الملك يوقع على وثائق دون أن يعلم محتواها

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

 

الملك يوقع على وثائق دون أن يعلم محتواها

 

 

 

 

الخبر:

 

في 03/08/2013 صدر بلاغ من الديوان الملكي بالمغرب لتقديم توضيحات "على إثر إطلاق سراح، المسمى دانييل غالفان فينا" جاء فيه أنه لم يتم بتاتا إطلاع الملك بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. وأشار البلاغ إلى ﺃﻥ الملك أمر بفتح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﻫﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ اﻟـلاﺯﻣﺔ.

 

 

التعليق:

 

لقد جاء بلاغ الديوان الملكي متأخرا عن العفو بأربعة أيام وما كان ليصدر لولا غضبة الناس. واختار الإبهام على تسمية الأمور بمسمياتها فلم يتحدث عن عفو وإنما عن "إطلاق سراح" و"إنهاء إكمال دانييل لعقوبته"، ولم يسم جريمة اغتصاب 11 طفلا قاصرا باسمها بل وصفها بكلمات مبهمة "الجرائم الدنيئة" و"الجرائم الرهيبة"، ولم يعترف بالمسؤولية عن قرار العفو وإنما علقها بمجهول مبحوث عنه، واكتفى بالقول أن إطلاق السراح يبعث على الأسف، ولم يُذَكِّر البلاغ بما أعلن الديوان الملكي يوم 31/07/2013 من أن ملك إسبانيا التمس من الملك أن يعفو عن 48 سجينا إسبانيا وأن الملك نزولا عند رغبة ملك إسبانيا وبمناسبة عيد العرش أصدر أمره بإطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء.

 

لكن رغم حرص كاتب البلاغ أن لا يسود نصه بكلمات (العفو عن مغتصب 11 طفلا قاصرا) التي تكشف شناعة القرار فقد أقر أن الملك يُوَقِّع على وثائق دون أن يطلع على محتواها أو يدقق في مضمونها.

 

فكم قطاعا في الدولة يُسيَّر بأمر الملك وهو لا يعلم؟

 

وكم قرارا جائرا وافق عليه الملك وهو لا يدري؟

 

وهل الملك يعلم أنه وشح في عيد العرش هذا رأس الصهيونية بأمريكا مالكوم هونلين؟

 

لكننا علمنا من الديوان الملكي أن قرار العفو كان مجاملة لملك إسبانيا، فلَمَّا غضب الناس لشموله مغتصب الأطفال، أعلمنا الديوان الملكي أن الملك أخل بمسؤوليته فهو لم يطلع على ما وافق عليه.

 

وهذا الإقرار يفسر إلى حد ما ما تتناقله الألسن من قصص عن رشاوى تقدم للاستفادة من العفو أو الظفر بمأذونية نقل أو الحصول على وظيفة...، لأنه ببساطة القرار يصدر باسم الملك وموافقته وإن لم يطلع عليه، مما يفتح الباب أمام المحيط الملكي والمكلفين بإمضاء أعمال باسم الملك على استغلال نفوذهم لأن أمر الملك سام ومطاع.

 

إن الحل ليس في التأسف والبحث عن كبش فداء وإدخال تعديلات على مسطرة العفو ما دام المسؤول لا يعلم وإنما يعلم بعد أيام بضغط من الشارع.

 

إنما الحل في أن يكون الحاكم منا خليفة قائما بأمانة الحكم عادلا بين الناس قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) وقال عليه الصلاة والسلام: (الإمام راع ومسؤول عن رعيته) فالخليفة هو المسؤول عن الرعية وإنه وإن كان يتخذ معاونين في الحكم والتنفيذ للقيام بأعماله فإنه هو المسؤول عنها لأنها تمضي على رأيه واجتهاده وإن كلف بها غيره، لذا وجب عليه مطالعة وتصفح أعمال معاونيه. هذا هو الحل وما دونه ضنك العيش.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد بن عبد الله

 

29 من رمــضان 1434

الموافق 2013/08/07م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_27923

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

 

محمد السادس يهدر كرامة المغاربة

 

ثم يستغفلهم بينما الحكومة شيطان أخرس

 

 

الخبر:

 

أصدر القصر الملكي في المغرب يوم السبت 3 اغسطس/آب بياناً انه لم يتم إطلاع عاهل المغرب بخطورة الجرائم المقترفة من قبل المواطن الإسباني دانيال غالفان فينا، وإلا فلم يكن سيوافق على الإفراج عنه قبل إكمال "عقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". كما انتشرت تكهنات بقرب إعلان الديوان الملكي عن كبش فداء كما هو معتاد وتسريبات عن إيقاف مسؤول سام في إدارة سيادية والتحقيق معه بخصوص الإهمال الجسيم في وضع لائحة العفو الملكي وإدراج الإسباني الذي هتك عرض 11 طفلاً مغربياً ذكوراً وإناثاً ما بين عمر الثالثة والخامسة عشرة من العمر بمدينة القنيطرة، ولم يقتصر جرم المعفو عنه على هتك عرض الأطفال بل كان يصورهم عراة بعد أن يسقيهم الخمور وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة لم يقضِ منها سوى سنة ونصف. ثم ألحق القصر الملكي بيان يوم السبت بآخر مساء الأحد يلغي فيه العفو ويكلف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالتدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الملكي.

 

التعليق:

 

أتت هذه التداعيات بعد موجة غضب عارمة اجتاحت المدن المغربية ومظاهرات ضمت الآلاف وأدت لإصابة العشرات في العاصمة المغربية الرباط مساء الجمعة 2.8.2013 واستخدم فيها الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور العفو الملكي. هذه المظاهرات ضمت حقوقيين وإعلاميين وأسراً مغربية دفعها الخوف على فلذات أكبادهم للخروج منددين بتشجيع البيدوفيليين والمنحرفين في سبيل مجاملة الجارة الاستعمارية إسبانيا بعد زيارة الملك الإسباني لنظيره المغربي وتقديم الحكومة الإسبانية طلب عفو عن سجنائها قبيل عيد العرش. وقد ذكرت الصحف الإسبانية أن معظم الـ 48 سجيناً المعفو عنهم قد أدينوا بتهم مخدرات. حملة الشجب والغضب الجماهيري ركزت على الإسباني البيدوفييلي ولم تتعرض لسياسة التهاون مع مروجي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الإفساد والمفسدين الساعين لتدمير شباب هذه الأمة بشتى الطرق. ومن المعلوم أن الدول لا تتهاون في قضايا المخدرات وتضع لها أقصى العقوبات، أما قضايا البيدوفيليا والاعتداء أو التغرير بالقصر فإن لها حساسية خاصة حتى في الدول الغربية ويلاحق فيها المعتدون بشكل حثيث مما دفع البعض للفرار لدول أخرى يستغلون فيها فقر الشعوب وإهمال الحكومات فما بالك بملك يعفو عن أكثرهم إجراماً ويتركه طليقاً بل ويؤمن له الخروج الآمن من البلاد خلال 24 ساعة بجواز سفر منتهي الصلاحية. هذا حافز للإجرام ودعوة لحثالة الأرض والمفسدين أن ائتوا لبلاد طارق بن زياد والمرابطين ويوسف بن تاشفين.

 

أظهرت هذه الحادثة أن الحكومات المنتخبة في الأنظمة الملكية القائمة في العالم الإسلامي، أياً كان توجه هذه الحكومات، ما هي إلا حكومات صورية لا تملك من أمرها شيئا فهي تؤمر فتطيع وتسعى لكسب الانتخابات لتقدم فروض الولاء والطاعة لملك يحكم بهواه أو تتظاهر بدور المعارضة ليحركها كيفما شاء كأحجار على رقعة الشطرنج تحركها الإرادة الملكية السامية ومن خلفها المستعمر الذي يحمي مصالحه ومصالح مواطنيه. الملك هو الآمر الناهي والدستور والبرلمان والحكومات ما هي إلا قناع لنظام ملكي مستبد يحكم من منطلق أن البلاد والعباد إرث وملك لا ينازع فيهما فيعفو متى أراد وكأن الحق حقه ويلغي العفو متى أراد. كان الأجدر بالمتظاهرين أن يوجهوا مسيراتهم ومظاهراتهم للقصر الملكي ويغيروا هذه الملكية العبثية المستبدة ويستردوا سلطان الأمة المغصوب.

 

أما الحكومة التي تعشم فيها أهل المغرب خيراً فإنها اكتفت بالفرجة ودعم الملك وتعاملت مع الأمر على أنه سحابة صيف عابرة. ما كان من حكومة بنكيران إلا أن بررت هذا العفو الآثم تارة بذريعة "أن العفو قرار ملكي أملته مصالح وطنية" وتارة بأن العفو حق للملك حيث إن الدستور المغربي يمنح الملك بشكل حصري الحق في العفو، قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفي رميد إن قرار العفو عن دانييل كالفان "قرار ملكي والإدارة نفذت القرار". حاولت الحكومة التي تدعي التوجه الإسلامي أن تبرر هذه الفعلة الشنيعة وإذا بالملك المغربي يتنصل من الأمر برمته بل ويستنكر العفو الذي منحه للمنحرف الإسباني ليظهر الملك كالحمل الوديع المغرر به، ويقول البسطاء عاش الملك ويا له من ملك طيب محاط ببطانة فاسدة. وها هو الملك يطالب بمكرٍ بإجراء تحقيق في العفو الملكي الذي منحه شخصياً ليبحث عن كبش فداء فما أنتم فاعلون أيها المبررون؟ من كان عنده ذرة حياء فليستغفر الله وليعتذر من الشعب المغربي عن تقصيره وليتبرأ إلى الله من الاتباع الأعمى.

((وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ‌ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُ‌وا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ‌ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ‌وا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّـهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ))

 

إن هذه الحكومات التي تعمل تحت العباءة الملكية أوهمت الناس بشعارات براقة وشغلتهم بخرافة الديموقراطية وما يحمله القانون الوضعي لعام 2011 من وعود كالسراب بينما تبرر امتهان النظام الملكي لكرامتهم وكرامة أبنائهم. تسكت الحكومة في ما يخص الملك فلا تحاسبه ولا تراجعه فما هو دور الحكومة وما هو فهمها للأمانة والسياسة والحكم؟

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أم يحيى بنت محمد

 

29 من رمــضان 1434

الموافق 2013/08/07م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_27925

[النظار]

ان هذه الحكومات في ظل ذي المملكات التبيعة للغرب الكافر ما هي الا سكرتيريات او قل مماسح (اجلكم الله)يرمونها وقتما شاؤوا... .

[عبد الله العقابي]

إنما الحل في أن يكون الحاكم منا خليفة قائما بأمانة الحكم عادلا بين الناس قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) وقال عليه الصلاة والسلام: (الإمام راع ومسؤول عن رعيته) فالخليفة هو المسؤول عن الرعية وإنه وإن كان يتخذ معاونين في الحكم والتنفيذ للقيام بأعماله فإنه هو المسؤول عنها لأنها تمضي على رأيه واجتهاده وإن كلف بها غيره، لذا وجب عليه مطالعة وتصفح أعمال معاونيه. هذا هو الحل وما دونه ضنك العيش.

 

 

صدقا

 

أتعبتم الخلفاء في عهد (على منهاج النبوة )قبل أن تعود

 

رائــــــع.