جماعة الاخوان في الأردن لا ولن تسعى لإسقاط الملك

[أسامة الثويني]

يؤكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني إرشيد أن أطرافا في الدولة الأردنية الحاكمة، والاستفراد بالقرار، وعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح، دفع الأردنيين أخيرا لـ«المطالبة بإسقاط النظام».

ويشدد بني إرشيد، في حوار مع القبس، على أن أي مجلس نيابي قادم لا توجد فيه معارضة، لن يكون قادرا على إنتاج حكومة ذات أغلبية برلمانية. ويضيف أن الحركة الإسلامية «لا تسعى لقلب نظام الحكم» في البلاد، وأنه لو كانت تسعى لذلك «لاستغلت الظرف الراهن، وأعلنت عن موقفها في هذا الاتجاه وبشكل واضح».

وفي ما يلي نص الحوار:

 

• أخيرا، جرى في المسيرات الشعبية في الأردن رفع شعار إسقاط النظام.. هل هناك تحولات في أدبيات المعارضة من رفع شعار «إصلاح النظام» إلى «إسقاطه»؟

- هذا تحول ناتج عند توجهات المواطنين الأردنيين الذين رفعوا شعار «إسقاط النظام»، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذا التحول في أدبيات الحركات الشعبية المعارضة.

هناك تراكمات وأطراف في الدولة الأردنية هي من دفعت لرفع هذا الشعار، جراء سياسات الفشل المتراكمة والناتجة عن الاستفراد بالقرار، وعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح.

أما التحول الرئيسي الذي دفع أخيرا لصعود هذا الشعار الى واجهة الأحداث، هو ما أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، عندما رفعت أسعار المحروقات، التي شكلت بقرارها هذا تحولا مفصليا في تاريخ الأردن الحديث.

 

من حراك نخبوي الى شعبوي

• هل لك أن تبين لنا كيف ساهم قرار حكومة النسور بهذا التحول؟

- إن رفع أسعار المحروقات نقل الحراك من حراك نخبوي، استمر على مدى عامين، إلى حراك شعبي وصل إلى كامل جغرافية المملكة، بعد أن كان مؤطرا بالأحزاب والحركات. كما ساهم القرار بصعود نبرة الشعارات عاموديا، لجهة المطالبة بإسقاط النظام، وهو الشعار الذي بات الأكثر تداولا في صفوف المعترضين على قرارات الحكومة.

ووجه «القرار» ضربة قوية وعنيفة للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من يناير المقبل، حيث أصبحت هذه الانتخابات في مهب الريح قبل أن تبدأ، بعد أن أعلنت أحزاب يسارية وأخرى وسطية وموالية وشخصيات وطنية كانت عازمة على المشاركة، عن مقاطعتها للانتخابات، وذلك احتجاجا على سياسات حكومة النسور، وما لحق ذلك من تصرفات غاضبة أدت إلى إقدام عدد كبير من أبناء الشعب الأردني على إحراق بطاقته الانتخابية، ومنهم من فعل ذلك أمام شاشات الفضائيات المحلية والعربية.

 

العصيان المدني قادم

• أخيرا وصفتم ما جرى في الأردن من احتجاجات بـ«الانتفاضة الشعبية»، هل باعتقادكم أن هذه الانتفاضة انتهت؟

- لا، لم تنته. والدليل على ذلك أن هناك فعاليات احتجاجية يومية في معظم محافظات المملكة، وأحيانا يكون في المحافظة الواحدة أكثر من فعالية.

وسأعلن من هنا- من على صفحات القبس، أن هناك فعالية كبيرة وحاشدة بتنظيم من الجبهة الوطنية للإصلاح، وبمشاركة جميع أطياف المعارضة الأردنية والرافضين لقرارات حكومة النسور، وذلك يوم الجمعة المقبل (30 نوفمبر الجاري)، وستنطلق المسيرة من دوار الداخلية وسط عمان باتجاه دوار الشهيد فراس العجلوني، بمسافة كيلو متر واحد. ومن المنتظر أن يشارك فيها كذلك حشد كبير من المواطنين الأردنيين، ومن مختلف المحافظات.. ومن المقرر أن تنقل الحراك من المسيرات والاعتصامات إلى مرحلة الإضراب والعصيان المدني.

 

الإصلاح وليس الإسقاط

• هناك تقولات في الشارع الأردني، بأن الجماعة الإسلامية تسعى لنقل تجربة نظيرتها المصرية، بالصعود إلى الحكم في المملكة، ما ردكم على ذلك؟

- جماعة الإخوان المسلمين أعلنت موقفها المستند إلى برنامجها السياسي الواضح والمحدد، وهي تعلن وبكل شفافية ووضوح، أنها لا تسعى لـ«إسقاط الملك»، بل تسعى إلى «إصلاح النظام»، وأن مفردات «الإسقاط» لا تدخل في قاموس الحركة وأدبياتها المتداولة في العلن، وليس في الخفاء منذ عشرات السنين.

برنامج إصلاح النظام لدى الحركة يستند إلى قراءة دقيقة ومعمقة، ووليد قناعة تامة من الخصوصية الأردنية، لجهة العمل على «إصلاح النظام».

ولو كانت الحركة الإسلامية لديها هواجس الاستيلاء على الحكم، لاستغلت اللحظة الحالية التي مرت بها البلاد من احتجاجات، وأعلنت بكل وضوح أنها تسعى لـ«الانقلاب على الملك». لكننا لا نسعى إلى ذلك. ولن نسعى.

• ما شكل الإصلاح الذي تتبناه الحركة: هل هو مشروع «الملكية الدستورية وتحديد صلاحيات الملك»؟

- برنامجنا الإصلاحي أعلنا عنه عدة مرات، ويتمحور حول التعديلات الدستورية التي تعيد للشعب الأردني صلاحياته المفقودة. وأهم هذه الصلاحيات تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، ومجلس نيابي ينتخب من الشعب، وقانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة وخالية من التزوير، بالإضافة الى كف يد المخابرات العامة عن التدخل في الحياة العامة في البلاد.

بمعنى آخر، نحن مع نموذج إصلاح أردني يبقي على «الملك وصلاحياته».. لكن بالتوازي لا بد من جهات أخرى تتحمل المسؤولية إلى جانب رأس السلطة. من غير المناسب أن يبقى الملك وحيدا في واجهة الأحداث. ولا بد من مؤسسات أخرى تكون مسؤولة وصاحبة قرار أمام الشعب.

ونتيجة لتفرد السلطة، ظهر في الآونة الأخيرة من يتطاول على الملك، ويطالب بإسقاطه، ولو كان هناك جهة منتخبة من قبل الشعب تتحمل المسؤولية، لكانت هي أيضا مسؤولة، وتتحمل صليات الشعب والمعارضة معا، تجاه أي قرارات تتخذ.

البرنامج السياسي المقدم من قبل الحركة الإسلامية، هو لمصلحة الدولة الأردنية والملك.

• ستكون هناك حكومة برلمانية قريبا للسنوات الأربع المقبلة، وبمقاطعتكم للانتخابات ستكونون خارج المشهد السياسي. على ماذا تراهنون كحركة إسلامية؟

- المسألة في الأردن أكبر من حكومة برلمانية. المشكلة في الأردن تكمن في ضرورة تغيير قواعد الأداء السياسي، ولو بقيت القواعد ذاتها، والمعروفة عند جميع أفراد الشعب، فستكون المخرجات هزيلة، وسيكون المستقبل شبيه بالماضي.

بمعنى أن مجلس النواب الجديد سيكون شبيها بالمجلسين الحالي والماضي، واللذين جرى حلهما من قبل الملك بعد ثبوت تزوريهما. سنكون أمام حالة مشابهة تنادي بحل مجلس النواب الجديد، بعد أيام أو أسابيع من انتخابه على أبعد تقدير.

إن أي مجلس نيابي جدي خال من المعارضة، لن يكون قادرا على تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية.

• لديكم كحركة إسلامية مجلس إصلاح سياسي، ما مبررات وجوده؟

- العمل على تطوير أدوات الفعل المنادي بالإصلاح، والذي استمر لأكثر من عامين من دون التفات الأردن الرسمي للمطالب الإصلاحية بالشكل الكافي.

وكان لا بد لأن تخضع أدوات الحراك ومطالبه للمراجعة الدائمة، ومن هنا جاء قيام المجلس الإصلاحي.

• هناك مخاوف لدى جميع الأردنيين من تزوير الانتخابات المقبلة، بعد تجربتين انتخابيتين سابقتين، دارتا حولهما شبهات تزوير مفترضة؟

- لا يمكن للمملكة والأردنيين تحمل تجربة تزوير ثالثة للانتخابات. الأوضاع الآن مختلفة. إن حصل تزوير، فهذه مغامرة مختلفة من العيار الثقيل.

نحن كحركة إسلامية نعتقد أن الانتخابات لن تكون نزيهة. أدوات التزوير موجودة طوال مرحلة الإعداد، عدا عن قانون الانتخاب الذي ستجري بموجبه العملية الانتخابية.. وجود هيئة مستقلة للانتخابات ليس ضمانة كافية على إدارة انتخابات غير مزورة.

 

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=837238&date=24112012

 

النظام في الأردن من أشد أنظمة المنطقة محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين..وحال النظام لا يغيب عن القاصي والداني..فكيف تقبل الجماعة بهكذا موقف من النظام؟

موقفها هذا يشكل عقبة، وحينما يخرج الشارع بالشعب بريد إسقاط النظام، فهل سيجتاج الشارع الجماعة كي يحقق شعاره؟!

[عماد النبهاني]

قد يلجأ الخائن عبد الله الى ما لجأ اليه أبوه الهالك عام 1989 عندما جعل الاخوان في الحكومه وهكذا يجعل الاخوان يتصدرون الواجهه فيضرب عصفورين بحجر واحد يسكت حراك الشارع ويسكت حراك النخبه وطبعا الاخوان جاهزون لأن يكونوا مطايا لكل كافر وعميل بحجة المصلحه والاصلاح

[مقاتل]

واذا ما ارتقت احتجاجات الشارع الاردني وتطورت لثورة عارمة لا يطفئ اوارها الا راس الملك ركب الاخوان الموجة وصاروا هم حطبها وشرارتها ونارها وهم اصحاب الفضل فيها من الفها الى يائها.....هكذا فعلوا في مصر وهكذا يفعل الانتهازيون اينما وجدوا

 

اراح الله امتنا من منهجية المطاط والمغيط والتلون والزئبقية والانتهازية والوصولية والواقعية والوعاء الذي يستوعب كل شيئ ومن لا ترد يد لامس....

Edited December 3, 2012 by مقاتل

[طارق]

الاخوان ضمن استراتيجيتهم لا يسعون لاسقاط الانظمة الملكية ولا المساهمة مع الحراك الشعب لذلك وكل ما يتطلعون له في هذه الانظمة هو ملكيات دستورية يسعى الإخوان خلالها إلى جعل الأسرة الحاكمة الآن تملك دون أن تحكم.