اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

أجبناك يا شيخ مشهور و بان لك الحق فهل ستلتزمه ؟


Recommended Posts

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

 

الاخوه االكرام

 

هذه ثلاثة اسئله في موضوع اخبار الاحاد سألها احد الشيوخ يتحدى بها كل من يتبني ان خبر الواحد يفيد الظن ولا يأخذ بالعقائد .. وجدتها على اليوتيوب وهو يحاظر و يجيب على سؤال لاحد الحضور

 

اضعها بين ايدكم فأنا لاول مره اسمعها شعرت بانها ضعيفه وعاديه وبنفس الوقت شعرت بانها قويه وتثير بالنفس الاهتمام بها

 

السؤال الاول :

 

يقول السائل من المعلوم انه اذا انقطع الاسناد سار المتواتر احاد فنحن علمنا الحديث المتواتر متواتر من احاد الناس وهو عالم الحديث ليكن مسلم او البخاري او ابن حجر وبالتالي حتى الحديث المتواتر هو بالحقيقه حديث احاد لانه وصلنا عن طريق احاد الناس فعلى هذا لا يوجد احاديث متواتره فكلها احاد وبالتالي لا يصح اخذ العقيده الا من القران ..... ؟؟؟

 

السؤال الثاني :

 

ابلغوني عن كتاب عقيده واحد للعلماء السابقين او المعاصرين يتكلم فيه عن العقيده لا يستخدم فيه اخبار الاحاد اي انه ملتزم فيه بقاعده العقائد لا توخذ من احاديث الاحاد (وانا اتحدى يقول السائل) انه لا يوجد اي كتاب وبالتالي كل عقيده الامه على قولكم مطربه وغير واضحه منذ القدم ؟؟؟

 

السؤال الثالث :

 

اريد ان اسير على منهجكم في اخذ العقيده من الاخبار المتواتره وحتى تصبح قاعدة (خبر الواحد لايوخذ بالعقائد ) عقيده عندي ومنهج فاني اريد دليل متواتر على هذه القاعده حتى اعتقد بها ؟؟؟

 

(صغت الاسئله بناءا على فهمي لها وليس تماما كما نطق بها )

 

هذا رابط الاسئله من سائلها على الايويتوب

 

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

السؤال الثالث :

 

اريد ان اسير على منهجكم في اخذ العقيده من الاخبار المتواتره وحتى تصبح قاعدة (خبر الواحد لايوخذ بالعقائد ) عقيده عندي ومنهج فاني اريد دليل متواتر على هذه القاعده حتى اعتقد بها ؟؟؟

 

 

 

السؤال الثالث طالما لا تعرف ما يقوله خصمك فاسكت يا رحمك الله.

 

 

قوله تعالى : وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)النجم

 

 

 

وقوله عزّ وجلّ : وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116)الأنعام

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

 

احببت أولا أن أنقل تفريغ التسجيل باللون الأزرق ثم نبدأ بعون الله بالرد. و سبب نقل التفريغ مهم لكثرة المغالطات سواء من الشيخ أو من طلابه...

 

التفريغ كما هو بالحرف الا ما ندر جدا فنبدأ بسم الله:

 

 

أخ بيقول ما توجيهكم لبعض الدكاترة في بعض الجامعات ممن نتلقى عنهم التفسير و العقيدة و الحديث حيث انهم يرفضون الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ( كلمة غير واضحة). أطلب من اخواني طلبة العلم بعامة موجودين و أطلب من الأخ السائل بخاصة أن يكتب ما أقول أكتب أكتب هذه النقاط الثلاثة أكتبها عندك قبل أن اجيب فهي مهمة.

 

قبل ما أذكر النقاط الثلاثة أقول كلمة صغيرة، اذا أردت أن تعرف الحق و الباطل أنظر من الذي يقول أن الآحاد يؤخذ في العقيدة أو لا يؤخذ ننظر كتب الأصول و كتب المصطلح ، نجد ان الذين يقولون أن الآحاد لا يؤخذ في العقيدة هم المعتزلة..فقط. مذهب أهل السنة كما قرر الامام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة و كما يقرر جميع علماء الأصول ، مذهب أهل السنة أن العقيدة تؤ أ ،حديث الآحاد يؤخذ في العقيدة. طيب عندي ثلاث نقاط لم أرها مكتوبة في كتاب و هي مهمة تستطيع أن تحاجج كل من ينكر أخذ العقيدة بحديث الآحاد بهذه النقاط الثلاثة.

 

ابدأ بالنقطة الاولى و انت صغها كما شئت:

 

من منكم يعرف حديثا متواترا؟ آه مين منكم بيعرف حديث متواتر؟

طالب قريب : المسح على الخفين.

طالب آخر: من كذب علي متعمدا ...

 

الشيخ : من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار حديث متواتر رٌوي عن جمع كبير من الصحابة من بينهم العشرة المبشّرون بالجنة بل قالوا لم يرو العشرة المبشرون بالجنة حديثا الا هذا ، يعني العشرة كلهم ما اجتمعوا على حديث الا على هذا و رواه ايضا غيرهم. ما اسمك يا أخي؟ الطالب: مبتسم ، (الطلاب): مبتسم.

الشيخ: مبتسم بارك الله ما شاء الله. أسأل الله أن يرزقك السعادة ان شاء الله الله يرزقك تسعد والديك، أبوك سمّاك مبتسم تجعله مبتسما دائما ان شاء الله.

يا أخ مبتسم. ما ادراك أن من كذب علي متعمدا حديث متواتر؟ هات اسانيك للنبي صلى الله عليه و سلم حتى تٌدخل التواتر على قلوبنا. كم اسناد تحفظ من الحديث؟ كم اسناد تحقظ؟ أجب على حالك. الطالب: ولا اسناد. الشيخ: ولا اسناد؟! الله المستعان. طب ما أدراك أنه متواتر؟ قرأت قال ابن حجر متواتر قلت متواتر؟ أحسنت.

هذه النقطة الأولى أن التواتر بعد انقطاع الاسناد أصبح مرده الى آحاد. اكتب عندك هذه النقطة الاولى: أن التواتر بعد انقطاع الاسناد اصبح مردّه الى آحاد. و لمّا نقول ان العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، طالب قريب: " لرددنا كل الحديث". الشيخ: " فاننا نقول ان العقيدة لا تؤخذ الا من القرآن. العقيدة لا تؤخذ من الحديث أبدا. الاسناد انقطع ، الطالب القريب: مقاطعا: " و القرآن آحاد !!" يتابع الشيخ:" و أصبحنا نقول حديث متواتر لأننا قرأنا عالما محدثا قال عنها متواترة. فبلغنا تواتر الحديث بطريق الآحاد. قرأنا ابن حجر يقول الحديث متواتر قلنا متواتر. فتواتر الحديث بلغنا بطريق الآحاد. تمام؟ الطالب: تمام. الشيخ: هذه النقطة الاولى، لن يجدوا جوابا عليها، سيغوصون يروحون يمين شمال لن يجدوا جوابا عليها.

 

طيب ننتقل للنقطة الثانية: ننتقل الى النقطة الثانية،

من منكم يعرف كتابا في العقيدة سواء للسابقين أم اللاحقين ليس فيه الا القرآن و الحديث المتواتر؟ دلّوني على كتاب واحد في العقيدة الطالب القريب مرة أخرى: " لا يوجد" الشيخ: " لا يوجد فيه الا القرآن و الحديث المتواتر.رد الطالب القريب مرة أخرى: مافي ولا كتاب"... في أحد صنّف في العقيدة و كان هذا شرطه فيه؟ الطالب القريب:" أبدا" الشيخ :" في؟ حدا منكم بيعرف كتاب؟ لا يوجد كتاب. لا مخطوط و لا مطبوع، ايش لازم هذا؟ لازم هذا ان عقيدة الامة المحمدية منذ القدم الى الآن عقيدة مضطربة، مفرداتها غير معروفة و يكفي هذا القول شناعة هذه الثمرة، يكفي هذا القول شناعة هذه الثمرة ما منعرف ولا كتاب يا من تقولون العقيدة لا تؤخذ بالآحاد ألفوا كتاب الطالب القرب مقاطعا يتسائل:" مين سبقك فيها". ألفولنا ألفولنا كتاب ألفوا لنا كتابا واحدا ليس فيه الا القرآن و الحديث المتواتر. ما في ولا كتاب. و يكفي هذا هجرانا. هذه المسألة اذا مسألة حادثة دعوى خطيرة، لكن صاحبها يتعلّق بماء، يتعلق بهواء، ليس له فيها مستند، و ليس له فيها دليل. هذه ثانية اكتبها عندك.

 

بقيت الثالثة، بقيت ثالثة:

نقبل كلامكم ، أن تقول الآحاد أيش؟ العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، أنا أقبله لكنني سأعامله بهذه القاعدة فأقول:العقيدة لا تؤخذ بالآحاد عقيدة وللا موش عقيدة؟ الطالب القريب يرد:" عقيدة" الشيخ:" عقيدة"، فأنا لا أقبل كلمة " العقيدة لا تؤخذ بالآحاد" الا بدليل متواتر الطالب من جديد: " نعم"، الشيخ يكرر ": أنا لا أقبل العقيدة لا تؤخذ بالآحاد" اريد على هذه القاعدة دليلا متواترا، من حيث الثبوت و متواتر من حيث الطالب يرد: " الدلالة الدلالة"، الشيخ الدلالة. اذا اتيتني بدليل متواتر على مقولة " العقيدة لا تؤخذ الا بالآحاد" قبلتها. أنا أصبحت مثلك و انا أقبل هذه المقولة. و أنا أول شيء من عقيدتي أريد أن آخذه بالتواتر هو هذه القاعدة. فأتيني بدليل متواتر على هذه القاعدة حتى تستقيم. و الباقي عندكم. ماذا سيقول من تقول له هذا؟ ما عنده جواب. هذه نقاط ثلاثة تغنيك و تخرس خصمك تغنيك و تخرس خصمك و تجعل خصمك لا يحسن ...

 

انتهى التسجيل.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله و به نستعين،

 

النقطة التي هي ما قبل البدء بالنقاط الثلاثة و هي بأن المعتزلة فقط هم من يقول بأن الآحاد لا تؤخذ في العقيدة، و ان مذهب اهل السنة هو العكس كما قرر ذلك الشافعي في الرسالة. هي مغالطة كبيرة لا ادري كيف لم يطّلع الشيخ على أقوال العلماء و الائمة في ذلك و هم جهابذة أهل السنة، و أن الشافعي قال بعكس ما يدّعي الشيخ. فمنهم و ليس حصرا:

 

 

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء من كتاب الاشارة في أصول الفقه).

 

قال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم. (لسان الميزان لابن حجر).

 

 

قال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.

وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون. (شرح تنقيح الفصول).

 

قال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه (المحصول)

 

قال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد (التلخيص).

 

 

وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟

قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر (نقله آل تيمية في المسودة)

 

قال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به -أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه (مناهل العرفان)

 

قال الكمال بن الهمام في التحرير، وصاحب تيسير التحرير: "والأكثر من الفقهاء والمحدثين، خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً أي سواء أكان بقرائن أم لا. ثم قال إن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن" (تيسير التحرير)

 

 

قال السرخسي: قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: "خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم يقين".

ثم قال: "وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد" (أصول السرخسي).

 

قال الكاساني: وإنما سمينا هذا النوع واجباً لا فرضاً لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد (بدائع الصنائع)

 

قال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ونقله عن جمهور العلماء منهم الشافعي. (نقله الزركشي في البحر المحيط).

 

قال نظام الدين الأنصاري: الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد ان لم يكن هذا الواحد المخبر معصوماً نبياً لا يفيد العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن أو لا (شرح مسلم الثبوت حاشية المستصفى).

 

قال أبو بكر الجصاص في كلامه على قوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} قال: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الآحاد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت (احكام القرآن).

 

 

الخطيب البغدادي في كتابه تحت عنوان: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها.فقال: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة المتواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة. وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم (الكفاية في علم الرواية و في الفقيه و المتفقه).

 

 

 

قال أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب. قال: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟ فإن قالوا: لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة ولا حاجة الى مزيد البيان فيه، والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه.

وقال في الورقات: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه (الورقات)

 

 

قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابن الصلاح في شأن صحيح البخاري ومسلم في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست

بمتواتره إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان.

وقال أيضاً: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم (شرح صحيح مسلم)

 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامه على المتواتر: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد (نخبة الفكر)

 

قال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل (المستصفى)

 

سأكتفي بهذه النقول فقط لنبين أنه اخطأ قبل أن يبدأ...

 

يتبع ان شاء الله...

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

مسالة ان خبر الواحد موجب للعمل غير مفيد للعلم اليقيني هي من المسائل المحسومة عند اهل العلم من سلف الامة

 

وقد نقل ابو عمر ابن عبد البر اجماع اهل العلم على ذلك وقال ولم يشذ عن ذلك الا من لم يعتد بعلمهم امثال الكرابيسي وابن خويز منداد

 

وتابعه على هذا الاجماع ممن جاء بعده الامام النووي شارح صحيح مسلم

 

فلا ادري بعد ذلك لم تنطع بعض من تزببوا قبل ان يحصرموا في علم الحديث في هذه المسالة

 

تراهم علموا ما لم يعلمه بحور العلم من اهل صنعة الحديث من سلفنا الجليل

 

ام قد من الله عليهم بالاطلاع على احوال آحاد المحديثين والرواة بعد ثلاثة عشر قرنا من وفاتهم فتبينوا استحالة الكذب والسهو عليهم ,,عجبا والله!!!

 

ثم والانكى من ذلك انهم يعتبرون ان الشذوذ عما اجمع عليه علماء الامة اتباع غير سبيل المؤمنين

 

فهلا تفكروا وتدبروا واعملوا عقولهم وكفوا عن اجترار ما يلقنهم اياه مشايخهم

 

الله المستعان

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

لا تشغلوا أنفسكم بأمرٍ انعقد على سلامته أكثر أهل العلم

 

خبر الواحد لا يفيد القطع، وذلك مشتهر عند أهل العلم ومعروف

 

ويبدو أن الشيخ لم يطلع على أقوال أهل العلم ..

 

وقوله بأن الخبر المتواتر أصله آحاد، كمن يقول أن أصل الخمر عنبًا !!!

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

من العلوم ما نضج واحترق فلا مجال للإضافة إليه كعلم النحو في اللغة العربية أنضجه الأوائل وكل ما يكتب فيه اليوم محاولات للفهم والشرح والتبسيط وكذلك علوم الحديث الشريف متنا وسندا وتصحيحا وتضعيفا ورفعا ووقفا وجرحا وتعديلا ونسخا وتعارضا وتعادلا وتساقطا و....

كل ذلك أشبعه الأوائل بحثا حتى نضج واحترق فليس في حاجة إلى إضافة احد من المتأخرين .فالمتأخرون عيال على أوائلهم في تلك العلوم

وكذلك الأمرفيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية أفتظنون أن أحدا في العصور المتاخرة يستطيع أن يضيف إليها شيئا لم يتطرق إليه الباحثون والمفكرون الأوائل .

فوجوب أخذ العقيدة من قطعي الثبوت قطعي الدلالة .وكون خبر الآحاد يفيد القطع ام يفيد الظن .وهل يؤخذ به في الاعتقاد ام لا يؤخذ ؟كل أولائك بحثه الفقهاء والمفكرون وأشبعوه بحثا وتمحيصا . فالشأن كل الشأن في الفهم والتمييز وحسن التناول فانظر (يا هداك الله)يا شيخ مشهور كيف تناول الأخ علاء عبدالله هذا الموضوع ، وليكن نبراسا لك في حسن التأتي والخضوع للحق .

رابط هذا التعليق
شارك

مشكورين جميعا جيزتم خيرا

 

لكن لا ضير من الرد على كل فكره ورأي من باب بيان الحق في وقته

 

فان الملعوم ان من اكثر القضايا التي يتم فيها نقاش وحوار لشبابنا مع كل طلبة العلم الشرعي هي هذه القضيه الا ما رحم ربي

 

لذلك من الضروري ان يتسلح كل شاب باجابه لكل سؤال يمكن ان يطرح في هذه القضيه فهي مسأله قديمه جديده متجدده

 

ننتظر الاخ علاء بارك الله فيه لكمل رده على كل نقطه كما وعدنا

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله،

يقول الشيخ "

النقطة الاولى: أن التواتر بعد انقطاع الاسناد اصبح مردّه الى آحاد. و لمّا نقول ان العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، طالب قريب: " لرددنا كل الحديث". الشيخ: " فاننا نقول ان العقيدة لا تؤخذ الا من القرآن. العقيدة لا تؤخذ من الحديث أبدا. الاسناد انقطع ، الطالب القريب: مقاطعا: " و القرآن آحاد !!" يتابع الشيخ:" و أصبحنا نقول حديث متواتر لأننا قرأنا عالما محدثا قال عنها متواترة. فبلغنا تواتر الحديث بطريق الآحاد. قرأنا ابن حجر يقول الحديث متواتر قلنا متواتر. فتواتر الحديث بلغنا بطريق الآحاد. تمام؟ الطالب: تمام. الشيخ: هذه النقطة الاولى، لن يجدوا جوابا عليها، سيغوصون يروحون يمين شمال لن يجدوا جوابا عليها."

 

 

استدل الشيخ بأن انقطاع الاسناد في عصرنا جعل المتواتر آحادا، ضاربا مثلا بأننا لا نعرف المتواتر الا من خلال رجوعنا الى كتب مثل ابن حجر و غيرها... و هذا يعني أن ما تواتر عليه عصر ابن حجر وصلنا فقط من ابن حجر أو من غيره.

 

أولا لا بد من التوضيح بأن ما وجدناه في كتب السنن و الكثير من كتب أهل العلم مقطوع بنسبته الى أهله الا ما ندر مثل نسبة كتاب الابانة و كتاب الامامة و السياسة و غيرها، و انقطاع السند الى ابن حجر أو النووي و غيرهم غير مسلّم به فما زالت الاسانيد الصحيحة متداولة في عصرنا اليوم الى هؤلاء العلماء و من بحث فسيعلم ما أقول. ثم لو سلّمنا بانقطاع الاسناد الى ابن حجر و غيره فيكفينا أن العلماء قطعت يقينا بنسبة هذه الكتب الى أصحابها و أجمعوا على ذلك فنقلت الينا بالتواتر. أما بأن هذه الاحاديث المتواترة وصلتنا فقط من خلال ابن حجر او غيره فهذا مجازفة لسبب أن الاحاديث المتواتر تواترا لفظيا المتفق عليها لم تبلغنا فقط بطرق آحاد بل استفاضت و انتشرت في كتب اهل العلم. اما ما نقل منها منفردا في كتاب دون آخر فهو مما أختلف في كونه متواترا أم آحادا. فما قد يكون متواترا عند احد العلماء قد يكون آحادا عند آخر و ما يحصل العلم الضروري بتواتره عند أحدهم قد لا يحصل عند آخر سواء بقرينة أو بغيرها. كما و أن القرينة عند فلان من العلماء قد لا تكون عند الآخر قرينة. فلو حصل الاختلاف هكذا بين العلماء على تواتر حديث من عدمه فهل نسلّم بتواتره لأحدهم دون الآخر؟

 

هل يتحول المتواتر الى آحاد؟ نعم من خلال ما قاله المحدثون و الأصوليون نفهم بأنه قد يتحول المتواتر الى آحاد فلنراجع أقوال بعض العلماء في تعريف المتواتر:

 

قال ابن الصلاح في المقدمة : " هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، و لا بد في اسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من اوله الى منتهاه".

قال النووي في التقريب: " هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من اول الاسناد الى آخره."

قال البزدوي في كشف الاسرار: " المتواتر الذي اتصل بك من رسول الله صلى الله عليه و سلم اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه ... "

قال الامام الغزالي في المستصفى: الباب الثاني في شروط التواتر : " .... الثالث : أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل العلم بصدقهم لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه فلا بد من شروط ولا جل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر رضي الله عنهم وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة لأن بعض هذا وضعه الآحاد أولا ثم أفشوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده والشرط إنما حصل في بعض الأعصار فلم تستو فيه الأعصار ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود عيسى عليه السلام وتحديه بالنبوة ووجود أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وانتصابهما للإمامة فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما السلام وفي نص الإمامة."

 

فالمتواتر قد يتحول الى آحاد اذا فقد شرطا من شروطه.

 

و في نهاية هذه النقطة الحديث المتواتر الذي استدل به الشيخ : " من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار " لم نقل بأنه متواتر لأنا وجدنا ابن حجر قال عنه متواترا بل أنظر كم عالما جمع طرقه:

 

السيوطي في الأزهار المتناثرة و الطبراني بجزء جمع فيه طرق هذا الحديث و ابن الجوزي جمع طرقه في مقدمة كتابه الموضوعات ، الكتاني في نظم المنتاثر ، الشيخ مرتضى الزبيدي في شرح الاحياء و الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة و غيرهم كثير...

ثم اضف الى اننا لم نسلّم بأن فلان حكم على حديث بالتواتر فسلّمنا له بذلك بل ينظر الى طرقه فاما يتابع أو لا. فمثلا أحد هؤلاء الامام السيوطي قال بتواتره و انظر كم طريقا جمع له فهل نقلد السيوطي تقليدا أعمى بتواتر الحديث ام ننظر الى الطرق؟ و هذا المنهج ينسحب على بقية العلماء. فلو ان الشيخ مشهور مثلا يسلّم بأنه لو وجد حديثا قال عنه ابن حجر متواتر فيقول هو متواتر فهل اذا وجد حديث آحاد قال عنه ابن حجر صحيح يسلّم له بأنه حديث صحيح أم أنه يبحث و يدقق في صحته؟ لو كان يقلد في ذلك فهذا ليس حجة علينا لأن الأصل في الحكم على حديث بصحة نسبه الى الرسول صلى الله عليه و سلم هو بالنظر فيه لا التقليد لمن كان أهلا لذلك و كذلك المتواتر. فالافتراض "بأننا متى وجدنا حديثا قال عنه ابن حجر متواترا قلنا عنه متواترا "ساقط لأن أهل العلم لا بد لهم و ان ينظروا فيه قبل الحكم عليه و الا كانوا مقلدين لا يتميزون عن العامة في ذلك. فأنظر الى الطرق هذه:

 

ليس بمجرد وجودها في كتاب السيوطي هنا يبعث المرء على الاطمئنان بنسبتها الى الرسول صلى الله عليه و سلم و لكن لأن كل واحد من هذه الطرق ايضا وجد في مصدره كما نقله السيوطي و ان انقطع الاسناد مني الى السيوطي. فهناك أمران الأول النسبة بأن الكتاب للسيوطي مقطوعا بها و ثانيا ما نقله السيوطي موافقا للواقع حيث نقل أحاديث من البخاري لم أسلّم انها في البخاري الا لوجودها حقا في البخاري و لو وجد اختلافا بين ما نقله السيوطي عن البخاري و نسخة البخاري فحينها هناك بحث آخر لأسبابه.

 

بصراحة وضعت الرابط لأنني لم أعرف بعد كيف أرفق صور داخل الموضوع فمن يعرف يرشدني و بارك الله فيكم.

 

في امان الله.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

السؤال الأول: هو أن الكلام في تصنيف الأحاديث من متواتر ومشهور وأحاد وغيره توقفت بعد أن تم تدوين الأحاديث في الكتب وقد وضعوا لها قواعد تداولها العلماء وتعارفوا عليها (راجع يرحمك الله عصر تدوين السنة وعلوم الحديث) - أما أن كاتب الكتاب أحاد فلا معنى لذلك لأن حكمه حكم التبليغ فالمبلغ لايقيم الحجة بنفسه أو بمجرد التبليغ بل الحجة تقوم على ماجاء به من حجة قائمة على قواعد الحديث المتفق عليه والله أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

جميل اخ علاء بوركت

 

هل نفهم ان الرد على النقطه الاولى ان المتواتر وصلنا بطريق الاحاد.... هو ان كتاب ابن حجر مثلا قد ثبت قطعيا انه مسند له وان كثير من العلماء شهدو بذلك اذن هذا اصبح قطعي ومتواتر ايضا لان كثير من العلماء يأخذون منه وهنا تحقق التواتر بنسبته وبالتالي التواتر لما ورد فيه على انه متواتر

 

ثم ان هناك طرق اخرى لنقل المتواتر اسانيد صحيحه بطرق اخرى لحتى الان كما يسند المقرئين مثلا الى اليوم يسند للرسول عليه السلام بعض المقرئين فيقولون فلان معه سند بالقراءات وهكذا

 

وبالنهايه هذه نقطه لنا لا علينا بان الاحاديث طالما دخل فيها الظن واصبح هناك بحث وتمحيص فيها فالاولى عدم ادخالها بالعقيده

 

هل هكذا بارك الله فيك ؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

نعم بارك الله فيك بالاضافة الى ان المتواتر لم يصلنا من ابن حجر فقط بل من غيره كثير. (مع العلم ان هناك علماء خالفوه في بعض الأحاديث).

ثم اننا صدقنا ما اورد ابن حجر لأن ما نقله لنا على شرطه صحيح فحينما حكم على حديث بالتواتر على شرطه فانه جمع طرقه المتفرقة في كتب الحديث، فلو دققنا في نقولاته لوجدناها صحيحة فهل نقول أننا آمنا بها لأن ابن حجر قال عنها متواترة أم لأن مجموع طرقها فعلا متواترة؟ بل الأخير. لذلك يسقط استدلال الشيخ بأننا صدقنا المتواتر بنقل الآحاد.

رابط هذا التعليق
شارك

أحسن الله إليك أخي علاء،

أضيف إضافة بسيطة لما تفضلت به حين قلت:

 

 

 

أولا لا بد من التوضيح بأن ما وجدناه في كتب السنن و الكثير من كتب أهل العلم مقطوع بنسبته الى أهله الا ما ندر مثل نسبة كتاب الابانة و كتاب الامامة و السياسة و غيرها، و انقطاع السند الى ابن حجر أو النووي و غيرهم غير مسلّم به فما زالت الاسانيد الصحيحة متداولة في عصرنا اليوم الى هؤلاء العلماء و من بحث فسيعلم ما أقول. ثم لو سلّمنا بانقطاع الاسناد الى ابن حجر و غيره فيكفينا أن العلماء قطعت يقينا بنسبة هذه الكتب الى أصحابها و أجمعوا على ذلك فنقلت الينا بالتواتر. أما بأن هذه الاحاديث المتواترة وصلتنا فقط من خلال ابن حجر او غيره فهذا مجازفة لسبب أن الاحاديث المتواتر تواترا لفظيا المتفق عليها لم تبلغنا فقط بطرق آحاد بل استفاضت و انتشرت في كتب اهل العلم. اما ما نقل منها منفردا في كتاب دون آخر فهو مما أختلف في كونه متواترا أم آحادا. فما قد يكون متواترا عند احد العلماء قد يكون آحادا عند آخر و ما يحصل العلم الضروري بتواتره عند أحدهم قد لا يحصل عند آخر سواء بقرينة أو بغيرها. كما و أن القرينة عند فلان من العلماء قد لا تكون عند الآخر قرينة. فلو حصل الاختلاف هكذا بين العلماء على تواتر حديث من عدمه فهل نسلّم بتواتره لأحدهم دون الآخر؟

 

في امان الله.

 

 

 

أقول: العلم يؤخذ من السطور ومن الصدور، وما زالت هذه الأمة تنقل العلم كابرا عن كابر ، وما زالت تنتج العلماء والطلاب والمعاهد العلمية التي تعلم الناس العلوم على شيوخ منذ القدم، فليست السطور وحدها هي التي نقلت إلينا هذه العلوم، واتهام الأمة بأنها إنما وجدت هذا العلم في كتاب ابن حجر دون أن تتناقل العلم به كابرا عن كابر اتهام خطير! فكأن العلم انتهى ولم يعد يتناقل إلا بقراءة كتب ابن حجر

 

ثم

 

لقد علمنا الصحابة منهجا فريدا جميلا في جمعهم للصحف التي كتبت بين يدي رسول الله عليه سلام الله، فقد كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، وجمعوا المكتوب في السطور يشهد شاهدان على أن هذه هي عين الصحيفة التي كتبت بين يدي رسول الله عليه سلام الله

هل لاحظتم؟

يحفظ القرآن جمع بلغوا التواتر، يحضرون عملية جمع الصحف، أما كان يكفي أن يدونوا ما يحفظون ويعطونا كتابا منقولا بالتواتر؟ لماذا أضافوا إلى هذا أن يشهد شاهدان أن هذه الصحف هي هي التي كتبت بين يدي رسول الله؟

لا شك أن التفكير في هذا سيعطي نتائج كثيرة، منها لا حصرا، أن يطمئن المؤمنون إلى أن القرآن متصل سندا وما ينقل كتابة أيضا يتصل إلى ما كتب بين يديه عليه سلام الله بالنص والصورة

 

فالكتب التي نقلت الحديث، ونقلت الحكم بالتواتر على ما فيها،

تجد في كتب أخرى نقلا لهذا العلم عن هذا العالم، سواء من كتب تلامذته، أو من كتب معاصريه، أو من جاء بعده، وكلها حلقات متصلة بعضها ببعض

فتجد في كتب الفقه وكتب الحديث نقلا لحكم العالم الفلاني بأن الحديث الفلاني متواتر، وتعليقا عليه، وشرحا له، وانتصارا له، أو اعتراضا عليه

فكل عالم إنما يمحص ويدرس رأي العالم الآخر، فتجد أنه يعضده

فهذا الشيخ يريد أن يقطع كل هذه السلاسل، وكل هذه العقول التي تفكرت وأنتجت ليقول لك: أنت في القرن الخامس عشر رأيت كلاما مكتوبا قبل عشرة قرون ومن خلاله حكمت

وكأنك نزلت من الفضاء بعد تلك القرون ولم يكن أحد قد اطلع قبلك على ما اطلعت عليه

فرحمة الله على هذه الأمة

 

أكمل أخي علاء بارك الله بك وزادك علما

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله ،

النقطة الثانية : يريد كتابا واحدا في العقيدة مطبوعا أو مخطوطا ليس فيه الا القرآن و الحديث المتواتر. ثم ينفي الشيخ وجود ذلك. ثم يلزمنا بأن عدم وجود كتاب في العقيدة على هذا الشرط أن عقيدة الأمة المحمدية كلها مضطربة.

 

تناول الشيخ في هذه النقطة أمرين:

 

الأول: المطالبة بكتاب عقيدة ليس فيه الا القرآن و السنة المتواترة.

 

اخطا الشيخ بفهمه ان القطعي يكون فقط من حيث الاسناد و ربما يعود سبب ذلك لكثرة اشتغاله في هذا الفن. فكان الأدق ان يقول ليس فيه الا القطعي الثبوت القطعي الدلالة و ذلك حتى لا تدخل آيات ظنية الدلالة تحتاج الى اجتهاد لفهمها في مسمى القطعي لأنها كلها قرآن، فلا تكون من العقيدة لاحتمال الخطأ و الصواب في فهمها. فلا يتطرق الى العقيدة و التوحيد احتمال الخطأ و الصواب و الترجيح. فهذا جوهر الاسلام و أصل دعوته فلا يكون خاصا بالمجتهدين لفهمه دون غيرهم بل هو للعامة و الخاصة واضح جلي ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 1 اللَّهُ الصَّمَدُ 2 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 3 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 4 ) فهمها الأعرابي كما فهمها أكبر مجتهدي الأمة. (الم 1 ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 2 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 3 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4 أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 5) و ثم (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 285) البقرة. فكلها واضحة قطعية في دلالتها على الأيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و مطلوب الايمان فيها بيقين لقوله تعالى يوقنون فهل بعدها نقول أن العقيدة يجوز أن تكون بنقل واحد لعله نسي أو أخطأ أو اضاف من فهمه أو من تفسير المتكلم؟

 

ان كتب ما اطلق عليها العقيدة أو الكلام أو الفقه الأكبر أو التوحيد دخل فيها الكثير الكثير من الأمور الخلافية التي لا قطع فيها و كثرة الاختلاف فيها بين أهل الملة دليل على عدم القطع فيها، الا أن ما يجمعها كلها قاطبة بل يقال لا يوجد كتاب واحد مؤلفه أختلف على القطعيات في العقيدة لأنه بذلك يخرج من الملة و الدين. اليس المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية و اهل الحديث مختلفون في بعض المسائل؟ بل كيف لهم أن يختلفوا في صفات الله و يبقى كل منهم على مسمى الاسلام ؟ اليس الاختلاف في صفات الله هو اختلاف فيه سبحانه و تعالى ؟ فكيف يحق لنا الخوض في هذه المسائل أصلا و نسميها عقيدة ثم نريد للأمة أن تؤمن بما في هذه الكتب؟ لا يمكن ! الأمة على فطرتها السليمة مؤمنة. فقد كان سلف الامة ديدنهم عدم الخوض في هذه المسائل كما أجاب الامام مالك حينما سأله طالب من طلابه : الرحمن على العرش استوى فأطرق رأسه و اجاب :" الاستواء معلوم و الكيف مجهول و الايمان به واجب و السؤال عنه بدعة و ما أراك الا رجل سوء أخرجوه". ثم يا شيخ بأي شيء من هذه المعتقدات يدخل المرء في الاسلام و يكون اسلامه صحيحا و يأيها يخرج عنه؟ اليس بالقطعيات التي تذمنا على اشتراطها؟ بلى والله بل و لم يختلف في هذا أحد من علماء الامة قاطبة. يا شيخ العديد من علماء الامة حرّم دراسة علم الكلام أو الخوض فيه فأنظر حتى من أرادوا دراستها للرد على المبتدعة قد وقعوا في أخطاء و ابن تيمية في درء تعارض العقل و النقل انتقده العديد من العلماء على أخطاء فيها حتى من مقلديه فليراجع في ذلك مسألة قدم العالم. ثم اليس في هذه الكتب أن الله على صورة آدم أو شاب أمرد بسبب حديث صح عند قلة من أصحاب الحديث فآمنوا به؟! هل انت تؤمن بأن الله على هذه الصورة؟ طبعا ستنكر هذا الاعتقاد و لكن هذه ثمرة ادخال الآحاد في الاعتقاد ان صح الخبر و قد صح عند بعضهم!

 

فضيلة الشيخ مشهور، الاستدلال بكثرة الكتب هذه و ما فيها و انت أعلم بما في أغلبها لا تقوم به حجة.

 

الأمر الثاني: الامة بعمومها لا تدري عما في هذه الكتب شيئا الا ما شرطه اغلب العلماء بالقطع في الايمان. فالأمة مسلمة دون هذه الكتب بل و أشد يقينا ممن خاض من هؤلاء العلماء فضلّ بعضهم و اضطرب أخر. فالتهويل علينا بأننا نقول باضطراب عقيدة الامة المحمدية يسقط ايضا لعدم علمها بكل تلك الاشياء. حبذا لو كنا كما كان السلف نمرّها كما جاءت.

 

جزى الله الأخوة خير الجزاء و احب الي من يدلني على أخطائي فيما أكتب.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

نعم عقديتنا اصلا لا نأخذها من الكتب انما من كتاب الله وسنة رسوله وكتب العلماء ما هي الا اجتهادات واراء وتفسيرات وشروحيات غير ملزمين باخذها اصلا فما وافق الكتاب والسنه اخذناه على وجهه وما خالف او ضعف او كان ضنيا لا نأخذه في عقيدتنا

 

رد قوي بارك الله فيك اخ علاء ونفع الله بك

رابط هذا التعليق
شارك

أكرمك الله يا أخي علاء، وبارك بك

كتب العقيدة التي يتحدث عنها أخونا فيها ما هو عقيدة، وفيه ما ظن صاحب ذلك الكتاب أنه عقيدة، وما هو بعقيدة

بمعنى آخر، ظن عالم من العلماء أن فهمه لقضية ما هو العقيدة، وأخطأ في ذلك، فهل تصير تلك القضية من العقيدة لقول ذلك العالم بها؟

بل إنك تجد لعالم مثل ابن تيمية رحمه الله مثلا على الأقل قولين متناقضين في مسائل العقيدة أحيانا، مثلا مسألة التوسل له فيها رأيان، فأيهما نعتمده في العقيدة؟

وحين تراجع عن رأيه بجواز التوسل، هل كان عقيدة ولم يعد بعد تراجعه عنها من العقيدة لمجرد أنه تراجع عنه؟

العقيدة لا بد أن تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وبالتالي فما كان من القضايا ظني الدلالة فإن احتجاج العالم به لا يجعله من العقيدة، وأبسط مثال فهم ابن تيمية للصفات مقابل فهم الأشاعرة للصفات وهكذا

فالمعنى إذن أن لدينا في بعض كتب العقيدة آراء متناقضة في نفس القضية

ولدينا في كتب العقيدة التي تخص فرقا معينة آراء متناقضة

فأي هذا كله هو العقيدة الاسلامية؟

هل يريد الشيخ أن يلقي بثقل وجود الآحاد في كتب العقيدة كدليل على أخذ العقيدة بها، ليدخل المسلمين في متاهات ما في تلك الكتب من اختلافات في قضايا لم تكن لتكون من العقيدة لأنها أصلا ظنية

فأي الفريقين أحق بالأمن؟

رابط هذا التعليق
شارك

المسألة الثالثة بسيطة جدا

فالآيات التي حرمت أخذ العقيدة بالظن أكثر من أن تحصى، وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة

وتدل على أي شيء ينطبق عليه مفهوم الظن

وبالتحقيق في الأحاد تجد أنه ينطبق عليه مفهوم الظن، فهذا من ذاك

والحمد لله رب العالمين

رابط هذا التعليق
شارك

ملاحظة

لقد قمت بتعديل عنوان الموضوع لأن الموضوع الأصلي على اليوتيوب قام من وضعه بمنع التعليقات عليه، وعادة من يعطل التعليقات إنما يكون لخوفه من النقاشات والأجوبة

لذلك جعلت اسم الموضوع عين اسمه في اليوتيوب لعل باحثا في الانترنت يهتدي لهذه الإجابات حين يبحث عن المسألة

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...