اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة والقانون - جامعة الخليل


Recommended Posts

جامعة الخليل تختتم أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة والقانون

 

الخميـس 25/04/2013

 

الخليل- معا - اختتم في جامعة الخليل أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون. والذي تحدث فيه خبراء من جامعات فلسطينية وعربية.

 

وتم عرض خمس عشرة ورقة علمية خلال ثلاث جلسات علمية، وتضمنت الجلسة العلمية الأولى خمس أوراق، الأولى بعنوان الخلافة الإسلامية والدولة المدنية للأستاذ شادي مصطفى أبوطير- طالب ماجستير، والثانية للمحامي الأستاذ سامر سمير نجم الدين و الباحث القانوني هندام الرجوب بعنوان رقابة المحكمة الدستورية على شرعية القوانين: فلسطين نموذجاً والثالثة بعنوان مَعَالِمُ الدَّوْلَةِ المَدَنِيَّةِ في الإِسْلاَمِ للدكتور ماهر أحمد السوسي – من الجامعة الإسلامية في غزة، والرابعة بعنوان شروط الحاكم وواجباته وحقوقه في ضوء السنة النبوية (دراسة حديثية موضوعية) للدكتور رائد بن طلال بن عبد القادر شعت من الجامعة الإسلامية في غزة، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان الدولة المدنية والدولة الدينية للدكتور امين البار من جامعة تبسة في الجزائر.

 

اما الجلسة العلمية الثانية فقد تضمنت خمس أوراق علمية، الأولى بعنوان الديمقراطية في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد ذياب أحمد ابو صالح من وزارة الوقاف، والثانية بعنوان الثورات العربية بين مشروع الدولة المدنية ومشروع الخلافة الإسلامية للأستاذ طارق علي محمود أبو عريبان من الأوقاف، والثالثة للأستاذ صديق سعوداوي - من جامعة خميس مليانة في الجزائر بعنوان إشكالية الدّولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون في الدستور الجزائري،

 

والرابعة بعنوان الحاكم والمحكوم حقوق وواجبات للأستاذ هاني محمد أبو شنب من كلية العلوم والتكنولوجيا في غزة، والورقة الخامسة بعنوان نقد أسس الدولة العربية الحديثة: نحو بدائل رشيدة للحكم للأستاذ سفيان فوكة من جامعة شلف في الجزائر والأستاذة أسية فوكة من جامعة الجزائر، وتضمنت

 

الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة خمس أوراق علمية، الأولى بعنوان الدولة المدنية والخلافة الإسلامية للدكتور أيمن جبرين جويلس من وزارة التربية والتعليم، والثانية بعنوان أَثَرُ السياسة الشرعية في الدولة المدنية للدكتور عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي من وزارة التربية والتعليم، والثالثة بعنوان حكم التدرّج في تطبيق الأحكام الشرعية: ضوابط وعوائق للأستاذ سمير محمد العواودة من وزارة التربية والتعليم، والرابعة بعنوان حزب التحرير والدولة المدنية-قراءة نقدية للأستاذ سميح حمّودة من جامعة بير زيت، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان مدنية الأسس السياسية والدستورية للدولة في الإسلا للدكتور محمد الواثق عبد الحميد محمد من دائرة القضاء أبو ظبي في الإمارات.

 

وبعد عرض الأبحاث ومناقشتها تمخض المؤتمر عن النتائج والقرارات والتوصيات التالية:

- التشريع لله، والأمة تختار حكامها.

- لا يجوز فصل الدين عن السياسة في الدولة الإسلامية.

- الدولة المدنية من وجهة نظر إسلامية هي الدولة المتحضرة التي يحكم فيها أهل الاختصاص ضمن أطر مؤسسية بمرجعية إسلامية، وهي مقبولة وفق الضوابط الشرعية. ولا يقبل مصطلح الدولة المدنية بمفهومه عند الغرب.

- أهل الحل والعقد هم المفوضون باختيار الحاكم، ويقوم مقامهم اليوم البرلمان أو مجلس الشورى، ولا مانع من اختيار الحاكم بالتصويت الشعبي عبر الانتخابات.

- واجب الفقيه أن يدرس الواقع في الدولة المدنية دراسة علمية موضوعية، ليصدر أحكاماً موافقة للشرع الإسلامي محققة لمقاصده.

- تستوعب مبادئ الإسلام وقيمه وتشريعاته مفهوم المجتمع المدني، وما يتضمنه من مبادئ وقيم، وأهمها: العدل، والشورى، والمساواة، في الحقوق والواجبات.

- لا تَدَرُجَ في التشريع لاكتمال الدين. ويجوز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية مراعاة لفقه الواقع. والتطبيق الكامل لأحكام الشرع واجب عند القدرة.

- الأصل في الأحكام الشرعية الثبات وعدم التغيير، ويمكن الاستفادة من مبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان نظراً لتغير العرف، أو المصلحة، أو انتفاء العلة، أو حصول ضرورة في الاجتهادات المعاصرة؛ لحل بعض المشكلات المستجدة.

- الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي ولم يحدد الله تعالى للناس حكامهم وحكوماتهم، والحكومات لا تتكلم باسم الله، بل هي حكومات بشرية، تجتهد برأيها ضمن حقائق الإسلام وخطوطه العريضة.

- لا بأس أن نأخذ من الديمقراطية أساليبها ووسائلها، ولا نأخذ فلسفتها التي قد تحل الحرام أو تحرم الحلال أو تسقط الفرائض.

- الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية إعمالاً للقانون رقم 3 لسنة 2006.

 

الرابط:

http://www.maannews.....aspx?ID=589466

تم تعديل بواسطه يوسف الساريسي
رابط هذا التعليق
شارك

من تتبع الأسماء هو جمعة حمساوية بخليط علماني.

 

النتائج بالطبع مقررة مسبقا والمؤتمر من أجلها.

 

ولكن أقول لهم عبثا تخاولون التمويه على الأمة، فالأمة ترى وتحس وتفكر وتتساءل: ما الفرق بين علمانية مرسي ومبارك.

 

الأمة لوجدها نفضت مشروع الدولة المدنية في مصر وتونس.

 

فعبثا تحاولون الدفاع عن آخر مراجل الملك الجبري.

 

مهما فعلتم للدفاع عن مرسي فان نتن علمانيته أزكم كل الأنوف.

رابط هذا التعليق
شارك

الاثنين 12 جمادى الآخر 1434 هـ 22/4/2013م رقم الإصدار: ص/ب ر -013/144

 

رسالة مفتوحة

الإخوة والأخوات المشاركون والمنظمون والحضور في مؤتمر: الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون في جامعة الخليل 24-25 من نيسان عام 2013

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Hebron-university.jpg

 

 

نوجه إليكم هذه الرسالة من باب النصيحة والبيان، خاصة وأن الكثيرين منكم يتصل عملهم بالتعليم والإعلام، فتكونون بذلك ممن يسهم في تشكيل وعي قطاعات من الناس فيما يتصل بالدولة المدنية، وهذا يجعلكم أعظم مسئولية من غيركم: أعظم أجراً إن أنتم نشرتم بين الناس الرؤية المنبثقة من الإسلام بشكل صحيح، وأعظم وزراً إن أنتم نشرتم الرؤية التي يعج بها الفضاء الإعلامي التابع للأنظمة، وهي رؤية غير إسلامية. وإنا نحب أن يكون مضمون هذه الرسالة حاضراً في مناقشاتكم في مؤتمركم هذا، ونسأل الله لكم التوفيق وأن ينير بصائركم وأن يفتح عليكم بما هو خير.

 

إننا نقدر جهودكم في مجال البحث والتنقيب الذي ينفع المسلمين، ولكننا نرى أن تحويل موضوع الدولة المدنية والخلافة إلى موضوع يختلف فيه العلماء، لم ينشأ بشكل طبيعي، بل نشأ عن حالة اصطنعها الإعلام التابع للأنظمة، وهو بهذا يخدم الدول المعادية للإسلام، التي تسعى لإبقاء الإسلام بعيداً عن المعترك السياسي، وعن التطبيق والتنفيذ الشامل في دولة تجمع المسلمين.

 

إن موضوع الدولة المدنية اليوم هو قضية سياسية بالغة الخطورة، وهو يمثل إحدى الجبهات في الحرب التي يشنها علينا الكفار المستعمرون من أجل الحيلولة دون إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يمكن القول إن موضوع "الدولة المدنية" قد صنع بل اصطنع خصيصاً للاستعمال في العالم الإسلامي، فإنه لا يكاد يتصدى للخلافة والعمل لها اليوم إلا من يقولون بالدولة المدنية، فعلى الصعيد السياسي الواقعي يلمس المرء لمس اليد أن فكرة "الدولة المدنية" ومصطلحها هو العدو والخصم السياسي للإسلام ومشروعه السياسي، وهذا ظاهر أشد الظهور فيما يجرى في ثورة الشام فإن أمريكا ودول الكفر الاستعمارية على اختلاف مصالحها ومشاربها مجمعة على دولة مدنية بعد سقوط النظام الحالي. إن قليلا من التدبر لهذه الحقيقة يوصل إلى قناعة قاطعة بأن الدولة المدنية هي مشروع الأعداء، وليست مشروع المسلمين.

 

غير أن معسكر الدول الكافرة المستعمرة والحكام العملاء التابعين لهم، وأتباعهم من الإعلاميين والمفكرين، لا يجرؤون على القول إننا لا نريد الخلافة أو لا نريد الدولة الإسلامية وحسب، لأن هذا معناه أنهم يريدون دولة تحكم بالكفر بشكل صريح مكشوف، فاتخذوا من الدولة المدنية ستاراً يخفون وراءه محاربة الحكم بالإسلام، فالقضية ليست خلافاً فقهياً أو فكرياً بل هي حرب استئصالية وجودية، موضوعها أيّ مشروع سياسي في العالم الإسلامي – بل في العالم كله - سيستأصل الآخر، الإسلام أم الكفر؟

 

إنه لمن المؤسف أن يكون موقف بعض المسلمين توفيقياً بين الإسلام والكفر، ومن المؤسف أن يعمد بعض المسلمين إلى إلصاق كل "موضة" فكرية بالإسلام. هل تذكرون الكتاب المسمى (اشتراكية عمر) ومثله كثير؟ هل تذكرون الأيام التي كان فريق من المسلمين "العلماء" يملؤون الدنيا ضجيجاً حول اشتراكية الإسلام، ثم اختفى هؤلاء مع اختفاء "موضة" الاشتراكية حتى كأنهم لم يكونوا يوماً، وجاء الآن دور الديمقراطية والمواطنة والدولة المدنية وأخواتها.

 

ثم ألا يلفت نظركم أن الغالبية العظمى لمثل هذه المفردات الرائجة في الفضاء الإعلامي، وتستحوذ على خطاب بعض أبناء المسلمين، ألا يلفت نظركم أنها لم تنشأ في اللغة العربية ولا في كتب الفقه، بل هي مترجمة أو معربة، ألا يدل هذا على أنها ثقافة دخيلة، وألا يدل هذا على أنها نتيجة من نتائج الغزو السياسي والثقافي.

 

بقي أن نذكر أن بعض أبناء المسلمين الذين تأثروا بالضجيج الإعلامي حول الدولة المدنية أرادوا أن يزاوجوا بينها وبين الإسلام فقالوا بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهذه تناظر القول بدولة تحكم بالكفر ذات مرجعية إسلامية، وتناظر كذلك القول بدولة شيوعية ذات مرجعية رأسمالية، أو دولة رأسمالية ذات مرجعية شيوعية، فهل يستقيم هذا، أم هو خلط يرتقي إلى مستوى الهذيان.

 

وأخيراً نسأل الله تعالى أن يرزقكم السداد في القول والعمل، وأن يجري الحق على ألسنتكم، وأن يعينكم على رد كيد الكفار والذود عن دين الله.

 

 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

 

 

الرابط: http://www.pal-tahri...ن-عام-2013.html

تم تعديل بواسطه يوسف الساريسي
رابط هذا التعليق
شارك

- التشريع لله، والأمة تختار حكامها.

.

.

.

- الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية إعمالاً للقانون رقم 3 لسنة 2006.

 

ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما هذه العبقرية؟!

 

يقال في اللهجة العامية الفلسطينية مصطلح "فستق فاضي"

 

التشريع في الاسلام ليس "فستق فاضي" ايها المؤتمرون

 

التشريع هو للتطبيق، ومن يطبق احكاما من غير الاسلام فلقد شرّع هو من دون الله، كيف تجلسون في البرلمانات وتشرعون القوانين وتقولون التشريع لله؟! الله أكبر، وتشريعه أعظم من هذه الهرطقات

 

الحقيقة أن هذه وقاحة مع الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا، ومعناها: يا رب، شرّع والتشريع لك، ولك فقط، لكن نحن نطبق ما نراه مناسبا ونشرع ما تبقى من عند انفسنا، ليس تشريعا بل قانونا ودستورا، والقضاء لك والحكم لك، لكن نحن سنقيم محكمة دستورية تطبق ما تراه مناسبا، فبعض عبادك يا رب، قد يغضبهم ويزعجهم بعض الأحكام التي شرعتها، هذه الأحكام سنضعها جانبا ونشرع لهم ما يرضيهم.

 

 

أستغفر الله العظيم

 

"سبحانك أنت ولينا من دونهم"

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

 

أدهى ما تمخض المؤتمر عنه من النتائج والقرارات والتوصيات التوصية رقم (3):

 

الدولة المدنية من وجهة نظر إسلامية هي الدولة المتحضرة التي يحكم فيها أهل الاختصاص ضمن أطر مؤسسية بمرجعية إسلامية، وهي مقبولة وفق الضوابط الشرعية. ولا يقبل مصطلح الدولة المدنية بمفهومه عند الغرب."

 

وهذا يعبر عن عقلية المدرسة الإصلاحية التوفيقية في التعامل مع الأفكار الوافدة من الغرب، بدءاً بفكرة الاشتراكية ومصطلح العدالة الاجتماعية والوطنية والقومية وفكرة الديمقراطية وليس آخرها مصطلح الدولة المدنية.

 

فمنهجية المدرسة الوسطية الاعتدالية التي تحاول التوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية، هي نفسها المسيطرة على المقررين في مؤتمر الخليل هذا، حيث أنهم أعطوا للدولة المدنية تعريف واصطلاحا ابتدعوه من عند انفسهم ثم صاروا ينشرون فكرة تأييدهم للدولة المدنية، ولو سألتهم لقالوا نقصد ذلك المعنى (من وجهة النظر الإسلامية حسب قولهم)، فيما السامع والقارئ ووسائل الإعلام لا تأبه للمصطلح الذي ابتدعوه ووضهوه في رؤوسهم وؤوس بعض اتباعهم، وإنما تستخدم وسائل الإعلام المصطلح وفق المعنى الدارج عند الغرب وتحاول القول بأن الإسلاميين يؤيدون الدولة المدنية.

 

فتبا لهكذا فكر يفتقد الوعي السياسي ولا يعرف المبدئية ولا التميز ولا يدرك الأهداف الخبيثة التي يسعى الغرب لترويجها بين المسلمين ولذلك صدق القول:

 

"بل إنه يمكن القول إن موضوع "الدولة المدنية" قد صنع بل اصطنع خصيصاً للاستعمال في العالم الإسلامي، فإنه لا يكاد يتصدى للخلافة والعمل لها اليوم إلا من يقولون بالدولة المدنية، فعلى الصعيد السياسي الواقعي يلمس المرء لمس اليد أن فكرة "الدولة المدنية" ومصطلحها هو العدو والخصم السياسي للإسلام ومشروعه السياسي"

 

اللهم اهد المسلمين لما تحبه وترضاه من الفكر والعمل وابعد عنهم الوسطية والفكر التوفيقي الملفق.

تم تعديل بواسطه يوسف الساريسي
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم:

المؤتمر كان معلن عنه مسبقا وفتح المجال للمشاركة فيه للجميع,

 

ولم تكن هناك مشاركة لشباب الحزب إلا شاب واحد,

فبينما حشد الأخوان عدد من دكاترة الشريعة, مما مكن لهم من إبراز رأيهم بقوة,

لم يكن للحزب مثل هذا الحشد,

وحتى في المشار كات أثناء النقاشات وجد عدد من شباب الحزب

لكن مشاركاتهم كانت أقرب للمناكفات منها للطرح العلمي الذي ينسجم مع

طبيعة المؤتمر, وكأن الشباب لم يميزوا أن هؤلاء أكاديميون وليسوا سياسيين

فلا يهاجموا بل يناقشوا بالحكمة والحجة,

رأيس المؤتمر وبعد المنظمين له سألوا معاتبين لماذا لم يشارك الحزب بأبحاث

علمية تبين وجهة نظره!

ملاحظة أخيرة: رأيس المؤتمر أخبرني قبل البدء بالمؤتمر أن موضوع المؤتمر تم اختياره من قبل

اللجنة المعدة للمؤتمر وهم دكاترة الشريعة في الجامعة,

وقال أنا أعرف فإن شباب الحزب سوف يشككوا في النوايا

ولكن كما قلت لك نحن من اخترنا موضوع المؤتمر.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...