اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

مسألة في شراء عقّار


Recommended Posts

تقوم احدى المؤسّسات المعروفة في تونس باسم SNIT بالتّعامل مع مجموعة من المستثمرين في مجال العقارات بتوفير تسهيلات للمواطنين من أجل الحصول على منزل عبر تسهيلات في دفع الأموال حيث يتمّ الأمر عبر العديد من الوضعيات لكن سأكتفي بالحالة الخاصّة و هي:

 

_فتح حساب بنكي في "بنك الاسكان" مع العلم أنّ المال لا يرابى لأنّ الحساب جار و ليس ادّخار

_موافقة البنك على دفع تكلفة المنزل كاملة للمستثمر

_دفع قسط مال أوّلي للبنك و تقسيم الثّمن المتبقّي على أقساط تدفع خلال بضع سنين

_وثيقة ملكيّة المنزل تبقى للبنك و تنتقل لي عند اتمام دفع آخر قسط من المال

_توفير ضمان عينيّ لمؤسّسة SNIT (رهن قطعة أرض مثلا كما في حالتي الخاصّة)

 

ما الحكم الشّرعي لعمليّة الشّراء هذه هل هي جائزة أم لا وفقا للنّقاط المذكورة؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

هل ما تدفعه للبنك هو تماماً ما يدفعه البنك للمستثمر؟ لان حكم المال الذي يدفعه البنك للمستثمر نيابة عنك هو تجير الدين الذي عليك للمستثمر ليصبح دينا عليك للبنك، فان ما تدفعه للبنك هو عينه ما دفعه البنك للمستثمر فلا أشكال في ذلك، أما إذا كان ما تدفعه للبنك أكثر فهذا ربا.

تبقى اشكالية ملكية البيت، فما فهمته انك تتملك البيت على الاوراق الرسمية ولكنه يبقى مرهونا للبنك إلى حين السداد للمال اليس كذلك؟ ان كان فحكمها حكم الرهان لضمان سداد الدين وان عجزت عن سداد الدين للبنك، فللبنك بيع البيت واسترداد دينه ورد ما تبقى لك. أما أن كانت ملكية البيت تظل للبنك فهنا عمليا انت لم تتملك البيت تملك رقبة وهنا نسال من له علم هل يجوز تأجيل امتلاك الرقبة إلى حين إتمام سداد كامل القيمة أم لا؟وهل يجوز امتلاك المنفعة خلال ذلك أم لا؟

ولكن لم افهم ما علاقة شركة SINT حتي تأخذ رهنا آخر ؟ لاسيما أنها تقوم بدور الوساطة بين المستثمرين و المستفيدين، وتنتهي علاقتها بوصلهما ببعض مقابل عمولة معينة أليس كذلك؟

رابط هذا التعليق
شارك

ما هي هذه الشركة ان كانت شركة قائمه على عقد باطل كالشركات المساهمه فلا يجوز التعامل معها أصلا لان ما بني على باطل فهو باطل

 

وكذلك يقال في البنك فهو شركة أيضا .

رابط هذا التعليق
شارك

المبلغ الذي أدفعه للبنك هو نفسه الّذي يدفعه البنك للمستثمر لأنّ البنك يتّفق مع المستثمر على نسبة أرباح مع المستثمر يقتطعها من ذلك المبلغ مقابل أن يبيع له العقار أي المنزل .

 

أما عن ملكية البيت فانّه لي على الأوراق الرّسمية لكنه يبقى مرهونا للبنك الى حين سداد الدين و ان عجزت عن سداد الدّين فالبنك يقوم ببيع البيت و استرداد دينه ...

 

أمّا عن شركة SNIT فانّ الرّهن الّذي ستأخذه ستمنحه للبنك لينتقل الرّهن من المنزل الّذي سأشتريه و يصبح الرّهن على قطعة الأرض مثلا الّتي أمتلكها حتّى سداد آخر قسط.

رابط هذا التعليق
شارك

يعني شركة SNIT ستقوم بتحويل الرّهن من الرّهن على المنزل الى الرّهن على قطعة الأرض الّتي أمتلكها و ينتهي دورها بعمولة من البنك و المستثمر مقابل الوساطة في البيع أمّا المبلغ الذي سأدفعه للبنك هو نفسه الّذي سيأخذه المستثمر لكن سيقتطع البنك منه قسطا له مقابل وساطته في بيع المنزل و يكون ذلك بعلم من المستثمر أنّ البنك سيقتطع منه نسبة يتفقان عليها مقابل أن يوفّر له الشّاري.

رابط هذا التعليق
شارك

توجّهت اليوم الى ال SNIT و تحدّثت مع المسؤول و حصلت على الحلّ التّالي و أرجو معرفة هل هو شرعيّ أم لا لأنّه أكثر الحلول ابتعادا عن الشّبهة :

 

يقوم البنك ببيع المنزل لي مباشرة و يأخذ قسط أوليّ من ثمن المنزل يقدّر بحوالي ثلث المبلغ الجمليّ و أستلم مفاتيح المنزل حينها و يصبح من حقّي السّكن فيه و أيضا أ

تملّك البيت على الاوراق الرسمية ولكنه يبقى مرهونا للبنك إلى حين السداد التّام للمال و من الشّروط المطلوبة للقيام بعمليّة الشّراء للمنزل أن أكون متمتّعا بالضّمان الاجتماعيّ من طرف المؤسّسة الّتي أعمل فيها و أن لا تقلّ مدّة العمل في المؤسّسة و تمتّعي بالضّمان الاجتماعيّ من طرفها على سنتين .

فهل هذا الأمر جائز و حلال فأواصل فيه ان شاء الله لأنّه بالنّسبة لي آخر الحلول الّتي لا شبهة فيها على ما يبدو مقارنة بالحلول الأخرى المقترحة من طرف البنك أم أنّه حرام فأترك حينها الأمر نهائيّا؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

اطيب تحية لاخي السائل من ارض بيت المقدس الى ارض تونس العزيزة

ان عملية البيع تمت بينك وبين المؤسسة الاستثمارية وتم معاينة المبيع وتحديد الثمن

ان عملية البيع يقوم بها البنك بالوكالة عن المؤسسة وتتم عملية البيع عن طريق البنك وتقسط الثمن له حسب الثمن المتفق عليه مع المؤسسة

ان هذه العملية باطلة وغير جائزة لعدة اسباب هي :

- ان اتمام البيع عن طريق البنك غير جائزة الا اذا كان البنك غير ربوي وفي هذه الحالة لا بد للبنك ان يملك السلعة قبل بيعها فالتعامل مع البنوك الربوية باطل شرعا

- ان البنك يقوم بدوره بدفع الثمن نقداً للمؤسسة مع خصم ما يلزم البنك من عملية تقسيط الثمن .

- لان المؤسسة لا تقبل ان يقسط لها مباشرة لانها تريد الثمن نقداً وهي عملية اشراك البنك كوسيط مالي يدفع الثمن للمؤسسة ويخصم نسبة معينة مقابل التقسيط فلا يبقى للمؤسسة اي اثر او علاقة بالبيع بل علاقة البيع تبقى مع البنك حتى اخر قسط يدفعه

- وفي هذه الحالة كل حالات الشراء التي تمت عن طريق البنك للمؤسسات هو بيع باطل لانه تعاون على الاثم والعدوان وهو الربا

- فمثل هذه البيوع بواسطة كل البنوع هو باطل وغير جائز فلا تقربوه ابدا

تم تعديل بواسطه دكتور جاد
رابط هذا التعليق
شارك

بورك فيكم اخوتي جمال عبد الرحمن و عماد النبهاني و الدكتور جاد على بيان المسألة و توضيحها و أسأل الله أن يجنّبنا الحرام و أن يخلفنا خيرا فمن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه و الله المستعان .

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...