طارق قام بنشر December 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 تاريخ المشاركة : اليوم , 06:28 PM بالنسبة للدستور يا إخوة الذي تطالبون به كل من أراد إقامة الدين في أي مكان فإنكم تطالبون بشيء زائد وليس شرطا وجوده قبل إقامة دولة ففي السيرة لم يكتب الرسول وثيقة المدينة والتي هي بمثابة دستور ينظم شؤون المجتمع إلا حين أقام الدولة فعلا فالأمر يأتي عند وجود قائم للتمكين لأن ولمراجعة هذه الفكرة بالتفصيل يرجى مراجعة الفصل الأخير من كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة لأستاذنا الشهيد سيد قطب رحمه الله وفي الواقع هناك دول قائمة بالفعل كإنجلترا لا يوجد لها دستور وهي قائمة فوضع دستور قبل إقامة الدولة ليس ضروريا أما الضروري فهو أن يكون لدى الدعوة تصورا لنظام الحكم الذي تريد إقامته وأعني به تصورا تطبيقيا وفي هذا الصدد وضعت دعوة أهل السنة والجماعة كتاب الحكومة الإسلامية تأليف فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله والمميز في هذا الطرح هو أنه يراعي إمكانيات الواقع ولا يضع نظرية لا تلائم الواقع المعاصر وأعني بالواقع متغيراته من غير المحرم علينا الإقرار به أما إقامة الدولة فتحتاج إلى قواعد شعبية وكوادر متخصصة أي رجال دولة في مختلف الشؤون ويسبق ذلك وجود فتح لملفات الدولة المختلفة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية وغيرها لامتلاك الحلول والجاهزية وإلا فإن الأمر ليس مجرد أعلان أو انقلاب أما الانقلابيون في العقود السابقة في القرن السابق فكانوا كلهم علمانيون وقوميون ولم يكن حكمهم لينجح لولا دعم خارجي من الدول الكبرى على اختلافها ويراجع في ذلك كتاب واقعنا المعاصر لشيخنا وأستاذنا الحبيب محمد قطب حفظه الله وأما الإسلاميون المخلصون فهم بحاجة إلى الشعب والمسألة يا إخوة ليست مسألة شعارات ومظاهرات المسألة هي قيادة واضحة لتكتل دعوي ما حتى لو كان مؤلفا من عدة فصائل يكون له أفكار وأهداف واضحة والشعب بغالبيته ملتف حوله ولديه القوة العسكرية والإخلاص والوعي الكافيين ليقيم نواة التمكين في الشام وحكومة إسلامية راشدة تقيم شرع الله ولا تتبع لأحد من الدول الغربية أو المحيطة والأمر من الصعب أن يتم دون ائتلاف القوى المختلفة ولذلك الدعوة إلى الوحدة والتي كانت الحركات في السنوات السابقة لا تلجأ لها أصبحت الآن مسيسة جدا ولا يمكن قيادة الشعب السوري نحو الإسلام والخيار الإسلامي الخالص دون وحدة بين الفئات الإسلامية الواعية والمخلصة في سوريا فالشعب في ظل التفرق الإسلامي سوف ينفر من هذا الخيار أو لا يحتشد وراءه كما يجب ويكفي لإقامة دولة تخرج عن ما ترسمه الشرعية الدولية وإذا كان حزب التحرير أو غيره من الحركات استطاع أن يقيم ذلك فهذا فضل من الله كبير وهذا بحاجة إلى ابتعاد قدر الإمكان عن الجدالات الجانبية التي تفرق وبحاجة إلى رحابة صدر من حزب التحرير وغيره من الحركات وقد قرأنا قريبا إقامة تجمع إسلامي كبير باسم الجبهة الإسلامية السورية ونرجو أن يكون إعلانهم عامل تجميع وخير على الأمة كلها ونسأل الله أن يحمي أهلنا الأحباب في ديار الشام وأن يرزقهم الأمن والأمان في ظل إقامة لشرع الله وتحرر كامل من التبعية ونهضة وتقدم وقوة دولة تقف عند قراراتها دول العالم أجمع اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
صقر قريش قام بنشر December 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 نعم أخي طارق صدقت في افراد موضوع خاص لهذه المداخلة.. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 جزاك الله خيرا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر December 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 بسم الله ، بسبب متابعتي لعدة أمور في نفس الوقت أضف اليها أمورا دنيوية فسأرد على شكل نقاط مختصرة و هو أسلوب أقرب للفهم و أيسر للقراءة. النقطة هنا هي أن المطالبة بدستور أمر زائد و ذكر الأخ دليلين (أحدهما شرعي و الآخر واقعي دنيوي): أما الدليل الأول من سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنه لم يكتب ميثاق المدينة الا حينما أقام الدولة فهو في غير محله، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم يوحى اليه فلا حاجة لدستور مكتوب و ما هو الدستور المكتوب الا أحكام الله على شكل قوانين، و الرسول حيّ بينهم. و الدليل الثاني أن بريطانيا ليس لديها دستور كلام خاطىء ، فالمقصود في العرف العام أن بريطانيا ليس لديها وثيقة واحدة مكتوبة اسمها "الدستور" و لكنها مجموعة وثائق و قوانين و أحكام قضائية و معاهدات بالاضافة الى التعديلات البرلمانية و غيره، و كلها اسمها الدستور. راجع هذه المقالة الصغيرة من ويكيبيديا بالعربية: http://bit.ly/VqrFbI و تأخير كتابة الدستور الى حين الحاجة أمر جد خطير و يعطل أهم أعمال الدولة لشهور فأنظر كم من الوقت استغرق كتابة الدستور في مصر... و خلال هذا الوقت العديد من المسائل المهمة معطلة. و الدستور هو كالوثيقة بينك و بين الناس ، بماذا ستحكم و علام سيبايعونك. طلب أخير و هو كتاب الحكومة الاسلامية لفضيلة الشيخ الشاذلي و لو على شكل بي دي أف. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
طارق قام بنشر December 30, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 قدر الله وما شاء فعل كل ما كتبته ضاع بكبسة زر,خير ان شاء الله. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 (معدل) غريب يا أخي علاء مع أننا لا نحرم وجود دستور على طريقة الغرب في الحكم (وهي طريقة غربية لأن اللفظة وطريقة تقسيم المواد والأبواب على مختلف شؤون الحياة مأخوذة من الغرب) مع أننا لا نحرم وجود دستور على طريقة الغرب هذه لأننا نعتبره أسلوب إدارة حديث يساعد في ضبط الحكم إلا أن الإلزام به والقول بوجوب وجود دستور للحركة العاملة فيه إلزام بما لم يلزم به النبي عليه الصلاة والسلام فلا القرآن ولا السنة ولا السيرة ألزمت ذلك على المسلمين ومن هذا الباب أقول بألا نضيق واسعا وما دامت الحركة الإسلامية تعرف ماذا تريد ولديها اجتهاد شرعي فلا نلزمها باختياراتنا التي ليست من الكتاب والسنة أما قولك: " و ما هو الدستور المكتوب الا أحكام الله على شكل قوانين" فهذا القول ليس صحيحا . فلو أنك راجعت وثيقة المدينة لرأيت أن معظمها تنظيم لأحوال المجتمع المدني وما حوله. أي أنها ارتبطت بشكل أساسي بالواقع بعد قيام الدولة وأما المواد التي تحدد الأمور الشرعية المطلقة التي لا تتغير بتغير الواقع فهي قليلة ومنها النص على المرجعية عند الاختلاف وقد تكررت في الوثيقة ولذلك فإن كون الأمر وحيا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينفي أن هذا الوحي نزل وبين له عليه الصلاة والسلام كيف ينظم أحوال الواقع الجديد بعد استلامه لقيادة الواقع الجديد طبيعة الدستور كقانون أساسي للدولة (المكونة من نظام + مساحة أرض + أمة) نأخذها من واضعيه وهم الشعوب الغربية بالأساس. أي الدستور بطبيعته المعاصرة. وهو يختص بشكل أساسي على وضع مواد تنظم شؤون المجتمع المختلفة في جميع مجالات الحياة العامة وهذا التنظيم يحتاج إلى فهم الواقع الذي يراد أن يطبق عليه لأن معظم المواد تنظيمية ومتعلقة بالواقع ولذلك نقول إن وضع الدستور يكون بعد إقامة الدولة واستلام الحكم أما الذي ينبغي وضوحه عند الحركة العاملة قبل إقامة الدولة فهو طبيعة الدولة التي يريدون وامتلاك رؤية لنموذج تطبيقي معاصر لها فالدولة ليست فقط أحكاما شرعية بل وضع الكثير من تفاصيلها متعلق باختلاف الواقع فعلى سبيل المثال معاونوا الخليفة لم يعودوا بتخصصات العصر القديم منذ الخلافة الراشدة وما بعدها وإنما مست الحاجة اليوم إلى إيجاد معاونين في قضايا الواقع المعاصر المختلفة ومع توسع المجتمعات وتضخمها فإنه لم يعد يسع تحميل الخليفة معظم المسؤوليات بحيث يصبح هو الدولة وتصبح الدولة هي الخليفة وإنما يحتاج الأمر إلى نظرة عميقة في الواقع وطبعا كل ذلك يكون محكوما بالشريعة وبسياسات الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده فالمطلوب امتلاك الرؤية والتصور التطبيقي للنظام والقدرة على تطبيقه بوجود الكوادر السياسية ورجال الدولة أما تفصيل مواد الدستور المتعلقة أساسا بالواقع الذي سيكون حين تقام الدولة فهذا يأتي أوانه والأمر ليس معقدا وإنما يواجه الواقع الجديد حينها بما يلزم له من حزمات القوانين الإدارية أما الأحكام الشرعية فهي معروفة وما يجدّ من أحداث يتم الاجتهاد عليه لمعرفة حكم الشرع فيه والله أعلم تم تعديل December 30, 2012 بواسطه الدين الخالص اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 30, 2012 (معدل) اقرأ الوثيقة هنا. ولو كان الدستور شيئا ثابتا يوضع قبل مواجهة الواقع ولا يتغير بتغيرات الواقع لكان علينا أن نأخذ وثيقة المدينة ونطبقها بحذافيرها! هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله]، بين المؤمنين والمسلمين من قريش و[أهل] يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، 2.أنهم أمّة واحدة مِن دون الناس. 3.المهاجرون من قريش على رَبعتهم يتعاقلون بينهم وهم يَفدُون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 4.وبنو عَوف على رَبعتهم يتعاقلون معاقلَهم الأولى، وكل طائفة تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 5.وبنو الحارث [بن الخزرَج] على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 6.وبنو ساعِدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 7.وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 8.وبنو النّجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 9.وبنو عَمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 10.وبنو النَّبِيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 11.وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 12.وأنّ المؤمنين لا يتركون مُفرَحا (أي مثقلا بالدَّين وكثرة العيال) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. 12/ب.وأنْ لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 13.وأن المؤمنين المتقين [أيديهم] على [كل] مَن بغى منهم، أو ابتغى دَسيعةَ (كبيرة) ظلمٍ، أو إثمًا، أو عدوانًا، أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولدَ أحدهم. 14.ولا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 15.وأنّ ذمّة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم، وأنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 16.وأنّه مَن تبعنا من يهود فإنّ له النصرَ والأسوةَ غير مظلومين ولا مُتناصرين عليهم. 17.وأنّ سِلم المؤمنين واحدةٌ، لا يُسالِم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم. 18.وأنّ كل غازية غَزَت معنا يعقب بعضها بعضًا. 19.وأن المؤمنين يُبِيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 20.وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدًى وأقومه، 20/ب.وأنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفسًا، ولا يحول دونه على مؤمن. 21.وأنّه مَن اعتَبط مؤمنًا قتلا عن بيّنة فإنه قَوَدٌ به إلا أن يرضى ولي المقتول [بالعقل]، وأن المؤمنين عليه كافّةً ولا يحلُّ لهم إلا قيام عليه. 22.وأنّه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن يَنصر مُحدِثًا (مجرما) ولا يُؤوِيه، وأن من نصره أو آواه فإنّ عليه لعنةَ الله وغضبَه يوم القيامة، ولا يُؤخذ منه صرف ولا عدل. 23.وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنّ مردَّه إلى الله [عز و جل]وإلى محمد [ صلى الله عليه وسلم ]. 24.وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين. 25.وأنّ يهود بني عوف أُمّة مع المؤمنين، لليهود دِينهم وللمسلمين دِينهم، مَواليهم وأنفسهم إلا من ظلَم وأثم، فإنه لا يُوتِغ (أي لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيتِه. 26.وأنّ ليهود بني النّجّار مثل ما ليهود بني عوف. 27.وأنّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 28.وأنّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 29.وأنّ ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف. 30.وأنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 31.وأنّ ليهود بني ثَعلَبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا مَن ظلم وأَثم فإنّه لا يُوتِغ إلا نفسَه وأهلَ بيته. 32.وأنّ جَفْنَةَ بطنٌ مِن ثعلبة كأنفسهم. 33.وأنّ لبني الشُّطَيبَة مثل ما ليهود بني عوف، وأنّ البرَّ دون الإثم. 34.وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم. 35.وأن بطانة يهود كأنفسهم. 36.وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد [ صلى الله عليه وسلم ]. 36/ب.وأنّه لا يَنحَجِز على ثأرِ جُرحٍ، وأنه مَن فَتَك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظَلم، وأنّ الله على أبَرِّ هذا. 37.وأنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأنّ بينهم النصر على مَن حاربَ أهل هذه الصحيفة، وأنّ بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الإثم. 37/ب.وأنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه، وأنّ النصر للمظلوم. 38.وأنّ اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 39.وأنّ يَثرب حرامٌ جوفُها لأهل هذه الصحيفة. 40.وأنّ الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثِم. 41.وأنّه لا تُجار حرمةٌ إلا بإذن أهلها. 42.وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة مِن حَدث أو اشتجار يُخاف فسادُه، فإنّ مَرَدَّه إلى الله [عز و جل] وإلى محمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرِّه. 43.وأنّه لا تُجار قريش ولا مَن نَصَرها. 44.وأنّ بينهم النصر على مَن دهم يثرب. 45.وإذا دُعوا إلى صلح يُصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين إلا مَن حاربَ في الدِّين. 45/ب.على كل أناس حِصَّتهم مِن جانبهم الذي قِبَلهم. 46.وأنّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البِرّ المحض مِن أهل هذه الصحيفة، وأنّ البِرّ دون الإثم لا يَكسِب كاسب إلا على نفسه، وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبَرِّه. 47.وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالمٍ أو آثم، وأنه مَن خرجَ آمِنٌ ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا مَن ظلم وأثم، وأنّ الله جارٌ لمن بَرَّ واتّقى ومحمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]. (المصدر: السيرة النبوية لابن هشام، 2/150-151.) تم تعديل December 30, 2012 بواسطه الدين الخالص اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 أخي بالله عليك من قال من حزب التحرير بوجوب وجود دستور لدي الحركة ؟ لماذا تقوّلنا ما لم نقل؟ قد أقول انه شرط كمال أو أفضلية في الحركة أن يكون دستورها جاهزا قبل الحكم و لم نقل بوجوبه و لو كان كذلك لما رضينا بأية حركة اسلامية تريد تطبيق الشريعة و ليس لديها دستورا، لذلك تجد في ادبيات حزب التحرير أنه لو وجد خليفة للمسلمين سنبايعه سواء كان لديه دستورا او تبناه من غيره او اجتهد في وضعه. لاحظت أخي أن لديك خلطا بين ما يجوز أخذه من الغرب و ما لا يجوز أخذه و هو من خلال اللمز في المقدمة بأن الدستور وضع غربي. لذلك أبيّن لك أخي أن الدستور كشكل و تنظيم اداري قانوني لا اشكال فيه كالدواوين التي تبناها سيدنا عمر رضي الله عنه. و هذا يختلف عن أخذ الديمقراطية من الغرب أو الدستور الفرنسي مثلا لأنه تشريع وضعي منبثق عن فكرة أن الشعب مصدر السلطات و هو المشرّع و هذا كفر، أو موضوع مجلس الولايات الاسلامية أو مؤسسة مجلس الخلافة ، فالأخيرة لا يجوز أخذها لأن لدينا ما هو خير منها في الاسلام و هو طريق الرسول صلى الله عليه و سلم في بناء الدولة و شكلها خلافة اسلامية على منهاج النبوة و قد ذكرت بالنص في الحديث الذي رواه الامام أحمد. كما يجوز أخذ الصناعة و العلوم و غيرها ما ليس له وجهة نظر في الحياة منبثقا عن اعتقاد، بخلاف مواد الدساتير الغربية فنعم هي ثمرة اعتقاد ووجهة نظر عن الحياة فيحرم أخذها. فلا أدري ان وضحت الصورة أم لا. هناك نقطة مهمة ايضا لاحظتك تكررها ، و هي تغيّر الواقع. صحيح أخي أن الواقع متغيّر و لكن الدستور يتعامل بشكله العام مع الثوابت لا المتغيّرات و هذا أحد الفوارق بينه و بين القانون فلن أنقل لك رأيي في تعريف الدستور بل أنظر ما قالته ويكيبيديا : "يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين" فكيف تكون هذه المبادىء متغيّرة؟ بل هي من الثوابت مثل تنظيم العلاقات الاجتماعية و النظرة للمرأة و علاقتها بالرجل مثلا أو شكل الدولة و أجهزتها والنظام الاقتصادي و القضاء الخ... فلا نتكلم في الدستور عن المتغيّرات بل الثوابت جزاك الله خيرا. أخيرا ، انطلقت من مسلّمة لديك غير مسلّمة عند غيرك و هي أن وثيقة المدينة دستور ، و غيرك يراها وثيقة تنظيمية لشوون المجتمع كما قلت. فلا تنطلق أخي من اعتبار الوثيقة دستورا ثم تقيس عليها دستور دولة الخلافة، فهذه فرضية و الفرضية لا يقاس عليها. أختم بما بدأت به ، ان ما أعلمه عن حزب التحرير أنه لا يوجب على الحركات أن يكون لديها دستورا قبل قيام الدولة و لكن من كان جاهزا للحكم لحظة استلامه و لديه كل الأدوات التي تؤهله للريادة فليفعل. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) أخي علاء لا أتقول على أحد ولا أتهم أحدا وأتحدث عن الشباب الذين يسألون كل حركة أين دستوركم وهذا في الموضوع هناك فأردت أن أبين لهم أن المسألة أصلا اجتهادية وأنك لو أردت السير على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يعد دستورا بشكل مسبق قبل إقامة الدولة وإن قلت إنه كان يوحى إليه فنحن نعلم ذلك ولكن هذا لا يلغي الاستدلال بمنهجه وإلا لقلت لك بنفس المنطق ليس لك أن تقول أتخذ طريقة الرسول في إقامة الدولة طريقة لي لأنها كانت وحيا ولكن أعتبر اجتهادك فيها شرعيا ما دام لا يخالف شرع الله وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مما أوحي إليه هو قدوة لنا ومما لم يقم به هو عدم وضع دستور للدولة ولا يوجد خلط بين ما يجوز أخذه من الغرب وما لا يجوز فهذا واضح عندنا بشكل كبير في الحركة منذ أيام الشهيد سيد قطب رحمه الله وإن شئت راجع كتاب معالم في الطريق وهذا الرابط فيه ما نتبناه في الموضوع. لكن بكل الأحوال كل ما تقوله لا ينفي أن الدستور من طريقة الغرب في الحكم، ولا أعارض أخذه لكن هو في النهاية من طرق وأنظمة الحكم الغربية الحديثة وكون الدستور ثابت فثباته بثبات الواقع وإن تغير الواقع أي تغيرت الدولة فهو يتغير ولذلك تجد دساتير الدول مختلفة وحين تنشأ دولة حديثة يوضع لها دستور جديد فهو متعلق في الفكر الغربي الحديث بالدولة الحديثة التي لها رقعة أرض ثابتة والدستور في الفكر الحديث هو شيء لا يتعلق كله بالقيم وما ينبثق على العقيدة فمعظمه أليات ومواد لتنظيم شؤون المجتمع ومن هذا الباب نقول بوضعه بعد قيام الدولة لا قبلها http://alshazly.org/...ية#.UOEyg29NVjY يقول الأستاذ سيد قطب الإسلام لا يحرم الانتفاع بالتجارب البشرية في كل مالا يمس أصلا من أصول الشريعة ، فلا حرج في الانتفاع بتجارب البشر في تحديد الحاجاتالاجتماعية المتجددة وضبطها بوسائل البحث المتجددة ، ولا حرج في الانتفاع بتلك التجارب في وسائل تنفيذ المبادىء الإسلامية ، إن مبادىء الإسلام ثابتة لا تتغير ،أما تحقيق هذه المبادىء فمتجددة ، ومن ثم تملك الانتفاع بتجارب البشر في هذا المجال وذاك ، على ألا نصطدم سواء في تحديد الحاجات الاجتماعية وضبطها أو في وسائل تلبيتها وتحقيقها بمبدأ ثابت في الإسلام ، ولا باتجاه أساسي من اتجاهاته الخالدة. ونضرب هنا بعض الأمثلة ... لإيضاح مانعنيه هنا: إن الإسلام مثلا يجعل العدل المطلق ، بكل معانيه ، في جميع مجالاته ، أصلا من أصول الحياة في المجتمع الإسلامي ، العدل في تسوية البشر جميعاً من ناحية النشأة ، والجنس والحقوق والواجبات ، والعدل في إقامة فرص الحياة والنمو والعلم والعمل والتفوق لجميع من يضمهم الوطن الإسلامي ، دون حاجز من جنس أو لون أوطبقة أو نسب أو نفوذ مالي أو كائناً ما كان من الحواجز ، والعدل في الحكم والتقاضيدون تأثير من مودة أو شنآن ، ودون تأثير بقيمة من القيم على اختلافها ، حتى الدينيةمنها... هذا من ناحية المبدأ في ذاته ، فأما وسائل تحقيقه فهي غير محدودة في الشريعة ، وقد حدد الفقه الإسلامي بعض الوسائل التي رآها مناسبة للعصر الذي نشأ فيه ؛ وما تزال هذه الوسائل قابلة للتجدد حسب ظروف كل بيئة ،وحسب التجارب البشرية النافعة في هذا المجال . . ولنأخذ عدالة التقاضي مثلا ، فهل تراها تتحقق بأن تكون هناك محكمة واحدة أو بدرجات من المحاكم ؟ تراها تتحقق بأن يكون القاضي عاماً أو أن يتخصص القاضي وتتخصص المحكمة في نوع من القضايا ؟ تراها تتحقق بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، أو بأن يكونللقاضي أو لبعض أنواع القضاة ، أو لبعض أنواع المحاكم اختصاص تشريعي أو اختصاص تنفيذي . الخ . . هذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية ، وللآراء المتجددة حسبالظروف المتجددة ، في كل مكان وفي كل زمان. وإن الإسلام مثلا يجعل الشورى أساساً من أسس الحكم في الدولة الإسلامية . . فأما كيف تتحقق الشورى على الوجه الأمثل فهذا ما لم ينص عليه ، ولقد وقعت في المجتمع الإسلامي على عهد الرسولوبعده في مسألة الخلاف وغيرها ألوان من الشورى ، ولكن هذا الذي وقعلا يحدد جميع وسائل الشورى ، بل إن ذلك متروك لما يجد من تطورات في جسم المجتمع الإسلامي ، وفي ظروفه ، ومتروك كذلك لما يبتكر من وسائل الشورى الناجحة حسب التجارب المتجددة ، فهل تتم الشورى على الوجه الأمثل بالتصويت العام – في كل الشؤون أم في بعضها ؟ - أم تتم بتصويت أهل الحل والعقد من ممثلي الأمة الذين لا يختلف عليهم ؟ أم تتم بواسطة ممثلين للنقابات والجامعات والطوائف المختلفة ؟ وهل تتم بالتصويت الشفهي أم الكتابي ؟ وهل تتم بمسؤولية الوزراء أمام الحاكم الأعلى المنتخب أم بمسؤليته أمام الهيئة الممثلة للشعب ؟ وهل تتم بمجلس واحد أم بمجلسين ؟ . . الخ . . كل ذلك متروك لظروف كل أمة وزمانها ومكانها ، وللتجارب البشرية التي تحقق الشورى على الوجهالأمثل. وهكذا قضايا كثيرة ، مما لم يرد فيه نص يحدد طريقة التنفيذ ووسيلةالتطبيق ، مما يحقق المرونة الكاملة للنظام الإسلامي ، مع بقائه محكوماً بالشريعة التي تكيف بها نشأته ووجوده »([1]) ([1] ) سيد قطب ، نحو مجتمع إسلامى صـ139-141 تم تعديل January 1, 2013 بواسطه ابن الصّدّيق حذف السطر الأخير الموجه إلى مسلم وهو لم يقصدك اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) لا أرى الخلاف اذا الا لفظيا شكليا بالنسبة للموضوع ، و هو من الناحية العملية لقيادة الدول أفضل للحركة بأن تكون على أتم اسعداد و جهوزية لاستلام الحكم على أن نؤجل خطوة كهذه، خصوصا أن الحركة التي ستستلم الأمر ستحارب من الأحمر و الأصفر في بداية نشأتها و بأساليب مختلفة... هذه وجهة نظري. بارك الله فيك. تم تعديل January 1, 2013 بواسطه ابن الصّدّيق حذف السطر الأخير الموجه إلى مسلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبوالزهراء قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 إن شاء الله سيقوم حزب التحرير بالغاء الدستور المكتوب وذلك بعد أن تصبح الأمة الإسلامية تفهم الإسلام وتطبقه وتحمله للناس كافة كما أمر الله سبحانه. هذا ما نطمح إليه. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) جزاكم الله خيرا إخوتي في الذب عن أخيكم وصدقت أخي عبد الله الخلاف ربما يكون لفظيا والفكرة متفق عليها وأرى والله أعلم أن تحاول الحركات الإسلامية توسعة صدورها للأخرين ومحاولة تجميع الآراء لا التفريق ومن هذا الجهد أن فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي وضع فصلا كاملا في كتابه الحكومة الإسلامية مكونا من فقرات معظمها منقولة من كتابات لكتاب إسلاميين من شتى التيارات الإسلامية ولكن الفكرة تكون مقبولة وشرعية والهدف هو تجميع الآراء وجعل القضية قضية كل الأمة بفصائلها الإسلامية كلها وحديثا عرفت أن الكاتب ياسر صابر من حزب التحرير وقد ضمن الشيخ مقالا له عن الإسلام والسياسة داخل الكتاب لأن الفكرة مقبولة عندنا تم تعديل December 31, 2012 بواسطه الدين الخالص اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
طارق قام بنشر December 31, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 بسم الله الرحمن الرحيم اسلوبي الارتجال في المشاركة واعتمد على ما يستقر في ذهني وبارك الله بكم . الدستور هو القانون الاساسي للدولة فهو قانون والقانون هو امر السلطان ان يحكم بما انزل الله على رسوله وجعل من حكم بغير ما انزل الله كافرا ان اعتقد به واعتقد بعدم صلاحية ما انزل على رسوله وجعله عاصيا ان حكم به ولم يعتقد فدل ذلك على ان الايمان بالله وبرسول الله يجب ان يكون اساس ما يامر به السلطان أي اساس القانون واساس الدستور.وقبل ان يتحجر المجتمع في قريش ويكون العمل لتحويله الى دار للمسليمين شبه المستحيل عمل الرسول عليه السلام على ارساء الاساس الذي يجب ان يكون عليه السلطان في قريش والمجتمع فيها,لا اله الا الله محمد رسول الله, كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون به العجم,جئتكم بالذبح,ثم انتقل عليه السلام الى المدينة المنورة واخذ الحكم وفور وصوله عليه السلام وضع كل ما انزل عليه من ربه في بناء الدولة الاسلامية وستمر في الانتقال بها من مرحلة الانشاء الى دور العراقة والكمال بها طبقا بنزول الوحي لان النبي عليه السلام كان يصنع في هذه الدولة باعين الله ووحيه تباعا لمجريات الاحداث والمشاكل بوصفها الانساني الذي لا يتغير في تكوينه وليس حسب الاوضاع المتغيرة الى ان احاط امر السلطان اساسه الوحي بجميع مكونات الانسان اكتمل الدين وانتقل الحاكم بما انزله الله على نبيه الى الرفيق الاعلى وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وقد نحتى عليه السلام امر السلطان الذي هو القانون الاساسي لهذه الدولة والاحكام الشرعية التفصيلية وكيفية انزالها على الوقائع ومستجداته في اذهان المسلمين نحتا وغير المسلمين,والامثلة في ذلك كثير يكفي الاشارة عندما يذكر الاعرابي يفهم ما له وما عليه تجاه الدولة الاسلامية وسلطانها ,هذه الدولة عاشت ثلاثة عشر قرن من الزمان او يزيد الى ان هدمت عن طريق الكافر العميل للانجليز اتاتورك وقبل هدمها, هدمى الاساس الذي كانت تقوم عليه مع بقاء الاحكام الشرعية التفصيلية التي كانت تعالج الكثير من انظمة المجتمع وهذه الاحكام التفصيلية لم تشفع للمسلمين لعدم هدمي دولتهم لان القضايا المصيرية القائمة على القانون الاساسي لم تعد كذلك مما سهل على الغرب الكافر في الاجهاض عليها ودفنها والتفت المسلمين في اصقاع الارض يبحثون عن البديل عند من قتل امهم التي احتظنتهم طيلة قرون ورعتهم احسن رعاية,بعد هذه الصورة لما حدث للمسلمين وما آلوا اليه من انحطاط وتخلف وذل وهوان,كان نتيجته الضعف الشديد الذي طرئ على المسلمين في فهم الاسلام والاساس الذي كانت تقوم عليه دولتهم,نهضى حزب التحرير لهذه القضية الرئيسة والاساس والمصيرية التي هي دولة الخلافة واعاد لها صفائها ونقائها الذي كانت عليها زمن الخلافة الراشدة الاولى الذي اسس لها رسول الله عليه السلام باعيني الله ووحيه,وبما ان الدولة في الاسلام وغيرها من الدول هي الكيان التنفيذي لمجموع القناعات والمفاهيم والمقاييس كان لزاما ان نغير هذه المنظومة التي مسكت بمفاصل الدولة واجهزتها وايجاد راي عام واعي على منظومة الاسلام و دولة الخلافة واجهزتها والمجتمع فيها ولا يكون ذلك بدون وضع الدستور الذي يضبط حركة الدولة والمجتمع وعلاقاتهم بغيرهم من الدول والمجتمعات وكيفية التعامل معهم وحمل الدعوة لها,وقبل ان يبايع النبي على ان ينصروه ربط ذلك بان يؤمنوا به رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم..كان عليه السلام هو من يرفع اليه الخلاف في ما يختلفون فيه وفي ما يستفتون ولا خلاف في ذلك قول واحد عند المسلمين,والان كيف نبايع انسان يحكمنا بكلمة الكتاب والسنة وهو لا يدرك القانون الاساسي لهذه الدولة ومنظمتها وكيفية ضبط حركتها وفق هذه الكلمة هذا الكلام بان الدستور شيء زائد وليس شرطا وجوده قبل اقامة دولة لا يمكن ان يتصور من كافر فضلا ان يكون من مسلم,وعليه لا استغرب عندما قدم الشيخ عبد المجيد الشاذلي نصيحة للدكتور مرسي حاكم مصر بان يتطلع بالدولة المصرية الى مستوى فنزويلة والبرايزل وغيرها من الدول دون ان يدرك عوامل نهضتها والنمو الاقتصادي فيها ومرده له واعتبرها قطعة حبل جابتها المياه المنهمرة في النهرتتقطفها الايادي اينما وجدتها,لي كلمة لك اخي الدين الخالص اطرح الفكرة التي مقتنع بها وان كان لا بد من الاستدلال فمحله الكتاب والسنة وما ارشدا له وليس ان تضع الراي ثم تلحقها بجدار اوهن من بيت العنكبوت امام الوحي الاشخاص لا داعي لاعادة ذكر اسمهم او على الاقل بين وجه الاستدلال وكيف دهبوا له للاشخاص الذين تريد ان تجد لهم راي عام حولهم.صدق من قال فاقد الشيء لا يعطيه. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
طارق قام بنشر December 31, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 بسم الله الرحمن الرحيم اسلوبي الارتجال في المشاركة واعتمد على ما يستقر في ذهني وبارك الله بكم . الدستور هو القانون الاساسي للدولة فهو قانون والقانون هو امر السلطان ان يحكم بما انزل الله على رسوله وجعل من حكم بغير ما انزل الله كافرا ان اعتقد به واعتقد بعدم صلاحية ما انزل على رسوله وجعله عاصيا ان حكم به ولم يعتقد فدل ذلك على ان الايمان بالله وبرسول الله يجب ان يكون اساس ما يامر به السلطان أي اساس القانون واساس الدستور.وقبل ان يتحجر المجتمع في قريش ويكون العمل لتحويله الى دار للمسليمين شبه المستحيل عمل الرسول عليه السلام على ارساء الاساس الذي يجب ان يكون عليه السلطان في قريش والمجتمع فيها,لا اله الا الله محمد رسول الله, كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون به العجم,جئتكم بالذبح,ثم انتقل عليه السلام الى المدينة المنورة واخذ الحكم وفور وصوله عليه السلام وضع كل ما انزل عليه من ربه في بناء الدولة الاسلامية وستمر في الانتقال بها من مرحلة الانشاء الى دور العراقة والكمال بها طبقا بنزول الوحي لان النبي عليه السلام كان يصنع في هذه الدولة باعين الله ووحيه تباعا لمجريات الاحداث والمشاكل بوصفها الانساني الذي لا يتغير في تكوينه وليس حسب الاوضاع المتغيرة الى ان احاط امر السلطان اساسه الوحي بجميع مكونات الانسان اكتمل الدين وانتقل الحاكم بما انزله الله على نبيه الى الرفيق الاعلى وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وقد نحتى عليه السلام امر السلطان الذي هو القانون الاساسي لهذه الدولة والاحكام الشرعية التفصيلية وكيفية انزالها على الوقائع ومستجداته في اذهان المسلمين نحتا وغير المسلمين,والامثلة في ذلك كثير يكفي الاشارة عندما يذكر الاعرابي يفهم ما له وما عليه تجاه الدولة الاسلامية وسلطانها ,هذه الدولة عاشت ثلاثة عشر قرن من الزمان او يزيد الى ان هدمت عن طريق الكافر العميل للانجليز اتاتورك وقبل هدمها, هدمى الاساس الذي كانت تقوم عليه مع بقاء الاحكام الشرعية التفصيلية التي كانت تعالج الكثير من انظمة المجتمع وهذه الاحكام التفصيلية لم تشفع للمسلمين لعدم هدمي دولتهم لان القضايا المصيرية القائمة على القانون الاساسي لم تعد كذلك مما سهل على الغرب الكافر في الاجهاض عليها ودفنها والتفت المسلمين في اصقاع الارض يبحثون عن البديل عند من قتل امهم التي احتظنتهم طيلة قرون ورعتهم احسن رعاية,بعد هذه الصورة لما حدث للمسلمين وما آلوا اليه من انحطاط وتخلف وذل وهوان,كان نتيجته الضعف الشديد الذي طرئ على المسلمين في فهم الاسلام والاساس الذي كانت تقوم عليه دولتهم,نهضى حزب التحرير لهذه القضية الرئيسة والاساس والمصيرية التي هي دولة الخلافة واعاد لها صفائها ونقائها الذي كانت عليها زمن الخلافة الراشدة الاولى الذي اسس لها رسول الله عليه السلام باعيني الله ووحيه,وبما ان الدولة في الاسلام وغيرها من الدول هي الكيان التنفيذي لمجموع القناعات والمفاهيم والمقاييس كان لزاما ان نغير هذه المنظومة التي مسكت بمفاصل الدولة واجهزتها وايجاد راي عام واعي على منظومة الاسلام و دولة الخلافة واجهزتها والمجتمع فيها ولا يكون ذلك بدون وضع الدستور الذي يضبط حركة الدولة والمجتمع وعلاقاتهم بغيرهم من الدول والمجتمعات وكيفية التعامل معهم وحمل الدعوة لها,وقبل ان يبايع النبي على ان ينصروه ربط ذلك بان يؤمنوا به رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم..كان عليه السلام هو من يرفع اليه الخلاف في ما يختلفون فيه وفي ما يستفتون ولا خلاف في ذلك قول واحد عند المسلمين,والان كيف نبايع انسان يحكمنا بكلمة الكتاب والسنة وهو لا يدرك القانون الاساسي لهذه الدولة ومنظمتها وكيفية ضبط حركتها وفق هذه الكلمة هذا الكلام بان الدستور شيء زائد وليس شرطا وجوده قبل اقامة دولة لا يمكن ان يتصور من كافر فضلا ان يكون من مسلم,وعليه لا استغرب عندما قدم الشيخ عبد المجيد الشاذلي نصيحة للدكتور مرسي حاكم مصر بان يتطلع بالدولة المصرية الى مستوى فنزويلة والبرايزل وغيرها من الدول دون ان يدرك عوامل نهضتها والنمو الاقتصادي فيها ومرده له واعتبرها قطعة حبل جابتها المياه المنهمرة في النهرتتقطفها الايادي اينما وجدتها,لي كلمة لك اخي الدين الخالص اطرح الفكرة التي مقتنع بها وان كان لا بد من الاستدلال فمحله الكتاب والسنة وما ارشدا له وليس ان تضع الراي ثم تلحقها بجدار اوهن من بيت العنكبوت امام الوحي الاشخاص لا داعي لاعادة ذكر اسمهم او على الاقل بين وجه الاستدلال وكيف دهبوا له للاشخاص الذين تريد ان تجد لهم راي عام حولهم. ومن المعلوم ان الدساتير ثابتة بثبات الاساس القائمة عليه وتنقيحها بطيء جدا وليس كالاحكام التفصلية لشؤون الحياة وكثير منها تدور مع العلة وجودا وعدما وعليه من يتعلل بعلة واهية على ليس شرط بان يقع ضبط حركة الدولة واجهزتها والجماعة فيها,صدق من قال فاقد الشيء لا يعطيه. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
صقر قريش قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) المشكلة اخي الخالص انك بسيط الى درجة كبيرة وتبحث عن مخالفة حزب التحرير حتى في المسائل البديهية لدرجة وانت من اهل التوحيد تدافع عن ديموقراطيين وداعين لافكار كفر كاصحاب فكرة السيادة للشعب والتداول السياسي وهي افكار كفر، من باب معارضة حزب التحرير، هداك الله، وها هنا بنيت في راسك فهم عن الدستور وجئت تعارضنا حسبه، اخي الاصل ان لا يكون هناك دستور مكتوب على الورق، بل الاصل ان يكون الدستور مكتوب في قلوب الناس وعقولهم، والاصل ان لا يتبنى الخليفة الا القليل القليل من الاحكام كما حدث في الفترة الراشدة، لان الدستور عبارة عن مسلمات وقناعات ومفاهيم امن واتفق عليها الناس، وهذا الاصل في الامة القوية الرصينة، ولكن كتب الله لهذه الأمة ان تمر بانحطاط لم يمر عليها من قبل، وجاء مشايخ بجهل منهم جعلوا الكفر مسلمات واقعية لا مناص منها، فجعلوا لحدود سايكس بيكو سيادة اعلى من حكم الاسلام ان الامة واحدة، وجعلوا الربوبية للشعب والعياذ بالله، وبالحريات الاربع غيروا معالم الاسلام حتى اصبح القبول بدستور يشرع لملكية خمارة دفاع عن الاسلام، فمن هنا جاءت الحاجة للدستور، وطرحه للنقاش ليتبلور عند الامة تصورها للاسلام وشكل دولته وطريقة تطبيقه، والاصل ان تعاد الامة الى اصلها تعج بالمجتهدين أمة تعرف أمر دينها فهو غايتها من الوجود، والله اعلم تم تعديل December 31, 2012 بواسطه صقر قريش اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مسلم قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 السلام عليكم مشاركتي كانت في موضوع--لن نسلم الحكم لحزب التحرير-- ولكن بسبب إغلاق مجال التعليق قمت بالتعليق في هذا الموضوع وكان هذا واضحا--حيث قلت وهنا ارد على الموضوع الذي تم إغلاق باب للمشاركه فيه-- اعتذر منك اخي فلست انت المقصود اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 كلام عجيب وغريب في وقته لماذا كتابة الدستور خطأ هل لأن المتغيرات الزمنيه والحياتيه متكرره ؟ طيب هذا مبرر لتغيير الدستور الذي هو مستنبط بطريقة صحيحه ومنهجيه وبطريقة استدلال شرعيه مئه بالمئه هل شكل الخلافه شكل غير شرعي هل السياسه الخارجيه للدولة الاسلاميه القائمه على اساس حمل الدعوة بالجهاد غير شرعيه هل السياسه الداخليه القائمه على منع اقامة تكتلات واحزاب على غير اساس الاسلام خطأ هل النظام الاقتصادي القائم على حرمة الكنز والربا والاحتكار وسياسة المكليه العامه والدوله والخاصة خطأ هل توزيع عائدات الجزيه والخراج والعشر والركاز والمعدن العد واحياء أرض الموات وتوزيعها حسب الشرع خطأ هل نظام العقوبات في الاسلام لا يناسب العصر اذن هو خطأ ما لكم كيف تحكمون ان كان كتابة الدستور خطأ ولا ضروره له بنفس المنطق كتابة القرأن خطأ لانه محفوظ بالصدور ولا حاجة لكتابته على الورق خاصة وان الله تكفل بحفظه واذا غير ضروري فلماذا جبهة الانقاذ لما فازت بالانتخابات استدعت وفد من حزب التحرير ليعرض عليها الدستور وكيفة العمل به ولماذا الاخوان المسلمون بسوريا في 89 تبنوا الدستور الذي اعده حزب التحرير كبرنامج لهم لدخول الانتخابات وهل يوجد في السابقين والاحقين من استطاع ان يعد الاحكام الشرعيه الخاصة بعمل الدوله على شكل مواد مبلوره وجاهزه للتطبيق الفوري مثل حزب التحرير حتى كل الكتابات التي كتبت بهذا المجال اليوم هي مستوحاه بالاصل من الدستور الذي أعده حزب التحرير انا اعتقد ان افترضنا حسن النيه بمن يطرح هذا الطرح عن الدستور على أقل تقدير هو طرح ساذج لا يفهم أبعاده ومراميه اتقوا الله لا تساعدو أعداء الاسلام وأنتم لا تشعرون اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 يا إخوة صقر قريش وعماد أنا لم أقل إنه خطأ بل أصلا كانت المشاركة هناك ونشرها الأخ هنا وحدها وكانت بسبب رؤيتي للكثير من الإخوة أصحاب فكر حزب التحرير يكررون نفس الجملة حين يقال إن غيرهم يعمل لإقامة الدولة الإسلامية وهي السؤال: أين دستوركم؟ فوضحت أن مسألة وضع دستور قبل إقامة الدولة هي مسألة اجتهادية والرسول عليه الصلاة والسلام لم يضع دستورا على هذه الشاكلة ومهما قلنا من كلام فمسألة وضع دستور هي تأثر واضح بالغرب وهذا ليس عيبا ولا أقول إنه حرام ولكن لا يظنن أحد أن كل الحركات ينبغي أن تعمل وفق حزب التحرير فكل حركة لها اجتهادها قد نخالفه وقد نوافقه هذا هو كل ما في الموضوع وكانت الاستدلالات لبيان عدم وجوب وضع دستور في الإسلام فلا ينبغي دائما السؤال: أين دستوركم؟ وكأنه دلالة قصور وهي ليست كذلك بل على العكس أستطيع أن أقول لكم مثلا: أين تفصيل علاقة الحاكم بالمحكوم في الإسلام عندكم؟ والخلل في هذه العلاقة أدى إلى كثير من الانحراف وتهميش دور الأمة في التغيير فقامت دعوة أهل السنة والجماعة وعلى رأسها فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله بدراسة علاقة الحاكم بالمحكوم في الإسلام وخرجنا بثمانية مناطات تضبط علاقة الحاكم بالمحكوم متى نصبر متى نطيع متى نعتزله متى نجاهده باللسان ومتى باليد ومتى نسقط شرعية وبقية المناطات فهذه ضرورية حتى لا نقع فيما وقعت به الأمة من تهميش دورها وإقرار شرعية التغلب......... ولكن مع ذلك لا أسأل كل حركة إسلامية أين تفصيل ذلك عندكم بمثل ما أفهمه أنا فكل له اجتهاده أما أخي صقر قريش فمعظم كلامك غير صحيح ولا أدري من أين تأتي بهذه الظنون وعلى كل إليك هذا الفائدة لعلها تكون عربون محبة ومودة: ورجل بَسِيطٌ: مُنْبَسِطٌ بلسانه، وقد بسُط بساطةً. الليث: البَسِيطُ الرجل المُنْبَسِط اللسان، والمرأَة بَسِيطٌ. ورجل بَسِيطُ اليدين: مُنْبَسِطٌ بالمعروف، وبَسِيطُ الوجهِ: مُتَهَلِّلٌ، وجمعها بُسُطٌ؛ قال الشاعر: في فِتْيةٍ بُسُطِ الأَكُفِّ مَسامِحٍ، عند الفِصالِ، قدِيمُهم لم يَدْثُرِ ويد بِسْطٌ أَي مُطْلَقةٌ. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) فى هذا الجزء تحدث فضيلة الشيخ عن الركائز الثمانية للدولة الإسلامية, ورد على من زعم أن الإسلام هو سبب ما تعانى منه الأمة اليوم موضحا أن غياب المفاهيم الصحيحة وعدم تفعيلها فى الواقع هو السبب الحقيقى . وأشار إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى مجال السلطة والأموال, ففى مجال السلطة رد الشيخ على من جعل أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم الصبر وبين فضيلته المناطات الثمانية التى تضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم بدءا بالصبر وانتهاءا بالقتال, وأزال اللبس الواقع فى فهم حديث عبادة وعرفجة... القسم الثاني تم تعديل December 31, 2012 بواسطه الدين الخالص اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) اعتقد من كمال جهوزية أي جماعه للحكم وخاصة في الوضع الحالي الذي لا تعرف الامه فيه معني تطبيق الاسلام وكيفيته في ادارة شئونها العامه وفي ظل حملات التشويه لأحكام الاسلام ونشر الرعب والخوف منها في نفوس المسلمين أنه للأحرى ان تكون الجماعه معده للدستور وموضحه لأحكامه فمن يدعو للحكم عليه ان يجيب عن كل تساؤل قد تطرحه الامه في اي مجال فكيف ليس بالضروره اعداد الدستور قبل الدولة بل هو من الدعوه الى الله على بصيره اما عن علاقة الحاكم بالمحكوم فاليك هذة النماذج من الدستور الذي أعده حزب التحرير لعل فيها توضيح واجابه المادة 20 - محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم. المادة 21 - للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام. المادة 26 - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك. المادة 38 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً. المادة 39 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال المادة 41 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره. مادة 49 - يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية: أ - العلاقات مع الرعية. ب - العلاقات الدولية. ج - الجيش أو الجند. د - أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش. المادة 90 - لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضى إزالة المظلمة هذا العزل. المادة 105 - الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام. المادة 106 - يُنْتَخَبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولاية المعنيَّة، ويُحدَّد عدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجلس الولايات. المادة 107 - لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام. المادة 108 - الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكـرية ككشـف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر. المادة 109 - الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين. المادة 110 - المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملزمة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية. المادة 111 - لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي: 1 - (أ): استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً. (ب): أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم. 2 - للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم. 3 - للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم. وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَيُرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم. 4 - للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك. 5 - للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس. تم تعديل December 31, 2012 بواسطه عماد النبهاني اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
صقر قريش قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) المحبة لكل مسلم موجودة ولكن نستغرب الاعتراض على الحزب في كل كبيرة وصغيرة وكإن غاية التواجد هنا ولا اقول ذلك هي اثارة الاختلاف مع الحزب، يعني اذا صححنا لك فهمك لسؤال اين دستوركم؟ ينتهي الخلاف، فالمقصود بدون الاطلاع على قول الاخ، انه اين تصوركم الواضح والتفصيلي لدولة الخلافة، فجل من تراهم ينصصون لاعادة دولة تحكم بالاسلام عندما جاؤهم مرسي على ظهر حمارة عرجاء قبلوا به، وهللوا لدستوره العلماني الذي يشرع للكفر ويمنع ظهور الاسلام والعياذ بالله،فالدستور ام القوانين وشكل تصور الناس لحياتهم، فكلامهم وابحارهم في الحديث عن تحكيم الاسلام كلام فارغ تنقصه الجدية.. لذلك دائما وابدا نقول اين تصوركم الواضح للحكم بالاسلام، والدستور واقعيا موجود في اي دولة، ووجد في دولة الاسلام الاولى ولم يكن مكتوبا، ولم يتم استحداثه او الاستعانة باحد اخر للتعرف عليه، الجديد هو حالة الانحطاط التي مرت بها الأمة، وغياب الاسلام كمفاهيم وآليات تطبيق واضحة وطرء غبش وتشويه على المسلمات التي تشكل تصور الناس لحياتهم وغاية وجودهم، فكانت الامة حية حياتها الاسلام، وللعودة والنهضة بالامة من جديد وبناء دولة ريادية خلافة على منهاج النبوة يتطلب اعادة الاسلام كمفاهيم حية تكشف زيف ما هو موجود وتتفاعل مع الأمة لتتضح لها صورة اسلامها، ويتضح لها المفاهيم التي تحدد سعادتها وغضبها، ف كما هي واضحة احكام الصلاة ولا تحتاج في كثير اوقات لكتابة، ستتضح احكام الدولة واسس النهضة وستنتهي الحاجة لدستور مكتوب.. والله اعلم تم تعديل December 31, 2012 بواسطه صقر قريش اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 (معدل) لا يوجد اعتراص على الحزب أخي الكريم الاعتراض كان على من يلزم ويوجب وجود دستور ويظل يسأل أين دستوركم وفكرة الدستور مهما تم فلسفتها بأنها كانت موجودة ولكن غير مكتوبة هي من التاثر بالغرب لا شك في ذلك وقد دخل هذا التأثر منذ أيام الدولة العثمانية ومرة أخرى لا أقول إنه محرّم ولكن يجب الاعتراف بذلك وأي محاولة لإنكار التأثر بالغرب في هذه الجزئية هي ضعف بالثقة كما أراها والله أعلم تم تعديل December 31, 2012 بواسطه الدين الخالص اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
صقر قريش قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 اخي الخالص فكرة ان الدستور موجود في اي دولة واضح انها لم تصلك، لو وضعنا كلمة الدستور جانبا، وتكلمنا عن المسلمات والمفاهيم والقناعات في اي أمة، فهي موجودة في كل أمة ولا تحتاج كتابة، متعارف ومتفق عليها، حالة الانحطاط وتشويه المفاهيم والتصورات والمسلمات والحاجة للنهوض بالامة جعلت منن يريد بناء دولة ان يحدد المفاهيم والقناعات ويتبنى في كثير كثير، ولو عدت لقول الحزب في هذه النقطة ستجده يقول ان الاصل ان الخليفة يتبنى اقل ما يمكن، ولكن بسبب غياب المجتهدين والامة باغلبها من العوام تطلب الامر كثير من التبني والتوضيح ووضع دستور مفصل، ليتم مناقشته والتفاعل معه. وخناك كلام رائع للشيخ بلحاج ناطق الحزب في تونس في برنامج تلفزيوني حول الدستور يوضح هذه النقاط وما هو الدستور عمليا في فهم اي أمة. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الدين الخالص قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 أخي الحبيب لا أعارض وضع دستور والاجتهاد في ذلك لكن الفكرة ليس على أن هناك مبادئ وقوانين تحكم الدولة فهذا معروف إلا في شريعة الغاب ولكن أتحدث عن الدستور بمفهومه المعاصر وشكله وبنوده ومجالات الحياة التي ينظمها هو بالتأكيد نتاج غربي ونحن تأثرنا بهم وهذا ليس عيبا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر December 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 31, 2012 اخي الدين الخالص ان مصطلح الدستور هو مصطلح غربي مثله مثل مصطلح الضريبه لكن المصطلحات اذا ادت معنى لا يخالف شرعنا يجوز اخذها واستعمالها ولا ادل على ذلك من العديد من الكلمات في القرأن الكريم أصلها لم يكن عربيا ثم عربت لذكرها في القرأن فالدستور اسم جامع للقوانيين والتشريعات اما القوانيين والتشريعات الاسلاميه فهي معروفه في الفقه الاسلامي وكان الخلفاء الراشدين و الحكام والولاة من بعدهم عبر التاريخ يرجعون المسائل للفقهاء لاخذ الرأي بها فان كان الحاكم يعرف حكم الله ينفذه فورا وان لم يعرف يرجع به لمن يعلمه وهذا الدستور ما هو الا مرجع للحاكم في هذا الزمان الذي أهمل فيه دراسة الفقه السياسي كما أهملت دراسة أحكام الجهاد في المعاهد والجامعات اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.