حركة الإحياء الإسلامي - دعوة أهل السنة والجماعة

[الدين الخالص]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

كتبه: أحد تلاميذ فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي بتاريخ 23.12.2011 وهو يوضح الخطوط العريضة لرؤية الدعوة المتكاملة مع توضيح الرؤية في هذه المرحلة بمصر

 

 

 

في ظل غياب القاعدة الشعبية الحاضنة للمشروع الإسلامي التي تفرض إرادتها ورؤيتها للدولة الإسلامية.

 

وفي ظل غياب المفاهيم الإسلامية ومقومات قيام المجتمع المسلم وغياب الشرعية الإسلامية القائمة علي الاجتماع علي الإسلام كرابطة ولاء والانتساب إلي الشرع في الأحكام.

 

وفي ظل الحملات الشرسة الداخلية والخارجية التي تهدف إلي تغريب الأمة وإبقاء تبعيتها لمراكز القوي الغربية.

 

كانت دعوة الإحياء

 

تتألف حركة الإحياء الإسلامي من عدة خطوط متوازية متزامنة وهي:

• ملامح دعوة الرسل من الدعوة إلي التوحيد وتنقية العقيدة وتصحيح المفاهيم.
  
• ملامح الإحياء السني اقتداءً بشيخ الإسلام ابن تيمية .
  
• حركة صلاح الدين الأيوبي في مواجهة العدو الداخلي والخارجي.
  

1.كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلي الرسول الخاتم صلي الله عليه وسلم‏ قائمة علي إزالة غبش الشرك والخرافات والدعوة إلي التوحيد ومكارم الأخلاق, ثم تبعهم علي ذلك المؤمنون بهم وساروا علي طريقهم حتى دب الخلل في ذرياتهم ، فقام التابعون من الراسخين في العلم وتصدوا لهذه الانحرافات وصححوا مسيرة أقوامهم ، وكذا الحال مع أمة الإسلام فإن الله يبعث علي رأس كل مائة عام من يجدد للأمة دينها .

 

فكان الخط السلفي ابتداءً من النبي صلي الله عليه وسلم وصحبه الكرام ثم التابعين لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولي المفضلة ثم الأئمة الأربعة ومن علي دربهم ثم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ثم الإمام محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده " ذرية بعضها من بعض " ثم أبو الأعلى المودوي والشهيدان ( كما نحسبهم ولا نزكي علي الله أحدا ) حسن البنا وسيد قطب عليهما رحمة الله .

 

فقامت الدعوة لإثبات توحيد الإلوهية مع توحيد الاعتقاد خلافا لعقائد المتكلمين وبيان مفاهيم الولاء والبراء والحاكمية وعلاقة التوحيد والإيمان والإسلام بالقول والعمل وبيان عقيدة أهل السنة وسلف الأمة.

 

وكانت الدعوة لتصحيح المفاهيم بالنسبة للشرعية الإسلامية وتوضيح شرعية الوضع والحكم والضوابط التي تحدد تصرفات الحاكم في الدماء والأموال ومتى تتحقق شرعيته ومتى تسقط وشروط وآليات توليته وعزله والرقابة عليه من خلال قنوات شرعية تضمن الاستقرار .

 

وكانت الدعوة لتصحيح المفاهيم بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي لتحقيق التعددية مع الحفاظ علي الثوابت وهوية الأمة وكون المدني فوق العسكري وتحقيق التداول السلمي للسلطة والتعاون بين السلطات وأجهزة الدولة والأمة لا كالنظام الغربي في المعارضة من أجل المعارضة بل الكل يد واحدة مع الحفاظ علي التوازن بين السلطة وأجهزة الدولة والأمة حتى لا يدب الخلل ويفسد المجتمع .

 

وكانت الدعوة لتصحيح المفاهيم بالنسبة لطبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحقق الحلال والازدهار ويخرج الأمة من سيطرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحفاظ علي استقلال الأمة حتى لا تدفعها الديون إلي الإفلاس وتجعلها تحت وطأة الفقر والبطالة والعنوسة والجريمة وتفكك الأسرة وكذلك تراعي التوزيع العادل للثروة .

 

وكانت الدعوة لتصحيح المفاهيم بالنسبة لطبيعة النظام الاجتماعي الإسلامي حيث يتكون المجتمع المسلم من الأسرة المسلمة مع حفظ الحقوق المتوارثة بين أفرادها والحفاظ علي تماسكها ووجود نظام فعال وقضاء سريع يعيد أفرادها عند الخصومات إلي الحاضنة الصالحة والمناخ الطيب .

 

2 .ثم كان الإحياء السني بتصحيح المفاهيم وقوة الشعور الديني وحسن الصلة بالله والوعي بالواقع وصراعات الأمة ومشاكلها والحفاظ علي الهوية ومحاربة التغريب وترسيخ القيم وخاصة علو الهمة والعزيمة والصدق وإرادة النهضة والتجرد والتضحية وحشد طاقات الأمة واعتبارها جزءا من الصراع وعدم تهميشها للخروج بها من النفق المظلم والتبعية إلي الريادة والتمكين .

 

3.ثم كانت حركة الإصلاح ومواجهة العدو الداخلي والخارجي بتحقيق التنمية الشاملة من فتح الملفات وإيجاد الحلول للمغاليق الإستراتيجية من مشاكل الأمن المائي والغذائي والدوائي ومواجهة المشاكل الاجتماعية ومشاكل الأقليات والمهمشين سواءً في سيناء أو النوبة أو ملف الأقباط وحقوقهم وواجباتهم وطرق التعامل مع القوي الخارجية ومحاولات إخضاع الأمة ومواجهة حملات التغريب من الداخل وتحقيق المشاركة السياسية كما فعل صلاح الدين حيث كان قائدا لجيوش الخليفة الفاطمي وكان زنديقا عبيديا وذلك لتحقيق الوحدة بين مصر وسوريا وإقامة المشروع الإسلامي .

 

ثم حماية المكتسبات والحفاظ علي الأمة من الاختراق. والحفاظ علي التيار الإسلامي من التهميش والهيمنة وتكوين رؤية متكاملة تطرح علي الأمة ومشروع واضح يلتف حوله الناس وتكوين قاعدة شعبية رافضة للمشروع العلماني والتبعية وولاء الكافرين وترك العصبية والتحزب فلا تعدو الجماعات عن أطر عمل تتكامل فيما بينها من أجل المشروع الإسلامي ولا تتناحر مع المرونة الواقعية حتى نصل إلي مستوي حكومة الظل وإعلان الدولة الإسلامية " ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم "

 

وبالنظر إلي الواقع المصري في الفترة الراهنة نجد أن هناك عدة تيارات يحاول كل واحد منها فرض رؤيته علي الواقع السياسي ونشر ثقافته وإقامة مشروعه الخاص وهي:

• التيار الإسلامي
  

يسعي إلي الوصول إلي دولة إسلامية ذات سيادة حقيقية ومرجعية شرعية تحفظ حقوق الأقليات وتضمن الحريات مع الاحتفاظ بالثوابت الشرعية من: الاجتماع علي الإسلام كرابطة ولاء والانتساب إلي الشرع في الأحكام .

• التيار العلماني
  

وينقسم هذا التيار حسب رؤيته إلي ثلاث ثقافات:

• الثقافة العلمانية الوطنية 2- ثقافة كامب ديفيد 3- ثقافة العولمة
  

• الثقافة العلمانية الوطنية:
  

تدعو هذه الثقافة إلي حاكمية الشعب ممثلا في البرلمان بدلا عن حاكمية الشريعة, والوطنية بدلا عن الولاء الإسلامي, لكنها تحافظ علي وطنيتها وترفض التآمر الخارجي علي الدولة وسيادتها.

• ثقافة كامب ديفيد :
  

تسعي للحفاظ علي الهوة الحضارية والإستراتيجية بين مصر وإسرائيل والحفاظ علي فرق الآلة العسكرية وفرق القاعدة التكنولوجية وقاعدة العلماء والخبراء حتى لا نتعامل مع الكيان الصهيوني تعامل الند ونقبل بقدر كبير من الاستفزاز الصهيوني دون ردع فلا ندخل في مواجهة شاملة مع إسرائيل تؤدي إلي دمار البلاد – حسب زعمهم – وبالتالي يلجأ إلي إضعاف وتقزيم الدور المصري والانتقاص من سيادتها للحفاظ علي أمنها حتى لا تكون مثل إيران ، ويتم ذلك عن طريق تنصيب رؤساء موالين لأمريكا وإسرائيل كما قالت المستشارة نهي الزيني ـ ومن قبلها د.مصطفى الفقي ـ أنه لن يأتي علي مصر رئيس إلا برضا أمريكا وإسرائيل مثل أبو الفتوح أو البرادعي .

 

فيقضي علي إمكانية الطفرة النوعية التي تنقل مصر إلي دول العالم الثاني مثل كوريا والبرازيل وماليزيا والمكسيك ، وينفق الأموال في مشاريع أفقية توسيعية عملاقة لا تنقل العلم أو التكنولوجيا مثل مشاريع زراعية أو عمرانية مع الإبقاء علي الفساد المقنن وبقاء حكم العسكر والاقتصاد الرأسمالي المتوحش وزواج المال مع السلطة وقيام جمعية المنتفعين والإقطاعيين وتقسيم المجتمع إلي أقلية تعيش في القصور وأكثرية في القبور حتى يفني حياته في البحث عن قوت يومه ولا ينشغل بالنهضة وإحداث الطفرة والنقلة النوعية .

• ثقافة العولمة :
  

مثل ما حدث في السودان ثم ليبيا وسوريا.

 

حيث يعتبر أن العالم قرية صغيرة تقوده أمريكا ومجلس الأمن ولابد من العيش في كنف القوي العظمي وفي ظل الدعم الدولي والحماية الدولية حيث يتدخل المجتمع الدولي في حل القضايا والشئون الداخلية.

 

وبهذا يلغي الوطنية والقومية فضلا عن الإسلام ولا يعتبر إلا الإنسانية.

 

فيدعو إلي التدخل الدولي عند التعرض لأول مشكلة صغيرة لحماية الأقليات والوقوف أمام الدولة مثل ما حدث في السودان من مشكلة الجنوب التي انتهت إلي التقسيم ومشكلة دارفور وجنوب كردفان بعد تدويل القضية والسعي لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب الدولة .

 

ومثل التدخل الأوروبي في ليبيا ومحاولات تدويل الصراع السوري بتحويله إلي صراع قومي عن طريق الجامعة العربية ثم إقليمي عن طريق تركيا ثم دولي عن طريق فرنسا.

 

ويصبح الاستقواء بالخارج خيار متاح بغض النظر عن العقيدة لأي مشكلة تافهة كانت أو جسيمة .

 

من هنا كانت المشاركة السياسية بعد الثورة في الانتخابات البرلمانية حيث دخل التيار الإسلامي في صراع مع القوي التغريبية للحفاظ علي هوية الدولة وثقافتها والبقاء علي خصائص المجتمع المسلم بقدر الإمكان والحفاظ علي ما هو قائم من الشريعة والتقدم وانتزاع الحقوق وحل المغاليق الإستراتيجية .

 

ومع هذا لا ينبغي أن نهمل مطالب الناس من العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية بعد ثقتهم في المشروع الإسلامي حتى لا ينفضوا عنه .

 

وتتحدد معالم المشاركة السياسية في المدى القريب في ثلاث صور:

• مشاركة الممانعة 2- مشاركة التعاون 3- المشاركة القديمة
  
• مشاركة الممانعة واقتناص الحقوق حتى لا نسلم البلاد بعد الثورة للعلمانيين علي طبق من ذهب وتحويل دفة العمل السياسي نحو المشروع الإسلامي بقدر الإمكان وتحقيق التقدم علي الأرض والحفاظ علي المكتسبات مع الحفاظ علي الخط الدعوي وعدم التنازل عن الثوابت .
  
• مشاركة التعاون مع القوي الوطنية غير الإسلامية في مواجهة المد التغريبي لثقافة كامب ديفيد وثقافة العولمة مع الحفاظ علي الثوابت الشرعية وعدم التنازل عنها وتوضيح البعد العقدي والسياسي للمشاركة السياسية واستمرار الدعوة علي الأرض في مسارها الطبيعي وتوضيح مفاهيم التوحيد والولاء والبراء والحاكمية مع توحيد الاعتقاد ونشر مفاهيم الشرعية وأنه لا شرعية بلا شريعة وأن المشاركة تكون لانتزاع الحقوق لا إقرارا بالشرعية وتوضيح النموذج الإسلامي للدولة والحكم ، وإدخال الأمة في الصراع وحشد طاقاتها حول المشروع الإسلامي وتربيتها علي التضحية من أجله والاستعداد لإعلان المشروع الإسلامي والدولة الإسلامية .
  

بالإضافة إلي أن دخول المسلم في البرلمان لن يكون تشريعا من دون الله لأن هذا الأمر قد قضي منذ دستور 1923 وانتهي الأمر وسيكون الوضع إما تنظيم المباح أو المصالح المرسلة.

• المشاركة القديمة:
  

وهذه هي الصورة المرفوضة من الصور الثلاثة حيث أن المشاركة هنا كانت مع إغفال البعد العقدي والسياسي للمشاركة وإضفاء الشرعية علي النظام القائم علي أساس الولاية الشرعية بالرغم من محاربة الفساد ، وكانت لا تعدو عن المشاركة الصورية التي لا تحقق رغبة الأمة في التغيير, بل تعطي للأنظمة شرعية بإظهارها في صورة ديمقراطية.

 

 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

تم تعديل July 11, 2012 بواسطه الدين الخالص

[ورقة]

حتى لا اجاملك على حساب الدين الخالص، اخي "الدين الخالص" أقول: ان ما جئت به ابعد ما يكون عن عقيدة الولاء والبراء والتوحيد وفهم الحاكمية، وهو ابعد اكثر عن السلف الصالح وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

ما جئت به تفوح منه رائحة الوطنية المصرية، وتفوح منه رائحة المشاركة في نظام الكفر والحكم بغير ما انزل الله

 

يا اخي، لا اعلم لماذا؟ لكن كثيرا من الناس يصرون على ان يجربوا كل شيء الا الاسلام!!

[عماد النبهاني]

كان الكلام يسير من البدايه بشكل يوحي بالوعي والاخلاص

 

ولكن في النهايه وخاصة بنقاط المشاركات الممانعه والتعاون وما الا ذلك فقد كرست الواقع ولم تغيره و هنا نسفت كل الكلام السابق

 

ان الدين الخالص يعني انه الدين الواحد الأوحد منه وبه نعمل ولا نشارك مع غيره فكره ولا طريقه ولا مجرد مصطلح حتى

 

انه يعني المفاصله (لكم دينكم ولي دين )

 

انه يعني الكفر بكل الطواغيت من غيره (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تأمنوا بالله وحده )

[الدين الخالص]

من الواضح إخواني أنكم تتكلّمون بشكل سطحي جدّا ودون أدلّة شرعية على ما ورد في المقال أعلاه.

ومن الواضح كذلك أنّكم لم تطّلعوا على طرح وثقافة مدرسة الإحياء الإسلامي بقيادة فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي.

ومن الواضح أنكم تتحدّثون عن اتهامات لا وجود لها في ما تم طرحه أعلاه.

 

فهذه الدعوة كانت ولا زالت رأس حربة في مكافحة الطواغيت والكفار، وهي ترفض - كما هو واضح في المقال أعلاه - الأفكار الوطنية والقومية وحكم الشعب كمشرّع وتعتبرها غير شرعية، وترفض كذلك إعطاء الشرعية للنظام العلماني الحالي.

 

وعلى ذلك فالاتهامات الموجودة في الردود لا علاقة لها بالطرح أعلاه، بل هي نتيجة ردة فعل سطحية من المؤسف أن أجدها هنا.

[عماد النبهاني]

• مشاركة الممانعة واقتناص الحقوق حتى لا نسلم البلاد بعد الثورة للعلمانيين علي طبق من ذهب وتحويل دفة العمل السياسي نحو المشروع الإسلامي بقدر الإمكان وتحقيق التقدم علي الأرض والحفاظ علي المكتسبات مع الحفاظ علي الخط الدعوي وعدم التنازل عن الثوابت .
  
• مشاركة التعاون مع القوي الوطنية غير الإسلامية في مواجهة المد التغريبي لثقافة كامب ديفيد وثقافة العولمة مع الحفاظ علي الثوابت الشرعية وعدم التنازل عنها وتوضيح البعد العقدي والسياسي للمشاركة السياسية واستمرار الدعوة علي الأرض في مسارها الطبيعي وتوضيح مفاهيم التوحيد والولاء والبراء والحاكمية مع توحيد الاعتقاد ونشر مفاهيم الشرعية وأنه لا شرعية بلا شريعة وأن المشاركة تكون لانتزاع الحقوق لا إقرارا بالشرعية وتوضيح النموذج الإسلامي للدولة والحكم ، وإدخال الأمة في الصراع وحشد طاقاتها حول المشروع الإسلامي وتربيتها علي التضحية من أجله والاستعداد لإعلان المشروع الإسلامي والدولة الإسلامية .
  

بالإضافة إلي أن دخول المسلم في البرلمان لن يكون تشريعا من دون الله لأن هذا الأمر قد قضي منذ دستور 1923 وانتهي الأمر وسيكون الوضع إما تنظيم المباح أو المصالح المرسلة.

 

اخي العزيز الدين الخالص بارك الله فيك اولا على حسن ظنك بنا

اخي في الكلام اعلاه تقول بمشاركة غير الاسلامين ثم تقول بدخول البرلمان

وانا اسئلك من اين جئت بهذا المنهج هل الاسلام يشارك غيره لتحقيق نصر له وتمكين وخاصة اذا كانت كيانات بمعني احزاب او جمعيات ترفع شعارات من غير الاسلام ؟

هل الغايه تبرر الوسيله اخي ؟؟

 

ثم هذه البرلمانات هل يجوز الاقرار بها وبشرعيتها( وان كانت لا تشرع كما تقول ) أليس الدخول بها اقرار بشرعيتها واقرار باللعبه الديمقراطيه برمتها

هل يجوز ان نضع احكام الله للتصويت اي لرأي اللاغليبه لأنك ستدخلها بصفتك فصيل اسلامي تثمل الاسلام وغيرك سيمثل العلمانيه فهل يصح ان تساوي بين دين الله والكفر ثم الخيار للناس ؟

اخي حالة واحده يجوز فيها دخول البرلمان وهي ان يتخذ منبر للدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان يكون معلن ذلك في برنامجك قبل الانتخاب انك لا تقر باي شرعيه لا لنظام ولا لمؤسسه ولا لمجلس ولا لقانون انما انتخبوني يا مسلمين لأصل الي المجلس اقول كلمة حق عند سلطان جائر فقط هذه الحاله التي يجوز دخول البرلمان فيها

 

اما انت فتريد التعاون مع من فيه وكانك مقر بشرعيتهم ومقر بنفس الوقت بالبرلمان الذي من اعماله اعطاء الثقه للحكومه التي لا تحكم بما انزل الله

 

بارك الله فيك مرة اخرى

[الدين الخالص]

أخي عماد بارك الله بك

 

ما تم ذكره في المقال أعلاه حول ضوابط المشاركة لا يعدو بشكل عام عن قولك: "

اخي حالة واحده يجوز فيها دخول البرلمان وهي ان يتخذ منبر للدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان يكون معلن ذلك في برنامجك قبل الانتخاب انك لا تقر باي شرعيه لا لنظام ولا لمؤسسه ولا لمجلس ولا لقانون انما انتخبوني يا مسلمين لأصل الي المجلس اقول كلمة حق عند سلطان جائر فقط هذه الحاله التي يجوز دخول البرلمان فيها".

 

لكن من الواضح أنك تخلط الأوراق كثيرا، فقد جاء في آخر المقال أن المشاركة المحظورة هي التي تأتي من باب أن النظام شرعي أي من الإقرار بشرعية البرلمان.

 

وما يمنع هذا الفهم الذي فهمته بشكل خاطئ هو قوله في المقال: "

مع الحفاظ علي الثوابت الشرعية وعدم التنازل عنها وتوضيح البعد العقدي والسياسي للمشاركة السياسية واستمرار الدعوة علي الأرض في مسارها الطبيعي وتوضيح مفاهيم التوحيد والولاء والبراء والحاكمية مع توحيد الاعتقاد ونشر مفاهيم الشرعية وأنه لا شرعية بلا شريعة وأن المشاركة تكون لانتزاع الحقوق لا إقرارا بالشرعية وتوضيح النموذج الإسلامي للدولة والحكم ، وإدخال الأمة في الصراع وحشد طاقاتها حول المشروع الإسلامي وتربيتها علي التضحية من أجله والاستعداد لإعلان المشروع الإسلامي والدولة الإسلامية".

 

 

 

 

وكذلك ما يمنع ذلك هو ممارسة دعوة أهل السنة الفعلية في الواقع المصري حيث تقول دائما في مؤتمراتها ويكرر هذا المعنى إمامها الشيخ عبد المجيد الشاذلي أن النظام الحالي بقيادة الإسلاميين أو غيرهم ليس نظاما شرعيا، وإنما المشاركة تكون من باب مدافعة القوى المعادية للإسلام والصدع بالدعوة الإسلامية كما بيّن أصولها في المقال.

 

وأما التعاون الذي اشتبه عليك فهو التعاون مع الفئات من غير الدعوة الإسلامية في سبيل تحقيق حق شرعي عند الدعوة وتتفق هذه الفئات عليه معنا، وشبيه ذلك أن الثورة المصرية لم تكن كلها من "الدعاة" ولا من "الإسلاميين" بل شارك فيها الكثير من الشباب ذي التوجهات العلمانية، ولا بأس بالتعاون معهم في سبيل إسقاط النظام، وليس ذلك يعني إقرارا بشرعيتهم، وكذلك الاتفاق على إسقاط معاهدة تضر بالمسلمين - دون توقف العمل للتمكين - لا يعني أننا نقر بما ينادون به من علمانية، ويقصد في المقال ليس الفئات العلمانية الممسكة بالسلطة كمبارك وغيره والعميلة للغرب، وإنما الفئات ذات الفكر الوطني العلماني الجاهلي والتي تنطلق من نوايا حسنة ولا تريد الخيانة ولا تدمير البلاد، وحالها كحال المشركين الذين ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام في المدينة ليقنعهم ألا يقتلوا أولادهم بعدما همّوا أن يفعلوا ذلك بتحريض قريش لهم! فلم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث معهم بل حدّثهم بحكمة ورفق وأقنعهم بعدم ذلك. وكما كانت خزاعة عبية نصح له وكانت حليفة له بمشركها ومسلمها، وهناك الكثير من الأمثلة ومنها أنه دخل في جوار المطعم بن عدي وقال بعد بدر إنه لو كان حيا كان سوف يهدي له هؤلاء النتنى إشارة إلى أسارى بدر.. فكل هذه لم تكن على سبيل إعطاء الشرعية لهؤلاء، بل هم كفار كما بينت دعوة الرسول لنا. وكذلك نحن نبين كفر الفكر العلماني ونوضح ذلك.

 

أما المشاركة لغير المسلمين بهدف ينفع المسلمين في دينهم بشكل أساسي فهو كذلك موجود، والأمثلة السابقة من السيرة تدل على ذلك، ويدل عليه أيضا وصف الرسول لملك الحبشة في الحديث الصحيح أنه "لا يظلم عنده أحد" مع أنه ملك كافر آنذاك ذي نظام جاهلي! ووجه صحابته الكرام إليه لا كي يقيموا دولة بل ليحققوا هدفا آخر لهم وهو حماية الدعوة من البطش فقد قال لهم لعلكم تجدون فرجا ومخرجا مما أنتم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

 

وكما قال جعفر لملك الحبشة حين كان كفار قريش يريدون أن يفسدوا العلاقة بين المسلمين والنجاشي هنا فقال جعفر له فيما قال: "اخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك" .. فلو قسنا ذلك على كلامك لقلنا: هل يجوز للمسلم أن يختار الكافر ويرغب في جواره؟

 

نعم ذلك جائز بشروط وهي حالة الاستضعاف كالتي نعيشها، وألا يكون ذلك إقرارا بشرعية النظام الجاهلي، والدعوة ولله الحمد لا تقر له بالشرعية، بل كانت أول من قال بعدم شرعية هذه الأنظمة العلمانية في مصر منذ عشرات السنين وهذا من فضل الله ولا زالت على موقفها حتى مع صعود الإخوان.

 

وكذلك قانل الصحابة مع ملك الحبشة "الكافر" الحاكم في النظام الجاهلي ضد من خرج ليناوئه في الحبشة، وذلك لدفع خطر كان يمكن أن يبطش بهم، وكان من دعائهم كما ترويه إم سلمة في الحديث الصحيح لملك الحبشة: "..

وكان من أحدث القوم سنا قال : فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة" (أخرجه الإمام أحمد في المسند وصحّحه أحمد شاكر، والوادعي في الصحيح المسند وصحيح دلائل النبوة، والهيثمي في مجمع الزوائد).

 

 

 

 

فعلى منطقك يمكن القول: هل يجوز أن يدعو المسلم للحاكم الكافر في النظام الجاهلي بالتمكين والظهور على عدوّه ومشاركته في قتال عدوّه؟

 

والاجتهاد هنا ليس المشاركة من أجل الإقرار بشرعية النظام، ولا من أجل إقامة الدولة الإسلامية، وإنما الهدف الأساسي منها بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة على الحاكم، بالإضافة إلى ذلك فهي من باب مدافعة قوى الشرك المتمثّلة بالنظام القديم من العودة إلى الهيمنة قدر الإمكان، وإبقاء جو الحرية وعدم العودة لجو البطش ومنع الدعوة، وقد عانت الحركات الإسلامية العاملة للتمكين في مصر كثيرا من عدم إمكانية العمل بسبب ذلك، فإن كانت قادرة على فسح المجال لها بدفع الخطر القادم عليها فلا بأس بذلك استنادا لما فعله الصحابة في الحبشة،

قال السرخسي الحنفي رحمه الله [المبسوط: 10/98]: (وإذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب، فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب، لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم، لأن في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز الدين، وذلك لا يوجد ههنا، لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم، فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام، فكان قتالهم في الصورة لإعلاء كلمة الشرك وذلك لا يحل إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك، فحينئذ لا بأس بأن يقاتلوهم للدفع عن أنفسهم، لا لإعلاء كلمة الشرك، والأصل فيه حديث جعفر رضي الله عنه [20]، فإنه قاتل بالحبشة العدو الذي كان قصد النجاشي، وإنما فعل ذلك، لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمنا عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره، فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف).

 

 

 

 

فأرباب النظام القديم إذا ما عادوا إلى الإمساك بالنظام بكامل قبضتهم ائتلافا مع المجلس العسكري فإن أوضاع البطش بالدعوة وتفكيك المجتمع والدعوة إلى الكفر والانحلال سوف تعود، وأمكن للمسلمين أن يدعموا وضعا يدفع عنهم ذلك فكان هذا الاجتهاد.

 

ولمزيد من التفاصيل أنصحك أخي الكريم بأن تتابع محاضرات فضيلة الشيخ العلامة عبد المجيد الشاذلي حفظه الله، ومنها هذه المحاضرة في الموضوع: (بعد الدقيقة 40):

 

 

ومنها هذه المحاضرة بعنوان "الأوجه الصحيحة والخاطئة لمشاركة الإسلاميين السياسية":

رابط المحاضرة

 

 

ومنها هذه المحاضرة في مناقشة بعض الشبهات حول الحراك السياسي:

رابط المحاضرة

 

 

في الاطلاع العميق على هذه المحاضرات ما يكفي لإيضاح رؤية الدعوة بشكل كامل دون اللجوء إلى الاتهام بأمور ليست بها كما تقدّم. ولك ألا تقتنع برؤية الدعوة وأدلّتها فهذا شأنك، وأسأل الله لي ولجميع المسلمين الهداية إلى خير الأقوال والأعمال، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

 

أخوكم

تم تعديل July 12, 2012 بواسطه الدين الخالص

[عماد النبهاني]

طيب بارك الله فيك اخي الدين الخالص

 

ارجو ان يتسع صدرك لمناقشتي اخي _

 

الا ترى معي انك انت تخلط بين بين حكم الجوار في الاسلام وبين حكم المشاركه في الأنظمه الكافره فهاتان مسألتين مختلفتين حبيبي في الله

 

ثم انت تقول انك لن تقر بهم وبشرعيتهم ولا بمجمعياتهم ولا احزابهم فكيف تجيز لنفسك التعاون معهم طالما هم حزء من المنكر الذي تحاربه وتريد جهودهم لخدمة الاسلام

 

ثم هل افراد هذه الاحزاب العلمانيه كفار بنظرك ام هم مسلمون مظللون يحتاجون دعوه الي الله وامر بمعروف ونهي عن منكر فكيف تقر مسلم على منكره بدليل انك تريد التعاون مع الكيان الذي يعمل معه وهو عضو فيه

 

ثم اخي الكريم لماذا تحصر المسأله بمصر فقط هل المسلمين بمصر فقط وهل تضعون حلول لمشاكل المصريين ولا مشاكل المسلمين ؟؟

الا ترى معي ان هناك رائحة للوطنيه ؟؟

 

 

 

ثم اخي الكريم انت تنفي انك تريد اقامة الدوله الاسلاميه بهذا العمل فكيف تقوم حسب رؤيتكم ؟؟

 

وبارك الله فيك

[الدين الخالص]

طيب بارك الله فيك اخي الدين الخالص

 

ارجو ان يتسع صدرك لمناقشتي اخي _

 

الا ترى معي انك انت تخلط بين بين حكم الجوار في الاسلام وبين حكم المشاركه في الأنظمه الكافره فهاتان مسألتين مختلفتين حبيبي في الله

 

ثم انت تقول انك لن تقر بهم وبشرعيتهم ولا بمجمعياتهم ولا احزابهم فكيف تجيز لنفسك التعاون معهم طالما هم حزء من المنكر الذي تحاربه وتريد جهودهم لخدمة الاسلام

 

ثم هل افراد هذه الاحزاب العلمانيه كفار بنظرك ام هم مسلمون مظللون يحتاجون دعوه الي الله وامر بمعروف ونهي عن منكر فكيف تقر مسلم على منكره بدليل انك تريد التعاون مع الكيان الذي يعمل معه وهو عضو فيه

 

ثم اخي الكريم لماذا تحصر المسأله بمصر فقط هل المسلمين بمصر فقط وهل تضعون حلول لمشاكل المصريين ولا مشاكل المسلمين ؟؟

الا ترى معي ان هناك رائحة للوطنيه ؟؟

 

 

 

ثم اخي الكريم انت تنفي انك تريد اقامة الدوله الاسلاميه بهذا العمل فكيف تقوم حسب رؤيتكم ؟؟

 

وبارك الله فيك

 

 

جزاك الله خيرا أخي وبارك بك

الإجابة عن جميع أسئلتك موجودة في الروابط التي وضعتها لك، ولعلمي بأنها موجودة هناك أرفقتها لك، شاهد الرابط الأول حتى النهاية، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه حتى تتعرف منهج هذه الدعوة العريقة، والتي بدأت منذ تنظيم 65 والمتحدث أحد قيادات الصف الثاني فيه آنذاك.

 

أما بخصوص مصر فلا وطنية ولا شيء من هذا القبيل، بل المقال أعلاه يتحدث عن الوطنية كولاء آخر غير الإسلام! ولكن ببساطة شديدة الدعوة موجودة فعليا في مصر فقط لعوامل كثيرة من أهمّها البطش الشديد والتنكيل الذي نالته خلال العقود الماضية منذ خروج دعاتها من السجن في السبعينيات، حيث كان أفرادها بين مسجون وملاحق وممنوع من الدعوة حتى اللحظات الأخيرة من عمر حكم مبارك، وفكرها منتشر بشكل متفاوت في البلاد الأخرى كليبيا والجزائر والمغرب وفلسطين والحجاز ونجد وغيرها من البلدان، وعدم وجودها في بلدان غير مصر يخضع لظروف كثيرة، كما أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عالمية منذ أول لحظة ولكنها تعاملت مع الواقع القرشي ثم العربي المحيط بها في بادئ الأمر، ولا يعني ذلك أنها محصورة للعرب. باختصار الدعوة تعمل وفق ممكناتها الحالية ولا تسعى للتضخّم الإعلامي على حساب إظهار حجمها ووزنها الحقيقي. فهي لا تضاهي دعوات مثل الإخوان والدعوة السلفية من ناحية الحجم والكوادر.

 

وكذلك للدعوة مشروع بناء دولة إسلامية داخل مصر مفصل في منهجها، تكون انطلاقة للخلافة الإسلامية، إذا ما علمنا أنك بكل الأحوال إن كنت تريد إقامة دولة إسلامية جامعة للمسلمين فلا بد أن تبدأ بمكان معين يشكّل منطلق الدعوة والدولة. ولكوادر الدعوة من الخبرة داخل مصر وواقعها ومشكلاتها والعقبات فيها الكثير الكثير، وإذا أردت أن تتأكد من عالمية الدعوة لك أن تقرأ كتب العلامة محمد قطب والعلامة عبد المجيد الشاذلي حتى تجد النفس العالمي الشامل للإنسانية وليس للمسلمين فحسب في هذه الدعوة، بل وتجد النقض المؤصل للدعوات الوطنية التي لا أعرف أحدا قبل هذه الدعوة سماها "بالجاهلية". وللدعوة كذلك برامج جاهزة للتطبيق مكتوبة في النظام السياسي الإسلامي مثل كتاب "الحكومة الإسلامية" والموسوعة الكبيرة "الشرعية والدولة" التي سوف تصدر قريبا بإذن الله.. وغيرها كذلك في النظام الاقتصادي والاجتماعي والعقوبات.......

 

وللتنويه فالمقصود من التعاون ليس مع مراكز القوى العلمانية المسيطرة والمتعاونة مع الغرب، بل مع من يناوئهم في قضايا يمكن أن يشترك معنا بها، فنحن مثلا نرفض أمرا ما انطلاقا من مفهوماتنا الإسلامية، ويوجد فصيل وطني علماني مخلص (لكنه جاهلي) يرفض ذات الأمر لكن من منطلق وطني في رأيه. فيكون التعاون في تحقيق الهدف المشترك مع الحفاظ على أهدافنا الإسلامية وغاياتنا، ودون مداهنة أو تلبس بالخطاب الوطني كما يفعل بعض الإسلاميين.

 

في العهد النبوي لم يكن هناك مفهوم "المشاركة السياسية"، والمشترك بين المشاركة السياسية في عصرنا وبين الجوار ومساندة وضع جاهلي لدفع وضع آخر (كما حدث في الحبشة وهو شيء غير مجرد الجوار)، المشترك بينهما هو أنهما يشكلان "غطاء سياسيا" للدعوة من داخل الوضع الجاهلي، كما احتمى على سبيل المثال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بسيوف بني هاشم في بداية الدعوة. وكما قال الصحابة في الحبشة على لسان أم سلمة رضي الله عنها: "

ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل".

دقق أخي الحبيب في نص الرواية، قد يقال: كيف يمكن أن ندعو للدكتور مرسي بالتمكين والظهور على شفيق؟ والجواب واضح: لدفع صائل شفيق الذي سوف يبطش بالدعوة ويعيد وضعية النظام القديم الذي جربناه على مدى عشرات السنين! ومع ذلك كنا ولا زلنا نقول للناس حتى هذه اللحظة إن هذا ليس نظاما إسلاميا، وليس له شرعية إسلامية، لأن الحد الأدنى من الشرعية الإسلامية كما نطرحه في الدعوة هو: الاجتماع على الإسلام كرابطة ولاء، والانتساب إلى الشرع في الأحكام.

وأنت تعلم أن الاجتماع المفروض في مصر هو على الوطنية أو المواطنة وليس على الإسلام ككل، والانتساب هو إلى سيادة الشعب كنص دستوري وليس إلى الشريعة باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع كما نؤمن.. ولذلك نحن نعتبر الوضع جاهليا في كلا الحالتين، ولكن نفرق بين حالة وحالة من حيث قوة المسلمين وضعفهم ومن حيث البطش بالدعوة من عدمه، ومن ناحية من يريد نشر الانحلال في الناس ومحاربة القيم الفردية الإسلامية وبين من لا يعمل على ذلك، ومن ناحية من يمكننا من العمل لتحقيق أهدافنا ومن يمنعنا بذلك بالسجون والمعتقلات.... إلخ.. وهكذا يتضح لك الفرق جليا بين "مساندتنا" لبعض القوى وبين "مشاركة" بعض الفصائل كالمشاركة القديمة في عهد مبارك والتي كنا ولا زلنا نرفضها لأنها لا تحقق أي دفع لمفسدة بل تعطي الشرعية للنظام مع عدم إمكانية تبيان عدم شرعيته في ظل التكتيم والتضييق الذي كان آنذاك.

 

ها قد أجبتك أخي الكريم، وليكن في صدرك ما يتسع لوجود اجتهادات أخرى غير ما تؤمن به، خصوصا وأنني لا أشك في أننا نتفق على القطعيات كعدم إعطاء الشرعية للنظام العلمانية والعمل لإقامة دولة إسلامية تجتمع على الإسلام كرابطة ولاء وتنتسب إلى الشرع في الأحكام، وكرفض الوطنيات والقوميات والديمقراطية وغيرها من الجاهليات. ولكن أدعوك مجددا لسماع المحاضرات من الروابط حتى لو كان الأمر بحاجة إلى صبر ولكن يقيني أن ذلك فيه فائدة جليلة لك في الموضوع وفي منهج الدعوة.

 

وهذا المحاضرة هدية أخرى لك بخصوص منهج الدعوة وكيف تحقق أهدافها ومنها إقامة الدولة:

تم تعديل July 12, 2012 بواسطه الدين الخالص

[عماد النبهاني]

السلام عليكم

 

دعني اولا ان اوضح مفهومي كامل وبما قصدت بهذه العباره وتأصيلها الشرعي

 

حالة واحده يجوز فيها دخول البرلمان وهي ان يتخذ منبر للدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان يكون معلن ذلك في برنامجك قبل الانتخاب انك لا تقر باي شرعيه لا لنظام ولا لمؤسسه ولا لمجلس ولا لقانون انما انتخبوني يا مسلمين لأصل الي المجلس اقول كلمة حق عند سلطان جائر فقط هذه الحاله التي يجوز دخول البرلمان فيها..

 

 

اولا.. اخي البرلمانات في البلاد الاسلامية ومنها العربية هي محاكاة تقليدية للبرلمانات في البلاد الديمقراطية

و تقوم بما تقوم به تلك البرلمانات من تشريع , ومنح الثقة للحكام ونزعها منهم , ولو شكلا , لذلك فانها تأخذ حكمها فيما تقوم به من اعمال التشريع , ومن منح الحكام الثقة , ومن نزعها منهم ومن عضويتها والترشيح اليها و انتخاب مرشحيها .

 

وهذا البرلمانات تقوم بتشريع الانظمة و القوانين غير الاسلامية , بل و المتناقضة مع الاسلام تناقضا كليا . لذلك فانها تقوم بتشريع انظمة كفر و قوانين كفر , وهو عمل يحرمه الاسلام , وقد اعتبر الاسلام ذلك ربوبية قال تعالى:" اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ " (31) التوبة..وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم .

 

كما اعتبره الاسلام تحاكما الى الطاغوت الذي امرنا ان نكفر به . قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدا ) . وهو اتباع لغير سبيل المؤمنين قال تعالى :" وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا " . ولانه عمل ليس عليه امر المسلمين فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)

 

اما حكم الترشيح لعضوية هذه المجالس النيابية : فإنه ينظر فيه :

- فان كان الترشيح : لاتخاذ البرلمان :

.1منبرا لحمل الدعوة لاعادة الحكم بما انزل الله .

2.منبرا لمحاربة الحكم باحكام الكفر .

3.منبرا لمحاسبة الحكام على اساس الاحكام الشرعية لا على اساس الدستور الوضعي .

فإن ذلك جائز ولا حرج فيه .

 

- واما ان كان الترشيح لــنيل العضوية

1.المشاركة في جميع ما يقوم به البرلمان من اعمال تشريع .

2.منح الثقة للحكام .

3.عدم محاسبة الحكام وفق الاحكام الشرعية . واحترام الدستور الوضعي .

فإن ذلك يكون حراما , لانه وسيلة الى الحرام وهو المشاركة في تشريع احكام الكفر . والقاعدة الشرعية تقول :"الوسيلة الى الحرام حرام " .

 

اما حكم انتخاب المرشحين لعضوية المجالس النيابية , فانه ينظر فيه

-

فان كان لانتخاب من يرشحون لاتخاذ البرلمان منبرا للدعوة الى الاسلام لاعادة الحكم بما انزل الله او منبرا لمحاربة الحكم بالكفر , او منبرا لمحاسبة الحكام وفق الاحكام الشرعية .

فان ذلك جائز ولا حرج فيه .

 

واما ان كان لانتخاب من يودون ان يصبحوا اعضاء في البرلمان ليشاركوا فيما يقوم به البرلمان من اعمال التشريع ومنح الثقة للحكام و غير ذلك من الاعمال البرلمانية .

فان ذلك حرام . وذلك حسب : قاعدة الوسية الى الحرام حرام

و التعاون على الاثم حرمه الاسلام قال تعالى : و"َتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " . ولا يجوز للمسلمين ان يشاركوا في انتخابهم لانه وسيلة الى الحرام و تعاون على الاثم و العدوان .

 

التأصيل الشرعي لما سبق

 

الانتخاب (لغة ) : الاختيار .

واقع الانتخاب شرعا فهو توكيل و نيابة في الامر الذي يجري الانتخاب من اجله , كمجلس عائلة او نقابة او مجلس تشريعي او حاكم وهكذا .

و الادلة على جواز الوكالة كثيرة نورد منها :

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله : (إئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته ) .

ولانه وكل عمرو بن امية الضميري في قبول نكاح ام حبيبة وابا رافع في قبول نكاح ميمونة .

والوكالة والنيابة ليست جائزة على اطلاقها فان كان العمل حراما فان الوكالة و النيابة للقيام به تكون حراما بالضرورة , و الحرام لا يقوم به اصالة ولا نيابة او توكيلا .

فتوكيل شخص في بيع محرم او القيام بعقد ربوي لا يجوز لان موضوع التوكيل حرام .

والنواب هم في الواقع وكلاء عن الناس في الرأي , و الوكالة في الراي من حيث المبدأ جائزة كما سلف لانها ضرب من ضروب الوكالات .

 

وبالتدقيق في عمل البرلمانات عموما في ظل الانظمة الديموقراطية نجد انها تقوم باحد ثلاثة اعمال :

 

1اعطاء الثقة للحكومة او عدمها بالتصويت على ذلك .

2وضع التشريعات و القوانين عن طريق اغلبية الاصوات .

3محاسبة الحكومات على ما تقوم به على اساس دستور الدولة .

 

و بالتدقيق في واقع هذه الاعمال يتضح انه لا يجوز للمسلم ان يقوم باي من العملين الاولين . فكما لا يجوز له ان يكون حاكما في ظل هذه الحكومات والدول التي تحكم بغير ما انزل الله كذلك لا يجوز له ان يعطيها الثقة , ولا ان يقبل جعل نتيجة التصويت اي جعل الاكثرية او الاقلية هي الحكم في الثقة او عدمها بل الحكم هو الشرع . واعطاء الثقة لحاكم لا يحكم بما انزل الله حرام بلا خلاف لانه اقرار بالكفر الذي تحكم به هذه الحكومة .

وما قيل في اعطاء الثقة بالحكومة او عدمها وفق نتيجة التصويت يقال ايضا في سن التشريعات و القوانين فجعل اغلبية الاصوات طريقة للتشريع هو تحكيم لغير شرع الله وقبول بحكم الطاغوت وهو لا يجوز مطلقا لقول الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) ... وفي موضع اخر ( الظالمون ) .. وفي اخر ( الفاسقون (ومن الكلام الطيب الذي قيل في هذا الموضوع قول

 

الدكتور محمد قطب.. ان من يقبل بهذه اللعبة الديموقراطية هي لمن يأخذ اغلبية الاصوات , وهذا ليس هو المعيار الرباني وانما المعيار الرباني هو تحكيم شريعة الله , ومن اعرض عن تحكيم شريعة الله فلا شرعية له في دين الله ولو حصل على كل الاصوات لا على غالبيتها فحسب , وهذا مفرق طريق حاد بين الاسلام و الديموقراطية.

 

وبما ان هذين العملين من اعمال المجلس حرام القيام بهما فانه يحرم انتخاب المرشح ليقوم بهما , من باب حكم الوكالة هو نفسه حكم الاصالة و الاجارة , فالحرام يحرم التوكيل او الاستئجار عليه .

و اما العمل الثالث من اعمال البرلمانات و المجالس التشريعية وهو محاسبة الحاكم و الحكومة على ما يقومون به فانه يجب ان نفرق حالتين لهذه المجالس للدول :

..1مجلس تشريعي لدولة لا تحكم بما انزل الله قائمة في بلاد المسلمين مستوفية جميع المؤسسات و الدوائر .

 

مثال ذلك معظم الدول القائمة في العالم الاسلامي ومنها مصر وفي هذه الحالة فان المحاسبة تكون فرضا و تكون بالنقد اللاذع و الصوت العالي و المسموع , تتناول كل تقصير للحكومة في القيام بواجباتها و كل تفريط في تلبية مصالح الامة الحقيقية , وتكون برصد كل اهمال و عدم اهتمام من قبل الحكام فيما يتعلق بشؤون الناس , ومن اهم هذه الشؤون ايضا عدم العدل والانصاف مع الرعية و عدم اعطاء كل ذي حق حقه , وقبل ذلك و بعده يجب محاسبة الانظمة الحاكمة على عدم تطبيقها لشرع الله و على تواطؤ هذه الانظمة مع اعداء الامة .

وذلك لما روى ابو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : " كلا والله لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم , و لتأطرنه على الحق أطرا , و لتقصرنه على الحق قصرا " . فهذا الحديث من ابلغ ما ورد في المحاسبة السياسية .

مع ملاحظة ان المحاسبة ليست مشروطة و لا مقصورة على العضوية في المجلس التشريعي بل هو للخاصة والعامة . وهنا اؤكد ان المحاسبة الفعالة التي ترتعد فراص الحكام لها لا تأتي من المجالس التشريعية بل من الناس المخلصين و الاحزاب السياسية المخلصة التي لا تكترث بان تكون في البرلمان او لا تكون و لكنها تصدع بكلمة الحق مدوية فاكنها تنتزع قلوب الظالمين من صدورهم .

 

وعليه فان الترشيح لهذه المجالس من اجل القيام بالمحاسبة فقط او الانتخاب على هذا النحو جائزان لان هذا العمل الذي من اجله حصل الترشيح او الترشح او الانتخاب ليس مما يحرم القيام به اصالة ولا تحرم النيابة و الوكالة فيه . غير ان هذا مشروط بان يبين المرشح في برنامجه الانتخابي بشكل لا يحتمل التأويل ان اعطاء الثقة لهذه الدول حرام , وانه لا يصح جعل نتيجةالتصويت تتحكم في اعطاء الثقة او المنع بل الشرع هو الحكم .

 

وكذلك فانه لن يشارك في التشريع مطلقا و انه يعتبر التصويت على التشريع حرام شرعا , و عليه يبين للناس انه سيحاسب الدولة بحسب الاحكام الشرعية وليس بحسب الدستور او القانون الوضعي , فان لم يفعل فانه يحرم على الناس انتخابه .

 

بقيت مسألة واحدة قد تختلط على البعض وهي : ان المجالس التشريعية تقوم بالاعمال الثلاثة المذكورة اعلاه , فكيف تمارس المحاسبة فقط ؟ وهذا الخلط يزول بادراك ان هذه الاعمال الثلاثة ليست عملا واحدا لا تنفصل اجزاؤه بحيث تفرض على النائب ان يقوم بها جميعها , بل هي اعمال ثلاثة للنائب ان يقوم باي منها . و الجائز للنائب هو فقط المحاسبة بالشروط التي ذكرناها.

 

ثم اخي الكريم نحن نتقبل الاجتهاد الاخر ولكننا نقبله ان كان اجتهاد صحيح مبني على دليل او شبهة دليل فنحن نقبله ونناقشه بكل صدر رحب

 

سنكمل ان شاء الله

تم تعديل July 13, 2012 بواسطه عماد النبهاني

[الدين الخالص]

أرجو حذف هذه المساحة من الرد هنا لم أستطع حذفها والرد المعتبر في الأسفل.

تم تعديل July 13, 2012 بواسطه الدين الخالص

[الدين الخالص]

جزاك الله خيرا أخي الكريم

لا أجد أن دعوة أهل السنة والجماعة والضوابط التي وضعتها للمساندة أو المشاركة (وهي لم تشارك في البرلمانات) لا أجد أنها خرجت عن الضوابط التي صغتها أنت بكلماتك

 

وكذلك بخصوص التشريع فلن يكون عمل الأعضاء الإسلاميين ممن يدخلون بها، بل هو الرقابة وهي أحد أنواع المحاسبة وكذلك أطر الحاكم على مقتضى الإسلام قدر الإمكان ومنعه من تسليط أحكام الكفر ومنع تشريع أحكام الكفر على الأمة، وتشكيل غطاء سياسي يؤمن الدعوة التي تمضي في طريقها للتمكين عن غير هذا الطريق كما تؤمن الدعوة.

 

والمحاسبة كما ذكرت غير مشروطة على مجلس الشعب، وهذا مشاهد اليوم فيما يمكن أن نسميه "الحراك الثوري" أو حراك الشارع، والدعوة لها اجتهاد استباقي في هذا الموضوع في كتاب "الحكومة الإسلامية" ووضعت لهذا الطرف المحاسب والذي لا يكون ضمن الحكم اسما هو "الطرف الثالث" وهو يعبر عن الأمة بمختلف تشكيلاتها الاجتماعية والمهنية والعلمية وغيرها وله وزن كبير في تغيير دفة الأوضاع والقرارات.

 

وتقول أخي عماد ضمن الجائز في عمل النواب: "منبرا لمحاربة الحكم بأحكام الكفر".

هذا ليس مجرد محاسبة كلامية، وإنما يدخل فيه العمل على منع أحكام الكفر من داخل البرلمان، وكما ذكر في المقال أعلاه فإن عمل النواب المسلمين لا يجوز أن يكون تشريعا، بل هو ينحصر في مجالين - بالإضافة إلى المحاسبة - : تنظيم المباحات، والمصالح المرسلة. ولا يكون ذلك من باب الأحكام الشرعية. ليس كل ما في البرلمان هو تشريع من دون الله أخي الكريم، بل معظمه بنسبة كبيرة جدا - للمتابع - هو تنظيم المباحات ورعاية لمصالح الأمة فيما لم يرد فيه نص، كقوانين المرور والنقابات والعمال وغيرها فيما لم يرد فيه نص. وعمل النواب الإسلاميون على قطع الطريق أمام القوانين الجائرة التي تضيق على الأمة أو أمام القوانين التي تدعو إلى الانحلال في المجتمع هو المطلوب، إلى جانب عملهم الأساسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (لاحظ أن العمل الأول يندرج تحت هذا العمل وذلك أن تغيير المنكر يكون بقدر الاستطاعة فإذا استطعت منع المنكر تفعل وليس فقط تنكره بلسانك).

 

وهذا كله لا يعني إطلاقا الإقرار بشرعية النظام، ولا يعني اعتبار النظام وضعا دائما نرجو إصلاحه، وإنما هذه أمة مسلمة في مصر لا يجوز ترك الكفار يديرون شؤونها ولا يجوز أن تسلط أحكام الكفر عليها ولا يجوز التنكب على رعاية مصالحها حتى في ظل عدم وجود خليفة فإن واجبات الخليفة تسقط على "جماعة العلماء" (الحركات الإسلامية والدعوات) إلى حين إقامة "جماعة التمكين" (الخلافة أو الدولة الإسلامية). والدعوة تتبنى التغيير الجذري لا الإصلاح وفي ذلك جاء في كتاب البلاغ المبين لفضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي:

 

 

 

هناك طرفان من الباطل بينهما واسطة من الحق في توجهات الدعاة:

 

الطـرف الأول: القول بأن الشرعية الإسلامية، وأساسيات المجتمع الإسلامي، متحققة للأنظمة والمجتمعات العلمانية، وأن كل ما ينقصها هو استكمال نقص وتصحيح انحراف، وأن الحركة إنما هي للإصلاح وليس للتغيير. وهذا القول في حد ذاته يسقط شرعية الجماعات التي تقول به ويغني عنها أجهزة الدولة الرسمية، ولابد أن يريحوا أنفسهم وغيرهم في هذه الحالة من عناء المواجهة مع الأنظمة العلمانية.وهذا القول يقدم على اعتبار أن الوجود الشرعي والتاريخي للأمة مستمران، وأن مسيرة العمل الإسلامي استئناف محض ليس فيه بدء ولا إعادة بناء.

 

الطـرف الثاني: القول بأن الوجود الشرعي والتاريخي للأمة قد انقطع، وأن الناس في هذه المجتمعات كفار جميعًا إلا هم، أو من هو قريب منهم، وأنهم كاليهود والنصارى بلا فرق، بل اليهود والنصارى أقرب إليهم بصفتهم أهل كتاب، والناس مشركون أو مرتدون، والمشرك أسوأ من الكافر والمرتد أسوأ من الكافر الأصلي. ولابد من إعادة الدعوة من جديد كما لو كان نبيًا جديدًا يُبعث، وأن أمة الإجابة لهذه الدعوة فقط هي التي يهمهم أوضاعها ومشاكلها حيثما كانت، وأما غير ذلك من المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام وطغيان اليهود والنصارى عليهم فلا تهمهم في شيء باعتبار الصراعات كلها بين أطراف كافرة من غالب ومغلوب وكلهم أمة واحدة لا شأن لهم بهم إلا أن يدعو الجميع لدين الإسلام. وليس بينهم وبين الاستعمار الصهيوني أو الصليبي عداء، والأمر عندهم بدء محض طويت فيه صفحة الصراعات مع أعداء هذا الدين التي استمرت أربعة عشر قرنًا باعتبار أن هذا الدين نفسه قد طويت صفحته وانتهى أمره وأصدروا شهادة وفاة له ولمجتمعاته، وبدايته الجديدة على أيديهم تماثل بدايات الأنبياء مع الناس جميعًا لا يبدؤون أحدًا بعداء ويطوون صفحة ما قبلهم من جاهليات والناس في بقاع الأرض جميعًا عندهم سواء حتى توجد جماعة أو أمة تؤمن برسالتهم فعندئذ يتحدد المحبة والعداء والولاء والبراء مع الموافق والمخالف. وهذا الطرف كما ترى لا شأن له بمواجهة مع أعداء الإسلام التاريخيين من صهيونية وصليبية أو يهود ونصارى، ولا شأن له ببعث أو إحياء أو تمكين ولا يفكر في ذلك. وغاية ما يسعى إليه هو الحكم على الناس واعتزال من يكفرهم والبراءة منهم، فهو تبشير لا إحياء ولا بعث، ولكنه حتى لا يقوم بدوره كتبشير ويكتفي بالتكفير والاعتزال والإلتزام بإصدار الأحكام على كل واحد من الناس دون الإلتزام باستفاضة البلاغ، وترك أمر الأحكام والاقتصار فيها على ما تستدعيه الحركة من تحديدات ضرورية لمسيرتها.

 

الواسطـة من الحـق: ترى انقطاع الوجود الشرعي للأمة، واستمرار الوجود التاريخي لها، وأن الأمر مزيج من الاستئناف والبدء، وترى أن الأساسيات للمجتمعات الإسلامية غير متحققة للمجتمعات العلمانية، والشرعية غير قائمة للأنظمة العلمانية. فمن استمرار الوجود التاريخي للأمة ترى أن مسيرة محمد -صلي الله عليه وسلم- مستمرة، وأن الإسلام الآن في حالة التباس وليس في حالة اندراس، وأن الاندراس الكامل لأمة محمد -صلي الله عليه وسلم- لا يمكن أن يحدث إلا بعد أن تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين بعد قبض عيسى عليه السلام. وعليه فملامح الاستئناف للمسيرة مستمرة وصفحة الصراع والمواجهة مع الصهيونية والصليبية لم تُطْو، والصراع التاريخي مع اليهود والنصارى لم يُطْو، وأنه لا نبيّ بعد محمد -صلي الله عليه وسلم-، والأمر يتطلب ليس التبشير بالدين من جديد والبدء من حيث بدأ، ولكن يتطلب إعادة البناء لانقطاع الوجود الشرعي، وإسقاط شرعية الأنظمة العلمانية، وعدم تحقق أساسيات المجتمع المسلم في المجتمعات العلمانية. فهنا لا يصلح استكمال نقص أو تصحيح انحراف مع اعتراف بشرعية الأنظمة واستقرار الأساسيات في المجتمعات. بل لابد من إعادة بناء هذه المجتمعات نفسها من جديد، وليس التبشير بالدعوة في غيرها من ديار الكفر الأصلي باعتبار أن الإسلام صاحب حق في هذه المجتمعات، وهي لم تتمحض للكفر ومازال فيها خير كثير وفيها الكثير من الأمة ممن لا يرضى بالعلمانية ولا يرغب عن شرع الله، أو يعدل بشرع الله غيره. ولابد من استعادة هذه المجتمعات للإسلام وهي أرضه التاريخية عليها يقوم ومنها ينطلق مرة أخرى. فالرسالة رسالة إحياء وبعث وإعادة بناء، وليس التبشير بالدين الجديد عند من لا يدين به، ولا يمكن مواجهة الأنظمة العلمانية لإسقاطها والتمكين لدين الله في أرضه التاريخية إلا بعد أو مع إحياء الأمة لافتقار الأمة قبل هذا الإحياء لأساسيات المجتمع المسلم الذي تواجه به العلمانية في الصراع بل هي أصلاً ليست طرفًا في الصراع مع العلمانية وهي إما محيَّدة أو متغيرة المواقف في الصراع الدائر بين العلمانية والإسلام أو بين العلمانيين والإسلاميين لأنها لم تحدد بعد هدفها بسبب افتقادها لهذه الأساسيات، فلابد من عملية الإحياء لتتم المواجهة ليس بين الإسلاميين والأنظمة العلمانية ولكن بين الأمة بعد إحيائها وبين العلمانية والقائمين عليها، ومواجهة الإسلاميين للأنظمة العلمانية قبل إحياء الأمة يُمَكِّن الأنظمة العلمانية من عزل هذه الحركات الإسلامية وتصفيتها لأن المواجهة حينئذ تكون مواجهة مبكرة غير متكافئة يتم من خلالها إجهاض العمل الإسلامي في ظل حياد الأمة أو انحيازها للعلمانية أو تغير مواقفها بين العلمانية والإسلام.

 

·وهناك توجـه آخـر: يرى سقوط شرعية الأنظمة مع احتفاظ الأمة بالأساسيات، ولا يرى داعي للإحياء والأمر لا يتطلب سوى المواجهة لاستعادة الشرعية من مغتصبيها دون أي توجه قبل ذلك أو مع ذلك للإحياء بناء على هذه النظرة، كما حارب الإسلام قبل ذلك أعداءه التاريخيين من التتار والقرامطة والصليبيين والإفرنج وغيرهم مواجهة فورية ومباشرة دون داعٍ لأي عمليات إحياء. وهذا التوجه يتغافل عن الواقع وعن دور الأمة ويدخل في مواجهة غير متكافئة وغير مفهوم بواعثه فيها عند الناس تؤدي إلى إجهاض العمل الإسلامي، وتنفر الناس منه لارتباطه بالدماء بدون سبب مفهوم لديهم. ومن ثَمَّ فهو توجه خاطئ لأنه يتغافل دور الإحياء على أساس من عقيدة التوحيد السلفية توحيد الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وارتباط ذلك بالهوية والشريعة والصبغة.

والطرفان من الباطل يخرجان من قضية المواجهة للتغيير، والتوجه الخاطئ يدخل في قضية المواجهة على غير بصيرة، والواسطة من الحق تدخل في قضية المواجهة على بصيرة لارتباط هذه المواجهة مع الإحياء وتصحيح المفاهيم وإدخال الأمة كطرف أصيل في الصراع.

 

وإدخال الأمة كطرف أصيل في الصراع لا يعطل مسيرة العمل الإسلامي لأن مسيرة العمل الإسلامي متكاملة لابـد فيها مـن:

 

·تصحيح المفاهيم.

·دور الأمة.

·دور الصفوة.

·دور القيادة.

·التمكين للانطلاق من قاعدة آمنة.

 

ولا بأس أن يسبق بعض هذه العناصر غيره إذا كان ذلك متاحًا بدون اعتساف أو تقدير خاطئ وحسابات خاطئة تذهب بثمرة كل شيء، ولابد أيضًا من استكمال هذه العناصر جميعًا فإما أن يأتي ترتيبها طبيعيًا أو يختلف الترتيب لكن تكتمل العناصر.

تم تعديل July 13, 2012 بواسطه الدين الخالص

[ورقة]

من الواضح إخواني أنكم تتكلّمون بشكل سطحي جدّا ودون أدلّة شرعية على ما ورد في المقال أعلاه.

 

بارك الله فيك يا اخي "الدين الخالص". وهل ورد في مقالك اعلاه ادلة شرعية؟! ان كان كلامي سطحيا جدا، فان مقالتك اخي عقلية جدا، اقوال بالهوى ما دمت لم تأتِ عليها بأدلة، ولم اشهد في حياتي تغليبا للعقل على النص اكثر مما ذكرت، وهي التهمة التي لطالما رمانا بها الوهابيون.

 

ما طرحتَه بعد ذلك في بقية المشاركات هو بالضبط عين المشاركة في النظام المصري، وان تكون جزء منه، حتى لو اتخذت دور المعارضة.

 

بعيدا عن الدوران في التفاصيل، انتم دعمتم ترشيح الدكتور حازم لرئاسة مصر في انتخابات ديمقراطية، ودعمتم مرسي، وهو لا يخرج اليوم عن فاسق او ظالم، وهذا ابعد ما يكون عما تسمونه عقيدة الولاء والبراء، وابعد ما يكون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفض اية مشاركة او مجاملة، وقطع اي خيط يمكن ان يمت لانظمة الكفر بصلة

 

ولا تفيد محاولة اقحام اللجوء الى النجاشي في الموضوع، فلا علاقة لها بالحكم ولا بادارة المصالح من قريب او بعيد، وهل ليست معللة بغطاء سياسي او غيره للدعوة

 

كما احب ان الفت نظرك اخي الكريم الى ان اول من هاجم الوطنية والقومية وكتب فيها وجابه الناس، كل الناس بما فيهم الاخوان المسلمون، هو حزب التحرير

 

وان الامام تقي الدين النبهاني رحمه الله هو بحق مجدد امر هذا الدين، وليس بعض من ذكرتَ ممن اعتمد عليهم الحكام في بناء ممالكهم واخضاع الناس لهم

 

ولعل اصعب ما تطرح هو ان تتسمى الحركة المذكورة باهل السنة والجماعة في آخر اسمها، وفيه اشارة طائفية تكاد تخرج كثيرين من اهل الفضل والتقوى من الاحزاب والجماعات الاخرى عن الاطار

 

بعض اتباع الامام محمد بن عبد الوهاب، يخرجون كثيرا من الناس من الملة، ويرمونهم بالضلال والشرك والخلل في العقيدة، وهذه الحركات هي من اخطر الحركات على الاسلام وعلى الامة، وارجو لها من الله الهداية الى طريق الحق والرحمة، وأرجو ان لاتكونوا منها

 

ختاما ارجو ان لا تحيلني الى مواقع وكتب ومحاضرات، وهذا ما نبّهناك اليه في المنتدى القديم، ان كنت تطرح هنا فكرة، فاطرح هنا ادلتها وناقشها، او لا تطرحها نهائيا.

[عماد النبهاني]

السلام عليكم

 

اخي الدين الخالص بارك الله بك

 

انا لا اعترض على الافكار الاسلاميه المطروحه من عقيدة الولاء والبراء وارادة التغيير والقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة شرع الله انما الاعتراض هوعلى الكيفه التي تريد استخدامها في التغيير وهي المشاركه بالبرلمان

 

 

اخي خذ هذه المواد من الدستور المصري

 

اولا الماده 90

يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية :

- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -.

 

هذه الماده لوحدها كافيه لتحريم دخول المجلس لأن المسلم لا يجوز ان يقسم على فعل الحرام فالنظام الجمهوري نظام كفر واحترام دستور وقانون الكفر لا يجوز

وانت تقول سندخله لنغيير من داخله ونأطر الحاكم عن الباطل مع استطعنا

فدخوله لا يجوز حتى وان كان مقصدك طيب ونبيل

 

ثم اخي انت تفترض بأن المجلس( البرلمان ) مقاليد الامور كلها بيده وان كل ما يخرج منه وفيه ينفذ بالحال وهذا خطأ واليك هذه المواد من الدستور المصري

الماده رقم 175

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.

الماده 151

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة.

على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

الماده 189

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.

فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.(وافترض انكم ليس ثلث

وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

 

الماده 196

يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

 

فالمجلس على ذلك يصبح مجلس شكلي لا يقدم ولا يأخر ولا يقدم هذا ايضا اذا ما عرفنا ان الحكام الخونه ومن يساندهم من دول الكفر لن يسمحوا بـأي امر من شأنه يهدد مصالحهم ويعيد الاسلام من خلال مؤسساتهم وبرضاهم

 

لذلك كله هذا لا يعدو غير انتحار سياسي للحركات الاسلاميه التي تريد التغيير من خلال هذه البرلمانات ولا تعدو غير تنفيس وتضييع لجهود فيما لا طائل من ورائه وخير ما قال وعبر ذلك محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر

 

أن لعبة الدبلوماسية كما أثبتت تجارب القرون كلها لعبة يأكل القوي فيها الضعيف .. ولا يتاح للضعيف من خلالها أن يغافل القوي فينتزع من يده شيئاً من السلطان .

ومن ثم فالجماعات الإسلامية الداخلة في هذه اللعبة هي الخاسرة والأعداء هم الكاسبون.. سواء بتنظيف سمعة أولئك الأعداء أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم .. أو بتمييع قضية الإسلاميين وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة لا يشاركون في جاهلية السياسيين من حولهم

 

وهذا عين ما قصدنا سابقا في اول رد على مقالك الاول عندما وصفت ردنا بالسطحيه

تم تعديل July 13, 2012 بواسطه عماد النبهاني

[الدين الخالص]

أخي من خلال كلامك وهو قولك: "

انا لا اعترض على الافكار الاسلاميه المطروحه من عقيدة الولاء والبراء وارادة التغيير والقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة شرع الله انما الاعتراض هوعلى الكيفه التي تريد استخدامها في التغيير وهي المشاركه بالبرلمان"

 

 

 

 

 

أقول: واضح من خلال كلامك هذا أنك إما أنك لم تقرأ كلامي أعلاه، أو لم تفهمه، فأنا قلت إن هذا ليس طريقا للتغيير ولإقامة الدولة، ولكن هو أعمال تتخذها الدعوة لتحقيق أهداف مرحلية أخرى غير إقامة الدولة مباشرة، وهذه الأهداف لا تتعارض مع العمل على إقامة الدولة، ومن أهمها كما ذكرت حماية الدعوة من بطش الطغاة لتتمكن من استكمال مسيرتها وتحقيق غاياتها.

 

وعليك بالعودة إلى قاعدة درء المفسدة الكبرى باحتمال الأدنى، لتعلم أن ما تتحدث عنه من مضار أصغير بكثير من الضرر على الدين وتوحيد الأمة وأمنها الذي سوف يصيب الأمة في حال فسح الطريق أمام النظام السابق للعودة بقوة بل وهذه المرة بشرعية انتخابات توصف بأنها "حرة"!

 

ومع ذلك فإزالة شبهة إعطاء الشرعية للبرلمان تزول ببيان أن النظام غير شرعي أساسا، تماما كما أن مساندة الصحابة لنظام النجاشي الكافر ضد من خرجه ليناوءه لم يُفهم منه أنه إعطاء للشرعية، وهذا لأن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانت من الوضوح بحيث لا يشك أحد في أهدافها وأعمالها. وكذلك هو حال الدعوة الصحيحة المعاصرة، والقياس على جهات وحركات قامت بتقديم التنازلات - العملية وليس على مستوى الشعارات والأشكال - هو قياس لا ينبغي تعميمه.

 

كذلك قولك بأن المجلس لن يقدم ولن يؤخر والإشارة إلى أن تطبيق الإسلام من خلال المجلس غير ممكن.. فأنا أوافقك أن تطبيق الإسلام لا يكون عن طريق الديمقراطية، وإنما بالعودة إلى الشرعية الإسلامية، ولها نظامها الفريد وللدعوة اجتهاد تطبيقي جاهز للتطبيق - وليس مجرد نظريات - في هذا النظام، وهو مغاير للنظام الديمقراطي ولا يمكن تطبيقه من خلال نظام ديمقراطي.. ولكن أنا قلت لك وأكرر إن الهدف ليس إقامة النظام الإسلامي من خلال المشاركة أو مساندة قوى معينة، وإنما قس على نموذج الحبشة وستجد أن هجرة الصحابة إلى هناك لم تكن بهدف إقامة الدولة، فعليه لا يصح أن يقول لهم أحد حينها: إنكم لن تقيموا الدولة من خلال نظام النجاشي وإن هذا غير ممكن لأنه كذا وكذا وكذا.... لا يصح قول من يقول ذلك لأنه معلوم ابتداء أنهم لم يهاجروا لإقامة الدولة، وإنما لحماية الدعوة من البطش كما دلت الروايات الصحيحة، وكان ذلك بتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وصف نظام ملك الحبشة بأنه لا يظلم عنده أحد! مرة أخرى هذه الأوصاف والأعمال في الفترة النبوية لو قام بها أحدنا اليوم لاعترض عليه بعض الإخوة مع أنها أعمال شرعية كما تدل السيرة الصحيحة! أخي ينبغي التفريق بين "إعطاء الشرعية" وهو مرفوض، أي اعتبار النظام شرعيا، وبين اقتناص الفرص المتاحة للدعوة في الواقع الذي يحيط بها لتوجد من الواقع ما يتيح لها أن تتقدم خطوة وراء خطوة نحو تحقيق أهدافها، وهذه هي عملية التغيير الصحيحة، وليست مجرد المطالبة بالهدف النهائي دون التحرك - واقعيا - قيد أنملة، التمكين لا يحصل بالشعارات أخي الكريم ولا بالجهد الإعلامي والدعوي وحده مع أهميتهما، وإنما يحتاج ذلك إلى جهد حركي ينقل الدعوة من مرحلة إلى ما بعدها بغية الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأكبر.

 

بالمناسبة نسيت أن أخبرك أن العلامة محمد قطب ليس دكتورا، وإنما هو أستاذ وليس دكتورا.

 

أما قولك: "

لذلك كله هذا لا يعدو غير انتحار سياسي للحركات الاسلاميه التي تريد التغيير من خلال هذه البرلمانات ولا تعدو غير تنفيس وتضييع لجهود فيما لا طائل من ورائه"

 

 

أما قولك هذا فهو غير صحيح، لأن الواقع الصارخ في مصر الآن أن أعداء الأمة من المجلس العسكري والعلمانيين وحتى الغرب كانوا ضد صعود الإسلاميين في البرلمان والرئاسة، بل كان الجهد الإعلامي هو لتنفير الناس منهم، وكذلك الواقع الذي يقول أنه لو صعد أحمد شفيق إلى رئاسة مصر لن يكون الأمر خيرا قط على الدعوة الإسلامية وخصوصا تلك الدعوات المناوئة للنظام القديم، فهو أحد أركانه، وواقع محسوس جربه الناس الفرق الكبير بين أوضاع الدعوة والحركة خلال حكم النظام القديم، وبين الأوضاع في الواقع المعاصر، رغم عدم إسلامية الإثنين، إلا أن القياس هنا على وضع قريش الباطش بالمسلمين (وهو جاهلي) ووضع نظام ملك الحبشة العادل والذي يرأف بهم ويتركهم يدعون كما شاءوا (وهو جاهلي كذلك). فالمعيار في التفريق ليس هو معيار الشرعية فقط، وإنما هناك معيار ما يمكن أن يتيحه النظام للحركة والدعوة دون تقديم تنازلات على مستوى الخطاب بالتنازل عن مطلب تحكيم الشريعة، والواقع المحسوس أيضا أن الحركات التي دعمت الإسلاميين دون أن تشارك - كدعوة أهل السنة والجماعة - لا زال خطابها الإسلامي الداعي إلى إقامة دولة إسلامية في مصر واضحا جليّا، بل زاد وضوحا عما قبل لإتاحة جو الدعوة والحديث والتواصل مع الناس بخلاف ما كان سابقا في عهد النظام القديم، وواقع محسوس أيضا أن الدعوة تتقدم في الواقع وتتغلغل بين الناس وتتحرك لتحقيق أهدافها بشكل أفضل بكثير مما كان عليه أيام النظام السابق.

 

وبذلك فإن كلامك بأن ذلك يعتبر انتحارا سياسيا وتنفيسا للجهود وتضييعا للجهود هو كلام خاطئ يكذبه الواقع الذي تعيشه الدعوة وتتفاعل معه، فهي تعمل مع الأمة في مصر بخلاف من ينظر إلى العملية السياسية دون أن يكون موجودا بين الناس في الشارع المصري ويعمل بينهم في الدعوة والتغيير ويدرك أثر وجود الغطاء السياسي على فاعلية الدعوة وتقدّمها خطوات، كما أن دلائل هذا الجهد الشرعية معتبرة وموجودة ومعتمدة لدى كبار العلماء في مصر، وهي أدلة شرعية.

 

 

أخي ليس بالضرورة أن تقتنع بهذا الطرح، فهو اجتهاد شرعي لا يوجد عليه خلاف بين علماء مصر حاليا، وأدلته شرعية ومعتبرة منذ عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يضير الدعاة العاملين في مصر أن يعترض عليهم معترض مع احترامنا لكل رأي آخر إن استند على دليل شرعي معتبر.

[الدين الخالص]

مع العلم كذلك أن الأستاذ محمد قطب كان اجتهاده المذكور على أوضاع سابقة، وقد سئل عن الأوضاع الحالية فلم يجب إجابة واضحة وقطعية ولكن ألمح إلى إمكانية تغير الوضع عما كان، وسبب عدم إجابته أنه مريض لا يستطيع متابعة الأمور كما يجب ليحكم عليها جيّدا، وكذلك هو في سن ووضعية لا تسمح له بذلك نسأل له العافية. والشيخ عبد المجيد يقول نفس الكلام في كتبه واجتهاداته وأقواله في مرحلة النظام السابق، ولكن كما تعلم أن تغير المناط يؤدي في الكثير من الأحوال إلى تغير الاجتهاد، والتغير في المناط هنا أن التغيير والحماية من داخل المجالس النيابية أصبحت ممكنة، وأنك مع هذه المشاركة لست بحاجة إلى إعطاء الشرعية للعلمانية والسكوت عن المخالفات كما كان في عهد النظام السابق، بل لديك القدرة والمساحة المتاحة للخطاب الدعوي الذي ترفع فيه الالتباسات. ومن هناك فلو قرأت في آخر المقال أعلاه الكلام حول المشاركة القديمة المرفوضة فهي تلك التي يتحدث عنها الأستاذ محمد قطب في كتبه، وهو كانت ولا زالت مرفوضة لدى الدعوة.

[عماد النبهاني]

السلام عليكم

 

اخي نحن لا نتكلم من برج عاجي ولا نتكلم وكأننا من سكان المريخ لا ندري ما هو الواقع

 

اخي جلبت لك مواد الدستور التي تقزم دور البرلمان وتجعل عليه اوصياء فالعمل من داخله تأثيره لا يذكر فكيف تقول ان كلامي غير صحيح رغم عني وعنك هذا هو الواقع

فهل تريد القسم عالمحافظه على الدستور العلماني والنظام الجمهوري وكل نائب فيه يجب ان يقسم اليس هذا حرام هل يجوز الوصول للحلال بطريق الحرام

ثم من نص الدستور لن يقرر كل ما تريد.. قد تحقق اغليبه بما تريد وقد لا تحقق

وللعلم انت لا تريد من خلال البرلمان تغيير اي امر مهم واساسي انما دخولك من اجل ما سميته تنظيم المباحات والمصالح المرسله .. فهل ستدخله من اجل تنظيم بسطات التجار بالاسواق ام اجل تعبيد الطرق في الصعيد وبناء المدراس

 

اخي اقل ضرر يمكن ان يحدث من دخولك البرلمان هو تصوير للعامه ان البرلمان شيئ طبيعي ووجوده امرا ليس مفروض شرعا

 

ثم انت اخي كمن يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير ان كنا نريد قلب الواقع هذا كله ببرلمانه و نظامه ودستوره وافكاره وروابطه فلماذا نصر على جزء صغير نطمع في تغييره أليس الاولي ان نهتم بكفيه تغيير الواقع برمته تغييرا جدريا

 

هذه عدا عن ان الدخول حرام كما بينت لك وكون نيتك حسنه لا تصلح العمل الفاسد وهذه قاعده

 

وانت كل مببراتك عقليه بحته فالاخوان كانوا يقولون بنفس القول ويرددون عبارة ما لا يدرك جله لا يترك كله يعني نتركها للعلمانيين لوحدهم لا يجب علينا الدخول وتحقيق اي انجاز وهكذا

 

اما مسألة المهاجرين للحبشه فانهم وان قاتلوا مع ملك الحبشه فان الرسول عقد حلف مع قبائل كافره قبل الفتح حلف محمد وحلف قريش فهذه مسألة جوار قد نستجير بكافر ويستجير بينا كافر فيدافع عنا وندافع عنه لا علاقة

 

وهل الحبشه برلمان والصحابه المهاجرين شاركوا فيه من اجل تحقيق انجازات للدعوه كما تقول ومن اجل ان تتقدم دعوة الرسول للامام

 

ما هي فوائد الهجره للحبشه للدعوه واقامة الدوله في المدينه المنوره

تم تعديل July 13, 2012 بواسطه عماد النبهاني

[المداوي]

بعيدا عن البحث في المفاهيم

والافكار والاراء التي ينبني عليها مشروع حركة ما او حزب معين

دعونا نتجه الى الناحية العملية

سؤالي المتواضع للاخ صاحب الوصلة

ماذا لو وصلت حركة الاحياء الاسلامي الى السلطة-عن طريق الانتخابات طبعا-

فهل ستطبق الاسلام ابتداء؟

وان كانت النية موجودة, فهل سيكون تطبيق الاسلام بالتدرج ام دفعة واحدة ؟

وهل سيدخل في التدرج قطع العلاقات مع يهود نهائيا , وتحرير فلسطين -الانتدابية-؟

وهل ستكون المواطنة هي الاساس ؟

ام ستلغى قولا واحدا ؟

ام سيكون التدرج طريقة التخلي عنها ؟ وكيف؟

وللتنويه فالذي يبحث عنه العبد الفقير ها هنا هو رأي صاحب الوصلة اعتمادا على فهمه لواقع هذه الحركة التي نشر ملامح دعوتها او كاد

مودتي

[الدين الخالص]

أخي الفاضل عماد لا تنس أنك أغفلت الرئاسة وليس الأمر فقط بالبرلمان، ولا شك كما تأكد لدينا أن الحيازة عليهم من قبل فريق يرأف بالدعوة ومصالح الأمة ودينها في المقدمة (الإسلاميين) لا شك لدينا في مصر أنه أفضل بكثير من استحواذ النظام السابق عليها من جديد وكأن ثورة لم تكن، وكأن خطوة إلى الأمام لم تكن.

 

تذكر أنك أجزت المشاركة بضوابط، ونحن كذلك نجيزه بضوابط أكثر تفصيلا، والاعتماد ليس على النية كما تقول، وإنما على هذه الضوابط العملية.

 

الاستدلال على شرعية المشاركة الحالية استدلال شرعي وليس عقلي كما تدّعي، وقد بينت لك على الأقل دليلين ينهضان بما أقول شرعيا بشكل تام، وأوّلهما دليل الحبشة، وأنت تريد أن يكون الأمر حرفيا، وعليه يلزمك ألا تطلب النصرة من الجيوش (كما عند حزب التحرير) بل يلزمك الهجرة وطلبها من قبيلة إن كنت تريد استنساخ التجربة. لكنك رأيت أن الجيوش هم بمثابة القوة الناصرة مقابل القبيلة، وستكون طريقة طلب النصرة منهم مختلفة لاختلاف واقع كل من جيش مسلح وقبيلة لها بنية اجتماعية وزعامة، فالعبرة بالدرس المستفاد. وهو في روايات الحبشة الصحيحة أن المسلمين في العهد النبوي اتخذوا لهم من الواقع الجاهلي نفسه غطاء سياسيا، ولم يقل أحد آنذاك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضفي الشرعية على نظام ملك الحبشة الجاهلي لأنه قال عنه "لا يظلم عنده أحد"، ولا يقال إن جعفر يضفي الشرعية عليه لأنه قال له "فاخترناك ورغبنا في جوارك"، ولم يقل أحد إن الصحابة أضفوا الشرعية حين دعوا له كما تقول الروايات الصحيحة: "

ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده". بل ولم يضفوا الشرعية حين شاركوه بالقتال ضد من خرج ليناوئه.

 

وكذلك الدليل الآخر وهو قاعدة شرعية معتبرة والاستدلال بها واضح في الحالة المصرية أشد الوضوح، وهي قاعدة احتمال أدنى المفسدتين باجتناب أعلاهما، فحتى لو سلمنا بما تقول به من أضرار فالأضرار المتحققة على الأمة ودينها ومسيرة الدعوة والتلبيس عليها والبطش بها أكبر بكثير مما تقول به من أضرار في حالة دعم د. مرسي والإسلاميين عامة في البرلمان، ولا يمكن المقارنة، ونحن نقيس الأمر بشكل أساسي على الدين وتوحيد هذه الأمة، فالضرر عليه نضعه في الدرجة الأولى، وبذلك فإن أي ضرر يمكن أن يؤدي إلى الغبش على دين الأمة وإلى تسليط الكفر والشرك والانحلال في الأفكار والمفاهيم والعادات عليها هو ضرر يجب دفعه، وإن أدى ذلك إلى الوقوع في ضرر أخف منه، ويمكن محو ما تتحدث عنه من أضرار ببيان عدم شرعية الوضع الحالي، وببيان الوضع الشرعي الصحيح ومعاييره المنضبطة شرعيا، وهذا موجود عند الدعوة والحمد لله. ولا يوجد خيار ثالث ممكن ليس فيه ضرر البتة كما تقول، ولو كان لاخترناه، وأما القول بأن الخيار هو تطبيق الشريعة أو إقامة الخلافة، فهذا ليس خيارا مطروحا، وإنما هذا هدف نريده كلنا، وفرق كبير بين الخيار حاليا في لحظة يجب فيها أن تختار وتتقدم خطوات لصالح الأمة، وبين هدف تعمل له ولكن لا تستطيع أن تحققه كخطوة مرحلية.

 

وإجابة على سؤالك أقول: نعم ما حدث في الحبشة كان إنجازا دعويا وهو حماية شطر من الدعوة الإسلامية، وتأمين مسيرة الدعوة ككل لو كان مقدرا لها الفشل في الجزيرة أو ما شابه، وهذا الإنجاز وهو حماية الدعوة من بطش الطغاة هو ما تم تحقيقه بفضل الله في الواقع المصري الراهن، وهو أمر محسوس لا يستطيع أن يكذبه حتى المعارضون للدخول، لأنهم ما كانوا ليأسسوا مكاتب عمل وما كانوا ليظهروا للإعلام المصري وينتقدوا المشاركة السياسية إلا بفضل الله أن أتيح لهم من الواقع السياسي ما يسمح بذلك، ولو كان النظام القديم موجودا لما استطاعوا أن يظهروا بالشكل الذي يظهرون به الآن.

 

باختصار أنت لم ترد ردّا علميا شرعيا على المطروح أعلاه من أدلة، وكما قلت لك سابقا إنه لا يضير الدعوة اعتراض معترض على اجتهاداتها الشرعية، فهي تعرف طريقها، ولها كادر من العلماء والمتخصصين في العلم الشرعي ممن يعرفون عملهم جيدا، ومرة أخيرة أدعوك إلى مشاهدة المحاضرات في الروابط في رد سابق.

 

وبارك الله بك

[الدين الخالص]

بالنسبة لسؤالك أخي المداوي فإن الحركة إن قدر لها الوصول إلى الإمساك بالسلطة في مصر (وهذا أمر مستبعد الآن لأن الحركة لا زالت لا تملك كوادر كافية لإدارة دولة ولإقامة نظام وهذا هو حجمها الطبيعي، أمكنها مساندة بعض القوى الإسلامية ولكن لا يمكنها إمساك سلطة الآن). والحركة تنتهج منهجية "حد الاستطاعة"، وليس التدرج المحرّم الذي ربّما تقصده أنت في طرحك. فالأحكام نزلت واكتمل الدين، ولكنك تطبّق من الإسلام على قدر استطاعتك استنادا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم" وإلى الكثير من الآيات والأحاديث الشبيهة، وقال تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". وطبعا بالنسبة للمحرمات فإن السلطة المسلمة عليها أن تعمل قدر ما يمكنها على تجريمها بالقانون استنادا إلى الأحكام الشرعية. والحركة ترى عدم شرعية الاجتماع على الوطن أو القومية وترى بدلا عنها شرعية الاجتماع على الإسلام كرابطة ولاء وهوية، والحد الأدنى للشرعية بمفهوم الحركة هو: الاجتماع على الإسلام كرابطة ولاء، والانتساب إلى الشرع في الأحكام. وكل وضع يحقق ذلك يمتلك الحد الأدنى للشرعية، ولك أن تتابع منهجية الدعوة في المرحلة الحالية هنا: رابط المحاضرة

تم تعديل July 14, 2012 بواسطه الدين الخالص

[عماد النبهاني]

السلام عليكم

 

اخي لقد تغافلت عن كل الحقائق السابقه المتعلقه بقلة القدره على احداث تغيير ولو بسيط من داخل البرلمان

 

ثم تغافلت وتجاوزت عن النصوص القطعيه التي تحرم الحكم بغير ما انزل الله والمشاركه فيه واجزت المشاركه بحجج عقليه

 

اخي ان تقول ان

هجرة الصحابه الى الحبشه

وقاعدة اهون المفسدتين

هما ادلة

طيب ....

موضوع القاعده

ان من المعلوم ان العلماء الذين ياخذون بقاعدة اهون الضريين او اخف المفسدتين يدركون ضوابطها ومواضع اعمالها فلا يصح ان يؤخذ نص القاعدة وكأنه شرعي مطلق او يأخذ مبتورا عن شروطه ثم يعطى للناس فتاوى يخدعو بها

والقاعده الشرعيه ليس نصا شرعيا انما هي حكم شرعي لأنها صياغه بشريه لفقيه او مجتهد والنصوص الشرعيه هي الكتاب والسنه فقط

واطلق عليها قاعده شرعيه وليس حكما شرعيا لأنها تتسم بالعموم والكليه لأنها تنطبق على جزئيات كثيره

 

وهذه القاعده عند العلماء الذين يقولو بها هي مقيده بظوابط وهي ليست مطلقه انما مقيده فيما اذا كان المكلف لا يسعه الا القيام باحد الحراميين ولا يمكنه ان يترك الاثنين معا

 

فهل تنطبق هذه القاعده على المشاركة في انظمة الكفر أليس بمقدورنا ترك المشاركه وما هو الضرر الاخر المتوقع حصوله من دونها

ان قلت هو الاضطهاد والتضييق الذي يتعرض له دعاة الاسلام

 

قلت لك ان الاضطهاد والتعذيب والسجن والمنع والاقصاء هذه سنة الله بالدعوات الحقه واولها دعوات الانبياء فهل نبي من الانبياء شارك بحكم الكفر من اجل التخفيف عنه وعن اصحابه بل صبر وتحمل واستمر ولم يهادن او ينافق او يداهن انما قال اما دين الله او اهلك دونه لذلك كل هذا ليس مبرر

 

وهذا مثال للعز ابن عبد السلام في كيفة استخدام هذه القواعد ذكره كتابه قواعد الاحكام في مصالح الانام

(ان يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل فليزمه ان يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل لأن صبره على القتل اقل مفسده من اقدامه عليه وان قدر على دفع المكروه بسبب من الاسباب لزمه ذلك لقدرته على ذرء المفسده وانما قدم درء القتل بالصبر على القتل لاجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم في الاستسلام للقتل ) انتهي كلامه رحمه الله

 

فهل المشاركه البرلمانيه تشابه هذا او هي من جنسه ونحن قادرون على تركه وعندنا بدائل ووسائل للدعوه والعمل من خارجه واكتر نجاعه

 

اخي ألم تقرأ قول الله تعالي (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين)

 

 

 

اخي ما رأيك بقولي هذا

 

أنا اريد ان افتح خماره لأستفيد من ربحها لخدمة دعوة الاسلام بدل ان يفتحها العلمانيون ويزداد مالهم ويتقوو به على المسلمين ؟؟ !!!

 

 

اخي اجتهد وابدع لكن لا تقول لي عن البطيخه انها كرة قدم وتسمي هذا اجتهادا

تم تعديل July 14, 2012 بواسطه عماد النبهاني

[الباحث محمد]

احببت اضافة هذه المقالة للشيخ عبد المجيد الشاذلي

 

 

خطاب إلى السيد الرئيس.. بقلم الشيخ عبدالمجيد الشاذلي

 

السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد..

 

- الشعب لا يوافق على التجاوزات التى تحدث فى حقك، من قبل الإعلام الفاجر أو من قبل القضاء الفاسد.

 

- الشعب لا يرى الإعلان الدستورى المكمل إلا استمرارا لسلطة العسكر, وهو لا يرغب فيه فكفاه ستون عاما؛ فقد ادى الى الاستبداد والفساد والضعف والتخلف والتبعية .

 

- الشعب لا يريد رئيسا منزوع الصلاحيات وأنت لا تريد أن تكون مثالا للنظام الباكستانى أو التركى قبل ما فعله أردوغان إذ حرر تركيا من سيطرة العسكر والقضاة.

 

- الشعب يريد الإفراج فورا عن أربعة عشر ألفا من المعتقلين فى سجون السلطة العسكرية حوكموا بالقوانين العسكرية.

 

- الشعب يريد إلغاء المحكمة الدستورية العليا وضم أعمالها إلى محمكة النقض أو تبديل أعضائها بالكامل لأنها أنشئت فى ظروف مريبة وشابها طول الوقت تجاوزات ومخالفات قانونية فادحة وفاضحة.

 

- الشعب يريد عودة المجلس العسكرى إلى ثكناته.

 

- الشعب يريد عودة المجلس النيابى لمباشرة عمله, فليس مقبولا أن يلغي مجلس معين مجلس منتخب من أكثر من ثلاثين مليون, وقد قالت تهانى الجبالى فى جريدة الأهرام بتاريخ 1-10-2011 أن قانون الانتخابات دستورى ومحصن كونه دستوريا, ولا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا , ولا يجوز حل البرلمان حتى بعد وضع دستور جديد.

 

ولنتذكر أن حسنى مبارك عندما تغافل عن قرار المحكمة الدستورية سنة 1990 ببطلان الانتخابات لمدة ستة أشهر, وأجرى استفتاء وجاءت نتيجته إيجابية باختيار الشعب للبرلمان مرة ثانية, وطعن عند المحكمة الدستورية فقالت إن ما فعله الرئيس عمل من أعمال السيادة لا شأن لنا فيه وليس لنا حق النظر فيه, فلِم تقوم اللجنة بإلغاء قرار بإعادة البرلمان وهو من أعمال السيادة ؟!.

 

- الشعب يريد استكمال الدولة المدنية بوجود رئيس منتخب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة والقديمة.

 

- الشعب يريد حكومة تؤلفها أنت دون مشورة أحد.

 

- الشعب يريد مجلس نيابي حتى تكون الحياة النيابية قد استكملت.

 

- الشعب يريد استكمال الثورة.

 

فأسرع

 

بالبحث عن من يطيعك لتواجه به من يعصاك وهذا قياس على حديث قدسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطابه لربه سبحانه وتعالى عندما قال له الرب: " قاتل قريشا فقال إذا تثلغ رأسى فتصير كالخبزة, فقال له سبحانه وتعالى: قاتل بمن أطاعك من عصاك وأرسل جيش نرسل خمسة" .

 

أسرع

 

هؤلاء لا يجدى معهم إلا طريقة أنور السادات للتخلص منهم, وإلا تخلصوا منك أنت فى مدة شهرين كما قالت تهانى الجبالى بعد استكمال أعمال الدستور, كما تخلصوا من محمد نجيب, فاختر أحد أمرين: إما أن تكون كأنور السادات فتحكم الدولة منفردا (كامل الصلاحيات بلا وصاية من العسكر أو غيره) بشجاعة وإما أن تكون كمحمد نجيب تقضى بقية حياتك فى الأسر.

 

أسرع

 

إما أن تكون كأردوغان أو تكون كرؤساء تركيا قبل أردوغان الذين انقلب عليهم العسكر. وتاريخ تركيا الإسلامى بعد أتاتورك وانقلاب العسكر على الإسلاميين معروف وكارثى, فاختر أحد أمرين: إما أن تكون كأردوغان وإما أن تكون كمن أُعدموا وشردوا من رؤساء الجمهورية الإسلاميين, وتستطيع أن تراجع ذلك ببساطة, فالعسكر لا أمان لهم.

 

وقد نصحت لك وخسارتك معهم ليست خسارة لشخصك فقط إنها خسارة للأمة كلها وللعالم العربي كله, إما أن يبقى متخلفا أسيرا لحكم العسكر ـ وإما أن ينطلق من قيودهم التى تشبه قيود المماليك.

 

إن تخلصنا من حكم العسكر نستطيع أن ننطلق إلى مشروع حضارى عصرى ينقل الدولة من التخلف إلى العصرية والحضارة وحرية الشعب، ومن ثم حرية الإبداع، والعيش فى راحة من القلق، يتمتع بكل مظاهر التقدم والازدهار التى نفتقدها؛ فينطلق الإبداع البشرى الذى لا يمكن أن يعيش فى جو العبودية, ونخرج من دول العالم الثالث إلى دول العالم الثانى مثل كوريا والبرازيل وماليزيا والمكسيك.

 

والله من وراء القصد.

 

http://alshazly.org/article/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A