوة الإسلامية من قِبَل الأفراد أو من قبل الدولة. وأحكام نظام الحكم والخلافة. كل ذلك من أحكام الطريقة .

فهي أحكام شرعية ثابتة لا يلحقها تغيير ولا تبديل ولا تطور مهما تغيّرت الظروف وتبدلت الأمكنة والأزمنة . فمثلا أنظمة العقوبات التي حددها الشرع (كالحدود) ثابتة فلا يجوز أن نضع السجن مكان قطع السارق أو رجم الزاني المُحصن أو جلد القاذف، ولا يجوز أن نكتفي بالدعوة بدل الجهاد، ولا يجوز أن نضع النظام الديمقراطي في الحكم بدل نظام الخلافة، ولا يجوز أن نجعل رعاية الشؤون الإلزامية بيد النقابات والجمعيات والبلديات، بدل أن تكون بيد الخليفة أو من ينوب عنه.

فالأفكار إذن هي كل ما يتعلق بالعقائد مثل القدر ، وكل ما يتعلق بالأمور النظرية مثل معنى العقل فالفكر متعلق بالنظر.

أما الأحكام فهي كل ما يتعلق بالمعالجات مثل أحكام الأراضي . فالحكم الشرعي متعلق بالعمل .

أما الأسلوب : فهو عمل ظرفي تقتضيه الأوضاع القائمة . ويجب أن ويتوفر فيه شرطان: الأول أن يكون من المباحات، أي ليس مندوباً ولا واجباً،

والثاني أن يكون ليس مقصوداً لذاته بل تم القيام به لإتمام عمل آخر. فليس كل مباح أسلوباً، بل لا بد أن يكون مباحاً، ولا بد أن يكون تابعاً لأحكام الطريقة وليس لأحكام الفكرة.

مثال ذلك: ترتيب الجيش في معركة بدر، وموقع النزول بحيث جعلوا الماء خلفهم، وحفر الخندق حول المدينة، وإرسال نعيم بن مسعود للإيقاع بين اليهود ومشركي قريش، وعقد معاهدات حسن جوار مع قبائل اليهود حول المدينة، وتكليفه صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وأبا سفيان بهدم اللات بدل أن يهدمها أهل الطائف، وإذنه بالهجرة إلى الحبشة.

كل ذلك من الأساليب التي يشرع لنا أن نعملها أو نعمل مثلها إذا لزمت لنا حسب ظروفنا، وليس مطلوباً منا شرعاً أن نعملها إذا كانت ظروفنا لا تحتاجها.

فالأسلوب هو عمل مشروع يقرّره نوع العمل الذي نقوم به.

وهذا كله هو ضمن الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما خارج عمله عليه السلام، فإن كلمة (أسلوب) يمكن أن تطلق على أعمال محرّمة في بعض الحالات. فمثلاً السرقة حرام، ويمكن أن تتم السرقة بأساليب عدة: فيمكن كسر الباب أو نقب الجدار أو تسلقه. وهنا فإن الأسلوب يأخذ حكم العمل: فالعمل الحرام تكون كل الأساليب المؤدية إليه حراماً.

أما العمل الواجب فلا تكون كل الأساليب المؤدية إليه واجبة، بل ربما يكون بعضها مباحاً وربما يكون بعضها محرماً.

Share this post


Link to post
Share on other sites

بارك الله فيك استاذنا ابو مالك و اعذرني لطب المزيد من التوضيح فيما يتعلق بكلمة نظام الحكم

نحن نقول ان الشورى من اجهزة الحكم و هناك من اصل للشورى على اساس انه نظام الحكم في الاسلام لذلك علينا تعريف كلمة نظام الحكم حتى ندرك مفهومها و من ثم ننزل هذا التعريف على الشورى او عل كل ما يدعى انه نظام للحكم

Share this post


Link to post
Share on other sites

على الهامش اخي صاحب الوصلة :

 

ليس كل ما درسناه عن (تاريخ) الامة وحال الخلفاء صحيح.

لذا فان الانتقال من هذه النقطة لبناء اعمال عليها او على نتائجها لا يصح.

Share this post


Link to post
Share on other sites

النظام : معالجات لمشاكل متعلقة بالحكم، أو وضع أسس لكيفية تسيير الحكم بكل ما يتعلق به من شئون

فالمجتمع بحاجة لأن تحكمه دولة، فلا بد للدولة من أن تمتلك معالجات تسير على أساسها عملية حكم المجتمع وسياسته

شئون الحكم متعددة، منها ما يتعلق بالمال والاقتصاد، ومنها ما يتعلق بالإدارة، ومنها ما يتعلق باختيار الحاكم، وعزله، ومحاسبته، ومنها ما يتعلق بدفع التظالم، وفصل التخاصم، باختصار عملية رعاية الشئون وفقا لنظام معين.

الشورى في هذه العملية، جزء، وليست هي الكل، الكل هو: ما أنزل الله، أي أحكام الاسلام، يتم الحكم بناء عليها، فإن كانت متعلقة بالتشريع الحربي، أو بالتشريع السياسي، أو الجنائي، أو الاجتماعي أو العلاقات أو المعاملات، اغترف النظام من أحكام هذه التشريعات من الكتاب والسنة وقننها في قوانين تسير عليها الدولة لترعى شئون الناس بناء عليها

من هنا قلنا: نظام الحكم في الاسلام هو الخلافة، والخلافة تقوم على أجهزة تضمن تسيير عملية سياسة الناس بالاسلام تسييرا صحيحا من هذه الأجهزة جهاز الشورى

والله تعالى أعلى وأعلم

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×