سؤال .. ما هي الادلة الشرعية بخصوص ........

[ابو الحازم]

السلام عليكم

 

اخوتي الكرام ... لدي سؤال :

 

ما هي الادلة الشرعية على حرمانية الدخول في الانتخابات البرلمانية المصرية والرئاسية

و ما يتعلق بموضوع الانتخابات في فلسطين

 

وشكرا يا احباب

[ابو الحازم]

اين انتم يا رجال ... ما يقارب 70 مشاهدة ولا رد .... جاوبوني بارك الله فيكم

تم تعديل January 1, 2013 بواسطه ابو الحازم

[عماد النبهاني]

أخي الكريم حرمةالمشاركه في الانظمه القائمه اليوم في العالم الاسلامي مسألة بديهيه معروفه اذ ان الأنظمه تلك تجعل السياده للشعب والاحتكام للدستور الوضعي والمحاسبه على اساس هذا الدستور وليس على اأساس الاسلام فالدخول في البرلمان يجعل منك شاهد زور على الباطل بدون تنكر منكرا أو تعرف معروفا لأنك أقسمت أن تحافظ على الدستور وتحاسب على أساسه

وللبرلمانات خمسة أعمال رئيسه كلها حرام

التشريع وسن القوانيين

اعطاء الثقه للحكومه التي تحكم بغير ما أنزل الله

محاسبة الحكومه على أساس الدستور

اقرار الميزانيه القائمه على الربا

 

ولكل واحده منها عشرات الأيات والاحاديث التي تبين حرمتها

[أبو العطاء]

سم الله الرحمن الرحيم

سؤال خاص بشأن دخول الشيخ احمد الداعور رحمه الله البرلمان الاردني

أولا : ما هو الحكم الشرعي للدخول في برلمانات الدول العربية و العجمية في بلاد المسلمين غير المحتلة بشكل عام و الدخول في برلمانات الكيانات المصطنعة في بلاد المسلمين المحتلة ؟

ثانيا : قام حزب التحرير :

** بإباحة :

- دخول البرلمان المصري عام 2003 م .

- دخول البرلمان اللبناني عام 2003 م .

- دخول البرلمان الاردني عام 1954 م .

** وحرم :

- الدخول في البرلمان الاردني عام 2004 م .

- الدخول في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 م .

=> فبناءا على ماذا يبيح دخول البرلمان الاردني عام 1954 م ثم يقوم بتحريم دخوله بعد 50 عام سنة 2004 م ؟!

** علما أن :

- القاعدة الشرعية عند الحزب تقول : "ان الاحكام الشرعية لا تتغير بتغير الزمان و المكان " .

- الاردن كانت تحت حكم الضابط البريطاني جالوب باشا , اي انها لم تكن محررة , وفي نفس الوقت لا يختلف حال البرلمان الاردني عن حال المصري او اللبناني .

السؤال : بناءا على ماذا يتم التحريم والتحليل عند الحزب في شأن الدخول في البرلمانات من عدمه ؟

ثالثا : ما هو موقف الحزب من دخول احد اعضاءه وهو(( الشيخ احمد الداعور )) رحمه الله في البرلمان الاردني , علما ان اليمين الدستوري في البرلمان الاردني ينص على الاخلاص للملك و الوطن ... وهو يتناقض مع موقف الحزب الذي يحرم اعطاء الثقة للحكومات التي تطبق انظمة كفر . وهذا نص القسم : " أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للملك و الوطن , و ان احافظ على الدستور , وان اخدم الأمة و أقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام " . فماذا عمل الشيخ بهذا القسم و العهد الذي أخذه على نفسه ؟

 

الجواب : الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين وبعد :

 

اولا ) البرلمانات في البلاد الاسلامية ومنها العربية هي محاكاة تقليدية للبرلمانات في البلاد الديموقراطية و تقوم بما تقوم به تلك البرلمانات من تشريع , ومنح الثقة للحكام ونزعها منهم , ولو شكلا , لذلك فانها تأخذ حكمها فيما تقوم به من اعمال التشريع , ومن منح الحكام الثقة , ومن نزعها منهم ومن عضويتها والترشيح اليها و انتخاب مرشحيها .

وهذا البرلمانات تقوم بتشريع الانظمة و القوانين غير الاسلامية , بل و المتناقضة مع الاسلام تناقضا كليا . لذلك فانها تقوم بتشريع انظمة كفر و قوانين كفر , وهو عمل يحرمه الاسلام , وقد اعتبر الاسلام ذلك ربوبية قال تعالى:" اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ " (31) التوبة..وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم .

كما اعتبره الاسلام تحاكما الى الطاغوت الذي امرنا ان نكفر به . قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدا ) . وهو اتباع لغير سبيل المؤمنين قال تعالى :" وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا " . ولانه عمل ليس عليه امر المسلمين فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) " .

**اما حكم الترشيح لعضوية هذه المجالس النيابية : فإنه ينظر فيه :

- فان كان الترشيح : لاتخاذ البرلمان :

1. منبرا لحمل الدعوة لاعادة الحكم بما انزل الله .

2. منبرا لمحاربة الحكم باحكام الكفر .

3. منبرا لمحاسبة الحكام على اساس الاحكام الشرعية لا على اساس الدستور الوضعي .

=> فإن ذلك جائز ولا حرج فيه .

- واما ان كان الترشيح لــنيل العضوية و :

1. المشاركة في جميع ما يقوم به البرلمان من اعمال تشريع .

2. منح الثقة للحكام .

3. عدم محاسبة الحكام وفق الاحكام الشرعية . واحترام الدستور الوضعي .

=> فإن ذلك يكون حراما , لانه وسيلة الى الحرام وهو المشاركة في تشريع احكام الكفر . والقاعدة الشرعية تقول :"الوسيلة الى الحرام حرام " .

 

** اما حكم انتخاب المرشحين لعضوية المجالس النيابية , فانه ينظر فيه :

- فان كان لانتخاب من يرشحون لاتخاذ البرلمان منبرا للدعوة الى الاسلام لاعادة الحكم بما انزل الله او منبرا لمحاربة الحكم بالكفر , او منبرا لمحاسبة الحكام وفق الاحكام الشرعية .

=> فان ذلك جائز ولا حرج فيه .

- واما ان كان لانتخاب من يودون ان يصبحوا اعضاء في البرلمان ليشاركوا فيما يقوم به البرلمان من اعمال التشريع ومنح الثقة للحكام و غير ذلك من الاعمال البرلمانية .

=> فان ذلك حرام . وذلك حسب :

** قاعدة الوسية الى الحرام حرام : و التعاون على الاثم حرمه الاسلام قال تعالى : و"َتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " . ولا يجوز للمسلمين ان يشاركوا في انتخابهم لانه وسيلة الى الحرام و تعاون على الاثم و العدوان .

 

** التأصيل الشرعي لما سبق **

* الانتخاب (لغة ) : الاختيار .

= واقع الانتخاب شرعا فهو توكيل و نيابة في الامر الذي يجري الانتخاب من اجله , كمجلس عائلة او نقابة او مجلس تشريعي او حاكم وهكذا .

و الادلة على جواز الوكالة كثيرة نورد منها :

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله : (إئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته ) .

ولانه وكل عمرو بن امية الضميري في قبول نكاح ام حبيبة وابا رافع في قبول نكاح ميمونة .

والوكالة والنيابة ليست جائزة على اطلاقها فان كان العمل حراما فان الوكالة و النيابة للقيام به تكون حراما بالضرورة , و الحرام لا يقوم به اصالة ولا نيابة او توكيلا .

فتوكيل شخص في بيع محرم او القيام بعقد ربوي لا يجوز لان موضوع التوكيل حرام .

والنواب هم في الواقع وكلاء عن الناس في الرأي , و الوكالة في الراي من حيث المبدأ جائزة كما سلف لانها ضرب من ضروب الوكالات .

** وبالتدقيق في عمل البرلمانات عموما في ظل الانظمة الديموقراطية نجد انها تقوم باحد ثلاثة اعمال :

1) اعطاء الثقة للحكومة او عدمها بالتصويت على ذلك .

2) وضع التشريعات و القوانين عن طريق اغلبية الاصوات .

3) محاسبة الحكومات على ما تقوم به على اساس دستور الدولة .

* و بالتدقيق في واقع هذه الاعمال يتضح انه لا يجوز للمسلم ان يقوم باي من العملين الاولين . فكما لا يجوز له ان يكون حاكما في ظل هذه الحكومات والدول التي تحكم بغير ما انزل الله كذلك لا يجوز له ان يعطيها الثقة , ولا ان يقبل جعل نتيجة التصويت اي جعل الاكثرية او الاقلية هي الحكم في الثقة او عدمها بل الحكم هو الشرع . واعطاء الثقة لحاكم لا يحكم بما انزل الله حرام بلا خلاف لانه اقرار بالكفر الذي تحكم به هذه الحكومة .

وما قيل في اعطاء الثقة بالحكومة او عدمها وفق نتيجة التصويت يقال ايضا في سن التشريعات و القوانين فجعل اغلبية الاصوات طريقة للتشريع هو تحكيم لغير شرع الله وقبول بحكم الطاغوت وهو لا يجوز مطلقا لقول الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) ... وفي موضع اخر ( الظالمون ) .. وفي اخر ( الفاسقون ) .

ومن الكلام الطيب الذي قيل في هذا الموضوع قول الدكتور محمد قطب : " ان من يقبل بهذه اللعبة الديموقراطية هي لمن يأخذ اغلبية الاصوات , وهذا ليس هو المعيار الرباني وانما المعيار الرباني هو تحكيم شريعة الله , ومن اعرض عن تحكيم شريعة الله فلا شرعية له في دين الله ولو حصل على كل الاصوات لا على غالبيتها فحسب , وهذا مفرق طريق حاد بين الاسلام و الديموقراطية " .

وبما ان هذين العملين من اعمال المجلس حرام القيام بهما فانه يحرم انتخاب المرشح ليقوم بهما , من باب حكم الوكالة هو نفسه حكم الاصالة و الاجارة , فالحرام يحرم التوكيل او الاستئجار عليه .

* و اما العمل الثالث من اعمال البرلمانات و المجالس التشريعية وهو محاسبة الحاكم و الحكومة على ما يقومون به فانه يجب ان نفرق حالتين لهذه المجالس للدول :

1) مجلس تشريعي لدولة لا تحكم بما انزل الله قائمة في بلاد المسلمين مستوفية جميع المؤسسات و الدوائر .

مثال ذلك معظم الدول القائمة في العالم الاسلامي وفي هذه الحالة فان المحاسبة تكون فرضا و تكون بالنقد اللاذع و الصوت العالي و المسموع , تتناول كل تقصير للحكومة في القيام بواجباتها و كل تفريط في تلبية مصالح الامة الحقيقية , وتكون برصد كل اهمال و عدم اهتمام من قبل الحكام فيما يتعلق بشؤون الناس , ومن اهم هذه الشؤون ايضا عدم العدل والانصاف مع الرعية و عدم اعطاء كل ذي حق حقه , وقبل ذلك و بعده يجب محاسبة الانظمة الحاكمة على عدم تطبيقها لشرع الله و على تواطؤ هذه الانظمة مع اعداء الامة .

وذلك لما روى ابو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : " كلا والله لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم , و لتأطرنه على الحق أطرا , و لتقصرنه على الحق قصرا " . فهذا الحديث من ابلغ ما ورد في المحاسبة السياسية .

مع ملاحظة ان المحاسبة ليست مشروطة و لا مقصورة على العضوية في المجلس التشريعي بل هو للخاصة والعامة . وهنا اؤكد ان المحاسبة الفعالة التي ترتعد فراص الحكام لها لا تأتي من المجالس التشريعية بل من الناس المخلصين و الاحزاب السياسية المخلصة التي لا تكترث بان تكون في البرلمان او لا تكون و لكنها تصدع بكلمة الحق مدوية فاكنها تنتزع قلوب الظالمين من صدورهم .

وعليه فان الترشيح لهذه المجالس من اجل القيام بالمحاسبة فقط او الانتخاب على هذا النحو جائزان لان هذا العمل الذي من اجله حصل الترشيح او الترشح او الانتخاب ليس مما يحرم القيام به اصالة ولا تحرم النيابة و الوكالة فيه . غير ان هذا مشروط بان يبين المرشح في برنامجه الانتخابي بشكل لا يحتمل التأويل ان اعطاء الثقة لهذه الدول حرام , وانه لا يصح جعل نتيجة التصويت تتحكم في اعطاء الثقة او المنع بل الشرع هو الحكم . وكذلك فانه لن يشارك في التشريع مطلقا و انه يعتبر التصويت على التشريع حرام شرعا , و عليه يبين للناس انه سيحاسب الدولة بحسب الاحكام الشرعية وليس بحسب الدستور او القانون الوضعي , فان لم يفعل فانه يحرم على الناس انتخابه .

بقيت مسألة واحدة قد تختلط على البعض وهي : ان المجالس التشريعية تقوم بالاعمال الثلاثة المذكورة اعلاه , فكيف تمارس المحاسبة فقط ؟ وهذا الخلط يزول بادراك ان هذه الاعمال الثلاثة ليست عملا واحدا لا تنفصل اجزاؤه بحيث تفرض على النائب ان يقوم بها جميعها , بل هي اعمال ثلاثة للنائب ان يقوم باي منها . و الجائز للنائب هو فقط المحاسبة بالشروط التي ذكرناها.

اي ليقوم هو بعمل واحد فقط وهو المحاسبة على اساس الاسلام وليس على اساس الدستور وقوانين الكفر , وان يكون هذا الامر واضحا صريحا لا لبس فيه مبينا تبيانا جليا في برنامج النائب الانتخابي .

2) مجلس تشريعي لدولة لدولة لا تحكم بما انزل الله وهي في طور البناء و الانشاء . اي مشروع دولة لا تحكم بما انزل الله .

ومثال ذلك : العراق و افغانستان و فلسطين . اما فلسطين فسأذكرها بعد قليل باذن الله ,واما العراق و افغنستان فقد هدمت الدولة التي كانت قائمة وبدىء ببناء دولة جديدة على اسس جديدة ففي مثل هذه الحال يكون المجلس التشريعي ليس المقصود منه القيام بالاعمال الاعتيادية بل هذه الاعمال سواء ما كان منها حراما او حلالا هي بمثابة الغطاء لشيء اخر الا وهو استدراج الامة واستخراج رأيها في قبول هذا الكيان المستحدث واضفاء الشرعية على الكيان الوليد . وفي هذه الحالة لا يصح ان يكون البحث في حكم المجالس العادية و اعمالها المعروفة في الوضع الطبيعي , ولا يجوز الدخول في التفريعات التي سبق بحثها انفا . بل سيكون البحث في انشاء هذه الكيانات واجهزتها بوصفها كيانات تقوم في ظل الاحتلال و برعايته و لخدمة مصالحه وعلى اساس محرم شرعا , فالكافر المستعمر هو الذي يصوغ الاوضاع في هذه الكيانات كالعراق و افغانستان و فلسطين ,وواضح فيها الخضوع لسلطان الكفار خلافا لقوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " .

لان هذه الدول الوليدة تقوم بدون سيادة وهو حرام لان السيادة حينئذ تكون للكفار و السيادة في هذه الحال هي السلطان الذي حرم الله ان يكون للكافرين على المؤمنين .

ولاجل ذلك تحرم المشاركة او المساهمة او الاعانة على انشاء هذه الكيانات و اجهزتها لانه تعاون على الاثم والعدوان , قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى و لاتعاونوا على الاثم والعدوان ) . والقاعدة الشرعية : ( الاعانة على الحرام حرام ) .

فكل عمل يقوم به المسلم من قبيل :

- ايجاد او تثبيت مثل هذه الكيانات في ظل الاحتلال .

- بناء او انتخاب اجهزتها او تقويتها .

يكون حراما لحرمة اقامتها اصلا , وعليه فان عملية الانتخابات لها تكون بمثابة اضفاء الشرعية عى وجودها بغض النظر عن الاعمال التي سيقوم بها العضو المنتخب . اي تكون اعانة على الحرام .

والمجلس التشريعي الفلسطيني هو من هذا النوع الاخير : فلسطين ( او ما تبقى منها ) ترزح تحت سلطان اليهود اي ان السيادة ليست للمسلمين فيها و الكيان الفلسطيني بهذه المواصفات ( اي تحت سلطان يهود ) هو في طور التكوين و التثبيت وهذا لا يحتاج الى كبير عناء لادراكه بل لابصاره . فما يريده اليهود ينفذونه وما لا يريدونه لا ينفذ . واعضاء المجلس التشريعي – لا بل قل الوزراء و رئيس الوزراء – يخضعون للاجراءات نفسها هؤلاء هم الذين يفترض ان يمثلوا سيادة الامة و سلطانها يقفون على الحواجز العسكرية ينتظرون ويتوسلون بموقعهم البرلماني او الوزاري ان يمروا . ثم يذهبون الى جلسة البرلمان لممارسة ((سيادة الشعب )) واي سيادة !.

خلاصة القول : ان الكيان الفلسطيني كيان منقوص السيادة لا بل معدوم السيادة وقد بينا حرمة ايجاد مثل هذه الكيانات والاعانة على ايجادها سواء هي او اجهزتها و الانتخابات التشريعية لا شك مشاركة في ايجاد و تثبيت جهاز حيوي فيها يضفي الشرعية عليها وعلى ما ترتكبه من جريمة بحق المسلمين وارض الاسراء و المعراج , من حيث اعطاء الشرعية لكيان يهود وابرام الاتفاقات معهم ومع غيرهم من الكفار و ما يوقع افدح الضرر بالمسلمين .

 

** ومن الاختلافات بين واقع الانتخابات في فلسطين و غيرها من بلاد المسلمين :

 

- انها تجري تنفيذا لقرارات دولية من الدول الكافرة المعادية .

جاء في نصوص خارطة الطريق : " يجري الفلسطينيون انتخابات حرة و عادلة و شفافه للمجلس التشريعي الفلسطيني " وجاء فيها ايضا : " وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية " . اي ان المؤامرة الامريكية تعتمد في تمريرها على الانتخابات الفلسطينية .

- انها تثبيت الاحتلال واضفاء الشرعية عليه : لم يحدث في التاريخ ان زال الاحتلال لاي بلد باجراء انتخابات تشريعية , فالصراع مع القوى الاحتلالية يقتضي ان لا يكون المجتمع في حالة من الاسترخاء يجري فيها انتخابات تشريعية مع انعدام السيادة . فان حصل ذلك كان معناه ان الانتخابات غرضها الاساسي هو تثبيت الاحتلال وليس ازالته .

- غاية الانتخابات في اي دولة بشكل عام هي افراز اشخاص يمثلون الامة في مجلس النواب . بينما الانتخابات الفلسطينية الغاية منها استكمال انشاء المؤسسات الفلسطينية بالطريقة الديموقراطية لمنح السلطة التنفيذية التفويض نيابة عن الفلسطينيين لتوقيع الاتفاقيات النهائية الاستسلامية مع اليهود .

 

** الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية الفلسطينية :

 

بناءا على ما سبق فان الانتخابات الفلسطينية لا يصح بحثها بوصفها انتخابات عادية , بل ان بحثها الصحيح يكون في باب المؤامرات وخطط الكافر وجعل سلطان للكافر على المسلمين , ولا تبحث على غير هذا الاساس .

فحال المجلس التشريعي الفلسطيني ومعه الانتخابات التي توجده كحال مسجد الضرار الذي قال فيه الله تعالى : ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون (107) (لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا و الله يحب التطهرين (108 ) افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانها به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين (109 ) لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ) .

فلو بحث مسجد الضرار بوصفه مسجدا وحسب فان النتيجة تكون وجوب تعظيمه و الاعتكاف فيه وخدمته و القيام عليه وعمارته . والذي يثبت خطأ هذا الاعتبار التشريع الذي جاء به الوحي من وجوب منع الصلاة فيه و هدمه وجعل موضعه مكانا تلقى فيه القاذورات .

وهذا درس لنا في ضرورة تحقيق المناط اي فهم الواقع الذي نصدر الحكم عليه و هذا من المسلمات الضرورية عند الفقهاء .

لذلك كله لا يجوز المشاركة في هذه الانتخابات باي شكل من الاشكال لا ترشيحا ولا ترشحا و لا دعاية و لا معاونة و لا تزكية ولا باي شيء مما يعتبر اعانة عليها .

 

http://www.alokab.co...php/t59377.html

[راجي رحمة الغفور]

رد رائع أخي جزاك الله عليه و على نقله .

[ابو الحازم]

شكرا جزيلا اخوتي ... بارك الله فيكم