السلفي الديمقراطي

[غريب]

مقتطفات من مقال طويل في الشرق الاوسط اليوم

 

السلفي الديمقراطي

 

 

أسئلة الديمقراطية وأحلام الخلافة.. كيف يفكر السروريون في الخليج؟

 

عبد الله الرشيد

 

 

كشفت التطورات السياسية في دول «الربيع العربي» ونتائج انتخاباتها عن تقارب أو تحالف واضح بين فئات وجماعات الإسلام السياسي، «الإخوان المسلمين» بفئاتهم، والسلفيين الحركيين بأطيافهم، ففرقاء الأمس المختلفون فكريا أصبحوا اليوم في خندق واحد من أجل حماية مشروع «حكم الإسلاميين» وإنجاحه في دول «الربيع العربي» الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، ويحظى بمباركة ودعم من رموز السرورية.

يجدر التأكيد هنا أن السلفية الحركية (تسمى السرورية نسبة إلى أشهر رموزها محمد سرور زين العابدين، سوري الجنسية قدم للتدريس في السعودية منتصف الستينات) تختلف عن السلفية التقليدية بطموحها السياسي، حيث تُوصف بأنها تجمع بين المنهج السلفي في الفقه والعقيدة، والإطار الإخواني في التنظيم والحركة، وبالمجمل يشكل ابن تيمية وسيد قطب الرؤية الشرعية والفكرية لأبناء الحركة. بينما تتمسك السلفية التقليدية بالمنهج السلفي التاريخي في السمع والطاعة لـ«ولي الأمر»، وتحريم الخروج عليه، ومناصحته إذا أخطأ. تنفر من السياسة وتنشط في التعليم الديني، والتوجيه والإفتاء والإرشاد والقضاء.

 

=================================

يتضح من خلال الآراء السابقة أن موقف السلفية الحركية تجاه الديمقراطية والنظم السياسية الحديثة متكون من شقين، الأول «عقائدي/ ثابت» يرى أن الديمقراطية منهج غربي كفري يقوم على إعطاء حق التشريع للبشر، ومنح السيادة للشعب، بدلا من أن تكون للشرع، وشق آخر «سياسي/ متغير» براغماتي نفعي يقوم على تقدير المصلحة من عدمها في المشاركة والدخول في اللعبة الديمقراطية «الكفرية» ويتأرجح الحكم بين الجواز والوجوب أو المنع بحسب ظروف الواقع وطبيعة الحاجة والمصلحة.

 

=================================

وبناء على النصوص السابقة يمكننا تتبع التكييف الفقهي لدى السلفية الحركية للحكم بجواز المشاركة في الديمقراطية، وهو حكم يقوم على القواعد الأصولية التالية:

 

- أن يكون في ذلك دفع لشر الشرين، واحتمال أخف الضررين.

- أن يكون محققا للمصلحة، وسبيلا للتدرج في تطبيق الحكم الإسلامي - أن يكون ذلك مؤقتا، فمتى انتفت الحاجة بطل الجواز.

 

=============================

في مقابل النظام الديمقراطي يقول الحقيل مستشهدا بنص لابن عاشور يقرر فيه أن الآيات تدل على «حاجة البشر لإقامة خليفة؛ لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتهم، إذ لا يستقيم نظام يجمع البشر دون ذلك، وقد بعث الله الرسل، وبيَّن الشرائع.. فالإسلام قرن بين الرسالة والخلافة، ولهذا أجمع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد وفاة النبي (عليه الصلاة والسلام) على إقامة الخلافة؛ لحفظ نظام الأمة، وتنفيذ الشريعة». وفي الكلمة الافتتاحية لعدد مجلة «البيان» (300) الصادر في يوليو (تموز) 2012 التي جاءت بعنوان «الإسلاميون بين أنغام الديمقراطية وألغامها»، تدعو المجلة بعد أن قررت اقتران الديمقراطية بالعلمانية المناهضة للدين، وفشلها في العالم العربي والإسلامي، إلى «صياغة نظام سياسي إسلامي بديل يرعى العقيدة ويعلي من شأن الشريعة، لنتحول شيئا فشيئا من الشرعية العلمانية، إلى الشرعية الإسلامية».

 

===================================

 

وفي كتابه الصادر في منتصف 2012 بعنوان «السنن النبوية في الأحكام السياسية - والسنن الواردة في السياسة الراشدة»، يضع المطيري «الخلافة الإسلامية» نموذجا أكمل للحكم السياسي، مقررا أن «هذا النموذج محل إجماع الفقهاء والمصلحين على اختلاف عصورهم، فلا خلاف بين طوائف الأمة ومذاهبها وأئمتها في كونها النموذج الأكمل الذي يجب الاقتداء به، بخلاف المحدثات السياسية القديمة أو الجديدة سواء كانت بثوب إسلامي كولاية الفقيه، أو مستوردة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية». ولهذا فإنه وحسب المطيري «يجب معرفة منهاج النبوة والخلافة الراشدة التي يجب على الأمة إقامتها».

 

===================================

ويبرر العمر موقفه من إجازة المشاركة في العملية الديمقراطية، بأن ذلك مطلب من أجل قطع الطريق على الليبراليين والعلمانيين «فنحن أمام واقع مفروض إما المشاركة في العملية الديمقراطية على قواعدها الغربية، وإما أن يستبد بأمر الحكم الليبراليون والعلمانيون والملحدون». وهنا يؤكد العمر أن المشاركة في العملية الديمقراطية لا يلزم منه الرضا بها أو تجويز نظامها وقيمها «فقد يدخل العمل الديمقراطي وبرلماناته المُقِرُّ لمبادئه، وقد يدخل فيه من يريد إصلاحه، وللتقريب يمكن أن ننظِّر ذلك بحانة يباع فيها الخمر، قد يدخلها من رضي بها، وجوز وجودها، ويريد أن يخالف الشرع بداخلها، وقد يدخلها في المقابل من يريد إراقة ما فيها أو الإنكار والمعارضة لمخالفة الشريعة أو الإصلاح بالدعوة لاستبدال طيبات أحلها الله بما فيها».ويختصر العمر المسألة ويحسمها بوضوح، فيؤكد أن دخول السلفيين في الانتخابات إنما كان «تعاملا مع واقع بغرض إصلاحه، ومتى ما تهيأ لهم إقامة نظام حكم إسلامي أو خلافة راشدة على منهاج النبوة، فسينبذون النظم الغربية، وليسمه من يسمه انقلابا على الديمقراطية».

 

لقراءة المقال كاملا

http://www.aawsat.co...22183&feature=1

 

هذه مقتطفات من مقالة مطولة حول التسويغ السلفي وللترويج للسلفي الديمقراطي بمسمياته المختلفة للمشاركة في اللعبة الديمقراطية وهو رصد جيد لاراءهم المختلفة ونظرة فاحصة للمداخل التي يبررون بها ( عقليا على الاغلب ) للتدرج والخداع في وصول ( الاسلاميين ) للحكم ، وغاب عنهم تماما وصول الاسلام للحكم وكأنهم بوصولهم ( وهم المنزهين ؟) يصل الاسلام لا محالة . وهاهم قد ولجوا من الكوة التي فتهحا لهم الغرب المخادع وعلى رأسه امريكا من باب آلية الانتخاب في الديمقراطية ليسهل عليهم بدورهم تسويقها في الامة ، فهم يدورون ويراوغون ويلتفون حول كفر وشرك الديمقراطية ويعترفون بذلك ثم يأبوا الا ان ينهلوا منها ما قد يفوتهم من المصالح العظيمة ان احجموا عن المشاركة على حد قول المسوغين او دفع وابعاد الاسوأ ( اليبراليين والعلمانيين ) عن السيء ( ولاة الامور والحكم الوضعي الحالي )

ورغم ان الكاتب يتعرض الى بعض مواقف العلماء الذين ينادون بالخلافة كشكل للحكم فهم يطرحونها كفكرة دون التطرق الى طريقة تنفيذها بل معظم الكتاب يجعلون منها ان اضطروا لذكرها كفكرة حالمة صعبة التحقيق ، فلذلك فهذا الكاتب الذي نشرت مقالته بشكل واسع ابتداءا باللغة الانجليزية تحت عنوان مختلف يخاطب به الغرب ( الديمقراطية والخلافة ) (http://www.aawsat.net/2013/03/article55296452 ينأى عن التطرق الى الحزب الذي يدعو الى الخلافة الا جهلا ولااحسبه كذلك لانه يكون قد قصر بواجب مهنتيه واما تجاهلا وتضليلا لما تعج به اخبار العالم عن منهجية حزب التحرير في التغيير والطريقة الشرعية لوصول الاسلام الى الحكم ،

 

يقول سيء الذكر برنارد لويس (– البريطاني الامريكي – مهندس الحرب الفكرية على الاسلام وملهم الحرب الفعلية على المسلمين التي يقودها الغرب ) في نفس العدد من الشرق الاوسط ولعلها ليست مصادفة يقول هذا المستشرق عن الامة الاسلامية والعربية : (علينا أن نعي أن ما نقدمه لهم من حلول مهما كانت جيدة، ستكون عديمة المصداقية عندهم لمجرد أننا نحن من قدمها، وهذا على الرغم مما نرسله لهم من سلاح وأموال.) وهو بذلك صاحب فكرة ادراج الديمقراطية من خلال أهل العلم او على أيدي ابناء الامة من الضلاليين وبلباس الشورى التي يعتبرها من صلب الحكم في الاسلام فهو يقول في نفس المقابلة (هؤلاء هم ورثة حضارة قديمة، ولقد مروا بأوقات سيئة غير أن لديهم في مجتمعاتهم عناصر ستساعدهم، وبالتالي علينا أن نغذي هذه العناصر من أجل نمو شكل من أشكال الحكومات المتوافق عليها ولو بشكل محدود، وذلك من خلال تقاليدهم الثقافية. أعتقد أن ذلك يظهر احتراما أكبر لطموحات وآمال أهل المنطقة.. في أوقات التحول.) ويقول : (على سبيل المثال مفهوم «الشورى» وهو أحد أركان الحكم في العالم الإسلامي قديما، ستجد أن مفهوم الشورى يختلف في ممارسته عن تفسيرات «الإسلام السياسي» له اليوم بوصفه تعبيرا عن الديمقراطية)

تم تعديل March 26, 2013 بواسطه غريب